خلاصه بحث گذشته:

بحث رسید به اینکه آیا فرد مردد عقلاً ممکن است یا نه؟ و اگر عقلاً ممکن نباشد آیا عرفاً و عقلائیاً ممکن هست یا خیر؟ یعنی به مناسبت اینکه اکراه علی احد الامرین واقع شده ما بگوئیم یکی از این دو تا به نحو مردّد مکرَهاً واقع شده و یکی از این دو تا به نحو مردد صحیحاً واقع شده و بعبارةٍ اُخری کسانی که می‌خواهند بگویند در اکراه علی احد الامرین قاعده‌ این است که احدهمای لا بعینه یعنی فرد مردد صحیح است اینها این فتوایشان مبتنی بر این است که آیا فرد مردد ما در فقه داریم یا نداریم؟

رجوع به قاعده قرعه:

ابتدا این را عرض کنیم در خود فرعی که ما داریم عرض می‌کنیم به نظر می‌رسد قاعده همان مراجعه‌ی به ادله‌ی قرعه است، این آقا اکراه شده علی احد الامرین، مکرِه گفته یا این فرش خود را بفروش یا آن را، آمده هر دو را فروخته، اضطرار به بیع ثانی هم نداشته، فرض مسئله اینجاست. حالا که هر دو را فروخته ما نمی‌دانیم کدام اکراهی است و کدام معیّن است؟ اینجا باید به ادله‌ی قرعه مراجعه کنیم یعنی یکی از موارد قرعه همین جاست. در نتیجه آنچه که در متن تحریر آمده که آیا هر دو صحیح است که امام(رضوان الله علیه) همین را اختیار فرمودند یا هر دو باطل است یا رجوع به ادله‌ی قرعه شود.

به نظر ما این قول سوم مطابق با قواعد است که این هم از مواردی است که مشمول ادله‌ی قرعه است.

فرمایش مرحوم امام:

امام در کتاب البیع می‌فرمایند قاعده این است که احدهمای لا به عینه صحیح باشد و احدهمای لا به عینه اکراهی باشد! اما در اینجا در متن تحریر فرمودند اولی (یعنی اینکه هر دو را بگوئیم صحیح است) مورد فتوایشان است و در نتیجه بین آنچه که در متن تحریر است و آنچه که در کتاب البیع فرمودند یک مقدار اختلاف است، بر حسب آنچه که در کتاب البیع فرمودند درست است قاعده این است که یکیِ لا بعینه اکراهی است و یکیِ لا بعینه صحیح است، برای اینکه کدام یک اکراهی و کدام صحیح، باید به ادله‌ی قرعه رجوع کنیم و مستفاد از کلمات ایشان در کتاب البیع همین است. اما در تحریر می‌فرمایند هر دو صحیح است.

نظر استاد محترم:

مطلب این است که ما نمی‌توانیم بگوئیم هر دو صحیح است چون بالأخره اگر اکراهی در کار نبود قطعاً این مکرَه این کار را انجام نمی‌داد، قطعاً بیع یکی از این دو تا مستند است به اکراه مکرِه، بنابراین نباید بگوئیم هر دو صحیح است، یکیِ غیر معین با ادله‌ی قرعه. پس آنچه را که مستفاد از تحقیق ایشان در کتاب البیع هست به نظر ما همان تمام است، یعنی یکیِ لا بعینه اکراهی است و یکیِ لا بعینه صحیح است و برای تشخیص صحیح و اکراه رجوع می‌کنیم به ادله‌ی قرعه. حتی در آنجایی که یک گوسفند موطوئه علم اجمالی دارد یک شخصی، حالا مورد دارد، روایت دارد، سؤال می‌کند که من از میان گوسفندانم یکیش موطوئه است، حضرت می‌فرمایند اول دو نیم کن، قرعه بیندازد، بعد هر نیمی را دوباره دو نیم کن قرعه بینداز تا گوسفند را معین کنی، اصلاً در خود مورد علم اجمالی روایات قرعه هم وارد شده.

