- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مسلک قرن اکید: مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی را پذیرفته و گفتند در تحقق اقتران اکید دو عامل مؤثر است: الف- عامل کیفی ب- عامل کمی که مراد از این عامل، همان کثرت استعمال است.

یکی از اشکالاتی که به این مبنا وارد نمودیم، عدم قبول عامل کیفی بود؛ به این بیان که قانون استجابت شرطی که قانون قرن اکید مبتنی بر‌ آن است، نیاز به تکرار دارد یعنی انسان طبق این مبنا در اثر تکرار از چیزی به چیز دیگر منتقل می‌شود؛ در نتیجه طبق این مبنا وضع منحصر به وضع تعیّنی می‌شود.

مثلاً اگر شخصی شخص دیگر را زد، نمی‌توانیم بگوئیم مقتضای قانون استجابت شرطی این است که هر گاه این شخص ضارب را مشاهده نمود، به زدن منتقل شود؛ یا اگر شخصی در جاده‌ای تصادف نمود، نمی‌شود گفت مقتضای قانون استجابت شرطی این است که هر زمان این شخص به آن نقطه رسید، به یاد تصادف بیفتد. پس در قانون استجابت شرطی فی حد نفسه انسان نمی‌تواند از چیز به چیز دیگر منتقل شود، بلکه انتقال باید در اثر تکرار حاصل شود.

سلمنا در مورد مسائلی از قبیل تصادف بگوئیم مقتضای قانون استجابت شرطی انتقال از چیزی به چیز دیگر است، اما در مواردی از قبیل اعلام شخصیه نمی‌توان مسئله قرن اکید و استجابت شرطی را از طریق عامل کیفی مطرح نمود. در نتیجه به نظر ما روی این مبنا هم برای تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی مجالی وجود ندارد و وضع منحصر در تعیّنی است.

مسلک علامیت: مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید برای تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی مجالی نیست چرا که علامت نیاز به جعل جاعل و واضع دارد و چیزی خودبخود علامت برای چیز دیگر قرار نمی‌گیرد.

چنین به نظر می‌رسد کلام ایشان قابل مناقشه باشد به این بیان که علامت قرار گرفتن لفظ برای معنا، گاهی به سبب وضع واضع معین است و گاهی این علامیت به سبب کثرت استعمال محقق می‌شود؛ یعنی کثرت استعمال به حدّی می‌رسد که این لفظ علامت برای این معنا می‌شود.

به بیان دیگر اگر نظر شریف امام (رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبی و آله علیهم السلام) این است که علامیت از عناوین قصدیه است و در آن لازم است واضع قصد داشته باشد که این لفظ را علامت برای معنا قرار بدهد، مجالی برای فرمایش ایشان وجود دارد و کثرت استعمال نمی تواند موجب برای علامیت باشد.

اما حق این است که علامیت از عناوین قصدیه نیست و علاوه بر واضع معیّن که می‌تواند لفظ را علامت قرار بدهد، کثرت استعمال و همچنین گاهی اوقات در جریان‌های طبیعی چیزی علامت برای چیزی قرار می‌گیرد؛ مثلاً ریخته شدن خون علامت بر این است که در آن محل قتلی واقع شده‌است. در نتیجه طبق مسلک علامیت، تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است.

مسلک مرحوم نائینی: طبق مبنای مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) که ایشان واضع را خدای تبارک و تعالی می‌دانستند نیز برای این تقسیم مجالی وجود ندارد چرا که واضع منحصراً‌ خداوند متعال است.

اما اگر گفتیم الفاظ اولیه توسط خداوند وضع شده‌اند اما در ادامه بشر از خداوند در وضع تقلید کرده باشد، مجالی برای این تفصیل باقی خواهد ماند.

جمع‌بندی بحث

با بررسی مبانی به این نتیجه رسیدیم که تنها طبق مسلک مرحوم آخوند (رحمه‌الله) و علامیت، تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است، اما روی بقیه مبانی این تقسیم باطل است.

اهمیت این بحث در مسئله حقیقت شرعیه روشن می‌شود که اگر بگوئیم این تقسیم باطل است، حقائق شرعیه باید به وضع تعیینی باشند و وضع تعینی در آن‌ها معنا ندارد. اگر گفتیم این تقسیم صحیح است می‌گوئیم شارع می‌تواند به وضع تعیّنی لفظی را برای معنائی قرار بدهد.

اقسام وضع

بحث بعد، اقسام وضع است که این تقسیم‌بندی تنها طبق وضع تعیینی امکان دارد، در نتیجه مؤید این مطلب است که تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نیست. وضع به اعتبار معنا و موضوع له و به حصر عقلی، به چهار قسم تقسیم می‌َشود:

الف- معنای تصور شده توسط واضع عام و موضوع له آن نیز عام است. ب- معنای تصور شده توسط واضع عام، اما موضوع له آن خاص و افراد آن عام است. ج- معنای تصور شده توسط واضع خاص و موضوع له آن نیز همان معنای خاص است. د- معنای تصور شده توسط واضع خاص، اما موضوع له آن عام است.

