- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ولو این‌که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) نظریه مشهور را رد نمود، اما ما در فرمایش ایشان مناقشاتی داشتیم. بحث بعد بیان و بررسی نظریه مرحوم آخوند (رحمه‌الله) و جمعی دیگر بود که می‌گویند: بین معنای اسمی و حرفی هیچ فرقی در ناحیه وضع، موضوع له و مستعمل فیه وجود ندارد.

اشکال این بود که اگر اینها در موضوع له و مستعمل فیه یکسان هستند، لازم می‌آید بتوان هر کدام را به جای دیگری استعمال نمائیم؛ یعنی به جای کلمه «إبتدا» کلمه «من» یا بالعکس را قرار بدهیم؛ در حالی‌که بدیهی و روشن است که چنین کاری صحیح نیست.

مرحوم آخوند (رحمه‌الله) در جواب از این اشکال می‌فرماید: هر کدام از این دو در وضع، خصوصیتی دارند؛ یعنی اسم برای این‌که معنایش به نحو استقلالی اراده شود و حرف «بما هو حالةٌ بغیره» استعمال و اراده شود، وضع شده‌اند.

تمام اشکال در این است که مراد از «وضع الاسم لیراد به» و «وضع الحرف لیراد به» چیست؟ مرحوم نائینی، عراقی و اصفهانی (رحمة الله علیهم) معنایی متفاوت برای عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) ذکر نموده‌اند.

احتمالات موجود در کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) (محقق نائینی(رحمه‌الله))

مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) می‌فرماید مراد از «وضع لیراد» یعنی هر چند واضع بین وضع، موضوع له و مستعمل فیه فرق نگذاشته‌است، اما شرط کرده و گفته در موردی که مقصود استعمال کننده لحاظ معنای استقلالی است باید کلمه «إبتدا» و در موردی که مقصود استعمال کننده لحاظ معنای غیر استقلالی است باید کلمه «مِن» را بیاوریم. نسبت به این بیان سه اشکال وجود دارد:

اشکال اول: اگر چنین شرطی توسط واضع در نظر گرفته شده‌است، چرا لغویین آن‌را متذکر نشده‌اند؟

اشکال دوم: سلمنا ثبوت این شرط را بپذیریم و بگوئیم واضع چنین شرطی را برای استعمال کننده قرار داده‌است، به چه دلیل این شرط باید لزوم رعایت داشته باشد؟

بله شرایطی مانند شروط متعاملین در ضمن عقد، با دلیل «المؤمنون عند شروطهم» قابل تصحیح است؛ اما در مانحن فیه به چه دلیل باید به شرط واضع عمل نمود؟!

در مباحث گذشته مسئله‌ای مطرح شد که بین خدای تبارک و تعالی و انسان کدام واضع است؟ ثمره آن بحث در مانحن فیه آشکار می‌شود؛ به این بیان که اگر بگوئیم واضع خدای تبارک و تعالی است، تخلف‌ از شرطی که برای استعمال کننده قرار داده باشد ولو سبب اشتباه شدن استعمال نمی‌شود، اما موجب عصیان است.

اشکال سوم: در باب شرطِ در عقود، کسانی‌که می‌گویند فساد شرط به مشروط منتقل نمی‌شود می‌گویند: شرط و مشروط دو امر جدا از یک‌دیگر و دو مطلوب هستند؛ در نتیجه فساد یک مطلوب نباید سبب فساد مطلوب دیگر شود.

در مانحن فیه نیز اولاً اگر بگوئیم چنین شرطی ثابت و ثانیاً رعایت این شرط لازم است، مخالفت با آن نباید موجب بطلان استعمال شود؛ در حالی‌که مخالفت با شرط در اینجا، موجب بطلان استعمال می‌شود.

تقویت احتمال محقق نائینی (رحمه‌الله) و رد اشکالات

هر چند مرحوم عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید احتمال مذکور احتمالی ضعیف و سست است و ما نیز اشکالاتی را بر آن وارد نمودیم، اما برای توجیه این اشکالات می‌توان بیانی را ذکر نموده و بگوئیم شروط باید به حسب مقتضای خودشان ملاحظه شوند؛ یعنی در شرط موجود در باب معاملات اگر قائل به سرایت شدیم بحث فساد معامله مطرح می‌شود و اگر قائل به عدم سرایت شدیم و گفتیم دو مطلوب مستقل هستند معامله فاسد نمی‌شود، اما در باب لغت چنین توهمی وجود ندارد که این دو، دو مطلوب مستقل هستند.

توضیح مطلب این‌که در لغت نیز امکان اشتراط وجود دارد؛ مثلا لغوی بگوید «یزعَمَ» به فتح عین به یک معنا و «یزعُمُ» به ضم عین به معنای دیگر است و در حقیقت یک شرط ضمنی برای این فعل قرار داده‌است.