(سؤال و پاسخ استاد):

حالا ما علم اجمالی در احکام را نمی‌گوئیم ولی در علم اجمالی در موضوعات چرا قرعه مطرح نشود؟ چه کمبودی دارد؟ چه مشکلی دارد؟ در این فرع می‌گوئیم قاعده این است که احدهمای لا بعینه اکراهی است، دیگری صحیح است و این اکراهی و صحیح را با قرعه معین می‌کنیم و این فرع تمام است که ان شاء الله ما بحث بعدی را باید از مسئله‌ی بیع فضولی شروع کنیم.

اما آنچه که دیروز مطرح شد و برخی از آقایان هم یک کلامی از امام را اشاره کردند، من تقدیر می‌کنم که این دقت و حوصله را برخی از آقایان دارند و مراجعه می‌کنند، امام(رضوان الله تعالی علیه) بنا بر آنچه که من در ذهنم هست، در اصول فرد مردد را پذیرفته، این باید مراجعه شود، اما کسانی مثل صاحب منتقی الاصول که مسلّم فرد مردد را پذیرفته و ما هم در اصول اصل تعلّق اعتبار به فرد مردّد را پذیرفتیم، گفتیم درست است فرد مردّد یک وجود خارجی ندارد، اصلاً محال است. اما اعتبار به آن تعلق پیدا می‌کند و این مورد روایت هم نیست یک امر عرفی و عقلایی است، اینکه بگویم من یکیِ غیر معیّن از این دو مال را به شما بخشیدم و شما می‌گوئید قبلتُ بعد می آئیم با قرعه معین می‌کنیم یا اصلاً خود مالک معیّن می‌کند، این یک امری است که عقلایی است، انجام هم می‌شود، محذوری هم ندارد و در ذهنم هست که این نصّ خاص هم ندارد.

فرمایش مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) در بحث اکراه می‌فرمایند فرد مردّد از نظر عقلی محال است اما از نظر عقلایی برایش اعتبار می‌کنند وجود را و آثار برایش بار می‌کنند و هم مثال هبه را می‌زنند و بعد هم می‌آیند این موارد را ذکر می‌کنند. در اینجا یک اشاره‌ای می‌فرمایند، برای اینکه بفرمایند فرد مردد یک امر عقلایی است می‌گویند روایاتی داریم که مؤیّد این است، یک روایتش این است: صحیحه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله(ع) فی رجلٍ تزوج خمساً فی عقدةٍ واحدة، در یک عقد واحد مردی با یک صیغه‌ی عقد پنج زن را به ازدواج خودش در می‌آورد، امام(علیه السلام) می‌فرمایند يخلي سبيل أيّتهن شاء و يمسك الأربع ، هر کدام را خواست طلاق بدهد چهار تا را نگه دارد و یمسک الاربع، در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 522 کتاب النکاح ابواب ما یحرم الاستیفاء العدم باب چهارم حدیث 1.

بیانش این است که آنی که امام می‌فرماید چهار تا را نگه دارد، چهار تای معیّن است یا مردد؟ یکی را طلاق بدهد، یکیِ مردد است یا معین؟ مبهم و مردد است. هم باطل مردد است و هم چهارتایی که صحیح است، این پنج تا زن، بگوئیم از 2 به بعد می‌شود چهار، از یک تا چهار می‌شود چهار، اینها همه مردد است، چند احتمال در آن هست، چهار تا صحیح است و یکی باطل. ظاهر این روایت این است که آمده روی فرد مردد. یک مجوسی که مسلمان شود، قبل از اینکه مسلمان شود هفت زن داشته، آنجا وارد شده یمسک اربعاً و یطلّق ثلاثاً، این تعبیر به طلاق در این مورد است که ما در آن مورد هم آوردیم، یمسک اربعاً فیطلق ثلاثاً اما این اربعه و ثلاث همه‌اش مبهم و مردد است.

امام در جلد دوم و در ذهنم هست که در اصول هم همین نظر را دارند، در جلد دوم می‌فرمایند فرد مردد عقلایی است، این روایات هم مؤیّد آن است ولی عجیب این است در جلد سوم کتاب البیع صفحه 416 آنجا می‌فرمایند نه، این فرد مردد نه عقلی است و نه عرفی و عقلایی و باید این روایات را یک توجیهی کنیم، این روایات موهنه که موهن این است که ما فرد مردد داریم می‌فرماید باید این روایات را توجیه کنیم و در مقام توجیه این روایات برمی‌آییم، می‌فرمایند این روایات روایاتی است که اصحاب بر طبق آن فتوا دادند، یعنی کسی از آن اعراض نکرده و باید توجیه کنیم.

