- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل سوم برای استحاله قسم چهارم، در کلمات مرحوم عراقی (رحمه‌الله) ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید بین خاص و عام از حیث مفهوم تناقض وجود دارد؛ به این بیان که مفهوم خاص دارای خصوصیات خاصه است اما مفهوم عام دارای چنین خصوصیاتی نیست.

به بیان دیگر معنای خاص به شرط خصوصیت و معنای عام به شرط عدم خصوصیت است و مفهومی که به شرط خصوصیت است چگونه می‌تواند برای مفهومی که به شرط عدم خصوصیت است مرآت باشد؟!^[1]

بررسی دلیل سوم برای استحاله قسم چهارم

دو اشکال به دلیل مذکور وارد است:

اشکال اول (نقضی): دلیل مذکور در قسم سوم نیز جریان دارد و لذا در آن قسم نیز باید قائل به استحاله شوید در حالی‌که شما در نهایة الافکار قائل به امکان قسم سوم شده‌اید.

آری مبنای مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) در این مسئله، در دو کتاب مقالات الاصول و نهایة الافکار تفاوت دارد؛ یعنی ایشان در مقالات الاصول هم قسم ثالث و هم قسم رابع را غیر ممکن می‌داند برای این‌که به نظر ایشان نه عام حاکی از خاص و نه خاص حاکی از عام است مفهوماً. اما ایشان در نهایة‌الافکار تنها قسم ثالث را ممکن می‌داند.

اشکال دوم (حلّی): هر چند خاص بشرط خصوصیت است؛ مثلاً زید خاص است برای این‌که دارای خصوصیات فردیه می‌باشد ولی عام به شرط عدم خصوصیت نیست بلکه نسبت به خصوصیت «لا بشرط مقسمی» است؛ به این بیان که مفهوم عام مفهومی کلی، مهمل و حتی معرّی از قید اطلاق است، لذا عنوان ماهیت مهمله را دارد و این معنا با بشرط خصوصیت بودن خاص، منافاتی ندارد و می‌تواند با آن اجتماع داشته باشد.

تا اینجا سه دلیل برای استحاله قسم چهارم بیان نمودیم اما هیچ‌کدام تام نبود.

دلیل اول برای امکان قسم چهارم

دلیل اول برای امکان قسم چهارم دلیلی است که خودمان ذکر می‌نمائیم. البته محل اصلی مطرح شدن این مطلب در بحث امثله و وقوع خارجی است.

به نظر ما بهترین دلیل برای امکان این قسم وقوع خارجی و مکرر آن در نصوص و خصوصاً قرآن کریم است و اگر چنین مبنائی را در آیات قرآن کریم بپذیریم مسیر تفسیری ما متحوّل خواهد شد.

در آیه شریفه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏»^[2]، «الذِّكْر» برای افراد متعددی قرار داده‌است؛ مثلاً چون این آیه خطاب به اهل کتاب است، مراد از ذکر «تورات» و «انجیل» می‌باشد. این لفظ به قرآن کریم نیز ذکر اطلاق می‌شود و حتی در برخی روایات، ائمه معصومین (عليهم‌السلام) نیز خود را مصداق «أَهْلَ الذِّكْر» معرفی نموده‌اند.

توضیح مطلب این است که یا باید بگوئیم شارع متعال خصوص «تورات» و یا «انجیل» را در نظر گرفته و لفظ ذکر را برای آن قرار داده‌است که وضع خاص موضوع له خاص خواهد شد.

در حالی‌که لفظ ذکر را برای هر چه عنوان ذکر بر آن منطبق می‌شود خواه تورات،‌ انجیل، قرآن کریم، امام معصوم (عليه‌السلام) نیز قرار داده‌ شده‌است.

اما اگر قائل به چنین مطلبی نشویم، باید بگوئیم این قبیل استعمالات از موارد وضع خاص موضوع له خاص یا وضع عام موضوع له عام می‌باشد در حالیکه این مطلب صحیح نیست؛ به این دلیل که در وضع عام موضوع له عام معنا ندارد شارع ابتدا تورات را در نظر گرفته باشد و لفظ ذکر را برای آن قرار بدهد.

اما در وضع خاص موضوع له خاص با وجود قرائن، نکات و قواعد تفسیری لازم می‌آید بگوئیم مراد از «فاسئلوا اهل الذکر» تورات و انجیل است و ائمه(عليهم‌السلام) خود را به این دو ملحق نموده‌اند؛ در حالی‌که این مطلب خلاف ظاهر است زیرا ائمه(عليهم‌السلام) می‌گویند ما از ابتدا مصداق اهل ذکر بوده‌ایم.

یا مثلاً در آیه شریفه «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏»^[3] هر چند وضع «الاسماء الحسنی» خاص است، اما موضوع له آن عام می‌باشد؛ به این دلیل که ائمه(عليهم‌السلام) می‌گویند ما اسماء حسنی هستیم.

