- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مسلک اعتبار که مختار مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در حقیقت وضع بود و عمده اشکالاتی که متوجه این مبنا بود و پاسخ از آنها را بیان نمودیم. نسبت به کلام ایشان اشکالی به ذهن می‌رسد که هر چند اصل مدعای ایشان -علقه بین لفظ و معنا اعتباری محض است- را تخریب نمی‌نماید اما اشکال واردی است.

ایشان فرمود وضع به این جهت از امور انتزاعی نیست چون ملاک و علامت امور انتزاعیه که بتوانیم منتزع را بر منشأ انتزاع حمل نمائیم، در آن وجود ندارد. مثلاً از سقف فوقیت انتزاع می‌شود و سپس می‌توانیم بگوئیم «السقف فوقٌ».

اما در مانحن فیه واضع عملی را انجام داده‌است ولی نمی‌توانیم بگوئیم وضع واضع –ایجاد اختصاص بین لفظ و معنا- عبارت از اختصاص است.

در اشکال می‌گوئیم اولاً هر چند نمی‌توان گفت «وضعت یعنی اختصاص» اما حمل ممکن است یعنی بگوئیم وضع یعنی اختصاص کما این‌که می‌گوئیم «السقف فوقٌ».

ثانیاً هر چند در امور انتزاعی نیاز به منشأ انتزاع داریم اما این‌که باید منتزع حمل بر منشأ انتزاع شود صحیح نیست و مرحوم محقق اصفهانی باید بیان نمایند که این ضابطه را از کجا استفاده نموده‌اند؟ چنین به نظر می‌رسد صرف ارتباط کفایت می‌نماید اما لازم نیست از باب حمل باشد.

بله در مواردی که منشأ انتزاع امر خارجی است امکان حمل منتزع بر منشأ انتزاع وجود دارد؛ یعنی می‌توان گفت «السقف فوقٌ» اما در امور اعتباریه چنین حملی لازم نیست. یعنی لازم نیست بگوئیم واضع ارتباط بین لفظ و معنی را تصور و اعتبار کرده‌است و باید از این ارتباط اختصاص انتزاع شود.

بعبارةٍ اُخری امکان دارد امر اعتباری منشأ برای مفهوم انتزاعی باشد؛ لذا ضابطه مطرح شده توسط ایشان هر چند در موردی که منشأ انتزاع امر خارجی باشد صحیح است اما در موردی که منشأ انتزاعِ منتزع، امر اعتباری باشد صحیح نیست.

مثالی که می‌توان برای این مطلب که منشأ یک امر انتزاعی امر اعتباری باشد بیان نمود، در باب حق و حکم است که مسلماً حکم از اموری اعتباری است. این بحث از مباحث بسیار مهم مکاسب است و در این بحث ما به این نتیجه رسیدیم که در کلیه مواردی که حقی وجود دارد حتماً منشأ انتزاعی به نام حکم وجود دارد. لذا در شریعت و حتی در میان عقلاء حقی نداریم که از حکم انتزاع نشده باشد.

مثلاً زمانی‌که شارع می‌فرماید پدر می‌تواند در اموال فرزند تصرف کند، به این نتیجه می‌رسیم که پدر حقی بر فرزند دارد. یا مثلاً زمانی‌که شارع می‌فرماید اشخاص می‌توانند از شوارع عامه استفاده کنند به این نتیجه می‌رسیم که هر انسانی حق شهروندی دارد و...

در این قبیل موارد منشأ امر انتزاعی، امر اعتباری است، در حالی‌که نمی‌‌توانیم بگوئیم حکم تصرف پدر در مال فرزند، حق است؛ ولی حق را از این حکم انتزاع می‌نمائیم.
جمع‌بندی بحث

هر چند برخی اشکالات نسبت به تشبیه ذکر شده توسط مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) وارد است اما اصل مبنای ایشان تقریباً خالی از اشکال است.

بازگشت به بیان ماهیت جعلی بودن وضع

مسلک پنجم: مسلک پنجم «إقتران اکید» است. این مبنا مختار مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) است که از آن به «قرن الأکید» تعبیر می‌نمایند. یکی از ابتکارات ایشان ابداع این نظریه در باب وضع است که این نظریه در کتب روانشناسی مطرح می‌شود و شاید ایشان این نظریه را از همان مطالب اخذ نموده باشند. نظریه ایشان را طی چند مطلب بیان می‌نمائیم:

مطلب اول: خدای تبارک و تعالی قانون تکوینی «استجابت شرطیه» یا «منبّه شرطی» را در نفس موجودات قرار داده‌است به این معنا که موجودات و به صورت خاص انسان، از تصور یک شیء به تصور شیء دیگر به جهت اقتران شدید منتقل می‌شوند. پس در این قانون اولاً اصل تقارن و ثانیاً شدت تقارن ضروری است.

