- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی اشکالی است که بر امکان وضع عام موضوع له خاص مطرح شده‌است. خلاصه اشکال این بود که مفهوم عام نمی‌تواند از مفهوم خاص با خصوصیاتی که دارد حکایت نماید؛ در نتیجه در موضوع له خاص، خاص تصور نشده‌است در حالی‌که در باب وضع، تصور معنای موضوع له لازم است.

جواب اول مرحوم عراقی (رحمه‌الله) را مورد بررسی قرار دادیم و مناقشات آن‌را ذکر نمودیم. چند مناقشه دیگر نیز در فرمایش مرحوم عراقی (رحمه‌الله) وجود دارد که به اصل مطلب ارتباط زیادی ندارد. مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) در جواهر الاصول چهار اشکال بر ایشان دارند که برخی از این اشکالات در ضمن اشکال اصلی که بر مرحوم عراقی وارد نمودیم، است.

2- جوابی دیگر از مرحوم محقق عراقی(رحمه‌الله)

جواب دوم نیز از مرحوم عراقی و به تبع ایشان مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیهما) است. مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در جواب می‌فرماید دو عنوان در بحث مطرح است:

الف- حکایت و مرآتیت: طبق این مبنا هیچ مفهومی مرآت و حاکی برای مفهوم دیگر نیست؛ یعنی نه عام از خاص و نه خاص از عام می‌تواند حکایت نماید. مثلاً نه مفهوم کلی انسان از زید و نه مفهوم زید از مفهوم کلی انسان حکایت ندارد. در نتیجه قسم سوم و چهارم ممتنع خواهد شد و وضع منحصر به قسم اول و دوم می‌شود.

ب- ملازمه در وجود و انتقال: طبق این مبنا یک مفهوم با مفهوم دیگر ملازمه در وجود دارد یا از یک مفهوم به مفهوم دیگر منتقل می‌شویم؛ در نتیجه قسم سوم و چهارم امکان دارد یعنی هم عام می‌تواند سبب انتقال به مفهوم خاص شود و هم خاص می‌تواند سبب انتقال به مفهوم عام شود. مثلاً با تصور کلی انسان، قابلیت انتقال به مفهوم زید وجود دارد، کما این‌که می‌توان از مفهوم زید به مفهوم کلی انسان منتقل شد؛ برای این‌که این دو در عالم خارج اتحاد وجودی دارند.^[1]

البته مختار مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) مبنای اول است در نتیجه به نظر ایشان قسم سوم و چهارم ممتنع خواهد شد اما طبق بیانی که در نهایةالافکار از ایشان تقریر شده‌است، مرحوم عراقی (رحمه‌الله) قسم سوم را ممکن و قسم چهارم را ممتنع می‌داند؛ لذا ظاهراً بین کلمات ایشان اختلاف وجود دارد.^[2]

بررسی کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

صرف نظر از این‌که مرحوم عراقی (رحمه‌الله) مبنای انتقال را به عنوان احتمال مطرح نموه و خود آن‌را رد می‌نمایند، اما مرحوم امام (رحمه‌الله) ظاهراً این مطلب را پذیرفته‌اند.

اشکالی که نسبت این مبنا به نظر می‌رسد این است که انتقال از تصور عام به مفهوم خاص، مسلماً غیر قهری است چرا که گاهی انسان تنها مفهوم عام را تصور می‌نماید و نظری به مفهوم خاص ندارد. اگر انتقال غیر قهری باشد یا انتقال بالفعل و یا انتقال بالقوه است.

اگر انتقال بالفعل باشد، وضع عام محقق نیست، چرا که باید بگوئیم از تصور معنای کلی به مفهوم جزئی منتقل شده و لفظ را هم بر همین معنای جزئی وضع نموده‌ایم؛ در حالی‌که این وضع، وضع خاص و موضوع له خاص است.

اما اگر بگوئیم انتقال بالفعل لازم نیست، اشکال مستشکل یعنی تصور نشدن موضوع له همچنان باقی خواهد ماند چرا که با تصور مفهوم عام انتقال بالفعل به مفهوم خاص محقق نشده‌‌است و موضوع له اجمالاً و تفصیلاً متصور نیست؛ در حالی که در باب وضع، باید واضع ابتدا موضوع له را تصور نماید.

