اکراه بر احد الشخصین:

آخرین فرعی که در بحث اکراه مطرح هست این است که شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند «إن الاکراه احد الشخصین ...» تا حالا ما اکراه احد الافراد نسبت به احد الفعلین را مطرح کردیم، یعنی تقسیم‌بندی اینطور می‌شود که اکراه یا نسبت به فعل معیّن بود، یک. یا نسبت به احد الامرین بود، دو.  حالا اکراه نسبت به احد الاشخاص است، احد الشخصین اکراه می‌شوند بر یک فعل معیّن. شیخ می‌فرماید اولاً این به چه معناست؛ بمعنی الزامه علیهما کفایةً، یعنی بگوئیم به عنوان کفایی یکی از شما دو تا این کار را باید انجام بدهد و اگر و ایعادهما علی ترکه، اگر هر دو ترک کردند، هر دو را متوجه ضرر کند و این لیوان خمر را بخورد یا زید یا عمرو؟ اما اگر هیچ کدام نخوردید بر هر دو ضرر وارد کند. شیخ می‌فرماید این اکراه احد الشخصین کإکراه شخصٍ واحد علی أحد الفعلین است، این مانند اکراه شخص واحد نسبت به یکی از دو فعل است، فی کون کلٍ منهما مکرهاً، همان طوری که اکراه احد الشخصین نسبت به احد الفعلین اقتضا می‌کند که هر کدام از این دو فعل را انجام داد اکراه باشد اینجا هم اگر گفت یکی از شما دو نفر باید این لیوان خمر را بخورید، می‌فرماید هر کدامشان صدق اکراه برایشان دارد.

بیان مرحوم خوئی:

اینجا مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهه می‌فرمایند این کلام شیخ را ما علی اطلاقه نمی‌توانیم بپذیریم، می‌فرمایند باید تفصیل بدهیم در اینجا بین آنجایی که یکی از دو نفر را اکراه کنند بر یک عمل محرّم و آنجایی که یکی از دو نفر را اکراه کنند بر یک معامله‌ای، که مثالش را عرض می‌کنیم.

می‌فرمایند آنجایی که به یکی از دو نفر می‌گویند باید یکی از شما دو تا این لیوان خمر را بخورید اینجا صُوَری دارد؛ یک صورتش این است که إن عَلِمَ احدهما أو اطمئنَ بأن الآخر لا یفعله، اگر زید، فرض کنیم زید و عمرو، بکر به اینها گفته باید یکی از شما دو تا این لیوان خمر را بخورد، اگر زید علم دارد یا اطمینان دارد که عمرو این کار را انجام نمی‌دهد، اما لتمکّنه من دفع الضرر المتوجه علیه، می‌داند عمرو آدم قُلدری است و این ضرر را دفع می‌کند، یا أو لتوطین نفسه می‌داند امر این کار را انجام نمی‌دهد و گفته پای ضررش هم می‌ایستم، جاز له الاتیان بالمکره علیه، در این فرض که علم دارد یا اطمینان دارد دیگری انجام نمی‌دهد حالا به هر علّتی این اتیان به این فعل حرام بر این شخص جایز است وجهش هم روشن است، چون اینجا مسئله‌ی خوف از ضرر وجود دارد، اگر انجام ندهد ضرر متوجه این شخص می‌شود و چون خوف از ضرر هست، گفته اگر هیچ کدام انجام ندادید هر دو نفر را ضرر متوجه می‌کنم، هم تو و هم او را. پس اینجا خوف از ضرر هست اکراه صدق می‌کند و این رافع حرمت است.

بعد ترقی می‌کنند «بل لو احتمل احتمال العقلائیاً بأن الآخر یفعله» اگر یک احتمال عقلایی بدهد که دیگری انجام می‌دهد، احتمال می‌دهد که دیگری انجام بدهد اما باز می‌گوید آمد و این انجام نداد، خوف از ترتب ضرر باز وجود داشته باشد. پس در اینجا وقتی علم دارد دیگری انجام نمی‌دهد، یک. یا اطمینان دارد انجام نمی‌دهد، دو. یا احتمال عقلایی می‌دهد انجام بدهد اما احتمال هم می‌دهد که انجام ندهد و ضرر گریبانگیر این شخص بشود، جاز له ذلک.

می‌فرمایند بحث در جایی است که اذا عَلِمَ أو اطمئن بأن الآخر یرتکب المکرَه علیه می‌گوید چه این لیوان را بخورم چه نخورم، علم دارم به اینکه دیگری مکرهٌ علیه را مرتکب می شود، إذا علم أو اطمئن بأن الآخر یرتکب المکره علیه، دومی چرا انجام می‌دهد؟ إما لعدم موالاته فی الدین أو لخوفه من ترتب الضرر یا می‌گوید دیگری موالات در دین ندارد یا چون از ضرر می‌ترسد این کار را انجام می‌دهد حَرُمَ علیه ارتکابه، ارتکابش بر این شخص حرام است. پس مرحوم خوئی می‌فرمایند در آنجایی که احدهما علم دارند به اینکه دیگری انجام می‌دهد ارتکاب بر این شخص حرام است.