مثلاً دو طلبه هم مباحثه هستند و یا به طور کلی همیشه با هم در جلسات حاضر می‌شوند. اگر یکی از این دو نفر را ببینیم یا تصور نمائیم، به سرعت به تصور فرد دیگر نیز منتقل می‌شویم. یا مثلاً اگر کسی چندین مرتبه و در زمان منظم برای حیوانی غذا بیاورد، حیوان به محض شنیدن صدای او متوجه می‌شود که برایش غذا آورده‌است و...

مطلب دوم: حقیقت وضع از اعتباریات و از قبیل زوجیت و ملکیت نیست؛ بلکه از صغریات قانون استجابت شرطیه است و لذا امری تکوینی است؛ یعنی واضع بین یک لفظ و یک معنا اقتران ایجاد می‌کند و زمانی‌که این اقتران شدید و اکید شد، وضع به وجود می‌آید.

مطلب سوم: اقتران شدید بین لفظ و معنا دو منشأ و علت دارد:

الف- علت کمی یا کثرت استعمال به این معنا که استعمال لفظ و معنی به حدی است که بین آن‌ها علقه ایجاد می‌شود که در اصطلاح به آن وضع تعیّنی گفته می‌شود.

ب- علت کیفی یا وجود قرائن، حالات و ملابساتی که واضع با اقتران همراه می‌نماید که حتی در مرتبه اول هم سبب می‌شود این اقتران شدید به وجود آید و در اصطلاح به آن وضع تعیینی گفته می‌شود.

نتیجه کلام ایشان این است که اولاً دلالت وضعیه دائماً دلالت تصوری است –انتقال ذهن از تصور لفظ به تصور معنا- کما این‌که مشهور قائل به این مطلب هستند.

ثانیاً در بسیاری از موارد، دلالت وضعیه متوقف بر علم به وضع است و لذا این دلالت برای کسی که جاهل به وضع است معنا ندارد.

اما در مورد اطفال و یا حیوانات هر چند علم به وضع معنا ندارد اما در این قبیل موارد دلالت وضعی بر اساس یک راه تلقینی شکل می‌گیرد؛‌ مثلاً انسان با اشاره به طفل معانی را به او تفهیم می‌نماید.^[1]

بررسی کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله)

نسبت به کلام ایشان چهار اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال اول: اولاً اقتران بین لفظ و معنا چه در اعلام شخصی و غیر آن، معلول وضع است و بعد از آن حاصل می‌شود و از آثار آن است و لذا داخل در حقیقت وضع نیست؛ مثلاً بعد از نام‌گذاری توسط پدر اقتران حاصل می‌شود.

ثانیاً اقتران نیاز به استعمال‌های متعدد دارد؛ پس امکان دارد در موردی وضع حاصل شود اما اقتران نباشد. مثلاً پدری برای فرزند خود نامی را انتخاب می‌نماید اما اشخاص دیگر این نام را متوجه نمی‌شوند و پدر هم بعد وضع اولیه دیگر فرزند را با این نام صدا نمی‌زند. پس در تمامی موارد بلا فاصله بعد از وضع، قهراً اقتران حاصل نمی‌شود.

اشکال دوم: سلمنا إقتران در زمان وضع محقق شود، اما این مسئله منحصر به عامل کمی و کثرت استعمال است لذا این مبنا فقط وضع تعیّنی را توجیه می‌نماید.

اما این مبنا نسبت به وضع تعیینی و عامل کیفی صحیح نیست چرا که ‌واضع فقط می‌گوید «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنی» اما ملابسات، قرائنی و حالاتی که ایشان بیان نمودند ـ مثلاً شخص بر کرسی وضع نشسته باشد ـ یا وجود ندارد و یا اگر موجود باشد سبب ایجاد اقتران نیست.

