- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در باب وضع به این نتیجه رسیدیم که بر واضع لازم نیست موضوع له را اجمالاً و یا تفصیلاً تصور نماید. علاوه بر این‌که قسم سوم یعنی وضع عام موضوع له خاص به نظر ما ممکن است و استحاله‌ای در امکان آن وجود ندارد.

بررسی ادعای لزوم تصور موضوع له قبل از وضع

در باب وضع از کلمات اصولیین استفاده می‌شود که واضع باید موضوع له را قبل از وضع تصور نماید. چنین به نظر می‌رسد این مطلب صحیح نیست.

توضیح مطلب این‌که اگر تصور موضوع له را اجمالاً و یا تفصیلاً لازم دانستیم، این تصور در حین وضع نیز کافی است و نیازی به تصور قبل از وضع نداریم؛ کما این‌که در وضع به سبب استعمال، هر چند موضوع له وجود دارد اما قبل از استعمال موضوع له تصور نشده‌است، بلکه به نفس استعمال مستعمل، وضع و موضوع له ایجاد می‌شود.

بررسی امکان قسم چهارم(وضع خاص موضوع له عام)

بحث بعد، بررسی امکان قسم رابع یعنی وضع خاص موضوع له عام است؛ به این بیان که آیا ممکن است واضع معنای خاصی را تصور نموده و لفظ را در مقابل کلی این معنا قرار بدهد؟! در میان کلمات اصولیین سه دلیل برای استحاله و دو دلیل برای امکان ذکر شده‌است.

دلیل اول برای استحاله قسم چهارم (محقق نائینی رحمه‌الله)

دلیل اول برای استحاله قسم چهارم، در کلمات مرحوم نائینی (رحمه‌الله) ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید در منطق می‌گویند «الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسبا.» جزئی نه کاسب است، یعنی از راه جزئی نمی‌توان به چیزی رسید و نه مکتسب است، یعنی به وسیله چیزی نمی‌توان به جزئی دست یافت.

در حالی‌که در قسم چهارم قصد دارید خاص را کاسب قرار بدهید یعنی از طریق آن به عام برسید و این کار با این قضیه منطقی معروف، سازگار نیست.^[1]

بررسی دلیل اول برای استحاله قسم چهارم

دو اشکال به دلیل مذکور وارد است:

اشکال اول (نقضی): اگر کلام شما صحیح باشد، باید قسم سوم یعنی وضع عام موضوع له خاص را نیز محال بدانید؛ چرا که در این قسم از عام به خاص می‌رسیم. در حالی‌که شما و مشهور، وضع عام موضوع له خاص را ممکن می‌دانید.

اشکال دوم (حلّی): قضیه منطقی «الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسبا» مربوط به باب تعاریف است؛ یعنی امکان ندارد معرِّف و آن‌چه قرار است جنس یا فصل قرار بگیرد، امری جزئی باشد کما این‌که جزئی نمی‌تواند معرَّف هم باشد؛ پس در تعریف، حد و محدود باید عنوانی کلی مانند انسان باشد و تعریف مثلاً زید از لحاظ منطقی صحیح نیست.

در نتیجه این قضیه منطقی به مانحن فیه که قصد داریم از یک معنا به معنای دیگر انتقال پیدا نمائیم ارتباطی ندارد؛ برای این‌که ملاک در اینجا، یا انتقال ـ طبق نظر تحقیق ـ و یا مرآتیت ـ طبق نظر امثال محقق عراقی(رحمه‌الله) ـ است.

دلیل دوم برای استحاله قسم چهارم (محقق اصفهانی رحمه‌الله)

دلیل دوم برای استحاله قسم چهارم، در کلمات مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) ذکر شده‌است. ایشان ابتدا می‌فرماید در وضع باید موضوع له یا «بوجهه» و یا «بعنوانه» تصور شود. سپس می‌گوید اگر خاص موضوع له باشد، عام این صلاحیت را دارد که وجه برای آن باشد؛ اما در مقابل اگر عام موضوع له باشد، هیچ فردی غیر از خود عام صلاحیت وجه بودن را ندارد و در نتیجه کلی تنها به سبب خود کلی لحاظ حاصل می‌شود.

