موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۹۸
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم خوئی(ره)
-
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرق میان موضوع له جملات خبریه و انشائیهای که دارای صیغ مشترک هستند میباشد. مشهور موضوعٌ له جمله خبریه را ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در عالم واقع میدانند.مرحوم آخوند (ره) در مقابل مشهور فرمود: این قبیل جملات از نظر موضوعٌ له و مستعمل فیه متحد هستند و اختلاف تنها در غرض استعمال است؛ به این بیان که اگر غرض حکایت باشد جمله، جملهی خبری و اگر غرض انشاء باشد جمله، جملهی انشائی است. در ادامه نظریه مرحوم امام (ره) را ذکر نمودیم.
کلام مرحوم خوئی(ره)
در ادامه میفرماید کلام مرحوم آخوند (ره) مبتنی بر این مطلب است که موضوعٌ له در جمله خبریه ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت و در جمله انشائیه ایجاد نسبت باشد؛ در حالیکه به دو دلیل این مطلب باطل است:
دلیل اول: به مجرد استعمال جملهی خبریه و با قطع نظر از قرائن خارجیه مانند اینکه مخبر صادق و یا عادل باشد، یقین به ثبوت نسبت به وجود نمیآید؛ لذا معلوم میشود خود جمله خبریه من حیث هی هی دلالت بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت ندارد. برای اینکه اگر این معنا موضوع له آن باشد باید همیشه و در تمامی حالات همراه آن باشد و حال آنکه یقین به ثبوت یا عدم ثبوت نسبت را از قرائن خارجیه متوجه میشویم.
بله زمانیکه هیچ قرینهای در کار نباشد، مخاطب نسبت و عدم نسبت را تصور میکند، اما تصور نمیتواند مدلول جمله باشد؛ زیرا مدلول جمله که باید معنائی تصدیقی باشد.
دلیل دوم: اولاً حقیقت وضع تعهد است، یعنی زمانیکه متکلم قصد تفهیم فلان معنا را دارد تعهد میکند که فلان لفظ را به کار ببرد. ثانیاً متعلق تعهد باید امری اختیاری باشد. ثالثاً ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت خارج از اختیار متکلم است؛ یعنی وجود یا عدم وجود نسبت در عالم خارج میان زید و قیام ارتباطی به متکلم ندارد و از اختیار او خارج و معلول علل دیگر است.
در نتیجه از این جهت که ثبوت نسبت از اختیار متکلم خارج است، نمیتواند متعلق تعهد که حقیقت وضع است قرار بگیرد؛ پس باید متعلقی را در جملات خبریه تصویر نمائیم که از امور اختیاریه باشد.
در ادامه نظریه خود را بیان نموده و میفرماید: موضوع له در جمله خبریه «قصد الحکایة عن ثبوت النسبة» یا «قصد الاخبار عن ثبوت النسبة» است که «قصد الإخبار» امری اختیاری است؛ مثلاً متکلم میگوید: اگر اراده إخبار از ثبوت نسبت را داشتم این جمله خبری و اگر اراده إخبار از نفی اثبات را داشته باشم، این جمله خبریه سالبه را استعمال میکنم.
سپس میفرماید: طبق این معنا برای موضوع له جمله خبریه، این مطلب معروف که جمله خبریه تصدیقی است معنا پیدا میکند. در حالیکه طبق تفسیر مشهور این جمله معنا ندارد برای اینکه طبق معنای مذکور مخاطب تصدیق میکند که متکلم قصد إخبار از نسبت را دارد.
به بیان دیگر متعلق تصدیق، قصد إخبار است نه خود نسبت؛ مثلاً اگر متعلق، تصدیق نسبت باشد در جمله «زیدٌ قائمٌ» معنا ندارد که مخاطب نسبت قیام برای زید را تصدیق نماید. برای اینکه نسبت از قرائن خارجیه مانند صدق مخبر استفاده میشود و با قطع نظر از قرائن خارجیه نسبت و تصدیق وجود ندارد.
اما اگر موضوع له قصد إخبار از ثبوت نسبت باشد، این امکان وجود دارد که مخاطب تصدیق کند که متکلم قصد إخبار دارد.
سپس میفرماید: قصد إخبار به هیچ وجه از جمله خبریه جدا نمیشود؛ مثلاً اگر متکم جملهای را بگوید اما به حسب واقع در مقام إخبار و تفهیم نباشد، از آنجا که ظاهر ملاک و حجت است، میگوئیم او به حسب ظاهر قصد إخبار دارد. بله در صورتیکه قرینه بر اراده معنائی دیگر مانند استهزاء یا تعجب وجود داشته باشد، از ظاهر دست برداشته و آنرا معیار قرار میدهیم.
ایشان در ادامه میفرماید: اولین ثمرهای که بر نظریه ما مترتب میشود این است که جمله خبری از لحاظ دلالت وضعی و موضوع له متصف به صدق و کذب نمیشود؛ برای اینکه چه صادق و چه کاذب باشد، مدلول آن ثابت است و میگوئیم متکلم قصد إخبار از نسبت را داشتهاست.