در وضع نفس ارتباط بین لفظ و معنا محقق می‌شود که پیش از آن نیز اقتران وجود نداشته‌است. بله بعد از این اعتبار، دیگران آن‌را استعمال می‌نمایند تا اولاً اقتران و ثانیاً اقتران شدید ایجاد شود؛ اما به نفس وضع، اقتران شدید حاصل نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و تحقيق الكلام في تشخيص حقيقة الوضع. أن يقال: بأن اللَّه سبحانه و تعالى قد جعل من الإحساس بالشي‏ء سببا في انتقال الذهن إلى صورته فالانتقال الذهني إلى الشي‏ء استجابة طبيعية للإحساس به و هذا قانون تكويني و يوجد قانونان تكوينيان ثانويان يوسعان من دائرة تلك الاستجابة الذهنية. أحدهما: قانون انتقال صورة الشي‏ء إلى الذهن عن طريق إدراك مشابهه، كانتقال صورة الحيوان المفترس إلى الذهن بسبب رؤية رسم مشابه له على الورق. ثانيهما: قانون انتقال صورة الشي‏ء إلى الذهن عن طريق إدراك الذهن لما وجده مشروطا و مقترنا بذلك الشي‏ء على نحو أكيد بليغ فيصبح هذا القرين في حكم قرينة من حيث إيجاد نفس الأثر و الاستجابة الذهنية التي كان يحدثها على الذهن عند الإحساس به. و هذا هو ما يسمى في المصطلح الحديث بالمنبه الشرطي و الاستجابة الحاصلة منه بالاستجابة الشرطية. و هذا الاقتران و الاشتراط الّذي يوجب الاستجابة المذكورة لا بد و أن يكون على وجه مخصوص، أي لا يكفي فيه مطلق الاقتران بل لا بد و أن يكون اقترانا مركزا مترسخا في الذهن اما نتيجة كثرة تكرر الاقتران خارجا أمام إحساس الذهن، و هذا هو العامل الكمي لتركيز الاقتران، أو نتيجة ملابسات اكتنفت الاقتران و لو دفعة واحدة جعلته لا ينمحي عن الذهن، و هذا هو العامل الكيفي. و الإنسان تحدث استجاباته الذهنية وفق هذه القوانين الثلاثة، فإذا أطلق شخص مثلا صوتا مشابها لزئير الأسد انتقل إلى الذهن تصور ذلك الصوت نتيجة الإحساس السمعي به و هو تطبيق للقانون الأول، ثم ينتقل الذهن من ذلك إلى تصور الزئير نتيجة المشابهة بينهما و هذا تطبيق للقانون الثانوي الأول، ثم ينتقل من ذلك إلى صورة الأسد نفسه الملازم خارجا مع صوته و هذا تطبيق للقانون الثانوي الثاني. و قد حاول الإنسان أن يستفيد من القانونين التكوينيين الثانويين في مقام التعبير عن مقصوده و نقله إلى ذهن مخاطبه، فاعتمد على القانون الثانوي الأول في استخدام الإشارات التعبيرية و التصويرية التي تنقل المعاني إلى الذهن على أساس التشابه، و لما كان قد اعتاد ان ينتقل من الأصوات إلى أسبابها و أشكال مناشئها على أساس الاقتران الخارجي فقد اتجه إلى توسيع نطاق الاستفادة من الأصوات و استخدامها في مجال تفهيم الآخرين أيضا باستخدام القانون الثانوي الثاني عن طريق جعل لفظ أو صوت مخصوص مقترنا و مشروطا بمعنى مخصوص اقترانا أكيدا ناشئا من التكرار أو نتيجة عامل كيفي معين و بذلك نشأت العلقة الوضعيّة، أعني السببية و الاستتباع بين ذلك الصوت المخصوص و المعنى المخصوص. و هكذا تولدت ظاهرة اللغة في حياة الإنسان و بدأت تتكامل و تتوسع من صيغ بدائية محدودة إلى صيغ متكاملة أكثر شمولا و استيعابا للألفاظ و المعاني. هذا هو حقيقة الوضع؛ فالواضع بحسب الحقيقة يمارس عملية الإقران بين اللفظ و المعنى بشكل أكيد بالغ، و هذا الاقتران البالغ إذا كان على أساس العامل الكمي- كثرة التكرار- سمي بالوضع التعيني و إذا كان على أساس العامل الكيفي سمي بالوضع التعييني.» بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 81 و 82.

برچسب ها :

امور انتزاعیه اعلام شخصیه محقق اصفهانی و نظریه تعهد حمل منتزع بر منشأ انتزاع امر خارجی امر اعتباری نظریه قرن الأکید نظریه اقتران زیاد استجابت شرطیه منبه شرطی کثرت استعمال علت کمی علت کیفی حالات و ملابسات اعتبار بین لفظ و معنی

مقدمه اصول

مقدمه اصول

ادامه بررسی مبنای مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله)

بازگشت به بیان ماهیت جعلی بودن وضع

بررسی کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .