موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
شماره جلسه : ۷۶
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم امام خمینی (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
-
بررسی کلام مذکور
-
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
-
کلام مرحوم محقق خوئی (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
-
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمهالله) در نقد کلام مرحوم محقق خوئی(رحمهالله)
-
بررسی کلام مذکور
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم محقق عراقی (رحمهالله) فرمود حقیقت معانی حرفیه عبارت از اعراض نسبیه است؛ یعنی اولاً عرض است و ثانیاً متقوم به طرفین میّباشد.در مقابل مشهور قائلند که اولاً حرف برای ربط بین دو مفهوم است و ثانیاً معانی حرفیه متعلق لحاظ استقلالی قرار نمیگیرد و همیشه ملحوظ به لحاظ عالی هستند که ایشان با هر دو مطلب مخالفت نموده و فرمود: معانی حرفیه متعلق لحاظ قرار میگیرند اما لحاظ در اینها استقلالی تبعی است.
کلام مرحوم امام خمینی (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
اشکال اول: اگر معانی حرفیه از قبیل اعراض نسبیه باشد به این معنا است که معانی حرفی نیز مانند مفاهیم اسمیه باید طرف برای ربط قرار بگیرد، در حالیکه مسلماً معانی حرفیه طرف برای ربط قرار نمیگیرد؛ به این بیان که معانی حرفیه مبتدا، خبر، فاعل و... قرار نمیگیرند.
به بیان دیگر اگر معانی حرفیه عرض باشند، اعراض وجود رابطی دارند و وجود رابطی از مصادیق وجود محمولی است و وجود محمولی طرف برای ربط قرار میگیرد. در حالیکه معانی حرفیه طرف ربط قرار نمیگیرد.[1]
این اشکال با توضیحی که از کلام مرحوم عراقی (رحمهالله) بیان شد، جواب داده میشود؛ به این بیان که ایشان معانی حرفیه را از اعراض نسبیهای که متقوم به طرفین است، میداند؛ یعنی هر چند متعلق لحاظ استقلالی قرار میگیرند اما تبعی هستند.
توضیح مطلب اینکه مرحوم عراقی (رحمهالله) در مقالات الاصول میفرماید: معانی حرفیه به این دلیل که به تبع معنائی دیگر متعلق لحاظ قرار میگیرند، خودشان مبتدا و خبر واقع نمیشوند.
ایشان پس از اینکه میفرماید معانی حرفیه عنوان آلیت و مرآتیت را ندارد میگوید: «بل تكون مثل هذه النسب القائمة بالغير المعبّر عنها بتقيدات معان أُخرى.» همانگونه که معانی اسمیه را مقید به معنای دیگر میکنید در معانی حرفیه نیز این تقیّدات وجود دارد و مورد توجه و التفات قرار میگیرد «ممّا يلتفت إليها بحيث يوجّه طلبه نحو الذات المتقيّدة بقيد كذا.»
شاهد بر اینکه معانی حرفیه متعلق لحاظ قرار میگیرند این است که طلب مولا به ذات مقیدهی به این قید واقع میشود. «على وجه يكون التقيّد جزءاً للمطلوب و القيد خارجاً. و بديهي انّه لو لا الالتفات إلى تقيّدات المعاني في حيّز الخطاب فما معنى توجيه الطلب نحوها؟» ایشان برای روشن نمودن مبنای فوق میفرماید معنای حرفی مثل تقیدات است.
سپس میفرماید «نعم لا تكون مثل هذه التقيّدات مما يلتفت إليها بالأصالة، بل يكون اللحاظ و الالتفات المتوجّه إليها تبعيا.» بله هر چند معانی حرفیه مانند تقیدات مورد لحاظ بالاصالة قرار نمیگیرد اما مغفول عنه نیستند بلکه متعلق لحاظ واقع میشود اما لحاظ آن، لحاظ تبعی است. «و لذلك لا يقع مبتدأ و لا خبراً و لا فاعلًا و لا مفعولا» و از همین جهت است که طرف ربط قرار نمیگیرند.
