موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره جلسه : ۸۵
-
انشاء بودن اقرار
-
خلاصه مباحث گذشته
-
مقام دوم (موضوع له حروف)
-
مقام سوم (کیفیت موضوع له حروف)
-
کلام مرحوم نائینی(ره)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
انشاء بودن اقرار
در بحث گذشته به مناسبت بیان نمودیم که اقرار از مقوله انشاء است؛ شاهد این مدعا این است که اگر شخصی اقرار نمود، دیگر قاعده صدق و کذب در مورد او جریان ندارد و در نتیجه او را ملزم به اقرارش میکنند.از مرحوم فاضل مقداد(ره)، مرحوم شهید اول (ره) و مرحوم شیخ انصاری (ره) برای ما چنین نقل نمودند که این بزرگان تصریح به خبر بودن اقرار نمودهاند. اولاً در مباحث علمی و اجتهادی صرف اینکه برخی بزرگان نظری را بیان نمودند نباید ما را متوقف نماید.
ثانیاً در این قبیل مسائل امکان دارد در نظر شخصی یک امر همراه با قرائنی افاده اخباریت و در نظر شخص دیگر افاده انشائیت داشته باشد. آنچه به نظر ما میرسد این است که اقرار یک شخص سبب میشود آن شخص امری را بر ذمه خویش اعتبار نماید و لذا همان ملاکی که در باب انشاء وجود دارد –در باب خبر و انشاء این ملاک ذکر خواهد شد- در باب اقرار نیز صادق است.
مثلاً زمانیکه شخص میگوید: من این مقدار پول را به این فرد بدهکار هستم، این مطلب را اظهار نموده و همین مقدار برای أخذ این دین کافی است.
در باب اقرار به اسلام یا شهادت به اسلام که یکی از مصادیق اقرار است نیز مطلب چنین میباشد؛ یعنی اگر شخصی اقرار کند که من مسلمان هستم، نباید تفحص نمود که آیا او راست میگوید یا خیر؟!
اقرار در قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» نیز به این معنا است که اقرار این شخص نافذ است نه اینکه بروید تحقیق و تفحص کنید که آیا این شخص در اقراری که انجام داده صادق است یا خیر؟!
درباره وکیلی میتواند مال موکل را بفروشد نیز اگر او بگوید من فلان مال موکلم را فروختم، این اقرار نیز نافذ است و لذا نباید به او بگوئیم لازم است بیّنه بیاوری و یا فحص نمائیم که اقرارش صادق است یا کاذب؟!
یا در مورد اقرار در دادگاهها، صرف نظر از تحقق باقی شرائط مانند داشتن اختیار، مکلف بودن و... اگر شخص اقرار به عملی نمود، اما لزومی ندارد در مورد صدق یا کذب این اقرار تحقیق نماید؛ لذا به این اقرار اثر بار میشود.
خلاصه مباحث گذشته
مقام دوم (موضوع له حروف)
مقام سوم (کیفیت موضوع له حروف)
الف- مرحوم آخوند (ره) و صاحب فصول(ره): وضع، موضوع له و مستعمل فیه عام است.
ب- وضع و موضوع له عام، اما مستعملٌ فیه خاص است.
ج- وضع عام، اما موضوع له و مستعملٌ فیه خاص است.
کلام مرحوم نائینی(ره)
نکته اول: مقسم این معنا که مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین باشد و مفهوم جزئی قابل صدق بر کثیرین نباشد، مفاهیم اسمیه است.
اما در باب مفاهیم و معانی حرفیه این کلیّت و جزئیت راه ندارد؛ برای اینکه این معانی از سنخ وجودات هستند و معنائی را در ظرف استعمال ایجاد میکنند و غیر از این ظرف، ظرف دیگری برای آنها متصور نیست و قبل از آن چیزی نیستند. در مقابل مفاهیم اسمی قبل از استعمال نیز قابلیت و عدم قابلیت صدق بر کثیرین را دارند.
