موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۲/۲
شماره جلسه : ۸۷
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم نائینی(ره)
-
کلام مرحوم عراقی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث از حقیقت و مفهوم لغوی معنای حرفی به اتمام رسید. بحث جدید در موضوع له حروف از حیث کلی و جزئی بودن است که مقصود اصلی اصولیین از بحث در معنای حرفی همین بحث است. تا اینجا کلام مرحوم نائینی (ره) بیان شد.بررسی کلام مرحوم نائینی(ره)
جهت اول این بود که مشهور میگویند چون قوام معنای حرفی به طرفین است لذا جزئی است. ایشان فرمود: قوام به غیر موجب جزئیت نمیشود کما اینکه هر چند عرض متقوم به معروض و محل است، اما محل داخل در حقیقت آن نیست.
نسبت به کلام ایشان باید گفت ادعای مشهور در خاص و جزئی بودن موضوع له حروف این است که هر حرفی مرتبط به دو چیز است و در هر مورد یک نسبت خاص وجود دارد که از این دو بوجود میآید؛ در نتیجه اگر هر یک از این دو طرف تغییر نمود، نسبت دیگری حاصل خواهد شد؛ مثلاً در «سرت من البصرة»، «سیر» و «بصرة» یا در «ذهبتُ إلی مشهد»، «ذهاب» و «مشهد» دو طرف معنای حرف هستند.
در مقابل مرحوم نائینی (ره) فرمود: این خصوصیات یعنی سیر و بصرة، در معنای نسبت دخیل نیستند و خارج از موضوع له هستند؛ و نسبت بین اینها همان عنوان اجمالی «النسبة الابتدائیة» است و لفظ «مِن» برای همین عنوان وضع شدهاست. البته هر چند ظاهر کلام مرحوم نائینی(ره) اشاره به عدم دخالت در لوازم ماهیت دارد، اما مقصود ایشان این است که اینها در وجود این نسبت نیز دخالت ندارند.
آنچه به عنوان اشکال به ذهن میرسد این است که در معنای حرفی، چیزی غیر از وجود نداریم و در مورد حروف، ماهیت معنا ندارد، به این جهت که حرف با دو طرف موجود میشود و لذا نمیتوانیم بگوئیم این دو داخل در موضوع له آن نیستند؛ در نتیجه تفکیک بین لوازم وجود و ماهیت صحیح نیست. بله این تفکیک در مورد چیزی که هم وجود و هم ماهیت دارد مانند مفاهیم اسمی، صحیح است.
به بیان دیگر نسبت موجود بین «سیر» و «بصرة» دو چیز ندارد که بگوئیم یکی از آنها وجود و دیگری ماهیت است و این دو از لوازم وجود آن هستند نه از لوازم ماهیت؛ اینجا یک چیز بیشتر وجود ندارد که همان دو طرف نسبت باشد و لذا عنوان کلی «النسبة الابتدائیة» به عنوان موضوع له، قابل صدق در اینجا نیست.
بله ایشان مسئله عنوان را مطرح نمودند که از طریق عنوان میتوان به معنون رسید. اما اشکال این است که عنوان را نمیتوان موضوع له قرار داد؛ در نتیجه اینکه ایشان فرمود تقوّم به غیر ملازم با جزئیّت نیست، ظاهراً صحیح نباشد و حتماً ملازم با جزئیت است. ضمن اینکه قیاس مانحن فیه و مسئله عرض، نیز قیاس مع الفارق است.
جهت دوم این بود که مرحوم نائینی (ره) اصرار داشتند، روی این مبنا که کلی طبیعی در عالم خارج موجود باشد، ایجادیت با کلیت سازگاری دارد و ملازم با جزئیت نیست.
اولاً در باب کلی طبیعی منطقیین نمیگویند یک وجود در عالم خارج دو وجود است، بلکه میگویند کلی طبیعی به نفس وجود افراد موجود است، یعنی وجود کلی همین وجود فرد است و این مسئله در جایی است که نسبت کلی و فرد باشد؛ مثلاً در مورد «زید» میگوئیم از این حیث که خصوصیات فردی را دارد، فرد است و از این حیث که «حیوانٌ ناطق» است کلی است اما دو ما بازاء و دو وجود ندارد.
ثانیاً ایشان در جهت اول در صدد اثبات این مطلب بودند که نسبت، نسبت کلی و فرد نیست بلکه نسبت عنوان و معنون است و کسی نمیگوید وجود عنوان عین وجود معنون است. ظاهر امر این است که ایشان برای اثبات مبنای خود دچار تکلف شدهاند و در نهایت نیز نتوانستند آنرا اثبات نمایند.
کلام مرحوم عراقی(ره)
سپس میفرماید: طبق معنائی که برای کلی در باب حروف یا وضع بیان نمودیم، کلی مانند وجود ساری است که در اشیاء از قبیل انسان، جمادات، نباتات، حیوانات و... وجود دارد.