خلاصه اینکه اشکال اول مرحوم امام (رحمهالله) طبق این بیان مرحوم عراقی (رحمهالله) که میگوید لحاظ معانی حرفیه مانند تقیّدات تبعی است که باید به آن در ضمن معنای دیگر توجه نمائید پس طرف ربط قرار نمیگیرد و حقیقت آن هم ربط نیست برای اینکه ایجاد ربط به عهده هیئت ترکیبی است، رفع خواهد شد.[2]
اشکال دوم: مرحوم امام (رحمهالله) میفرماید: شما میگوئید حقیقت حروف اعراض نسبیه است پس در تمامی مواردی استعمال حرف، باید عرض نسبی در میان باشد؛ در حالیکه این ادعا تنها در امثلهای مانند «زیدٌ فی الدار» صحیح است.
اما حروفی هستند که دلالت بر اعراض نسبیه ندارند مانند: «زیدٌ له البیاض» یا «الجسم له طولٌ». در این قبیل موارد «بیاض»، «طولیت»، عرض بودن و... عرض نسبی نیستند اما با این وجود میگوئیم «زیدٌ له البیاض» و «له» دلالت بر اینکه بیاض عرض نسبی برای «زید» است، ندارد.[3]
بررسی کلام مذکور
اما صرف نظر از این مطلب، ظاهراً این اشکال وارد نیست و هر چند استعمالاتی مانند «زیدٌ له البیاض» صحیح هستند اما در عین حال طبق بیان مرحوم امام (رحمهالله) در آنها تکرار اضافه پیش میآید؛ به این جهت که از یک طرف «لام» دلالت بر اضافه بین «زید» و «بیاض» دارد و از طرف دیگر هیئت ترکیبیه نیز دلالت بر ربط و اضافه دارد.
در دفاع از مرحوم عراقی (رحمهالله) میتوان گفت کلام ایشان در موردی است که اگر حرف نباشد مقصود متکلم محقق نمیشود؛ مانند «زیدٌ فی الدار» که نمیتوان گفت «زیدٌ الدار». اما در موردی که بود و نبود حرف تفاوتی ایجاد نکند مانند «الجسم له البیاض» که میتوان «الجسم ابیض» نیز بیان نمود، این مطلب جاری نیست.
به بیان دیگر در پاسخ از این اشکال میتوان گفت مرحوم امام (رحمهالله) مثال «زیدٌ ابیض» را به «زیدٌ له البیاض» تغییر دادهاند که این مثال از محل بحث خارج است.
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
اشکال اول: طبق این بیان باید «فی» و «ظرفیت» یک معنا داشته باشند؛ به این بیان که اگر حقیقت حروف اعراض نسبیه شد، ظرفیت نیز دلالت بر عرض نسبی دارد.
در حالیکه با مراجعه به عرف و وجدان میبینیم بین این دو اختلاف وجود دارد و در معنا متحد نیستند؛ یعنی عرف اعراض نسبیه را مستقل از مفاهیم اسمی میداند اما حرف را از مفاهیم اسمی نمیداند.[4]
اشکال دوم: طبق این بیان فرق ذاتی بین اسم و حرف روشن نشد؛ به این جهت که در ابتدا قصد اثبات وجود تباین بین حرف و اسم را دارید اما در ادامه بین این دو اتحاد برقرار نمودید.[5]
ظاهراً این دو اشکال وارد نیست به این جهت که اولاً مرحوم عراقی (رحمهالله) هر چند میفرماید مفهوم اسمی و حرفی مفهوم مستقل هستند، اما میگوید یکی مستقل اصلی و دیگری مستقل تبعی است.