نکته دوم: کلیّت و جزئیت نه به معنای کلی و مصداق مانند مفاهیم اسمی، بلکه به معنائی دیگر یعنی عنوان و معنون در مورد معانی حرفی وجود دارد؛ به این بیان که طبق نظریه مشهور وضع عام و موضوع له خاص بودن در حروف به این معنا است که معنای حروف به تعداد استعمالات آن مختلف است و لذا طبق این مبنا باید قائل به اشتراک لفظی شویم.
اما مرحوم نائینی (ره) میفرماید: موضوع له حروف هر چند عام است اما عامی نیست که در آن مسئله صدق بر کثیرین وجود داشته باشد و جزئیات خارجیه مصداق برای آن کلی باشند، بلکه هر استعمال، خصوصیاتی دارد؛ مثلاً در «سرت من البصره إلی الکوفه» یک خصوصیت مربوط به «سیر»، یک خصوصیت مربوط به «بصره» و یک خصوصیت مربوط به «کوفه» است که حرف «من» و «إلی» بین اینها ایجاد ربط کردهاست.
همچنین اگر این استعمال در آنات مختلف تکرار شد نیز خصوصیاتی جدید محقق میشود و ربط ایجاد شده در استعمال دوم غیر از ربط ایجاد شده در استعمال اول است.
نکته سوم: یکی از اثرات تفاوت معنای کلی در مفاهیم اسمی و حرفی در این مسئله ظاهر میشود که عموم در اسماء این قابلیت را دارد که «عقد الحمل» قضیه قرار بگیرد، اما عموم در حروف همواره «عقد الوضع» است؛ مثلاً در «زیدٌ انسانٌ»، انسان که معنای کلی عام است «عقد الحمل» قضیه قرار گرفتهاست.
اما معنای حرفی هیچ گاه «عقد الحمل» قضیه قرار نمیگیرد و همواره «عقد الوضع» است؛ برای اینکه واضع عنوانی عام و اجمالی را در نظر گرفته و میگوید: حروف را برای این عنوان کلی در ظرف استعمال قرار میدهم که این خصوصیات از عوارض لاحقه استعمال و وجود هستند.
نکته چهارم: با اینکه هر استعمالی خصوصیات مختلفی دارد یعنی گاهی میگوئیم: «سرت من قم إلی طهران»، «سرت من قم إلی اراک»، «سرت من قم إلی مشهد» و... و با تغییر اطراف، ایجاد نیز مختلف میشود، اما تمام بحث در این است که ببینیم آیا در این استعمالات، خصوصیات داخل در حقیقت، معنا و موضوع له حرف است و یا اینکه این خصوصیات از لوازم وجود است؟!
به بیان دیگر یک گونه از لوازم مربوط به وجود و گونه دیگر مربوط به ماهیت هستند. باید دید خصوصیات لاحقه در باب استعمال مانند مبدأ و منتهای سیر از لوازم وجود است؟ یعنی اگر معنای حرفی موجود شود، این خصوصیات لوازم و عوارض آن هستند.
یا اینکه این خصوصیات از لوازم ماهیت حروف و داخل در حقیقت معنای حرفی میّباشند که در نتیجه اگر آنها را از حروف بگیریم، معنای حرفی معنایی نخواهد داشت.
نکته پنجم: بیان شد که عدهای موضوعله در باب حروف را خاص میدانند. مرحوم نائینی (ره) میفرماید: این مبنا ریشه در دو مطلب دارد:
الف- معنای حرفی متقوم به غیر است لذا باید جزئی باشد. ایشان در پاسخ میفرماید: غیر، از لوازم وجودی معنای حرفی است نه از لوازم ماهیّت.
مثلاً در اعراض هر چند میگویند آنها متقوم به محل هستند، اما محل داخل در ماهیت عرض نیست بلکه از لوازم وجودی آن است. در این مسئله نیز میگوئیم هر چند معنای حرفی متقوم به غیر است اما غیر، از لوازم وجودی آن است.