شاید این اشکال به ذهن برسد که پس منشأ صدق و کذب چیست؟ ایشان میفرماید: اگر نسبت مطابق با واقع باشد، جمله صادق و اگر مخالف با واقع باشد، جمله کاذب است؛ اما نسبت، مدلول موضوعٌ له جملهی خبریه نیست. بلکه مدلول، قصد إخبار از آن نسبت است و نسبت جزئی از اجزاء آن میّباشد.
لذا اینکه جملات متصف به صدق و کذب میشوند نیز وصف به حال خود جمله نیست و نمیتوانیم بگوئم این جمله از حیث موضوع له صادق یا کاذب است، چون در هر دو فرض قصد إخبار موجود است.
سپس مطلب را مقداری وسیعتر نموده و میفرماید: اینکه میگویند فرق بین جملات خبری و انشائی در این است که جمله انشائی متصف به صدق و کذب نمیشود اما جمله خبری متصف به صدق و کذب میشود نیز صحیح نمیّباشد و بین این جملات از این حیث تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه موضوع له هر دو ابراز است، اما متعلق ابراز متفاوت میباشد.
ابراز در جمله خبریه، ابراز از قصد خبر و حکایت از ثبوت نسبت، و در جمله انشائیه ابراز از اعتبار نفسانی است. پس اگر این نسبت با واقع مطابقت داشت جمله صادق و اگر مطابقت نداشت جمله کذب است. پس صدق و کذب مربوط به جزئی از موضوعٌ له جمله خبریه است و نمیتوانیم بگوئیم خود جمله خبریه دال بر صدق و کذب است.[1]
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن
فرق اول: بنا بر نظر مشهور موضوعٌ له در جملات موجبه نفس ثبوت نسبت و در جملات سالبه عدم ثبوت نسبت است. اما طبق نظر مرحوم آقای خوئی (ره) موضوع له قصد إخبار از وجود یا عدم وجود نسبت است.
فرق دوم: بنابر نظر مشهور قصد إخبار داعی بر داعی است. اما طبق نظر مرحوم محقق خوئی (ره) قصد إخبار نفس داعی است؛ به این بیان که ایشان مدلول جمله خبریه را قصد إخبار از ثبوت نسبت دانستند. اما مشهور میگویند: مدلول، ثبوت نسبت است که همان داعی است. اما قصد إخبار از آن نسبت، داعی بر داعی میباشد.[2]
چنین به نظر میرسد دو تفاوت دیگر میان نظریه مشهور و مرحوم خوئی (ره) وجود دارد:
[1] ـ «الإنشاء والإخبار: قال المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بعد ما اختار أنّ المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات والحقيقة ومختلفان باللحاظ الآلي والاستقلالي: لايبعد أن يكون الاختلاف بين الانشاء والخبر أيضاً من هذا القبيل، بمعنى أنّ طبيعي المعنى الموضوع له واحد فيهما والاختلاف بينهما إنّما هو في الداعي، فانّه في الانشاء قصد إيجاد المعنى، وفي الخبر قصد الحكاية عنه، وكلاهما خارجان عن حريم المعنى. توضيح ذلك: أنّ الصيغ المشتركة كصيغة: بعت وملكت وقبلت ونحوها، تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في مقام الإخبار والإنشاء. أمّا بحسب المادة فظاهر، لأن معناها الطبيعي اللّا بشرط وهي تستعمل في ذلك الطبيعي دائماً، سواء كانت الهيئة الطارئة عليها تستعمل في مقام الاخبار أو الانشاء. وأمّا بحسب الهيئة، فلأ نّها تستعمل في نسبة إيجاد المادة إلى المتكلم في كلا المقامين، غاية الأمر أنّ الداعي في مقام الانشاء إنّما هو إيجادها في الخارج وفي مقام الاخبار الحكاية عنها، فالاختلاف بينهما في الداعي لا في المستعمل فيه. وإن شئت قلت: إنّ العلقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الثاني، فإنّها في الجمل الانشائية تختص بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج، وفي الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه. أقول: ما ذكره (قدس سره) مبني على ما هو المشهور بينهم بل المتسالم عليه، من أنّ الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فيه، فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة وإلّا فكاذبة، وأنّ الجمل الانشائية موضوعة لايجاد المعنى في الخارج الذي يعبّر عنه بالوجود الانشائي، كما صرّح (قدس سره) به في عدّة من الموارد وقال: إنّ الوجود الانشائي نحو من الوجود، ولذا لا تتصف بالصدق أو بالكذب، فانّه على هذا لا مانع من أن يكون المعنى واحداً في كلتا الجملتين، وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 92 به بعد.
[2] ـ «و أما القول الرابع:- فهو الّذي التزم به السيد الخوئي (دام ظله)- و هو كون الإنشاء إبراز ما في النّفس من الصفات من اعتبار أو غيره بواسطة اللفظ. و قد قرب مدعاه بنفي ما ذهب إليه المشهور، بدعوى ان الاعتبار الشخصي بيد المعتبر نفسه فلا يناط باللفظ، و الاعتبار العقلائي يتوقف على استعمال اللفظ في المعنى فلا بد من تشخيص المعنى. هذا مع ان من الأمور الإنشائية ما لا يقبل الاعتبار كالتمني و الترجي و نحوهما من الصفات الحقيقة.» منتقى الأصول، ج1، ص: 137.
نظری ثبت نشده است .