موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
شماره جلسه : ۶۲
-
بررسی امکان وقوعی قسم دوم (وضع عام، موضوع له عام)
-
کلام مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی (رحمهالله) و بررسی آن
-
بررسی امکان وقوعی قسم دوم (وضع عام، موضوع له خاص)
-
مطلب اول (وجود یا عدم وجود معنا برای حروف)
-
نظریه دوم (وجود معنای اسماء مسانخ حروف، برای حروف)
-
تبیین نظریه مشهور در حروف
-
مناقشه مرحوم آخوند (رحمهالله) بر نظریه مشهور
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی امکان وقوعی قسم دوم (وضع عام، موضوع له عام)
صرف نظر از مناقشه مرحوم امام (رحمهالله) بر مثال وضع خاص موضوع له خاص که اعلام شخصیه بود و از آن پاسخ دادیم، اشکالی به مثال این قسم وارد نیست.اما در مورد قسم دوم که وضع عام و موضوع له عام است نیز مرحوم آخوند (رحمهالله) در کفایة الاصول میفرماید مثال آن اسامی اجناس است.[1]
کلام مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی (رحمهالله) و بررسی آن
ثانیاً با مراجعه به خارج مثلاً وقتی اسامی اکتشافات را بررسی مینمائیم متوجه میشویم که کاشف آن شئ خاص، ابتدا موجودی خاص را در نظر گرفته و سپس اسم را برای معنای عام قرار میدهد؛ لذا نام بسیاری از اکتشافات برگرفته از نام کاشف آن شئ است.[2]
از یک طرف کلام ایشان تقریباً برخلاف مبنائی است که قریب به اتفاق اختیار نمودهاند و از طرف دیگر ایشان در اشکال به مرحوم حائری (رحمهالله) گفت: مرحوم حائری (رحمهالله) اکتفا به یک مثال نمودهاند و خودشان در اینجا مرتکب چنین امری شدهاند و دلیلی ذکر ننمودهاند.
در حالیکه اسامی اجناس منحصر به اکتشافات نیست و مواردی مانند انسان، رجل، مؤنت، مذکر و... را نیز شامل است که در تمامی این موارد واضع در زمان وضع، تنها یک فرد را تصور ننمودهاست بلکه کلی را تصور و لفظ را در مقابل آن قرار دادهاست.
به بیان دیگر به گمان ایشان، اسامی اجناس منحصر به اسامی موجود در باب کشف و اکتشافات است؛ در حالیکه این مثال کمترین مثال برای اسامی اجناس است و در نوع اسامی اجناس، وضع عام و موضوع له نیز عام است. در نتیجه در این قسم نیز به نظر ما اشکالی از حیث مثال وارد نیست.
بررسی امکان وقوعی قسم دوم (وضع عام، موضوع له خاص)
مطلب اول: آیا حروف موضوع له و معنا دارند یا خیر؟
مطلب دوم: طبق فرضی که معنا داشته باشند، این معنا چیست؟
مطلب سوم: اصولیین برای این بحث چند ثمره ذکر نمودهاند که باید دید، آیا بحث از معانی حرفیه در مباحث استنباطی ثمرهای دارد یا خیر؟
مطلب اول (وجود یا عدم وجود معنا برای حروف)
الف- حروف مانند حرکات در إعراب، به هیچ وجه دارای معنا و موضوع له نیستند.
ب- مرحوم آخوند(رحمهالله): حروف همان معنای مسانخ اسمی خود را دارند.
ج- حروف دارای معنائی متفاوت با اسامی مسانخ خود هستند.
نظریه اول (عدم وجود معنا برای حروف) و بررسی آن
قائلین به نظریه اول میگویند حروف مانند «من»، «فی»، «إلی» و... مانند علامات إعراب هستند؛ یعنی همانگونه که علامات إعراب فی نفسه معنائی ندارند و باید به کلمهای ملحق شوند، حروف نیز چنین هستند و بدون انضمام به کلمه دیگر معنائی را افاده نمیدهند.
مثلاً همانطور که اگر «ضمه» جدای از کلمه آورده شود، واضع معنائی برای آن در نظر نگرفتهاست، کلمه «من» و «فی» نیز اگر به تنهائی ذکر شوند، هیچ معنائی را افاده نمیدهند.
بله زمانیکه «ضمه» روی کلمهای قرار گرفت، دال بر فاعل یا مبتدا بودن آن کلمه است، کما اینکه اگر «من» یا «فی» بر سر کلمهای بیاید و مثلاً بگوئیم «من البصره» یا «فی الدار»، حروف در مدخولشان معنائی را ایجاد مینمایند.
در مورد این نظریه، هم نسبت به مقیس -حروف- و هم نسبت به مقیس علیه –علائم إعراب- اشکال وجود دارد. اما در مورد مقیس دو اشکال به ذهن میرسد:
اشکال اول: اینکه گفته شد حروف معنا ندارند صحیح نیست؛ به این جهت که با مراجعه به کتب و معاجم لغت مشاهده مینمائیم که برای حروف معنا ذکر شده در حالیکه در همین کتب، برای حرکات إعراب معنایی ذکر نشدهاست.
اشکال دوم: اینکه گفته شد حروف در مدخولشان ایجاد معنا مینمایند نیز صحیح نیست؛ برای اینکه لازم میآید همواره این استعمالات مجازی باشند. به این بیان که از یک طرف باید بگوئیم مثلاً «دار» بدون آمدن حروف دلالت بر مکانی کلی دارد، اما به محض انضمام کلمه «فی» به آن، دلالت بر ظرفیت داشته باشد یعنی مکانی که ظرف واقع شدهاست. در حالیکه أحدی نمیگوید این قبیل استعمالات مجازی هستند.