به بیان دیگر مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) اولاً برخلاف صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) و نظریه مختار که گفتیم تصور موضوع له لازم نیست، می‌فرماید تصور اجمالی آن کافی است؛ ثانیاً تنها راه برای لحاظ کلی را خود کلی می‌داند و می‌گوید راه دیگری برای آن وجود ندارد.

در حالی‌که برای لحاظ خاص دو راه وجود دارد: الف ـ لحاظ خود خاص. ب ـ لحاظ کلی مرتبط با آن خاص. برای این‌که کلی ولو اجمالاً می‌تواند وجه برای خاص قرار گیرد.^[2]

بررسی دلیل دوم برای استحاله قسم چهارم

دو اشکال به دلیل مذکور وارد است:

اشکال اول: اگر مبنای حکایت را پذیرفتیم، در حکایت و مرآتیت فرقی بین خاص و عام وجود ندارد و هیچ کدام نمی‌توانند حاکی از هم باشند. البته همان‌گونه که مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در مقالات الاصول نیز بیان نمودند طبق این مبنا، عام نمی‌تواند مرآت برای خاص و خاص نیز نمی‌تواند مرآت برای عام باشد و لذا ایشان هر دو قسم را محال دانستند، برخلاف آن‌چه در نهایة الافکار از ایشان نقل شده بود.

اما اگر مرآتیت را لازم ندانیم کما هو التحقیق، می‌گوئیم همان‌گونه که انتقال از عام به خاص ممکن است، انتقال از خاص به عام نیز امکان دارد؛ یعنی می‌توان یک فرد مثل زید را در نظر گرفت و از این فرد به کلی آن که انسان باشد منتقل شد؛ به این جهت که مؤونه انتقال بسیار کمتر از حکایت است.

اشکال دوم: کلام ایشان یعنی این‌که بگوئیم برای لحاظ خاص دو طریق ـ به سبب خود خاص و عام مرتبط با آن ـ وجود دارد اما برای لحاظ عام تنها از یک طریق ـ به سبب نفس عام ـ ممکن است، مجرد ادعا است.

به این بیان که اگر لحاظ و تصور اجمالی کافی باشد، این مطلب هم در خاص و هم در عام امکان دارد؛ یعنی همان‌گونه که عام را تصور نموده و خاص را اجمالاً‌ تصور می‌نمائیم، زمانی‌که خاص را تصور نمائیم، عام را نیز اجمالاً تصور نموده‌ایم. در نتیجه همان بیانی که ایشان برای کلی ذکر نمودند برای فرد نیز می‌توان آورد.

البته اگر کسی بگوید ایشان بین این دو طرف فرق قائل است، در جواب می‌گوئیم بالاخره لازم است ایشان وجهی برای وجود فرق ذکر می‌فرمود در حالی‌که چنین مطلبی در کلمات ایشان وجود ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «انّ الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا، و هذا بخلاف العامّ، فانّه يصلح ان يكون مرآة لملاحظة الأفراد على سبيل الإجمال.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 31.
[2] ـ « لا يخفى عليك: أن الغرض من الملحوظ حال الوضع ما لا بد من لحاظه؛ حيث إن العلقة الوضعية نسبة بين طرفيها، فلا بد من ملاحظة طرفيها إما بالكنه و الحقيقة، أو بالوجه و العنوان. و منه يظهر فساد القسم الرابع؛ لأن الوضع للكلي لا يحتاج إلا إلى ملاحظته، بخلاف الوضع للأفراد الغير المتناهية، فان لحاظ الغير المتناهي غير معقول، فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها، و يشمل متفرّقاتها، و هو الكلي المنطبق عليها، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 49.

برچسب ها :

اقسام وضع حکایت عام از خاص تصور اجمالی یا تفصیلی موضوع له تصور موضوع له قبل از وضع محقق نائینی و قسم چهارم وضع محقق اصفهانی و قسم چهارم وضع الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسبا جنس و فصل منطقی حکایت خاص از عام

مقدمه اصول