مراد از عام و خاص

اولین بحث، تبیین مراد و مقصود از عام و خاص است که در کلمات اصولیین سه تعبیر برای آن ذکر شده‌است:

تعبیر اول: مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید عام و خاص در بحث وضع مانند عام و خاص در احکام تکلیفی هستند به این بیان که در احکام تکلیفی اگر متعلق حکم کلی باشد به آن حکم عام و اگر متعلق حکم جزئی باشد به آن حکم خاص گفته می‌شود. در باب وضع نیز اگر معنای موضوع له کلی و قابل صدق بر کثیرین باشد عام، و اگر قابل صدق بر کثیرین نباشد به آن خاص می‌گوئیم.^[1]

تعبیر دوم: مرحوم محقق خوئی (رحمه‌الله) می‌گوید عام یعنی ذات، طبیعت، ماهیت و حقیقت یک شیء را با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی در نظر بگیریم، یعنی لفظ برای ذات معنا وضع شده باشد؛ و خاص یعنی معنا، مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی شود. در نتیجه طبق این معنا، عام به این جهت که مقید به وجود ذهنی و خارجی نیست، قابلیت برای سعه و ضیق دارد؛ اما خاص چنین نیست.^[2]

تعبیر سوم: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) از بعضی نقل می‌نماید که عمومیّت و خصوصیت به سبب وسیله و آلتی که موجب تصور می‌شود مشخص است؛ یعنی اگر آلت کلی باشد، وضع و موضوع له کلی است؛ اما اگر آن آلت و منشأ‌جزئی باشد، وضع نیز جزئی می‌شود.

مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در مقام اشکال می‌فرماید در وضع غیر از تصور لفظ و معنا چیز دیگری لازم نداریم و آلت و منشأ تصور، بدون وجه است.^[3]

اشکال دیگر این است که «آلة التصور» معنای محصل و روشنی ندارد.

جمع بندی بحث

برای معنای عمومیت و خصوصیت سه تعبیر ذکر شد که تعبیر سوم مواجه با اشکال و بازگشت تعبیر دوم به تعبیر اول بود؛ در نتیجه تعبیر اول یعنی عام آن است که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد و خاص آن است که قابلیت صدق بر کثیرین ندارد، صحیح می‌باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و لا يخفى انّه على هذا يكون عموميّة الوضع و كليّته من قبيل كليّة الأحكام التكليفية، من كونه باعتبار كليّة متعلقه، فكما ان كليّة الإرادة و الحكم كانت باعتبار كلّية متعلقه من حيث انحلالها حسب تعدد افراد إلى إرادات و أحكام جزئية، كقوله: لا تشرب الخمر- و إلّا فنفس هذا الحكم و تلك الإرادة المتعلقة بهذا العنوان لا تكون الا شخصيّة و ممتنعة الصدق على الكثيرين- كذلك أيضا عمومية الوضع و كليّته‏ انّما كانت باعتبار كلية متعلقه.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 32 و 33.
[2] ـ «ثم ان المعنى الموضوع له سواء كان عاماً أو خاصاً إنما يكون من المفاهيم القابلة في نفسها للحضور في ذهن السامع في مرحلة التخاطب، فالألفاظ كما لم توضع للموجودات الخارجية لأنها غير قابلة للحضور في الأذهان، كذلك لم توضع للموجودات الذهنية، فان الموجود الذهني غير قابل لوجود ذهني آخر، بل هي موضوعة لذوات المعاني غير الآبية عن قبول نحوين من الوجود في نفسها، و تلك المعاني تتصف بالسعة و بالضيق لا بنفسها بل باعتبار الانطباق و الصدق الخارجي. و بهذا اللحاظ كان تقسيم الموضوع له إلى العام تارة و إلى الخاصّ تارة أخرى- أي بلحاظ الانطباق على ما في الخارج لا في نفسه-. هذا تمام الكلام في المقام الأول.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 52.
[3] ـ «لا انّ عموميته كانت باعتبار عمومية آلة الملاحظة كما قيل بان معنى عمومية الوضع و خصوصيته انما كانت من جهة عمومية آلة الملاحظة و خصوصيتها، كيف و انه في الفرض لا يحتاج في مقام الوضع إلى توسيط آلة الملاحظة، فانّ المفهوم الكلي كمفهوم الإنسان أو الحيوان و كذا طبيعة اللفظ بنفسها متصورة في الذهن بلا توسيط آلة ملاحظة في البين، و معه لا يحتاج في مقام وضع اللفظ بإزائه و احداث العلقة و الربط بينهما إلى توسيط شي‏ء نسمّيه آلة الملاحظة، كي لأجل عموميّتها و كليّتها يتصف الوضع بالكلية و العمومية، كما هو واضح.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 33.

برچسب ها :

کثرت استعمال مسلک علامیت وضع تعیینی و تعیّنی حقیقت شرعیه مسلک قرن اکید مرحوم شهید صدر و وضع تعیینی و تعیّنی عام کیفی عامل کمّی قانون استجابت شرطی مرحوم امام خمینی و وضع تعیینی و تعیّنی مرحوم نائینی و وضع تعیینی و تعیّنی اقسام وضع احکام تکلیفی وضع

مقدمه اصول