در مباحث تفسیری، مرحوم امام خمینی و مرحوم شهید حاج آقا مصطفی (رضوان الله تعالی علیهما) بر این قاعده تأکید دارند که خدای تبارک و تعالی از الفاظ موجود در قرآن کریم معانی عام و گسترده‌ای را اراده نموده‌است؛ مثلاً از قلم یک مصداق معین که قلم تکوین باشد اراده نشده‌است بلکه معنای قلم معنای عام و وسیع است.

اما اگر چنین مبنائی را نپذیریم و بگوئیم در این آیه وضع خاص و موضوع له خاص است، معنای آیه بسیار محدود خواهد شد؛ در حالی‌که اگر بگوئیم موضوع له عام است اعم از این‌که وضع خاص یا عام باشد، معنای آیه بسیار گسترده خواهد شد و هر چه را که اکنون یا بعداً تحت این عنوان قرار بگیرد را شامل می‌شود.

یا مثلاً در آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[4] دلیلی نداریم که «ال» حتماً عهد باشد لذا شامل هر چه عقد باشد می‌شود که یک مصداق آن عقد معاملی بین دو نفر است. اما برخی فقهاء دایره این عقد را محدود به عقود و معاملات در زمان شارع نموده‌اند؛ در حالی‌که چنین برداشتی صحیح نیست.

یا مثلاً شارع هر چند در مورد لفظ «صراط» معنایی را تصور می‌نماید اما این لفظ را برای معنائی عام قرار می‌دهد؛ لذا ائمه(عليهم‌السلام) می‌گویند ما صراط مستقیم هستیم. اما اگر در این قبیل موارد وضع خاص موضوع له را عام ندانیم باید بگوئیم وضع خاص موضوع له خاص است و ائمه معصومین (عليهم‌السلام) خود را مجازاً به آن ملحق نموده‌اند.

دلیل دوم برای امکان قسم چهارم (محقق رشتی رحمه‌الله)

دلیل دوم برای امکان قسم چهارم، در کلمات مرحوم محقق رشتی (رحمه‌الله) ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید برای واضع این امکان وجود دارد که معنای خاصی را تصور نماید اما پس از تصور معنای خاص، با دو فرض مواجه می‌شود:

الف ـ لفظ را برای همان معنای خاص و با در نظر گرفتن خصوصیات آن قرار بدهد که وضع خاص موضوع له خاص می‌شود.

ب ـ لفظ را به سبب وجود فایده‌ عامی که در آن وجود دارد برای آن عام قرار بدهد. مثلاً اگر طبیب معجون و دارویی را برای مریضی شخص خاصی اختراع کرده باشد، اما ملاحظه نماید که این معجون اختصاص به این مرض ندارد و برای سایر امراض هم مفید است، در این صورت و با وجود این فایده عام، طبیب لفظی را به اعتبار آن فایده عام برای دارو وضع نموده که نتیجه آن وضع خاص موضوع له عام خواهد شد.

ایشان سپس تنظیری را ذکر نموده و می‌فرماید در باب قیاس منصوص العلة هر چند موضوع شخصی است اما حکم در هر چه که این علت در آن وجود داشته باشد سرایت می‌نماید؛ مثلاً مولی می‌گوید «الخمر حرام لأنه مسکر.» در این مثال شارع خمر را که امری جزئی تصور نموده‌است اما حکمی که برای آن قرار داده‌است یعنی «إسکار»، قابل سرایت به موارد دیگر هم است؛ در نتیجه می‌گوئیم هر چه مسکر باشد حرام است.

به بیان دیگر ایشان می‌گوید بین «الخمر حرامٌ لأنه مسکر» و «کل مسکرٍ حرام» فرق وجود دارد؛ به این بیان که در «الخمر حرامٌ» هر چند شارع موضوع خاص یعنی «خمر» را تصور نموده، اما برای حرمت آن ملاک إسکار را معتبر نموده که این ملاک قابل سرایت به موارد دیگر نیز است؛ در نتیجه موضوع جزئی است اما حکم آن کلی است. اما در «کل مسکرٍ حرام» از ابتدا موضوع کلی است.

در ما نحن فیه نیز اگر واضع معنای خاصی را در نظر بگیرد اما لفظ که مانند «حکم الخمر حرام» است را برای این معنای خاص بما هو خاص قرار ندهد، بلکه آن‌را به جهت فایده عامه عنوان خاص برای آن عام قرار بدهد، موضوع له عام خواهد شد.

در انتهاء می‌فرماید از همین قبیل، الفاظ عبادات طبق قول صحیحی‌ها است که این گروه چندین نماز دارند و همه را با وجود اختلاف مرتبه، صحیح می‌دانند اعم از این‌که نماز ایستاده، نشسته، خوابیده، با اشاره، با وضو، با تیمم و... باشد.

