- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقام دوم در اقسام وضع، امکان وقوعی آن‌ها می‌باشد و عمده بحث، در وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام است. امّا نسبت به وضع عام موضوع له عام و وضع خاص موضوع له خاص، هیچ تردیدی وجود ندارد. در دو قسم محل بحث چند قول وجود دارد:

الف ـ هر دو امکان دارند ب ـ هر دو ممتنع هستند ج ـ مرحوم آخوند (رحمه‌الله): وضع عام موضوع له خاص ممکن است اما وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست. د ـ بزرگانی مثل مرحوم (والد ما رضوان الله تعالی علیه): وضع عام موضوع له خاص ممکن نیست اما وضع خاص موضوع له عام ممکن است.

کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله)

مرحوم آخوند (رحمه‌الله) برای اثبات امکان وضع عام موضوع له خاص، سه مطلب را ذکر فرموده‌است:

مطلب اول: در باب وضع، تصور تفصیلی معنائی که قصد داریم لفظ را در مقابل آن قرار بدهیم، لازم نیست و اگر معنای متصور را اجمالاً تصور نمائیم، کافی است.

مطلب دوم: اگر مفهومی وجه و مرآت برای شئ دیگر شد، به این معنا است که اجمالاً خود آن شیء را نیز تصور نموده‌ایم.

مطلب سوم: عام وجه و حاکی از خاص است؛ مثلاً مفهوم کلی انسان وجه، عنوان و حاکی از زید، عمرو، بکر و خالد است؛ پس اگر عام را تصور نمودیم همه افراد عام را نیز اجمالاً تصور نموده‌ایم. اما این مسئله در عکس آن که از تصور خاص به تصور عام برسیم وجود ندارد.^[1]

بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله)

برخی در مقام اشکال به کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) گفته‌اند مقدمه سوم که عام وجه برای خاص باشد، صحیح نیست؛ به این بیان که نتیجه تصور مفهوم، فقط حکایت از خود آن مفهوم است نه چیز دیگر. مثلا مفهوم انسان تنها از مفهوم کلی انسان حاکی است نه از سایر مفاهیم کلی و یا افراد.

به عبارت دیگر مفاهیم در عالم ذهن از حیث وجود متبانی هستند؛ یعنی مفهوم انسان، مفهوم حیوان و سایر مفاهیم، وجودات و لحاظ‌های متعدده هستند و با هم تباین دارند؛ لذا امکان ندارد از یک‌دیگر حکایت نمایند.

در نتیجه به نظر مستشکل هم قسم سوم و هم قسم چهارم باید محال باشد، چرا که نه عام می‌تواند حکایت از خاص و نه خاص می‌تواند حکایت از عام و نه خاص می‌تواند حکایت از خاص دیگر داشته باشد.

در مقام دفع این اشکال جواب‌هایی بیان شده‌است که آن‌ها را ذکر خواهیم نمود:

کلام مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله)

مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) و تبع ایشان مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) جوابی را ذکر نموده‌اند که کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله) نسبت به کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله) مختصرتر است.

مرحوم عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید عناوین کلیه‌ای که قابل صدق بر کثیرین است چهار نوع است و هر کدام از حیث این‌که حمل‌شان بر افراد حمل اولی یا حمل شایع صناعی باشد، با یک‌دیگر متفاوت هستند:

نوع اول: عناوین ذاتیه: گاهی عنوان کلی از جهات مشترکه بین افراد انتزاع می‌شود که این جهات مشترکه با خصوصیاتِ فردیِ در عالم خارج، اتحاد وجودی دارند؛ اما توجهی نسبت به آن اتحاد وجودی نداریم.

مثلاً جهات مشترکه بین زید، عمرو، بکر و خالد را ملاحظه نموده و می‌گوئیم اینها در انسانیت، حیوانیت و ناطقیت مشترک هستند. در این قسم عناوین ذاتیه مثل انسان، حیوان و ناطق به حمل شایع بر افراد حمل می‌شود؛ یعنی می‌گوئیم «زیدٌ انسانٌ»، «زیدٌ حیوانٌ» و...^[2]

نوع دوم: عناوین عرضیه: گاهی عنوان کلی به لحاظ جهات عرضی که داخل در ذات آن‌ها نیست انتزاع می‌شود و این جهات عرضیه با خصوصیات شخصیه‌ی اینها اتحاد دارند.

