موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۲/۹
شماره جلسه : ۹۱
-
ثمرات مترتب بر بحث معانی حرفی
-
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بیان ثمره
-
کلام مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال بر ثمره
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ثمرات مترتب بر بحث معانی حرفی
آخرین بحث در معانی حرفی، ثمرات این بحث است که در بیشتر کلمات دو ثمره و در برخی سه ثمره برای آن ذکر شدهاست:ثمره اول: تمسک به اطلاق و تقیید در حروف و ملحقات آن مانند هیئات: طبق مبنای کسانی مانند مرحوم آخوند(ره) گفتیم موضوع له در حروف و هیئات عام است میتوانیم بگوئیم: این هیئت قابلیت برای اطلاق و تقیید دارد؛ به این بیان که موضوع له عام و دارای شمول و اطلاق است.
در نتیجه میتوان در آنها به اصالة الاطلاق تمسک نمود؛ مثلاً بگوئیم این امکان از لحاظ ثبوتی وجود دارد که مولا در یک جمله شرطیه، شرطی را شرط و قید برای هیئت مانند صیغه إفعل قرار بدهد.
مثلاً در باب حج شارع میفرماید: «إذ استطعت فحُج.» «حُج» صیغه امر و از هیئات و ملحق به حروف است و معنائی عام دارد. در این مثال از لحاظ ثبوتی مشکلی ندارد که مولا این قید را برای این وجوب قرار داده و بگوید استطاعت شرط وجوب است.
اما طبق مبنای مشهور که موضوع له هیئات و حروف را خاص میدانند، خاص و جزئی از آنجا که قابل صدق بر کثیرین نیست، قابلیت اطلاق و تقیید ندارد؛ در نتیجه «اذ استطعت» نمیتواند شرط و قید برای این هیئت باشد، بلکه شرط برای ماده یعنی خود حج خواهد بود.
به بیان دیگر طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) و کسانیکه موضوع له را عام میدانند مسئله به باب مفهوم شرط میرود و این شرط برای خود حکم است؛ یعنی انتفاء مشروط به انتفاء شرط مطرح است.
اما طبق مبنای مشهور این شرط، شرط برای ماده است و مسئله به باب مفهوم وصف میرود و معنای جمله، «الحجّ للمکلّف المستطیع» خواهد بود؛ یعنی وجوب مقیّد به استطاعت نیست و استطاعت قید برای واجب است.
ثمره دوم: اطلاق و عدم اطلاق ادات شرط در مفهوم شرط: برای اثبات این ثمره اولاً باید ادات شرط را ملحق به حروف نمائیم و ثانیاً برای پذیرفتن مفهوم در شرط، این امر را اثبات نمائیم که اطلاق ادات شرط دلالت بر علیّت منحصره دارد؛ مثلاً در «إن جاء زیدٌ فأکرمه» باید اثبات شود که علت منحصره وجوب اکرام، مجیئ زید است و برای اثبات این علیت، باید اطلاق را در ادات شرط اثبات نموده و بگوئیم ادات شرط اطلاق دارند، یعنی مجیئ زید علت برای وجوب اکرام است، خواه زید عالم باشد یا نباشد، خواه پولدار باشد یا نباشد و...
اما اگر بگوئیم موضوع له ادات شرط خاص و جزئی است، اطلاقی برای آن متصور نیست و نمیتوانیم علیت منحصره را از این راه اثبات نمائیم.
به بیان دیگر، معانی حرفیه ملحوظ به لحاظ آلی میّباشند؛ در حالیکه اگر بخواهیم اطلاقی را در یک معنا یا تقییدی را در یک لفظ تصور نمائیم، باید معنای آن ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد.
پس اگر در مورد ادات شرط بگوئیم موضوع له جزئی دارند و لحاظ آلی به آنها تعلق پیدا میکند، اطلاق و تقیید در آن معنا ندارد.
اما اگر بگوئیم موضوع له آنها کلی است، ملحوظ به لحاظ استقلالی خواهند شد و در نتیجه میتوان معنای مطلق یا مقیّد برایشان در نظر بگیریم.
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بیان ثمره
الف- جزئیت: اگر موضوع له خاص باشد، خاص جزئی واقعی است و جزئی واقعی قابلیت برای تقیید ندارد. به بیان دیگر خاص جزئی است و جزئی قابل صدق بر کثیرین نیست، پس قابل تقیید نیز نمیّباشد.
