موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
شماره جلسه : ۹۳
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در ثمره معانی حرفیه و ملحقات به حروف است. طبق نظر کسانیکه موضوعٌ له حروف را عام میدانند، اطلاق و تقیید در حروف و در هیئات امکان دارد.کلام مرحوم شهید صدر(ره)
ب-1- بگوئیم بین معنای حرفی و اسمی ذاتاً تفاوتی وجود ندارد و به قول مرحوم آخوند (ره) اختلافشان تنها در لحاظ لاحظ است؛ به این بیان که اگر لاحظ لحاظ استقلالی نمود، معنای اسمی و اگر لحاظ آلی نمود، معنای حرفی به کار میبرد. در نتیجه حرف مانند اسم است و قابلیت تقیید دارد.
دو جواب از این بیان در کلمات ذکر شدهاست:
جواب اول: هر چند در خود معنای حرف این لحاظ وجود ندارد، اما لاحظ میتواند معنای حرفی را مانند معنای اسمی از ابتدا مقید بیاورد و مجموع معنای حرفی و قید را لحاظ آلی کند. به بیان دیگر استعمال کننده معنای حرف و قید را در نظر گرفته و مجموع مقیّد و قید را لحاظ آلی میکند.
مرحوم آقای صدر (ره) میفرماید: این جواب صحیح نیست و اخص مدعا است؛ به این بیان که جواب شما در نسبتهای ناقصه مانند صفت و موصوف، مضاف و مضاف إلیه و... که به تعبیر نحویون «مما لا یصحّ سکوت علیها» است، قابل قبول میّباشد؛ برای اینکه در این نسبتها، نسبت در عالم ذهن موجود نشدهاست و حکمی برای آن اثبات ننمودهایم. مثلاً تا زمانیکه بین «ضرب زید» و حکم دیگر نسبتی ایجاد نکردهایم میتوانیم برای آن قیدی بیاوریم.
به بیان دیگر نسبت ناقصه به صورت مفهوم أفرادی یا إفرادی، یعنی مستقل در عالم ذهن موجود است و متکلم میتواند برای نسبت، با قطع نظر از آمدن حکم به صورت إفرادی در ذهن قید بیاورد و بعد حکم را برای آن ثابت نماید.
اما اگر نسبت، نسبت تامه که از آن در ادبیات به «مما یصح سکوت علیها» تعبیر میشود؛ مانند جمله خبریه، جمله فعلیه و... و در اصول نسبت تامه موردی است که یک نسبت با دو طرف در عالم ذهن موجود باشد، کلام شما صحیح نیست؛ برای اینکه قوام این نسبت به دو طرف است و زمانیکه نسبت موجود شد نمیتوان برای آن لحاظ استقلالی و قید ذکر نمود.
جواب دوم: مرحوم آقای خوئی (ره) میفرماید: اینکه حرف همواره مقارن با لحاظ آلی باشد صحیح نیست به این جهت که در بسیاری از موارد در حرف نیز لحاظ استقلالی وجود دارد؛ مثلاً در جایی که میدانیم زید و عمرو آمدهاند، اما نمیدانیم با هم آمدهاند یا خیر؟ سؤال از معیت که معنائی حرفی است میّباشد و لحاظ در آن، لحاظ استقلالی است.[2]
ب-2- مانند مرحوم اصفهانی (ره) و مرحوم عراقی (ره) بگوئیم حرف و اسم تباین ذاتی دارند؛ به این بیان که حرف نسبتی است که حقیقتش قوامش به دو طرف است و اگر دو طرف نباشند حرف و نسبت محقق نمیشود. در مقابل اسم حقیقت استقلالی دارد.
طبق این مبنا اشکال موجود در مبنای سابق در نسبتهای ناقصه، به قوت خود باقی است؛ برای اینکه نسبت ناقصه وجودی در ذهن ندارد و تنها یک مفهوم مفرد است، لذا نمیتوان قیدی را به آن ارجاع دهیم.