مثلاً عنوان کلی «شیءٌ»، «ذات» و «موجودیت» نیز مانند قسم اول به حمل شایع صناعی بر افراد حمل می‌شوند؛ یعنی می‌گوئیم «زیدٌ شیءٌ» یا «زیدٌ موجودٌ» که شئ و موجود هر چند داخل در ذات و ماهیت انسان نیستند اما با خصوصیات شخصی افراد اتحاد دارند.

مرحوم عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید قسم اول و دوم، نه اجمالاً و نه تفصیلاً هیچ حکایتی از خصوصیات و افراد ندارند. مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) نام این دو قسم را «عناوین متأصله» یعنی «اصیل» گذشته‌اند.^[3]

نوع سوم: عناوین حاکی از خصوصیات افراد: گاهی عنوان کلی، اجمالاً از خصوصیات فردیه حکایت دارد و خصوصیات افراد جهت زائدی بر این عنوان نیست و همین زائد نبودن سبب می‌شود که این عنوان بر آن افراد انطباق پیدا نماید.

مثلاً عناوین کلی «فرد»، «فردیّت»، «تشخّص» و «خصوصیت» از افراد انتزاع شده به حمل ذاتی اولی بر افراد حمل می‌شوند؛ یعنی «زیدٌ فردٌ»، «زیدٌ مصداقٌ» و یا «زیدٌ شخصٌ» اجمالاً از خصوصیات افراد حکایت می‌نماید و بر هر خصوصیتی این عناوین تام الانطباق است.

ثمره فرق بین قسم اول و دوم با قسم سوم در جایی ظاهر می‌شود که اگر عنوانی در خطاب اخذ شد و از قبیل قسم اول یا دوم بود، مکلف در مقام امتثال نمی‌تواند قصد خصوصیت فرد را داشته باشد؛ مثلاً اگر در باب نماز متعلق خطاب از قبیل قسم اول یا دوم باشد مکلف با نماز معیّن خارجی نمی‌تواند قصد تقرب نماید.

اما اگر عنوانی که در خطاب‌ آمده‌است از قبیل قسم سوم باشد، مکلف با این فرد خاص می‌تواند قصد تقرب در مقام امتثال و با همین خصوصیت نماید؛ چرا که قسم سوم مفهومی اجمالی از افراد و افراد به منزله تفصیل آن هستند.

ایشان سپس در مورد ذاتی بودن حمل در قسم سوم می‌فرماید تفاوت «زیدٌ مصداقٌ» یا «زیدٌ فردٌ» تنها به اجمال و تفصیل است؛ یعنی فردٌ مفهوم کلی فردیّت و حاکی از تمام مفاهیم جزئیه زید، عمرو و بکر است؛ کما این‌که اگر حمل در «الانسان حیوانٌ ناطق» را حمل اولی ذاتی بدانیم کما علیه المشهور ـ برخی برخلاف مشهور در این مورد نیز می‌گویند حمل، حمل شایع است ـ فرق موضوع و محمول به اجمال و تفصیل است؛ یعنی انسان مجمل و حیوانٌ ناطق تفصیل آن است.

تعبیر دیگر ایشان این است که حقیقت عناوین قسم سوم به این مطلب باز می‌گردد که نفس صورتی اجمالی را در مقابل صورت تفصیلی زید، عمرو و بکر اختراع می‌نماید؛ در نتیجه حکم متعلق به عناوین قسم ثالث به خصوصیات خارجی سرایت می‌کند؛ اما حکمی که متعلق به قسم اول و دوم است چنین نیست.^[4]

مرحوم آقای خوئی(رحمه‌الله) از این قسم تعبیر به «عناوین غیر متأصله و یا عرضیه» می‌نمایند.

نوع چهارم: عناوین مبهم من جمیع الجهات: گاهی عنوان کلی، از تمام جهات مبهم است لذا بر تمام مفاهیم و عناوین دیگر قابل انطباق است؛ کما این‌که اگر در عالم خارج شبحی از دور دیده شود قابل تطبیق بر موجوداتی مانند انسان، حیوان، درخت و... می‌ّباشد.