ثانیاً هر چند مرجع در باب مفاهیم عرف است اما در مانحن فیه نباید به عرف مراجعه نمود برای اینکه عرف نمیتواند بین موجود فی نفسه و موجود لا فی نفسه تمییز بدهد. بلکه باید سراغ معقول برویم چون بحث از حقیقت و وجود است؛ لذا مرحوم اصفهانی (رحمهالله) نیز در انتهای بیان مبنای خود میفرماید تمام اهل معقول حرف ما را میزنند.
به بیان دیگر در مانحن فیه به دنبال کشف مفهوم «فی» و مفهوم «ظرفیت» نیستیم تا به عرف مراجعه نمائیم بلکه به دنبال کشف تفاوت حقیقت معنای حرفی و حقیقت معنای اسمی هستیم. مرحوم عراقی (رحمهالله) میگوید تمام مفاهیم اسمیه یا از قبیل جواهر و یا اعراض قسم اول یعنی اعراضی که فقط متقوم به یک موضوع هستند میّباشند. اما تمامی معانی حرفیه از قسم دوم اعراض، یعنی اعراض نسبیه هستند.
کلام مرحوم محقق خوئی (رحمهالله) در نقد مبنای محقق عراقی(رحمهالله)
در این امثله حرف «علی» را درباره خدای تبارک و تعالی استعمال نمودیم در حالیکه عرض نسبی در مورد خداوند محال است؛ یعنی نمیتوان گفت چیزی به صورت عرض نسبی عارض بر خدای تبارک و تعالی شدهاست.
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمهالله) در نقد کلام مرحوم محقق خوئی(رحمهالله)
اشکال اول: نظیر این اشکال بر مبنای شما نیز وارد است. مبنای مرحوم محقق خوئی (رحمهالله) را در آینده بیان و بررسی مینمائیم و در آنجا به این اشکال میپردازیم.
اشکال دوم: اشکال شما تنها به نظریه مرحوم عراقی (رحمهالله) وارد نیست بلکه طبق نظر مشهور که میگویند حروف دال بر نسبت و ربط هستند نیز وارد است؛ یعنی ایجاد ربط بین خداوند متعال و شیء دیگر ممکن نیست و معنا ندارد.[8]
بررسی کلام مذکور
به بیان دیگر مرحوم عراقی (رحمهالله) در عرض نسبی نمیگوید در تمامی موارد استعمال حرف، مدخول حرف عارض مفهوم دیگر میشود تا اشکال شود که چگونه امکان دارد عرش عارض خداوند متعال شود برای اینکه لازم است اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد استیلای بر عرش داشته باشد باید یک خدا و عرش داشته باشیم تا استیلای بر عرش معنا پیدا نماید.
در عالم مفاهیم این عروض هیچ مانعی ندارد و این عروض مانند سایر مفاهیم است. اما در عالم خارج که میگوئیم این عروض مانند سایر اعراض نیست چه اشکالی دارد با توجه به قرینهای که داریم بگوئیم: در عالم خارج نیز استیلا وجود اما نه اینکه واقعاً مثل سایر موارد استیلا یک مستولی داریم و یک مستولی علیه داشته باشیم. بلکه میگوئیم اختیار تمام اینها با خدای تبارک و تعالی است.
خلاصه اینکه اشکالاتی که تا اینجا بر مرحوم عراقی (رحمهالله) وارد شده بود به نظر ما قابل جواب است.
[1] ـ «و فيه أولا: أنّه بعد الإذعان بأنّ الأعراض النسبيّة من قبيل الوجود الرابطيّ و تقع طرفَ الربط، لا مجال لجعلها مدلولاً عليها بالحروف، للزوم كون معاني الحروف مستقلاّت بالمفهوميّة و صيرورتها محكوماً بها، فإنّ الوجود الرابطيّ هو المحموليّ، و معاني الحروف غير مستقلّة بالمفهوميّة و لا يمكن جعلها طرف الربط.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 79.