طبق این بیان که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌است هر چند واضع کامل‌ترین مرتبه و فرد صحت را در نظر می‌گیرد، اما لفظ نماز را تنها برای آن مرتبه وضع نمی‌نماید؛ بلکه می‌گوید این لفظ را برای نمازی که ملاک صحت در آن وجود داشته باشد وضع نمودم که این ملاک در نماز ایستاده، نشسته، خوابیده، با وضو، با تیمم و... نیز وجود دارد.^[5]

اشکال مرحوم صاحب منتقی الاصول(رحمه‌الله)

صاحب کتاب منتقی الاصول (رحمه‌الله) در مقام اشکال به مرحوم رشتی (رحمه‌الله) می‌گوید وضع از امور و افعال اختیاری واضع است؛ در نتیجه در آن سرایت از عنوانی به عنوان دیگر معقول نیست؛ یعنی امکان ندارد واضع معنائی خاص را در نظر بگیرد و لفظ را برای این معنا قرار بدهد، اما لفظ از معنای تصور شده به سایر معانی سرایت نماید.

هر چند این تعبیر در کلام صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) نیست اما در توضیح کلام ایشان باید بگوئیم، در باب حکم و موضوع که شارع حکمی را به سبب علتی برای موضوعی قرار می‌دهد، این امکان وجود دارد که دیگران به سبب وجود این علت حکم را به سایر موضوعات تسرّی دهند.

اما در وضع چنین امری امکان ندارد برای این‌‌که واضع به صورت اختیاری لفظی را برای معنایی که تصور نموده‌است قرار می‌دهد و دیگر معقول نیست که این لفظ با موضوع له خاص، به معانی و افراد دیگر سرایت نماید.

در نتیجه یا واضع از ابتدا معنای خاص را تصور نموده که وضع خاص و موضوع له خاص است و یا از ابتدا معنای مدنظر او عام است و لفظ را نیز برای آن قرار داده‌است که وضع عام و موضوع له عام می‌شود.^[6]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(رحمه‌الله)

چنین به نظر می‌رسد کلام ایشان ناتمام است؛ به این بیان که مقصود محقق رشتی (رحمه‌الله) سرایت حین الوضع است نه بعد الوضع و گویا برداشت صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) از کلام ایشان سرایت بعد از وضع است.

به عبارت دیگر مراد صاحب بدایع الأصول از سرایت، سرایت موضوعی یا سرایت حین الوضع است و نه سرایت وضعی و بعد الوضع. سرایت موضوعی یعنی ابتدا موضوع و معنای خاصی را تصور و سپس ملاحظه نموده که این معنای خاصی دارای ملاکی عام است و به اعتبار این ملاک آن را به افراد دیگر نیز تسری می‌دهد.

بله اگر مراد و مدعای محقق رشتی (رحمه‌الله) این باشد که واضع بعد از وضع لفظ برای معنا، قصد سرایت دادن آن به سایر افراد نیز را دارد، ‌اشکال ایشان وارد است.

نکاتی در رابطه با ایام فاطمیه (سلام الله علیها)

ایام فاطمیه است و امیدواریم هیچ فردی و خصوصا شما آقایان نسبت به این ایام کوتاهی نفرمائید. به هر نحوی که می‌توانید خصوصاً طلابی که با فضای مجازی در ارتباط هستند، از طریق فضای مجازی و گرو‌ها سعی بر بیان مناقب و فضائل حضرت زهرا (سلام الله علیها) داشته باشید.

علاوه بر این، سطح آگاهی خود و دیگران را راجع به آن حضرت بالا ببرید. در مورد ایشان هر چه می‌توانیم باید کار نمائیم برای این‌که خیلی خیلی کوتاهی شده‌است و شیعه آن‌گونه که باید، این سرمایه عظیم را به جهان بشریت و دنیای اسلام نتوانسته معرفی نماید.