اما در مورد عصیان و مخالفت نسبت به شرط واضع نیز می‌گوئیم: در وضع مانند معامله، بحث فساد و مسائلی از این قبیل طرح نیست؛ بلکه واضع می‌گوید اگر فلان لفظ را استعمال نمودی صحیح نیست معنائی غیر از معنا وضع شده برای آن‌را اراده نمائی و اگر چنین اتفاقی افتاد، استعمال اشتباه خواهد بود.

در مورد عدم تصریح کتب لغت نیز می‌گوئیم: این شرط به صورت ضمنی و قهری موجود است و تمام عقلاء چنین شرطی را قبول دارند؛ کما این‌که ظهور و موضوع له صیغه امر در وجوب است اما در ضمن آن این شرط وجود دارد که اگر از عالی به دانی باشد ظهور در وجوب دارد اما اگر از دانی به عالی باشد ظهور در وجوب ندارد.

اما در مورد لزوم تبعیت از شرط واضع نیز می‌گوئیم: این لزوم، لزوم شرعی و تکلیفی نیست بلکه شرطی قراردادی مانند شرط وضعی است؛ یعنی واضع می‌گوید اگر چنین استعمالی را انجام ندهی اشتباه است.

البته با رجوع به لغت این احتمال وجود دارد که وضع کنندگان شرط صحیح و ضمنی برای الفاظ ذکر نموده باشند، لذا به نظر می‌رسد هیچ یک از سه اشکال مذکور محکم نیست و کلام مرحوم نائینی (رحمه‌الله) فی نفسه قابل قبول است.^[1]

احتمالات موجود در کلام مرحوم آخوند رحمه‌الله (محقق عراقی رحمه‌الله)

مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید حرف «لام» در عبارت «وضع لیراد» برای غایت است نه شرط، لذا بحث در شرط نیست بلکه بحث در نیاز استعمال کنندگان است. در توضیح می‌فرماید مفاهیم دو گونه هستند:

الف- مفاهیمی که یک سویه هستند و غیر از معنای استقلالی به هیچ وجه در معنای دیگر به کار نمی‌روند؛ مانند مفهوم انسان که در معنائی آلی و غیر استقلالی استعمال نمی‌شود.

ب- مفاهیمی که گاهی در معنای استقلالی و گاهی در معنای آلی استعمال می‌شوند؛ مانند مفهوم ابتدائیت که گاهی استعمال کننده از آن معنای استقلالی را اراده می‌نماید و کلمه «إبتدا» را می‌آورد و گاهی استعمال کننده از آن معنای آلی را اراده می‌نماید و کلمه «مِن» را می‌آورد و واضع نیز به اختلاف اغراض و نیازها این اجازه را به استعمال کننده داده‌است.

سپس می‌فرماید مانحن فیه مانند مسئله وجوب قصد قربت در واجبات تعبدیه است؛ به این بیان که در واجبات تعبدیه غرض شارع تنها در صورتی محقق می‌شود که مکلف عمل را به قصد قربت انجام دهد. اما اگر مکلف قصد قربت نداشته باشد عمل صحیح نیست در حالی‌که دو عمل در شکل ظاهری تفاوتی با هم ندارند.^[2]

مؤیدات احتمال محقق عراقی(رحمه‌الله)

طبق این احتمال، اولاً اشکالاتی که در بحث شرط مطرح نمودیم وارد نیست. ثانیاً عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) در بحث مشتق که می‌گوید «فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي و لفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا و استعمالا له في غير ما وضع له و إن كان بغير ما وضع له‏» مؤید آن است.

توضیح مطلب این‌که ایشان می‌گوید اگر از لفظ «إبتدا» معنای غیر استقلالی و از لفظ «مِن» معنای استقلالی را اراده نمائیم، هر چند استعمال مجازی نیست به این دلیل که مجاز، استعمال لفظ در غیر معنای ما وضع له است و استعمال لفظ «إبتدا» در معنای استقلالی و آلی، استعمال در معنای ما وضع له است؛ اما استعمال بغیر ما وضع له است یعنی هدف و غایتی که واضع از وضع داشته، رعایت نشده‌است.^[3]

تبیین عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) طبق تفسیر محقق عراقی(رحمه‌الله)

اساس عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) طبق تفسیر محقق عراقی (رحمه‌الله) مبتنی بر سه ادعا است:

الف- میان حرف و اسم از حیث معنا و موضوع له فرقی وجود ندارد؛ مثلاً بین «ابتداء سیری کذا» و بین «سرت من کذا» یا بین لفظ «ظرفیت» و لفظ «فیه» از نظر موضوع له هیچ فرقی وجود نداشته و دو معنا ندارند.