[2] ـ «...بل تكون مثل هذه النسب القائمة بالغير المعبّر عنها بتقيدات معان أُخرى ممّا يلتفت إليها بحيث يوجّه طلبه نحو الذات المتقيّدة بقيد كذا، على وجه يكون التقيّد جزءاً للمطلوب و القيد خارجاً. و بديهي انّه لو لا الالتفات إلى تقيّدات المعاني في حيّز الخطاب فما معنى توجيه الطلب نحوها؟. نعم لا تكون مثل هذه التقيّدات مما يلتفت إليها بالأصالة، بل يكون اللحاظ و الالتفات المتوجّه إليها تبعياً، و لذلك لا يقع مبتدأ و لا خبراً و لا فاعلًا و لا مفعولًا...» مقالات الأصول، ج1، ص: 84.
[3] ـ «و ثانياً: أنّ في قولنا: «زيد له البياض»، و «الجسم له طول و عرض»، ممّا يكون طرف الإضافة غير الأعراض النسبيّة، ليس المدلول عليه بالحرف إلاّ نفس الربط، فهل اللام في أمثال ما ذكر تدلّ على عرض نسبيّ، أو استعملت في غير ما وضعت له؟! و الحلّ: أنَّها تفيد الإضافة بينهما، و الهيئة تدلّ على الوجود الرابط، و كذا حال سائر الحروف الحاكية، فإنّها بإزاء الإضافات و الروابط، و سيأتي الكلام في الهيئات.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 79 و 80.
[4] ـ «و الّذي يرد عليه أولا: ان المعنى الحرفي إذا كان هو العرض النسبي فهو لا يفترق عن المعنى الاسمي أيضا، إذ يكون المعنى الموضوع له لفظ «في» و لفظ «الظرفية» واحد و هو العرض النسبي، و هو يناهض الوجدان الحاكم بثبوت الفرق بين معنى اللفظين، فان العرف يرى فرقا شاسعا بين معنييهما عند إلقاء الكلام إليه، و يرى ان الاعراض التسع بجملتها النسبية من الوجودات المستقلة في ذاتها و انها من المعاني الاسمية.» منتقى الأصول، ج1، ص: 110 و 111.
[5] ـ «و ثانيا: انه لا يظهر هناك فرق ذاتي بين الاسم و الحرف في المعني، فان لفظ الابتداء لم يوضع لسوى الابتداء الّذي يكون من الاعراض النسبية و الموضوع له الحرف. فما قرره للحرف من معنى لا يخلو عن مناقضة لما أفاده في صدر كلامه من وجود الفرق الذاتي بين المعنى الاسمي و الحرفي.» منتقى الأصول، ج1، ص: 110 و 111.
[6] ـ طه، 5.
[7] ـ «أنّا نقطع بعدم كون الحروف موضوعة للأعراض النسبية الاضافية، لصحّة استعمالها فيما يستحيل فيه تحقّق عرض نسبي كما في صفات الواجب تعالى والاعتبارات والانتزاعيات، فانّ العرض إنّما هو صفة للموجود في الخارج فلا يعقل تحققه بلا موضوع محقق خارجاً، وعليه فيستحيل وجوده في تلك الموارد. وكيف كان، فلا شبهة في فساد هذا القول، فانّ صحّة استعمال الحروف في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شيء منها، تكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه الموارد على نحو واحد، لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 81 و 82.
[8] ـ «ان الإنصاف أن هذا الإيراد لا يوجب الانصراف عن الالتزام بهذا لقول لأنه يرد على غيره، و هو ما التزم به نفس المورد- أعني السيد الخوئي- كما سيتضح فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى، و لا يختص به. كما انه لا يختص بهذه الناحية، بل هو ثابت من ناحية أخرى و هي نفس النسبة و الربط فانه مما يمتنع في حق الواجب لتقومها باثنين، و لا اثنينية بين الصفة و الذات المقدسة.» منتقى الأصول، ج1، ص: 111 و 112.
نظری ثبت نشده است .