نکته جناب استاد:

حالا نکته‌ای را عرض کنیم؛ قبل از اینکه توجیهات امام را بیان کنیم، ما باشیم و این روایات، ظاهرش این است که حتی من دون القرعه، اینکه می‌گوئید يخلي سبيل أيّتهن شاء و يمسك الأربع یعنی به اختیار خودش بگوید این کنار برود و این چهار تا بماند، یا در جایی که می‌گوید یطلّق ثلاثاً و یمسک اربعا ظهور روایت این است که حتی من دون القرعه. آن وقت باید بگوئیم چرا اینجا امام(علیه السلام) مسئله‌ی قرعه را مطرح نفرموده؟ آیا ادله‌ی قرعه حاکم بر این روایات است؟ بگوئیم بله، اینجا اصل امساک و طلاق را مطرح کرده اما کیفیّت با ادله‌ی قرعه درست می‌شود. یا نه؟ بر این روایات در این موارد نیاز به قرعه نیست. یادم هست در اوایل سال 70 یک فرعی را از مرحوم والد ما سؤال کرده بودند که اگر مردی چهار زن دارد و یکی از اینها را طلاق می‌دهد، صیغه‌ی طلاق راجع به یکی از اینها خوانده اما الآن نمی‌داند راجع به کدام یک از اینها خوانده؟ ایشان فرمودند اینجا جای ادله‌ی قرعه است ولی الآن بحث این است که یک عقد برای پنج تا خوانده، اجمالاً می‌دانیم که یکیش باطل است و نسبت به چهار تا صحیح است، فرق می‌کند جایی که کسی چهار تا زن دارد یکیِ معیّن را طلاق می‌دهد و نمی‌داند این یکیِ معین کدامیک از اینهاست؟ این با قرعه درست می‌شود. اما در جایی که اگر، چون طبق همین بحثی که پیش می‌رویم می‌خواهیم اثبات کنیم فرد مردد عقلائی هم داریم، اگر مردی گفت احدی زوجاتی طالقٌ، این درست است یکی غیر معین مطلقه می‌شود، اینجا آیا می‌گوئید بعداً خودش بیاید معین کند.

ادامه فرمایشات مرحوم امام:

امام در این جلد سوم می‌فرمایند فرد مردد نداریم، نه عقلاً و نه عرفاً، این روایات را باید توجیه کنیم. چهار توجیه در اینجا می‌آورند، توجیه اول این است که می‌فرمایند بگوئیم در باب زائد بر نساء در ازدواج اصل زوجیّت محذوری ندارد، زوجیّت مستقره محذور دارد. یعین ما اگر التزام پیدا کنیم پنج تا زن زوجیّت مستقره دارد و آثار برایش مترتب باشد مثل جواز تمتع مسئله نفقه و ...، این ممنوع است. کما اینکه نظیرش در جایی است که یک کسی پدر و مادرش عبد هستند می‌رود پدر و مادر خودش را می‌خرد، اینجا فقها می‌گویند یک آن مالک می‌شود و بعد از ملکش آزاد می‌شود، بعد اشکال می‌شود که ملکیّت نسبت به عمودین معنا ندارد، آنجا جواب می‌دهند کدام ملکیت معنا ندارد؟ ملکیت مستقره نمی‌شود. بیائیم نظیر همان حرفی که در مالکیّت عمودین مطرح می‌کنند بگوئیم زوجیت مستقره است، در نتیجه این آقا یک عقد خوانده برای پنج تا، زوجیّت اقتضاییه در این پنج تا واقع می‌شود، یعنی روایت نمی‌گوید در این پنج تا زوجیّت مستقره‌ی تامه می‌آید، زوجیت اقتضائیه است، حالا که زوجیّت اقتضائیه است می‌گوئیم نسبت به یکیش مانع وجود دارد، نسبت به همه‌اش مقتضی است این عقد نسبت به اقتضا در همه تأثیر دارد اما نسبت به یکی مانع حاصل می‌شود و باید آن یکی را کنار بگذاریم، این توجیه اول.