مثلا در استعمالات مختلف کلمه «مِن»، وحدت سنخیهای وجود دارد که در کلمه «إلی» یا «فی» موجود نیست. همچنین در این دو حرف نیز وحدت سنخیهای وجود دارد که در «مِن» موجود نیست.
ایشان مانند مرحوم نائینی (ره) میفرماید: واضع یک عنوان اجمالی مثل «النسبة الابتدائیة» را در نظر گرفته و لفظ «مِن» را برای همین عنوان قرار میدهد، در نتیجه خصوصیات از دایرهی موضوع له خارج هستند.
به بیان دیگر برداشت ایشان از کلام مشهور این است که به تعداد موارد استعمال حروف، موضوع له نیز متعدد شده و اشتراک لفظی به وجود میآید، یعنی معنا در هر مورد استعمال با مورد دیگر تفاوت دارد.
اما ایشان میفرماید خصوصیات مانند مذکور مانند «سیر» و «بصرة» داخل در موضوع له نیستند و موضوع له عنوان عام اجمالی «النسبة الابتدائیة» است.
مرحوم عراقی (ره) در توضیح میفرماید: آنچه دلالت بر سیر دارد، لفظ «سرتُ» و آنچه دلالت بر بصرة دارد لفظ «بصرة» است و «مِن» دال بر هیچ یک نیست. کلمه «مِن» در تمامی موارد وحدت سنخیه داشته و تنها دلالت بر نسبت بین اینها دارد و این نسبت داخل در موضوع له نیست و خصوصیات از دال دیگر استفاده میشوند.[1]
ایشان در مقالات الاصول نظر دیگری داشته و میفرماید: عام یا خاص بودن حروف بستگی به دو طرف آن دارد؛ به این بیان که اگر دو طرف آن خاص باشد، حرف در معنای خاص استعمال شدهاست، مثلا در «زیدٌ فی الدار» چون دو طرف خاص هستند «فی» نیز در معنای خاص استعمال میشود. اما اگر دو طرف و یا یک طرف عام باشد؛ مثلاً در «کل جسمٍ له البیاض»، موضوع له «لام» عام است.
خلاصه اینکه مرحوم عراقی (ره) حقیقت معنای حرفی را عرض نسبی دانست، اما از حیث خاص و عام بودن در نهایة الافکار فرمود: به نحو وجود ساری است و عنوان عام و کلی دارد. اما در مقالات الاصول بین جایی که دو طرف عام یا خاص باشند قائل به تفصیل شد.[2]
بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
ثانیاً اگر وجود ساری قابل پذیرش باشد، تنها در تکوینیات مطرح است و در باب مفاهیم چیزی به نام وجود ساری نداریم.
بله عنوان مشترک و قدر جامع بین حروف و در استعمالات مختلف وجود دارد که این قدر جامع از باب کلی و مصداق نیست بلکه از باب عنوان و معنوان است اما اشکال این است که عنوان نمیتواند در معنونات جاری شود.
اما این مطلب که دو طرف جزء موضوع له نیستند، مطلبی مطابق با عرف و ذهن است؛ یعنی هر چند «مِن» یک وجود و نسبت خاص که ریشه آن از دو طرف است را دارد، اما دخیل بودن دو طرف در موضوع له از اذهان عرف بعید است.
[1] ـ «(و اما المقام الثاني): فالكلام فيه كما عرفت انما هو في عموم الموضوع له فيها و خصوصه، فان المشهور فيها على كونها من قبيل عام الوضع و خاص الموضوع له حتى انه يظهر من بعضهم كصاحب تشريح الأصول جعل ذلك من عيوب المعنى الحرفي فانه على ما حكى عنه الأستاذ قال: بان من عيوب المعنى الحرفي عدم تصور عموم الموضوع له فيها، و لعله من جهة ما يرى من كون المنسبق منها في موارد استعمالاتها هي المصاديق الخاصة من الروابط التي لاختلافها لا يجمعها جامع واحد، حيث كان شخص الربط الحاصل من إضافة السير بالبصرة في قولك سرت من البصرة غير شخص الربط الحاصل من إضافته إلى الكوفة في قولك: سرت من الكوفة، و هو أيضا غير شخص الربط الحاصل من إضافته إلى مكان آخر، و هكذا، حيث انه حينئذ يقال: بأنه بعد عدم جامع في البين بين تلك الروابط الخاصة الا مفهوم الربط الّذي هو معنى اسمي لا حرفي لا مناص إلّا من القول بخصوص الموضوع له فيها هذا.» نهاية الأفكار، ج1، ص: 53.
[2] ـ «و حينئذ التحقيق في حقيقة المعاني الحرفية، كونها عبارة عن: النسب و الارتباطات القائمة بالمعاني [المستقلة ب] المفهومية، على اختلاف النسب و الارتباطات من النسب الابتدائية [و] الاستعلائيّة و الظرفيّة و غيرها. فحينئذ معنى عدم استقلالها بالمفهوميّة: عدم استقلال ذات المفهوم المجامع مع الاستقلال في عالم اللحاظ، كما أشرنا.» مقالات الأصول، ج1، ص: 91.
نظری ثبت نشده است .