3- جواب مرحوم قوچانی (رحمه‌الله) در حاشیه کفایه

مرحوم قوچانی (رحمه‌الله) در پاسخ از اشکال می‌فرماید اگر بگوئیم با تصور مفهوم عام، لفظ را برای مفاهیم خاص به عنوان مفهوم آن وضع نمائیم، اشکال عدم حکایت مفهومی از مفهوم دیگر پیش می‌آید.

اما اگر مفهوم عام را تصور نموده و لفظ را برای وجودات خاص وضع نمائیم اشکالی بوجود نخواهد آمد؛ مثلاً مفهوم انسان را تصور و لفظ را به زید خارجی اختصاص دهیم.^[3]

بررسی کلام مرحوم قوچانی (رحمه‌الله)

ظاهراً این جواب نیز تام نیست به این جهت که راه یافتن وجود خارجی و وجود ذهنی در موضوع له، معقول نیست؛ یعنی زمانی‌که می‌گوئید زید، نمی‌توانید معنای آن‌را مقیّد به وجود خارجی یا وجود ذهنی نمائید؛ برای این‌که اگر مقید به ذهن شود در خارج امکان تطبیق ندارد و اگر مقید به خارج شود دیگر در ذهن تصور نمی‌شود.

4- کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) کلامی دارند که این مبنا را از فرمایش مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب جواهر الاصول نیز می‌توان استفاده نمود.^[4]

ایشان در مورد اساس اشکال -بر واضع در هر وضع لازم است، ابتدا موضوع له را تصور و سپس لفظ را در مقابل آن موضوع له قرار بدهد. اما در وضع عام و با تصور معنای عام، قصد داریم آن‌را برای موضوع له خاص قرار بدهیم در حالی‌که موضوع له خاص تصور نشده‌است- می‌فرماید در باب وضع، تصور و لحاظ موضوعٌ له لزومی ندارد.

اما قرار دادن لفظ برای معنا با عدم تصور آن به این صورت است که وضع حکمی از احکام است و مانند سایر احکام نیاز به موضوع دارد؛ یعنی موضوع در وضع هم باید به حسب واقع معین باشد؛ مثلا در مورد نماز موضوع مکلف است اما لازم نیست آن را تصور نمائیم، بلکه اگر به حسب واقع نیز معین باشد کافی است. اما «تعیّن واقع» به دو راه ممکن است:

الف- احضار معنا در ذهن: مثلاً اگر بخواهیم مفهوم انسان را برای کلی انسان وضع نمائیم، خود معنای انسان را در ذهن‌ می‌آوریم.