مانند آنچه منطقیین میگویند «الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسباً»، اصولیین نیز میگویند «الجزئی لا یکون قابلاً للتقیید».
ب- آلیت: اگر موضوع له خاص باشد جزئی، ملحوظ له لحاظ آلی است و هر چه ملحوظ به لحاظ آلی باشد، اطلاق و تقیید در آن معنا ندارد؛ برای اینکه اطلاق و تقیید متوقف بر این است که معنایی ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد.
کلام مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال بر ثمره
مرحوم اصفهانی (ره) نیز مانند مشهور قائل به خاص بودن موضوع له حروف بوده و میفرماید: اثبات نمودیم که حقیقت معنای حرفی وجود رابط و نسبتهای متقوم به طرفین است.
هر چند واضع در باب حروف و هیئات عنوان اجمالی را در نظر میگیرد و قدر جامع عنوانی داریم، اما آن عنوان، قدر جامع ذاتی بین این نسب نیست؛ برای اینکه هر نسبتی متقوم به طرفین است و از آنجا که اطراف مختلف هستند، زمانیکه تغییر کنند، نسبت نیز تغییر میکند.
پس از یک طرف نسبتها خاص و متقوم به دو طرف هستند، اما از طرف دیگر خاص بودن به این معنا نیست که جزئی غیر قابل تقیید باشد؛ یعنی میتواند با شرط یا بدون شرط بیاید.
مثلاً زمانیکه مولا به عبد میگوید:«صلّ» یک صلاة و یک مخاطب داریم و هیئت «صلِّ» دلالت بر نسبت بین صلاة و مخاطب دارد و این نسبت قابلیت دارد که همراه آن شرطی ذکر شود یا خیر؟! مثلا مولا بگوید «صلّ عند الزوال.»
به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی(ره)، حقیقت نسبت کلی، صدق بر کثیرین نیست بلکه صدق و حمل، شأن معانی استقلالی است. همانگونه که حقیقت جزئی نیز عدم صدق بر کثیرین نیست؛ در نتیجه حد وسطی در اینجا وجود دارد.
در ادامه میفرماید: بله یکی از مقولات کلی است و قابلیت عارض شدن وجودات را دارد؛ یعنی میگوئیم نسبت بین این دو قابلیت برای وجود دارد و میتوانست با این شرط و یا بدون این شرط موجود شود. اما آنچه در مورد معانی حرفی اثبات نمودیم، وابسته به دو طرف بودن معانی حرفی است نه اینکه قابلیت عارض شدن وجودات را نداشته باشد.
در مورد مثال «سر من البصرة» یا «سرت من البصرة» میفرماید: نسبی که در این جملات وجود دارد هر چند دارای وجودات حقیقیه هستند؛ مثلاً سیر در ظهر یا شب میتواند باشد، اما این وجودات حقیقیه نیز جامع ذاتی ندارند برای اینکه لازمه جامع ذاتی، الغاء دو طرف است و اگر دو طرف الغاء شوند، نسبت نیز از بین میرود.
در نتیجه ایشان ثمره را منکر شده و میفرماید: طبق قول مشهور نیز که موضوع له خاص است، از آن جهت که خاص به معنای جزئی غیر قابل تقیید نیست بلکه در عین اینکه خاص است یعنی متقوم به دو طرف است، اما کلی است و وجودات متعدده را میپذیرد، پس اطلاق تقیید در جزئی نیز راه دارد و این مسئله اختصاص به کلی ندارد.[1]
[1] ـ «و ليس حقيقة النسبة كلّيّة؛ بمعنى الصدق على كثيرين، فانّ الصدق و الحمل شأن المعاني المستقلّة باللحاظ. كما أنها ليست بجزئية بمعنى ما يأبى الصدق على الكثيرين. نعم، الكلية بمعنى قبولها لوجودات مقولة فإنّ المقدار الذي ساق إليه البرهان عدم الاستقلال و النفسية من حيث التقوّم بالمنتسبين، لا زيادة على ذلك، فالنسبة المتقوّمة بالسير و البصرة يمكن أن يكون لها وجودات حقيقة، و مع ذلك لا جامع ذاتي لها، إذ الجامع الذاتي بإلغاء خصوصية الطرفين لا بالغاء الوجود الذهني الخارجي- كما لا يخفى على من لاحظ ميزان الكلّية و الجزئية في المفاهيم دون الجزئية و التعيّن و التشخّص الذي لا يكون إلّا بنفس الوجود.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 58.
نظری ثبت نشده است .