در مقام بیان مثال همان مثال قسم سوم را برای این قسم نیز می‌آورند که یا باید بگوئیم ایشان بین عنوان «تشخص» و «شخص» تفاوت قائل هستند که این احتمال بسیار بعید است.

یا باید بگوئیم تشخص بر دو گونه است: الف ـ گاهی عنوان انتزاعی اختراع شده توسط ذهن از زید، عمرو و بکر به عنوان شخص آن‌ها است.

ب ـ گاهی عنوان انتزاعی اختراع شده در ذهن از زید، عمرو و بکر با قطع نظر از این‌ها است که قابل انطباق بر انسان و غیر انسان می‌ّباشد. در هر صورت مثال این است که عنوان «شخص» و «خصوصیت» به حمل اولی ذاتی بر افراد حمل می‌شود.

فرق این قسم با قسم سوم در این است که در قسم سوم از آن‌جا که عنوان شخص با توجه به صور تفصیلی در نظر گرفته می‌شود، یک جهت تعیینی وجود دارد که مانع تطبیق این عنوان اجمالی بر هر عنوان تفصیلی دیگر می‌شود.

اما به این جهت که در قسم چهارم به صور معینه توجهی نداریم و ابهام شدیدی وجود دارد، لذا این مفهوم اجمالی قابل انطباق بر هر عنوان تفصیلی است؛ در نتیجه اسماء اشاره، ضمائر و موصولات، از قسم چهارم یعنی مبهم من جمیع الجهات بوده و قابلیت انطباق بر تمام عناوین و اشیاء را دارند.
ایشان در انتهاء می‌فرماید: از میان این اقسام، قسم اول و دوم هیچ حکایتی نه اجمالاً و نه تفصیلاً از افراد ندارند. اما قسم سوم به این جهت که نفس مفهوم اجمالی را از صور تفصیلی اختراع می‌کند، حتماً حکایت اجمالی از افراد و خصوصیات دارد.^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‏ء معرفته بوجه بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 10.
[2] ـ «انّ العناوين الصادقة على الكثيرين تارة [تنتزع‏] من الأفراد بملاحظة ما في ضمنها من الحيثيّات الذاتيّة المتّحدة مع الخصوصيات الزائدة عنها خارجا و وجودا كالعناوين الذاتيّة النوعيّة أو الجنسيّة المنتزعة عن أفرادها.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 75.
[3] ـ «و أُخرى [تنتزع‏] منها بملاحظة ما فيها من الجهات العرضيّة (الخارجة من ذاتها) المتّحدة مع خصوصياتها الشخصيّة الذاتيّة بنحو من الاتحاد نظير عنوان (الشي‏ء) و (الذات) و (الموجوديّة) و أمثالها، ففي مثلها أيضا الخصوصيات الشخصيّة الذاتيّة جهاتٌ خارجة عمّا بإزاء هذه المفاهيم المستتبع لكون حملها على أفرادها كالقسم السابق حملا شائعا صناعيا، و لذا نقول: إنّ في أمثال هذه العناوين لا يحكي العنوان العام أيضا إلّا عن الجهة العرضيّة الضمنيّة في الأفراد بلا حكايتها في عالم التصوّر عن الخصوصيات لا إجمالا و لا تفصيلا.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 75.
[4] ـ «و ثالثة يكون العنوان بنحو يحكي عن نفس الخصوصيات المشخصة إجمالا بحيث [لا تكون‏] الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان المستتبع [2] [لانطباقه‏] على كلّ خصوصية بشخصها و ذلك مثل عنوان الخصوصيّة و (التشخّص) و (الفرديّة)، فانّها في الخارج [تامّة] الانطباق على كلّ خصوصيّة معيّنة و ليس حالها كسائر الكلّيات المنطبقة على الفرد بمحض اتّحادها مع‏ خصوصياتها خارجا بنحو من الاتّحاد. و ربّما يشهد لهذه الجهة من الفرق فرض وقوع العنوانين في حيّز الخطاب حيث إنّه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الأوّل و الثاني فلا شبهة في أنّه في مقام الامتثال ليس للمكلّف قصد التقرّب بالخصوصيّة بخلاف العنوان الأخير فانّ له التقرّب بأيّة خصوصيّة يأتي بها، ففي مثل هذه