ب- اشاره به آن معنا: مثلاً برای تصور مفهوم کلی انسان و وضع آن برای افراد، از عنوانی مانند «ما ینطبق علیه الانسان» کمک می‌گیریم و به واسطه این عنوان به مفهوم انسان اشاره می‌نمائیم که «ما ینطبق علیه الانسان» نیز اشاره به مصادیق و افراد دارد؛ در نتیجه لازم نیست آن‌ مفهوم کلی را در ذهن تصور نمائیم تا با اشکال مواجه شویم. ایشان در انتهاء می‌فرماید: البته لازم است عنوان مشیر با مفهوم عام و خاص ارتباط داشته باشد تا بتواند بین این دو عنوان ارتباط ایجاد نماید.^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و التحقيق: أنّ تصوّر العامّ قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجماليّ، فيتصوّر العامّ و يوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه، و يكون هذا العنوان الإجماليّ المشير آلة للوضع للأفراد، و لا يحتاج في الوضع إلى تصوُّرها بخصوصيّاتها تفصيلاً، بل لا يمكن ذلك، لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلاً، لعدم تناهي أفراد الطبيعيّ، و بهذا المعنى يكون خصوص الوضع و عموم الموضوع له ممكناً.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 60.
[2] ـ «نعم ربّما يلازم هنا أيضا الانتقال [إلى‏] [الخصوصيّة] [الانتقال‏] إلى الجهة المشتركة للملازمة المزبورة بينهما خارجاً، كما أنّه يصلح ان [تصير] محدّداً لدائرة يشار بها إلى المفاهيم العامّة [بتوسط] مفهوم إجمالي- و لو بمثل (ما ينطبق على هذا الفرد)-، و هذه الجهات غير [مرتبطة] بعالم مرآتيّة الخاصّ- بما هو خاص- عن العام، كما انّ الأمر كذلك في عكسه أيضا، كما عرفت.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 78.
[3] ـ «و لا اشكال بحسب الامكان في الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و كذا في الوضع العام و الموضوع له العام، و لا في الوضع العام و الموضوع له الخاص، حيث انّ الكلي لما كان متحدا في الخارج مع الجزئيات و يكون حاكيا عنها بوجه فيصح أن يكون آلة للحاظ الموضوع له حيث انّ تصوره لا يلزم أن يكون على‏ جه التفصيل، بل يكفي التصور بالوجه، و تصور وجه الشي‏ء يكون تصورا له بوجه ما، و هذا المقدار يكفي في المعرفة، و لولاه للزم التعطيل عن معرفة اللّه تعالى كما لا يخفى. لا يقال: إنّ العنوان الكلي إنّما يحكي عن الجهة المشتركة لا عن الخصوصيات الفردية فكيف يكون آلة للحاظ الخصوصيات؟ لأنّا نقول: انّ الكلي لما كان متحدا مع الفرد- بل هو عينه بحسب الوجود و يكون عنوانا- له فيصح أن يحكي عنه به، لصحة الحكاية عن الشي‏ء بعنوانه كما في معرفة جميع الاشياء بالوجه. نعم لو كان الموضوع له الخصوصيات بمفهومها لا بوجوداتها لأشكل الامر، لعدم كون العام عنوانا لمفهوم الخاص كما لا يخفى. و الذي يسهل الخطب انّ الموضوع له الخصوصيات بوجوداتها، فتدبر.» تعليقة القوچانى على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 47 و 48.
[4] ـ « و حلّ الإشكال فيها: هو أنّ الحكم في القضيّة لا يمكن إلّا بعد تصوّر الموضوع و لو من وجه، فإذا وجد مفهوم شي‏ء في الذهن، فيمكن أن يجعل هذا المفهوم وسيلة و قنطرة للحكم على ما يكون هذا المفهوم مفهوماً له، فيلاحظ مفهوم المعدوم المطلق، و يحكم بأنّه لا مصداق له في الخارج، فيجعل الحمل الأوّلي وسيلة للحكم على الحمل الشائع.» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 107.
[5] ـ «و الجواب ان يقال: ان تحقق الوضع لا يتوقف على لحاظ الموضوع له حتى إجمالا، بل يمكن الوضع لمعنى مع عدم لحاظه بالمرة أصلا، و ذلك بواسطة الإشارة إليه بأدوات الإشارة كأسماء الإشارة و الموصولات و بعض الضمائر. و عليه، فلو ثبت عدم إمكان لحاظ الافراد و تصورها، و عدم كفاية تصور العام في لحاظها و تصورها و لو إجمالا، لمباينته لما يراد الوضع له و هو المفاهيم الجزئية، أمكن الوضع لها بلا لحاظها أصلا، بل بتوسيط الإشارة إليها، و لا تمتنع الإشارة إلى غير الملحوظ و المتصور أصلا فيما لو لم يمكن تصوره و لحاظه كالأفراد، لعدم تناهيها عرفا، فيقال: «لفظ الإنسان موضوع لما هو من افراد الحيوان الناطق» فقد أشير إلى الافراد بالموصول- أعني: «ما»- و وضع اللفظ بواسطة الإشارة و معونتها بلا لحاظها أصلا. و الحاصل: ان الوضع بحكم كونه حكما على الموضوع له لا يستدعي‏ سوى تعيين الموضوع له و تشخيصه، و التعيين كما يكون بواسطة إحضار نفس المعنى و الحكم عليه مباشرة كذلك يكون بواسطة الإشارة إليه بمشير ما بلا حضوره بنفسه في الذهن كما لو لم يمكن حضوره. و الوضع إلى الافراد من هذا القبيل، فانه يمكن وضع اللفظ لها بلا توسيط لحاظها، لعدم إمكانه أحيانا، و لا توسيط العام المتصور، لعدم صلاحيته للإراءة و الكشف، بل بواسطة الإشارة الذهنية إليها، بمعنى ان نشير إلى الافراد المندرجة تحت العام المتصور و نضع اللفظ بإزائها فيكون الوضع عاما باعتبار كون الملحوظ حال الوضع عاما و هو المفهوم العام دون غيره إذ لم تتصور الافراد- كما هو المفروض- و الموضوع له خاصا، لأن الوضع كان بإزاء المفاهيم الجزئية المندرجة تحت العام.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 75 و 76.

برچسب ها :

عنوان مشیر مرحوم عراقی و حقیقت وضع حکایت مفهوم از مفهوم دیگر مرآتیت مفهوم از مفهوم دیگر امام خمینی و حقیقت وضع احضار معنا در ذهن اشاره به معنا وضع

مقدمه اصول