اما در مورد مقیسٌ علیه میگوئیم اینکه گفته شد علائم إعراب موضوعٌ له ندارند نیز صحیح نیست و ظاهراً اینها هم دارای معانی خاصی هستند؛ به این بیان که مثلاً «ضمه» موضوع برای افاده فاعلیت یا مبتدائیت قرار گرفتهاست لذا نمیتواند دلالت بر مفعولیت نماید؛ یا «فتحه» دلالت بر مفعولیت دارد و لذا نمیتواند دلالت بر فاعلیت داشته باشد و... به همین سبب است که مشاهده مینمائیم با تغییر إعراب معنا نیز عوض میشود.
بله اینکه گفته شد برای اینها معانی در کتب لغت ذکر نشدهاست نیز به این سبب است که محل مطرح شدن معانی آنها در کتب لغت نیست و لازم نیست تمام مسائل مربوط به علم ادبیات در کتب لغت ذکر شود.
اما اگر کسی بگوید در ادبیات گفتهاند کلمه بر سه قسم اسم (وصف)، فعل یا حرف است و علائم إعراب تحت هیچکدام قرار نمیگیرد؛ در جواب میگوئیم مقسم در این تقسیم کلمه است یعنی نمیگوئیم معنا یا لفظ بر سه قسم است. در نتیجه لزومی ندارد اگر علائم إعراب معنا داشت، داخل در یکی از این سه قسم قرار بگیرد. پس یا در این تقسیمبندی تجدید نظر شود و بگوئیم مقسم باید لفظ و اقسام آن چهار قسم باشد، یا بگوئیم کلمه أخص از لفظ است. یعنی بگوئیم لفظ یا مهمل است و یا مستعملو دوم یا حکم است که در سه قسم است و یا علامت است.
نظریه دوم (وجود معنای اسماء مسانخ حروف، برای حروف)
قائلین به این نظریه میگویند اولاً حروف دارای معنا و موضوع له هستند و ثانیاً موضوع له حروف مانند موضوعٌ له اسمی است که شبیه و مسانخ آن حرف باشد؛ مثلاً کلمه «مِن» با کلمه «ابتدا» که مسانخ با آن است از نظر معنا و موضوعٌ له یکسان هستند.
در نتیجه اگر در مورد کلمه «ابتدا» بگوئیم موضوع له عام است، در مورد کلمه «مِن» نیز باید بگوئیم موضوع له عام است. یا اگر در مورد کلمه «ابتدا» بگوئیم مستعملٌ فیه عام است، در مورد کلمه «مِن» نیز باید بگوئیم مستعملٌ فیه عام است.
مرحوم آخوند (رحمهالله) برای اثبات این نظریه سه مرحله را طی نمودهاند: الف- مطرح نمودن نظریه مشهور در حروف که وضع عام، موضوع له خاص است. ب- ایراد مناقشات متعدد بر نظریه مشهور. ج- اثبات نظریه مختار خود.
تبیین نظریه مشهور در حروف
مناقشه مرحوم آخوند (رحمهالله) بر نظریه مشهور
الف- جزئی خارجی: این فرض به دو مورد نقض خواهد شد: 1- استعمال انشائی: در استعمالات انشائی زمانیکه مولی میگوید از بصره حرکت خود را آغاز نما، ابتدای خاصی را در نظر نمیگیرد؛ بلکه حرکت از هر نقطهای که ابتدای بصره بر آن صدق نماید صحیح است.
پس مقصود مولی نقطه معین خارجی نیست برای اینکه مصادیق متعدد در این مثال قابل فرض است و بر هر کدام عنوان «من البصرة» منطبق است. در نتیجه در انشائیات، جزئی وجود ندارد.
2- إخبار نسبت به آینده: در جایی که شخصی میگوید من از بصره حرکت مینمایم نیز ابتدای خاصی مقصود نیست و تمام نقاطی که بر آن ابتدای بصره صادق شود میتواند مراد باشد.
[1] ـ «ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع...العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس...» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 10.
[2] ـ «لا شبهة في عموم الموضوع له في أسماء الأجناس، و أما كون الوضع فيها عاما فهو ممنوع؛ لما عرفت من إمكان الوضع الخاصّ، بل المتعارف خصوص الوضع؛ لأن الظاهر عدم لحاظ المعنى الكلي فيها. بل الأشياء المتدرجة في الكشف إذا تعلقت بها أنظار الكاشفين، عينوا لها اسما خاصا لبعض المناسبات، و كثيرا ما يكون الاسم الموضوع لها اسم الكاشف، و هو لا يرى إلا ما هو في يده، و لكنه يجعل له اسما من غير الأخذ بالخصوصية فيه، بخلاف الأعلام الشخصية، فإنها موضوعة على المسميات مع الخصوصيات المهملة، لا المشخصة الجزئية، كما هو الظاهر.» تحريرات في الأصول، ج1، ص: 78 و 79.
[3] ـ «و التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا و هو كما ترى و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر و لذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره فالمعنى و إن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحدا إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة أن التصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ و هو كما ترى مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له إلا الذهن ف امتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد و إلغاء «3» الخصوصية هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى...» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 11.
نظری ثبت نشده است .