نظر استاد محترم:

ما می‌خواهیم عرض کنیم در فرد مردد، چون امام تعبیرشان در مورد فرد مردد این است؛ اینکه می‌گوئیم صفحه 415 است که ایشان یک فرد مردد مفهومی درست می‌کند، فرد مردد مفهومی همین عنوان احد الامرین است، احدهما. این عنوان هم بر این انطباق پیدا می‌کند هم بر او انطباق پیدا می‌کند و دیگر محل بحث نیست، آنچه محل بحث است فرد مردد بالحمل الشایع است یعنی مصداق خارجی، نه مفهومی. می‌فرماید وأما الفرد المردد بالحمل الشائع فهو لا واقعية له لا خارجا ولا عقلا، ولا يكون قابلا للتصور، عجیب این است که می‌فرمایند فرد مردد خارجی و مصداقی قابل تصور نیست، یعنی این عبارت ایشان دلالت دارد حتّی عقلا نمی‌توانند وجودش را اعتبار کنند در حالی که ما می‌خواهیم ببینیم چه مانعی دارد که عقلا وجودش را اعتبار کنند. ما در بحث‌های گذشته بیان کردیم که خود امام(رضوان الله علیه) نظر شریف‌شان این بود که تعیین من یبیع له لازم نیست، می‌گویند یک مالی را از یک نفر کلّی می فروشیم، این بایع کیست؟ هنوز معین نکردیم. از نظر خود بیع گفتیم صحیح است، آن بحث‌ها را مراجعه کنید بحمدالله خیلی مفصل و مبسوط شد، عقلا اعتبار می‌کنند یک چیزی که وجود ندارد اعتبار وجودش را می‌کنند، اعتبار وجود می‌کنند اعتبار ذمه برایش می‌کنند، چرا در اینجا لا یمکن أن یتصور؟ می‌فرمایند ولا يكون قابلا للتصور فضلا عن جعله مورد الاضافة والنقل ولو إنشاء فما هو المتصور ليس إلا مفهوم الفرد المردد، آنکه قابل تصور است مفهوم فرد مردد است نظير المعدوم المطلق وشريك البارئ، فان المتصور منهما ليس إلا المفهوم، بل ليس المفهوم حاكيا عنهما. لعدم واقعية لهما وعدم إمكان الحكاية والاشارة وأمثالهما فيهما وفي امثالهما، بل لا يمكن عقد قضية موجبة فيهما، می‌فرماید در این قضایایی که می‌گوئیم شریک الباری ممتنعٌ این را در مباحث فلسفی هم امام دارند، دیگران هم همین را دارند، در ذهنم هست در اسفار هم مرحوم ملاصداین را دارد.

شريك البارئ ممتنع " و " المعدوم المطلق قبال الموجود " مؤول إلى السالبات " لامتناع عقد الايجاب فيهما، شریک الباری ممتنعٌ، چرا؟ چون شریک الباری چیزی نیست که شما بخواهی برایش یک نسبتی ایجاد کنی، اینها برمی‌گردد به سالبه‌ی محصله، كما أن قولنا: " بيع الفرد المردد بالحمل الشائع باطل " لابد وأن يرجع إلى سالبة هي ليس بيعه صحيح ، وقتی می‌گوئیم بیع فرد مردد باطل است به این معناست که بیعش صحیح نیست یعنی برمی‌گردد به اینکه اصلاً بیعی واقع نمی‌شود تا صحیح باشد وبالجملة الفرد المردد ليس بشئ، لاعقلا ولا عرفا. درست نقطه‌ی مقابل آنچه که در جلد دوم فرمودند.

حالا عبارت ایشان را باز ببینید، آیا این توجیهاتی که ایشان کردند که به نظر من بعضی از توجیهات عین اثبات فرد مردد است، همین توجیه اولی که امروز خواندیم اگر عقد بخواهد جنبه‌ی اقتضایی را داشته باشد باز باید برای فرد مردد اعتباری کنید، اگر اعتبار نکنید اقتضا هم نباید داشته باشد.