اما اگر نسبت تامه باشد از آنجا که این نسبت در عالم ذهن موجود است و میان وجود و لحاظ استقلالی تفاوت است یعنی رابطه آنها عام و خاص من وجه میباشد، لذا تقیید امکان دارد.
توضیح مطلب اینکه گاهی اوقات شیئی به وجود استقلالی در ذهن موجود است ولی نفس به آن توجه ندارد؛ مثلاً انسان علم حضوری به وجود خود دارد و در نفس موجود است و یا یقین به خداوند متعال در نفس موجود است اما از آن غافل هستیم.
گاهی نیز شیئی لحاظ استقلالی دارد اما وجود استقلالی ندارد؛ مثلاً اگر بین نفس و شیئی دیگر مانند حبّ دنیا نعوذ بالله ایجاد نسبت نمائیم، به این اضافه توجه استقلالی داریم اما این اضافه وجود استقلالی ندارد.
به بیان دیگر هر چند حرف در نسبت تامه وجود آلی و غیر مستقل دارد اما این وجود آلی مانع از لحاظ استقلالی نیست و قابلیت لحاظ استقلالی دارد؛ به این جهت که میان وجود و لحاظ استقلالی تفاوت وجود دارد و در باب تقیید به وجود توجهی نداریم بلکه لحاظ را مدنظر قرار میدهیم.
پس ثمره منتفی است برای اینکه صحیح نیست بگوئیم اسم به جهت استقلالی بودن قابلیت تقیید دارد و حرف به جهت آلی بودن قابلیت تقیید ندارد. حرف از لحاظ وجود آلی است اما از لحاظ حقیقت ولو آلی است اما میتوان در عالم ذهن لحاظ استقلالی را متوجه آن نمود و قابلیت تقیید پیدا کند.
تعبیر ایشان بیان دیگری برای فرمایش مرحوم محقق خوئی (ره) است که ایشان فرمود: هر چند معانی حروف آلی است اما گاهی اوقات هم متعلق لحاظ استقلالی قرار میگیرند.[3]
[1] ـ یکی از نکات قابل توجه ایراد بیانهای و تقریبهای مختلف است که این مسئله از ویژگیهای اجتهادی مرحوم شهید صدر میباشد و به تبع در شاگردان ایشان نیز وجود دارد. البته هر چند این مسئله مقداری بحث را فنی میکند اما گاهی اوقات انسان به این نتیجه میرسد که نیازی به ذکر تقریبهای مختلف نیست. اما در بحث ما این مسئله لازم است.
[2] ـ «مانعية الآلية عن التقييد: و أمّا الوجه الثاني: و هو انّ آلية المعنى الحرفي تمنع عن قابليته للتقييد فيمكن أن يقرب بعدّة تقريبات: التقريب الأول: و هو مبني على الآلية اللحاظية و انّ المعنى الحرفي متحد مع الاسمي ذاتاً و متميز عنه باللحاظ الآلي و كونه ملحوظاً تبعاً للحاظ متعلقه استقلالًا شأن المرآة مع ذي المرآة و العنوان الملحوظ فانياً في معنونه و حاصله: انّه بناء على هذا الأساس لا يمكن تقييد المعنى الحرفي لأنّ تقييد شيء يتوقّف على ملاحظته و تصوره استقلالًا. و قد يجاب على ذلك: بأن كون المعنى الحرفي ملحوظاً آليّاً انّما يمنع عن تقييده حال لحاظه كذلك، و امّا لحاظ المعنى في نفسه أولا مقيداً بقيد ثمّ لحاظ المقيد آلياً في مقام الاستعمال فلا مانع عنه أصلًا. و التحقيق: انّ هذا انّما يتمّ إذا كان التقييد بالشرط و مفاد هيئة الجملة الشرطية الّذي يربط مدلول هيئة الجزاء بجملة الشرط مأخوذاً على نحو النسبة الناقصة التقييدية. فان بالإمكان حينئذٍ تقييده و ملاحظة الحصة الخاصة باللحاظ الآلي و إفادتها بنحو تعدد الدال و المدلول، و امّا إذا كان مفاد هيئة الجملة الشرطية نسبة تامة أحد طرفيها مفاد الشرط و الطرف الآخر مدلول هيئة الجزاء فلا يتم ما ذكر، لأنه لا بدّ من حفظ النسبة التامة في مرحلة اللحاظ الاستعمالي و انحفاظها في هذه المرحلة مساوق للنظر إلى طرفيها بما هما متغايران لما تقدّم من انّ طرفي النسبة التامة في عالم اللحاظ الاستعمالي ملحوظان بما هما متغايران، فان كان طرفها ملحوظاً في هذه المرحلة تبعاً فكيف يمكن إيقاع النسبة بينه و بين الطرف الآخر؟ و الصحيح في إبطال هذا التقريب منعه مبنى، و ذلك لأن التغاير بين المعنى الاسمي و الحرفي ذاتي لا لحاظي و من هنا ينتقل إلى التقريب الآخر التالي.» بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 351 و 352.
[3] ـ «التقريب الثاني: ان المعنى الحرفي بحكم كونه نسبيّاً لا يعقل أن يكون له وجود استقلالي لا في الذهن و لا في الخارج، و بذلك يمتنع تعلّق اللحاظ الاستقلالي به لا لأخذ اللحاظ الآلي قيداً فيه كما هو مبنى التقريب السابق بل لأن النسبة الحقيقية سنخ ماهية ناقصة ذاتاً لا يعقل أن يكون لها وجود بحيالها و انّما هي مندكة في طرفيها دائماً. و إذا كان هذا هو نحو وجودها في الذهن فلا يعقل تقييدها لأنّ تقييد معنى يستدعي ملاحظته و التوجّه إليه و بهذا البيان اتّضح وجه النّظر فيما أفاده جملة من الأعلام، من دفع التقريب السابق بإنكار التبعية في اللحاظ للمعنى الحرفي و توضيح أن تبعيته ذاتية باعتبار نسبيته، و ذلك لأن هذه التبعية الذاتيّة تبرهن بنفسها على استحالة الوجود الاستقلالي لمثل هذه الماهية التي لا استقلال لها في مقام التقرر فضلًا عن مقام الوجود، و اللحاظ نحو من الوجود فينتج عدم قابلية المعنى الحرفي للحاظ الاستقلالي و يعود الإشكال. و التحقيق: انّ المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فهذا الإشكال لا محيص عنه لأنّ النسبة الناقصة كما أوضحنا سابقاً تحليلية و هذا يعني انّها لا ثبوت لها في صقع الذهن بوجه و معه لا يعقل إرجاع القيد إليها في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، إذ في هذه المرحلة لا نسبة أصلًا و إنّما هناك مفهوم افرادي قابل بنظرة ثانية للتحليل إلى أجزاء أحدها النسبة فالقيود في هذا المقام ترجع دائماً إلى الحصة الخاصة المتحصلة. و أمّا إذا كان المعنى الحرفي نسبة تامة فيمكن تقييده لأن النسبة التامة لها ثبوت في صقع الذهن في مرحلة اللحاظ الاستعمالي. و لا يحتاج ذلك إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي بل لا بدّ من توجّه استقلالي من قبل النّفس لمدلول هيئة الجزاء الّذي يراد ربطه بمدلول الشرط، و التوجه الاستقلالي من النّفس غير الوجود الذهني الاستقلالي، فقد يكون شيء موجوداً بوجود ذهني استقلالي و لكن النّفس غير متوجهة نحوه، كما في الصور المركوزة في الذهن المغفول عنها فعلًا، و قد يكون الأمر بالعكس كالتوجه نحو إضافة بين النّفس و شيء ممّا هو في صقعها و ليس هو عين الحضور و الوجود في ذلك الصقع. و عليه فلا محذور في تقييد مفاد هيئة الجزاء.» بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 352 و 353.
نظری ثبت نشده است .