ب- تفاوت میان حرف و اسم از لحاظ استعمال است که ارتباطی به موضوعٌ له و مستعملٌ فیه ندارد و از این دایره خارج است.

ج- در گذشته گفتیم در باب موضوع له حروف، این مطلب مسلم است که در اسم نوعی استقلالیت و در حرف نوعی آلیت وجود دارد. مرحوم آخوند (رحمه‌الله) می‌فرماید این استقلالیت و آلیت از اوصاف استعمال کننده است نه از اوصاف موضوع له و مستعمل فیه؛ به این بیان که اگر در جایی غرض او معنای استقلالی باشد لفظ «إبتدا» و در جایی که غرض او معنای آلی باشد لفظ «مِن» را می‌آورد.

بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) طبق تفسیر مرحوم عراقی(رحمه‌الله)

نسبت به کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) اشکالات متعددی مطرح شده‌است:

اشکال اول: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در اشکال می‌فرماید: کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) مخالف وجدان و ارتکاز است به این بیان که در «سرت من البصره» کلی ابتدائیت به ذهن انسباق پیدا نمی‌کند بلکه ابتدای خاص و معین به ذهن می‌آید؛ در نتیجه این‌که موضوع له و مستعمل فیه حرف و اسم عام باشد، صحیح نیست.

شاید کسی اشکال کند که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) برای جزئی نبودن، اقامه برهان نمودند یعنی ایشان ابتدا مبنای مشهور که موضوع له حروف را خاص و جزئی می‌دانستند را رد نمود و در ادامه مبنای خود را تحکیم نمودند. لذا ارتکاز یا تبادر نمی‌تواند در مقابل برهان ایستادگی نماید. به عبارت دیگر با وجود اقامه برهان نمی‌توانیم بحث از ارتکاز، انسباق، تبادر و وجدان را مطرح نمائیم.

در جواب می‌گوئیم بحث دلالت الفاظ بر معانی، از امور اعتباری است و در این امور برهان جریان ندارد؛ مثلاً برای چینش اجزاء یک اتاق هر شخص به میل خود عمل می‌نماید. ولی این‌که برای قرار گرفتن فلان وسیله در فلان مکان، نیاز به اقامه برهان داشته باشیم، صحیح نیست؛ برای این‌که روح این قبیل کارهای اعتباری و قراردادی برهان بردار نیست.

شاید کسی بگوید هر چند اصل دلالت امری اعتباری است اما واضع نمی‌تواند امر غیر عقلی که برهان بر امتناع آن اقامه شده‌است را اعتبار نماید؛ مثلاً واضع نمی‌تواند بگوید معنائی که مقید به وجود ذهنی است را باید در عالم خارج ایجاد نمائی.

به بیان دیگر اعتبار و قرارداد باید در دایره‌ای باشد که عقلاً امکان داشته باشد. اما در موردی که عقل آن‌را ممکن نمی‌داند صحیح نیست؛ مثلاً صحیح نیست بگوئیم هر چند تکلیف نسبت به عاجز عقلاً قبیح است اما به این جهت که تکلیف امری اعتباری است، مولی می‌تواند چنین وجوبی را اعتبار نماید و ارتباطی به عقل ندارد.

خلاصه این‌که اولاً از لفظ «مِن» در عبارت «سرت من البصرة» معنای کلی ابتدائیت به ذهن تبادر نمی‌کند بلکه متبادر معنائی خاص است و ثانیاً مرحوم آخوند (رحمه‌الله) اقامه برهان نمودند که خاص چه خارجی و چه ذهنی محال و ممتنع است.

جواب این است که در مطالب گذشته بیان شد که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) بین مفهوم من حیث إنه مفهوم و وجود مفهوم خلط کرده‌اند؛ یعنی اگر بحث در وجود باشد می‌توان گفت وجود یا خارجی و یا ذهنی است.