ب- حقیقت حروف ایجادیت است و ایجادیت به معنای وجود است و وجود نیز مساوق با تشخص و جزئیت است؛ در نتیجه باید بگوئیم معانی حرفیه جزئی هستند. به بیان دیگر ایجادیت با کلیت منافات دارد.
مرحوم نائینی (ره) در جواب میفرماید: اگر بگوئیم کلی طبیعی در عالم خارج موجود نیست این مطلب صحیح است و ایجادیت با کلیت منافات دارد.
اما اگر پذیرفتیم که کلی طبیعی در عالم خارج موجود است؛ با موردی مواجه میشویم که وجود و کلیّت در کنار یکدیگر موجود هستند؛ در نتیجه وجود با کلیت تنافی نخواهد داشت.
به بیان دیگر -ولو مرحوم نائینی (ره) در کلام خود تصریح به این مطلب ندارد- ایشان میفرماید: فلاسفه و مناطقه در این بحث دچار تناقض شدهاند به این بیان که از یک طرف میگویند وجود مساوق با تشخص و جزئیت است و از طرف دیگر میگویند کلی طبیعی به وجود یک فردش نیز موجود میشود؛ یعنی زید هم فرد و هم کلی است و اگر چنین باشد کلی با وجود و ایجادیت تباین ندارد.
[1] ـ شروع بحث مذکور از جلسه 62 مورخ 16/10/99 است.
[2] ـ «المقام الثّاني: في عموم الموضوع له و خصوصه و الأقوال فيه ثلاثة قول: بأنّ كلّا من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف عامّ. و قول: بأنّ الوضع و الموضوع له عامّ و المستعمل فيه خاصّ. و قول: بأنّ الوضع عامّ و الموضوع له و المستعمل فيه خاصّ. و قبل تحقيق الحال ينبغي تمهيد مقدّمة لتحرير محلّ النّزاع، و بيان الفارق بين الكليّة و الجزئية المبحوث عنهما في الحروف، و الكلّيّة و الجزئية الّتي تتصف الأسماء بهما. و حاصل المقدّمة: هو انّ ما يقال في تفسير الكلّية و الجزئية: من انّ المفهوم من انّ امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيّ و إلّا فكلّي، انّما يستقيم في المفاهيم الاسمية، و امّا المعاني الحرفية، فلا يمكن اتصافها بالكلية و الجزئية بهذا المعنى، لما عرفت: من انّه ليس للحروف مفاهيم متقرّرة يمكن لحاظها، حتّى يحكم عليها بامتناع الصّدق و عدم الامتناع، بل الحروف انّما وضعت لإيجاد المعاني في الغير في موطن الاستعمال، من دون ان يكون لها وعاء غير وعاء الاستعمال، و من المعلوم انّ وصف الشّيء بامتناع فرض صدقه على كثيرين و عدم امتناعه، انّما هو بعد تقرّر ذلك الشّيء في وعاء من الأوعية، و المعنى الحرفي لم يكن له تقرّر إلّا في وعاء الاستعمال، فلا معنى لأن يتّصف بامتناع فرض صدقه على كثيرين و عدم امتناعه. و الحاصل: انّ الشّيء الموجود الخارجي بما انّه موجود خارجيّ لا يتّصف بالكليّة و الجزئية، إذ الكليّة و الجزئيّة انّما تعرضان المفاهيم، و المفروض انّ المعنى الحرفي قوامه بإيجاده، فلا يتصوّر فيه الكليّة و الجزئية بذلك المعنى بل الكليّة و الجزئية المبحوث عنهما في باب الحروف انّما تكون بمعنى آخر، و هو انّ الموجد في الحروف في جميع مواطن الاستعمالات، هل هو امر واحد بالهوية، و تكون الخصوصيّات اللّاحقة لها في تلك المواطن خارجة عن حريم المعنى الحرفي، و انّما هي من خصوصيّات الاستعمالات؟ أو انّ تلك الخصوصيّات داخلة في حريم المعنى الحرفي، و مقوّمة له؟...» فوائد الاصول، ج1، ص: 54 تا 59.
نظری ثبت نشده است .