این سرمایه‌ای است که هیچ مذهب دیگری نداشته، ندارد و نخواهد داشت. سرمایه‌ای منحصر به فرد برای پیامبر اکرم(ص) است و ما باید آن‌را شناخته و به دیگران معرفی نمائیم و از وجود معنوی آن حضرت کمال استفاده را ان‌شاء الله داشته باشیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و اما القسم الرابع: أعني فرض خاصّ الوضع و عامّ الموضوع له، فقد يقال بإمكانه أيضا و انّه كما يمكن جعل عنوان عام كلي وجها للافراد و الخصوصيات المندرجة تحته كذلك يمكن العكس بجعل الفرد وجها للكليّ المنطبق عليه و على غيره. و لكن التحقيق هو عدم إمكانه استحالته، و هذا فيما لو كان آلة الملاحظة هو الفرد و الخصوصية كعنوان زيد مثلا واضح، ضرورة ان الفرد و الخصوصية يباين مفهوما مع مفهوم العام و الكلي و معه لا يمكن جعله وجها و عنوانا له. و امّا لو كان آلة اللحاظ هو الكلي المقيد كالإنسان المتقيد بالخصوصية الزيديّة أو العمرية و لو بنحو دخول التقيد و خروج القيد فكذلك أيضا، فانّه مع حفظ جهة التقيد بالخصوصية فيه يباين لا محالة مفهوما مع الإنسان المطلق الجامع بين هذه الحصة و غيرها، و مع إلغاء جهة التقيد و تجريده عن الخصوصية و لحاظه بما انّه قابل للانطباق عليه و على غيره يرجع إلى عامّ الوضع و الموضوع له، فتدبر.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 387.
[2] ـ نحل، 43 و الانبیاء 7.
[3] ـ الاعراف‌، 180.
[4] ـ المائده، 1.
[5] ـ «أنّ الواضع قد يلاحظ معنى و يضع اللّفظ بإزائه من حيث كونه ذلك المعنى كما إذا وضع لفظا للإنسان من حيث إنه إنسان أو لزيد من حيث كونه زيدا و يتبع الوضع حينئذ ذلك المعنى في العموم و الخصوص فإمّا عام مطلق أو خاصّ كذلك و قد يلاحظ معنى و يجد فيه معنى آخر و يضع اللّفظ بإزائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الآخر كما لو اخترع الطّبيب معجونا مركبا من أمور في علاج مرض و وضع لفظا بإزائه لكن لا من حيث كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة و نظيره في الأحكام الشرعية المنصوصة العلّة فالوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي قد يكون ثابتا لموضوع لأنّه ذلك الموضوع و قد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه و إن كان هذا بالمال إثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كلّ مسكر حرام مساو لقوله حرمت‏ الخمرة لإسكاره في عموم الموضوع إلا أنّهما متفاوتان في كيفيّة البيان و الجعل فكما أنّ الحكم في مثل قوله حرمت الخمر لإسكاره يسري إلى كلّ مسكر عند الشارع كذلك الوضع لأمر مركب باعتبار اشتماله الفائدة يسري إلى كلّ ما يفيد فائدة الكل من الأجزاء...» بدائع الأفكار، ص: 40.
[6] ـ «ان كلا من الوضع و الحكم من الأمور الاختيارية للواضع و الحاكم. و عليه، فتمتنع سراية الوضع و تعديه إلى المناط و الملاك مع تعيين اللفظ و وضعه بإزاء فرد خاص و بالأحرى تمتنع سرايته إلى فرد آخر و ان شاركه في الأثر. نعم لو كان الوضع لا لخصوص الفرد المعين، بل لكل ما اشترك معه في الفائدة و الأثر المعين بحيث يكون الجامع هو التأثير في الأثر الخاصّ، و كان الفرد الخاصّ واسطة لتصور الجامع، سرى إلى جميع الافراد، إلّا انه لا يكون من الوضع الخاصّ و الموضوع له العام، بل يكون الوضع عاما للحاظ العام حال الوضع و وضع اللفظ بإزائه. و مثل الوضع الحكم الشرعي، فان سراية الحكم في جميع موارد وجود العلة انما هو لأجل فهم العرف من التعليل بالإسكار ـ مثلا ـ ، ان الحكم في الحقيقة معلق على كلي المسكر لا خصوص الخمر، و انما بين هذا الحكم في لسان الدليل بالنحو الخاصّ ـ أعني: بترتيبه على فرد معين و هو الخمر ـ مع بيان جهة الحكم التي يتضح بها ان الحكم على هذا الفرد لا خصوصية فيه، بل من باب انه أحد مصاديق كلي المسكر المنطبق عليه و على غيره. و بالجملة: ان الوضع و الحكم بيد الواضع و الحاكم و باختياره، فان اعتبر العلقة بين اللفظ و خصوص هذا المعنى، استحال تعديه إلى غيره و كان الموضوع له كالوضع خاصا. و ان اعتبرها بين اللفظ و العام المنطبق على هذا الفرد، كان الوضع كالموضوع له عاما لكون الملحوظ عاما. و هكذا الحال في ترتيب الحكم على شي‏ء فلاحظ و تدبر.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 85 و 86.

برچسب ها :

حقیقت شرعیه اقسام وضع محقق عراقی و اقسام وضع ماهیت مهمل وضع خاص موضوع له عام در قرآن کریم اراده معنای عام از الفاظ قران کریم محقق رشتی و اقسام وضع قیاس منصوص العلة افعال اختیاری واضع حین الوضع بعد الوضع

مقدمه اصول