از ایشان سؤال می‌کنیم دلیل شما بر این مدعا چیست؟ ایشان مسئله‌ی انحلال احکام را بالنسبة إلی الأشخاص مطرح فرمودند، وقتی مولا می‌فرماید الخمر حرام، این به تعدّد افراد المکلّفین فی عالم الخارج انحلال پیدا می‌کند، پس بر این زید خوردن خمر حرام است، بر عمر خوردن خمر حرام است، وقتی انحلال به وجود آمد نتیجه‌اش این است که هر یک از اینها دارای حکم مستقلی هستند. زید یک حکم مستقل برای خودش دارد، باید ببیند که آیا رافع آمده یا نیامده؟‌ عمرو یک حکم مستقل برای خودش دارد باید ببیند رافع آمده یا نه؟ آن وقت اینجایی که زید علم دارد یا اطمینان دارد دیگری این فعل را انجام می‌دهد درست است اکراه نسبت به زید هم وجود دارد اما اینجا حکم اکراه رفع نمی‌شود، یعنی اکراه رافع نیست.

بررسی قول مرحوم خوئی:

آیا مرحوم آقای خوئی(قدس سره) می‌خواهند بفرمایند اینجا که زید علم دارد یا اطمینان دارد به اینکه دیگری انجام می‌دهد در حقیقت نسبت به زید اکراه صدق نمی‌کند یا اینکه نسبت به این شخص عرف می‌گوید اکراه است؟ ولی این اکراه با فرضی که دیگری دارد و فعلی که مکرِه می‌خواهد انجام می‌دهد این رافع برای حرمت نیست. ظاهر این است که ایشان می‌خواهند بگویند اکراه درا ینجا وجود ندارد، نسبت به این شخص که علم دارد یا اطمینان دارد دیگری انجام می‌دهد، مکرِه آمد گفت یا زید یا عمرو،‌یکی باید این لیوان خمر را بخورد، زید یقین دارد که عمرو دو سه دقیقه دیگر این لیوان خمر را می‌خورد، پس در حقیقت نسبت به زید اکراهی وجود ندارد، تمام اکراه در حقیقت کشف از این می‌کنیم که نسبت به عمرو تحقق پیدا کرده. اما اگر یک کسی آمد گفت اینجا اکراه وجود دارد، مکرِه گفته یا تو یا او، ولو علم هم دارد به اینکه دیگری انجام می‌دهد، اکراه اگر وجود دارد اکراه رافع برای حکم است.

اینجا ما می‌خواهیم این نکته را عرض کنیم، اگر علم دارد به اینکه دیگری انجام می‌دهد اما خود این اگر زودتر انجام داد، موضوع برای دومی از بین می‌رود. موضوعی برای دومی باقی نمی ماند یعنی غرض مکرِه محقق می‌شود، آیا این هم از قبیل این است که بحث مبادرت که در بحث‌های گذشته مطرح بود اینجا مطرح می‌شود، بگوئیم تو حق نداری، بگذار دیگری این کار را انجام بدهد، مخصوصاً اگر آن عنوان عدم موالات در دین باشد. به نظر می‌رسد این مطلب یک مقداری مشکل باشد، ملاک این است که اگر دید دیگری انجام داد اکراه از این منتفی می‌شود، تا مادامی که دیگری انجام نداده مسوق برای انجام برای این شخص هست یا نیست؟ بله مسوق هست.

(سؤال و پاسخ استاد):

ما باید امر را دائر مدار وجود و عدم کنیم نه علم و عدم علم، بگوئیم اگر دیگری انجام داد بر من حرام است، اما تا مادامی که دیگری انجام نداده من و او علی السویه هستیم ولو من علم داشته باشم به او که می‌خواهد انجام بدهد.

اگر یکی از این دو نفر را اکراه کنند بر یک معامله‌ای، بگویند یا تو باید خانه‌ات را بفروشی یا او! می‌فرمایند اینجا گاهی متعلق اکراه عقد واحد است و گاهی دو تا عقد است، گاهی می‌گوئیم یا تو بیا این معامله‌ی فضولی را انجام بده یا او، اما گاهی متعلق دو تاست، دو تا عقد است، می‌فرمایند در اولی شبهه‌ای در بطلان نیست، می‌گویند یا تو بیا این عقد فضولی را بخوان یا او، اگر هیچ کدام نیامدید، مثلاً تهدیدشان کند! هر کدام آمدند خواندند مسلم این از مصادیق اکراه است. باز ایشان مثال زده که اگر مکرِه دو نفر را که یکی وکیل دیگری است، وکیل و موکل را اکراه کند بر بیع خاص، اینجا آنچه که صادر از هر کدام واقع می‌شود عنوان اکراهی را دارد، چون اگر از خود موکل واقع شود مال خودش است و اگر از وکیل هم واقع شود باز مال خودش هست. بعد می‌فرمایند اما اگر متعلق‌ها متعدد است و دو تا عقد شد، به این می‌گوید یا تو خانه‌ات را بفروش یا او باید خانه‌اش را بفروشد، ایشان می‌فرماید این مثل اکراه احد الشخصین بر فعل حرام است و همان حکم را دارد.

ان قلت:

اینجا باز سؤالی که از مرحوم آقای خوئی هست، چرا اینجا مسئله‌ی علم را مطرح نکردند، می‌گوید یا تو باید خانه‌ات را بفروشی یا او، این هم علم دارد که دیگری می‌خواهد خانه را بفروشد، بگوید پس اینجا اکراه از بین برود، اینجا این تفصیلات را ایشان نفرمودند!

جواب استاد محترم:

به نظر ما اینجا هم همینطور است، اگر دیگری واقع کرد اصلاً موضوعی برای این باقی نمی‌ماند، اگر دیگری هنوز واقع نکرده یعنی وقتی می‌خواهد اقدام بر عمل کند هنوز دیگری این فعل را واقع نخواسته، اینجا صدق اکراه می‌کند و این اکراه رافع برای حکم هست.