العناوين لا محيص من الالتزام بكونها من العناوين الإجماليّة الحاكية عن الخصوصيات التفصيليّة بحيث تكون نسبتها إلى الخصوصيات التفصيليّة كنسبة الإجمال إلى التفصيل و يكون حملها على الخصوصيات التفصيليّة من قبيل حمل المجمل على المفصّل و يكون الحمل ذاتيا لا شائعا صناعيا، و مرجعها في الحقيقة إلى اختراع النّفس صورة إجماليّة قبال الصورة التفصيليّة المنتزعة عن كلّ خصوصيّة خارجيّة. فلا يبقى حينئذ مجال دعوى أنّ المفهوم الواحد كيف ينتزع عن أُمور متعدّدة متباينة فلا بد و أن يكون بجامع و لو عرضيّا زائدا على الخصوصيات محفوظة [فيه‏] فيكون حال عنوان الفرد و الخصوصيّة حال عنوان الشي‏ء و الذات [منتزعا] عن الجهة المشتركة إذ ذلك كذلك لو كانت أمثال هذه العناوين أيضا من المنتزعات عن الخارجيّات و إلّا ففي المخترعات الذهنيّة أمكن تصوّر مفاهيم إجماليّة قابلة للتطبيق على تمام الخصوصيات التفصيليّة خارجا. و يشهد لذلك سراية الحكم المتعلّق بمثل هذه العناوين إلى الخصوصيات الخارجيّة بشراشرها، بخلاف الحكم المتعلّق بسائر العناوين إذ لا يكاد يسري منها إلى الخصوصيّات الخارجة عمّا [بإزائها] كما أشرنا إليه بفرض صحّة التقرّب بالخصوصيّة و عدمها.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 75 و 76.
[5] ـ «ثم انّ هنا [عنوانا رابعا مبهما] من جميع الجهات بحيث لا يجي‏ء في الذهن إلّا بنحو الشبح في الخارجيّات القابل للانطباق على أيّ عنوان تفصيليّ- ذاتيا كان أم عرضيا- أو إجمالي كعنوان الشخص و الخصوصيّة و أمثالها و هذه العناوين‏ المبهمة كالعناوين الإجماليّة أيضا [تامّة] الانطباق على العناوين التفصيليّة و حاكية عن الخصوصيّات الشخصيّة بنحو الإبهام و الإجمال و يكون حملها أيضا على العناوين التفصيليّة حملا ذاتيا لا شائعا صناعيا، و من تلك الجهة [كانت تامة] الشباهة [بالعناوين‏] السابقة الإجماليّة. إلّا أنّ جهة الفرق بينهما [هي‏]: أنّ العناوين السابقة فيها جهة تعيين مانعة عن التطبيق على كلّ عنوان تفصيليّ، بخلاف هذا العنوان المبهم فانّه بملاحظة توغّله في الإبهام [قابل‏] للانطباق على أيّ عنوان تفصيليّ كليّة كانت العناوين التفصيليّة أو جزئيّة، و ربّما يكون وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات لمثل هذا المعنى و سيجي‏ء الكلام أيضا في شرحها إن شاء اللّه تعالى. ثم انّه بعد ما اتضح ذلك فنقول: إنّ ما يصلح للإشارة إلى المصاديق في باب عموم الوضع و خصوص الموضوع له هو العناوين العامّة الإجماليّة لا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيليّة، كيف، و قد أشرنا [إلى‏] انّ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا بإزائه من الجهة الخارجية، و حيث كانت الخصوصيات زائدة عن هذه الجهة في أمثال هذه العمومات فلا مجال [لحكايتها] عنها لا إجمالا و لا تفصيلا في عالم التصوّر.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 76 و 77.

برچسب ها :

حمل شایع صناعی امکان وقوع اقسام وضع تصور اجمالی معنا عناوین کلی قابل صدق بر کثیرین حمل اولی ذاتی عناوین عرضیه ‌ عناوین ذاتیه عناوین حاکی از خصوصیات افراد عناوین مبهم من جمیع الجهات تشخّص

مقدمه اصول

مقدمه اصول

امکان وقوعی اقسام وضع

کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله)

بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله)

کلام مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .