موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۹/۱
شماره جلسه : ۳۳
-
کلام مرحوم خوئی (رحمهالله) در نقد مسلک تنزیل (اشکال اثباتی)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم خوئی (رحمهالله) در نقد مسلک تنزیل (اشکال اثباتی)
طبق مبنای جعلی بودن وضع، یکی از مسالک تنزیل است؛ یعنی واضع لفظ را نازل منزله معنا یا لفظ را وجود تنزیلی برای معنا قرار دادهاست.به بیان دیگر معنا، وجود واقعی و در عالم خارج دارد؛ مثلاً وجود واقعی آب مایع سیال در عالم خارج است و لفظ وجود تنزیلی برای این معنا است. مرحوم آقای خوئی (رحمهالله) هر چند تنزیل را معقول میدانند اما در مقام اثبات دو اشکال بر آن وارد کردهاند:
اشکال اول: تنزیل امری دقیق است و عرف در باب وضع به این معانی دقّی توجه ندارد، خصوصاً اینکه لازم نیست واضع از عقلای قوم باشد بلکه واضع ممکن است بچهای باشد که لفظی را برای معنائی وضع میکند و حتی میخواهند بگویند گاهی اوقات دایره وضع در حیوانات هم جریان دارد.
جواب از اشکال اول: ممکن است عرف عملی را انجام بدهد و دیگران در مقام تحلیل آن به این دقتها برسند؛ اما منافاتی ندارد که عرف در هنگام انجام آن عمل به ارتکازات خود عمل کرده و به این دقائق توجه نداشته باشد.
مثلاً عرف در بیع معاطاتی به این مسئله که معاطات انشاء فعلی است توجه نمیکند؛ اما در مقام تحلیل میّبینیم او انشاء فعلی انجام میدهد و فعل در مقام انشاء، به منزله لفظ است.
یا مثلاً در باب معانی حروف عرف به کرّات حروف را استعمال میکند؛ اما در حقیقت معنای حرفیه اختلاف وجود دارد. لذا در سراسر فقه و اصول این امکان وجود دارد که فعلی عرفی محقق شود، اما قابلیت برای تحلیل دقیق داشته باشد.
اشکال دوم: غرض از وضع، تفهیم و تفهم است؛ یعنی واضع میگوید این لفظ در زمان استعمال دال بر این معنا است. در حالیکه اگر لفظ، وجود تنزیلی معنا باشد، به این معنا است که بین لفظ و معنا اتحاد وجود دارد. به بیان دیگر تنزیل به معنای وحدت است در حالیکه در دلالت تعدد دال و مدلول مطرح میباشد.
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمهالله) در نقد مسلک تنزیل (اشکال ثبوتی)
ذیل اشکال دوم صاحب کتاب منتقی الاصول (رحمهالله) مطلبی دارند که اگر این مطلب صحیح باشد موضوع این اشکال منتفی خواهد شد. بحث اصلی ایشان حول دو عنوان اعتبار و تنزیل است و میگویند تنزیل یا اعتباری و یا حقیقی است. اگر قائل به مسلک تنزیل، تنزیل واقعی را اراده کند غیر معقول است و اگر تنزیل اعتباری را اراده کند غیر قابل التزام است. لذا در باب وضع نمیتوانیم چنین مبنایی را بپذیریم.
توضیح مطلب: حقیقت اعتبار «التلازم فی الانتقال» است؛ یعنی بعد از اعتبار شیء «الف» به عنوان «ب» توسط اعتبارکننده، مخاطب به عنوان «ب» منتقل میشود.
مثلاً اگر زیدِ جاهل را به منزلة عالم اعتبار کردیم، هر زمان که به زید توجه پیدا میکنیم به عالم بودن هم توجه پیدا میکنیم. یا اگر زید به عنوان رئیس اعتبار شد، از او به عنوان رئیس انتقال پیدا میکنیم.
نکته دوم اینکه این اعتبار دو صورت دارد: الف- اعتبار به لحاظ ترتیب آثار آن شئی است که این به جای آن اعتبار شدهاست و غالباً هم همین است؛ مثلاً قصدمان از اینکه میگوئیم زیدِ جاهل عالم است، ترتب آثار عالم بر زید است.
در مورد این صورت میفرماید قائلین به مسلک تلازم، مطمئنا این صورت را اراده نکردهاند؛ چرا که بر معنا -مثل شئ سیال خارجی- اثری بار نمیشود.
ب- در اعتبار فقط تلازم در انتقال یا به تعبیر ایشان اثر تکوینی اعتبار را مد نظر قرار میدهیم که اثرِ تکوینیِ عملِ اعتبار کننده، همان تلازم در انتقال است.
در مورد این صورت میفرماید این فرض یعنی تلازم در انتقال بین لفظ معنا مورد نظر قائلین به این مسلک است.
در مورد تنزیل هم میفرماید دو صورت قابل فرض است: الف- تنزیل معنائی عام دارد و شامل اعتبار هم میشود؛ یعنی چیزی را در نظر بگیریم اما اعتبار کنیم چیز دیگری باشد.
طبق این فرض گاهی اوقات بر آنچه در ذهن میآید هیچ اثری مترتب نمیشود که خیال است و گاهی اثر شرعی و یا عقلائی دارد که از آن تعبیر به اعتبار میشود. (پس بین خیال و اعتبار فرق وجود دارد)
ب- تنزیل معنائی داشته باشد که در مقابل اعتبار قرار بگیرد یعنی فرضی که تنزیل وجود دارد اما اعتبار نیست و بین این دو مغایرت وجود دارد؛ مثلاً چیزی بدل و به منزلهی شیء دیگر باشد و آثار تکوینی یا غیر تکوینی آن شیء بر شئ دیگر هم بار شود.
ایشان میفرماید این فرض یعنی بدلیت به خلاف فرض سابق که در آن اعتبار و جعل مطرح بود، در آن واقعیت مطرح است؛ یعنی بدلیّت امری واقعی است و خود دارای دو صورت است:
ب-1- منشأ این امر واقعی، امر واقعی دیگری است؛ مثلاً نار بدل شمس است در حرارت چون در هر دو حرارت وجود دارد. در این مثال حرارت، امری واقعی است.
ب-2- منشأ این امر واقعی، امری جعلی است؛ مثل موردی که اثر، توسط شارع یا غیر شارع مترتب شدهباشد؛ مثلاً شارع میفرماید طواف به منزله نماز است. این صورت هر چند بدلیت واقعی است یعنی واقعاً طواف نماز است؛ اما به جهت منشأ، امری اعتباری است؛ یعنی هم در نماز و هم در طواف طهارت معتبر است.
خلاصه اینکه ایشان تا اینجا میفرماید گاهی از تنزیل اعتبار و گاهی اثر مترتب بر غیر که بر بدل بار شدهاست، اراده میشود. در مورد امر واقعی موجود در بدلیت هم میفرماید ولو در عالم تکوین «الطواف بالبیت صلاة» وجود ندارد اما در عالم اعتبار وجود پیدا کردهاست. در نتیجه میفرماید صورت اول تنزیل اعتباری و صورت دوم تنزیل واقعی خواهد شد.[1]
[1] ـ «ان اعتبار شيء شيئا آخر يقتضي تحقق الانتقال إلى المعنى المعتبر في ذلك الشيء عند الانتقال إلى ما اعتبر، سواء كان المعنى الاعتباري مما له وجود حقيقي كاعتبار شخص جاهل عالما، أو لم يكن له وجود الا في عالم الاعتبار كاعتبار شخص رئيسا. فان الانتقال إلى الشخص الجاهل المعتبر عالما ملازم للانتقال إلى العالم، و هكذا الانتقال إلى من اعتبر رئيسا ملازم للانتقال إلى الرئيس، فالتلازم بين الانتقال إلى المعتبر و الانتقال إلى ما اعتبر من الآثار التكوينية للاعتبار. ثم ان اعتبار شيء شيئا آخر يكون غالبا بلحاظ ترتيب آثار المعتبر على ما اعتبر، كترتيب آثار العالم على الجاهل و آثار الرئيس على زيد مثلا. و قد لا يكون بهذا اللحاظ، بل بلحاظ ترتب الأثر التكويني على نفس الاعتبار، أعني الملازمة في الانتقال، و هكذا الحال في اعتبار اللفظ نفس المعنى- على هذا القول-، فان اعتبار كون اللفظ هو المعنى ليس بلحاظ ترتيب آثار المعنى على اللفظ، بل بلحاظ ترتب الأثر التكويني للاعتبار، أعني التلازم بين الانتقال إلى اللفظ و الانتقال إلى المعنى، و ظاهر ان هذا لا يتحقق إلّا باعتبار الوحدة و ان أحدهما عين الآخر، فاعتبار الوحدة ليس بلا أثر كي يكون لغوا، بل له تمام الدخل في ترتب الغرض، و هو حصول التفهيم و التفهم بحصول الانتقال إلى المعنى عند الانتقال إلى اللفظ. كما انه لا يتنافى مع اقتضاء الدلالة للتعدد، إذ الدال هاهنا غير المدلول ذاتا، فان الدال هو اللفظ و المدلول هو المعنى و اعتبار الوحدة لا يضير في التعدد الذاتي المعتبر في مقام الدلالة. فالتحقيق ان يقال: ان التنزيل قد يطلق و يراد به ما هو أعم من الاعتبار، و قد يطلق و يراد به معنى يقابل الاعتبار.» منتقى الأصول، ج1، ص: 58.
نظری ثبت نشده است .