اما زمانی‌که می‌گوئیم مفهوم حتی با قطع نظر از وجودش در ذهن، موضوع له قرار داده شده‌است، آن اشکالات وارد نمی‌َشود در نتیجه اشکال مرحوم عراقی (رحمه‌الله) بر مرحوم آخوند (رحمه‌الله) وارد است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «اما (القول الأول) فيرد عليه ان لازمه جواز استعمال الحروف في موضع الأسماء و بالعكس مع انه من أفحش الأغلاط (و اما حديث) اشتراط الواضع (فمما لا محصل) له فان الاشتراط المذكور هل هو اشتراط في ضمن الوضع أو في خارجه و ما الدليل عليه أو على لزوم اتباعه في اشتراطه ما لم يرجع إلى الجهات الراجعة إلى الموضوع أو الموضوع له ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية التي توجب مخالفته استحقاق العقاب فلم لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الأغلاط (و غاية) ما أفيد في تقريبه ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من إرجاع القيد يعنى الاشتراط إلى ناحية الاستعمال بان يكون ذات الموضوع له فيهما واحدة و الاختلاف في كيفية الوضع فان الاسم وضع ليستعمل مستقلا بخلاف الحرف فانه وضع لأن يستعمل آلة و مرآتاً فالاستقلال و عدمه خارجان عن الموضوع له مأخوذ ان في مقام الاستعمال (و يرد عليه) ان المعنى يستحيل ان يكون في حد ذاته لا مستقلا و لا غير مستقل و ليس هذا إلّا ارتفاع النقيضين (مضافا) إلى ان تقييد الاستعمال في مقام الوضع لا يزيد على تقييد الموضوع له فكما انه يصح الاستعمال في غير الموضوع له مجازاً فليكن استعمال الاسم في موضع استعمال الحرف و بالعكس كذلك ثم ان الاستقلال و عدمه هل هما من الفصول المنوعة أو من قبيل الاعراض‏ و على الأول يلزم تركب المعاني و قد بينا تجردها و بساطتها (مع انه) لا معنى لأخذ الجنس في مقام الوضع و الفصل في مقام الاستعمال و على الثاني فما السبب في وجود هذا العرض (و على كل تقدير) فلا معنى لاشتراط الواضع ما لم يكن سنخ المعاني مختلفة.» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 15 و 16.
[2] ـ «نعم لو أغمض النّظر عن ذلك لا يرد عليه ما ربما يتوهم وروده عليه من لزوم صحة استعمال كل من الاسم و الحرف مكان الآخر فيقال بدل سرت من البصرة إلى الكوفة سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، إذا قد عرفت فيما تقدم الاعتذار عن ذلك بان عدم صحة استعمال كل من الاسم و الحرف حينئذ مكان الآخر انما هو من جهة قصور الوضع و تضيق دائرته و عدم إطلاقه الناشئ ذلك الضيق من جهة تضيق من جهة تضيق الغرض الداعي على الوضع و أخصيّته، باعتبار ان الغرض من الوضع الحروف انما هو لأن يراد معناه لا بما هو شي‏ء في حياله بل بما هو مرآة لملاحظة خصوصية حال المتعلق و في وضع الأسماء لأن يراد معناها لا كذلك بل بما هو و في نفسه، فان قضية أخصيّة دائرة الغرض توجب قهرا تضيقا في دائرة وضعه أيضا بنحو يخرجه عما له من سعة الإطلاق الشامل لحال عدم لحاظ الآلية في الحروف و الاستقلالية في الأسماء، كما نظيره أيضا في الواجبات العبادية الموقوف صحتها على قصد القربة و إتيانها بدعوة الأمر المتعلق بها، فكما ان أخصيّة دائرة الغرض هناك أوجبت تضيقا في دائرة الأمر و الإرادة عن الشمول لغير ما هو المحصل لغرضه، و هو العمل المأتي عن داع قربي، فلا يكون للمتعلق إطلاق يعم حال عدم الدعوة و لا كان مأخوذا فيه قيد دعوة الأمر، كذلك في المقام أيضا، فإذا كان الغرض من وضع الحروف مثلا تفهيم معناه حالكونه ملحوظا باللحاظ الآلي بنحو القضية الحينية و في الأسماء تفهيم معناها حالكونها ملحوظا باللحاظ الاستقلالي فلا حرم يتضيق من أجله دائرة موضوع وضعه أيضا بنحو يخرج عما له من سعة الإطلاق و يختص بذات المعنى لكن في حال كونه‏ ملازما مع اللحاظ الآلي في الحروف و الاستقلالي في الأسماء بنحو القضية الحينية لا بنحو التقيد، لأن ذلك كما عرفت من المستحيل، من جهة استحالة تقيد المعنى باللحاظ المتأخر عنه، و من المعلوم ان قضية ذلك قهرا هو عدم صحة الاستعمال المزبور على النحو المزبور من جهة عدم كونه من الاستعمال فيما وضع له بعد فرض قصور الوضع و عدم إطلاقه في الحروف و الأسماء لحال عدم لحاظ المعنى مرآة أو استقلالا كما هو واضح.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 44 و 45.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 42.

برچسب ها :

موضوع له حروف معنای اسمی‌ معنای حرفی موضوع له مستعمل فیه مرحوم آخوند و کیفیت وضع در حروف مرحوم نائینی و کیفیت وضع در حروف مرحوم عراقی و کیفیت وضع در حروف استعمال کننده سرایت فساد از شرط به مشروط فساد در معاملات شرط ضمنی و قهری معنای استقلالی معنای آلی فرق بین معنای اسمی و حرفی

مقدمه اصول