موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
شماره جلسه : ۹۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (ره) و شهید صدر(ره)
-
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
-
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
در ثمره معانی حرفیه، دو جهت وجود دارد که این دو جهت مانع از قابلیت تقیید در آنها است:ب- آلی بودن: برای تقیید باید معنا متعلق لحاظ استقلالی باشد. از آنجا که لحاظ در حروف آلی است، لذا قابلیت تقیید ندارند.
مرحوم محقق اصفهانی (ره) فرمود: در عین اینکه موضوع له معنای حرفی جزئی است و مراد از آن نسبت بین دو طرف است، اما در عین حال از جهتی دیگر کلی مقولی است؛ به این معنا که این نسبت ولو بین دو طرف است اما از ابتدا این امکان وجود داشتهاست که قیدی همراه با آن ذکر شود و نسبت با سه طرف و یا بیشتر از آن انجام شود.
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (ره) و شهید صدر(ره)
به تعبیر مرحوم شهید صدر (ره) مقصود اصفهانی این است که: متکلم میتواند دو رکن را به سه رکن تبدیل نماید. اما اولاً کلام ایشان مشکلی را حل نمیکند به این جهت که محل بحث در جایی است که هیئتی ذکر شدهاست و پس از آن قصد داریم قیدی را بر این هیئت وارد نمائیم و مدعی میگوید اگر حرف معنائی جزئی داشته باشد، بعد از تحقق نسبت، چنین قابلیتی وجود ندارد.
ثانیاً هر چند ایشان برخلاف اصفهانی (ره) میفرماید: تقیید عارضی است و مقوّم این نسبت نیست و مقوم این نسبت طرفین هستند و به لحاظ سایر جهات غیر از طرفین قابلیت اطلاق و تقیید دارد، اما تمام کلام شهید صدر صرف ادعا است؛ یعنی مدعی میگوید چنین قابلیتی وجود ندارد، اما ایشان میفرماید چنین قابلیتی وجود دارد.
ایشان باید اثبات نمایند که نسبت جزئی بعد از موجود شدن نیز قابلیت اطلاق و تقیید دارد، در حالیکه چنین نیست و جزئی فرد ندارد تا قابلیت اطلاق و تقیید در آن معنا داشته باشد.
به بیان دیگر هم مرحوم اصفهانی (ره) و هم مرحوم شهید صدر (ره) میفرمایند: این قید را میتوان ذکر نمود. اما این تفاوت وجود دارد که مرحوم اصفهانی (ره) میفرماید: این قید یکی از اطراف و مقومات نسبت است که گفتیم بحث بعد از تحقق نسبت است. اما مرحوم شهید صدر (ره) میفرماید: بعد از تحقق نسبت این قید عارض میشود که کلام ایشان مجرد ادعا است و دلیلی ذکر ننمودهاند.
به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی (ره) مقداری به واقعیت نزدیکتر است یعنی میتوان گفت متکلم از ابتدا این قید را به عنوان یکی از مقومات این نسبت قرار دادهاست. اما اینکه این نسبت محققه که جزء ارکان و مقومات نیست بتواند بعداً بر آن قید عارض شود، اول مشکل است و مدعی میگوید چون معنای حرفی جزئی است، قابلیت اطلاق و تقیید ندارد.
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
فرض ما این است که شیء، جزئی حقیقی است و این جزئی حقیقی در مرتبه جزئی حقیقی بودن و با این حالات خاص، قابلیت برای حدود و احوال مختلف ندارد. مثلاً حالاتی مانند نشستن، ایستادن، خوابیدن و... برای این انسان وجود دارد، اما زمانیکه هر کدام از این حالات را انتخاب نمود، امکان ندارد سایر حالات را برای او تصور نمائیم.
به بیان دیگر هر جزئی متقوم به حدود خاص است، لذا تضییق مجدد آن به حدی از حدود شخصیه، معقول نیست. این اشکال مانند آن اشکالی است که در تقیید تاری و عارضی نسبت به کلام ایشان داشته و گفتیم زمانیکه چیزی جزئی میشود ادعا این است که قابلیت تقیید ندارد.
ایشان همین اشکال را بر مرحوم عراقی (ره) دارد که اگر چیزی جزئی شد، همانطور که اطلاق و تقیید افرادی در آن معنا ندارد، اطلاق و تقیید احوالی نیز امکان ندارد؛ برای اینکه این جزئی با حدودی موجود شدهاست و با در نظر گرفتن آن حدود، قابلیت اطلاق و تقیید ندارد.
به عبارت دیگر شیء موجود در جمیع احوالات مضیّق است و با این تضییق موجود شدهاست و مضیّق قابلیت برای تضییق مجدد را ندارد.
ایشان در ادامه میفرماید: بله این امکان وجود دارد که گاهی اوقات فرد را مقارن با حالتی از حالاتش در نظر بگیریم؛ مثلاً بگوئیم زید در حالیکه در آتش است. اما مسئله اقتران غیر از مسئله تضییق است؛ به این بیان که در تضییق باید بتوانیم بگوئیم زید مقید به این حال است در حالیکه وقتی زید موجود شد، یا در آتش است یا در آتش نیست. پس نمیتوانیم بگوئیم زید را جداگانه در نظر گرفته و بعد در آتش بودن یا نبودن را به عنوان قید برای او قرار میدهیم.
به نظر ما این اشکال بر مرحوم عراقی (ره) وارد است. مؤید فرمایش مرحوم آقای صدر (ره) این است که برای در نظر گرفتن یک معنای کلی نیاز است هم اطلاق احوالی و هم اطلاق افرادی با هم در نظر گرفته شوند. پس ولو زید حالات مختلفی دارد، اما زید موجود با یک حالات معین، نمیتواند حالات مختلف داشته باشد. لذا از این راه نمیتوانیم بگوئیم جزئی قابلیت تقیید دارد.[1]
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)
به بیان دیگر گویا در ذهن مرحوم آخوند (ره) این مطلب وجود داشتهاست که اگر ابتدا معنای حرفی انشاء شود، بعد از انشاء قابلیت تقیید ندارد. لذا برای فرار از این مشکل میفرماید: مولا ابتدا معنای حرفی را با قید در نظر گرفته و سپس در مرحله متأخر آنرا انشاء میکند و این معنا با این قید در عالم انشاء به وجود جزئی موجود میشود.
در توضیح میفرماید: این جزئی در مقابل جزئی حقیقی، جزئی خارجی و جزئی ذهنی است؛ برای اینکه وجود مساوق با تشخص است و وجود انشائی نیز نوعی از وجود است. امکان تقیید در مورد جزئی ذهنی یا جزئی خارجی وجود ندارد اما اگر قبل از انشاء قید را در معنای حرفی قرار بدهیم و بعد به مرحله انشاء بیائیم، مانعی وجود نخواهد داشت.
مرحوم آقای صدر (ره) در اشکال میفرماید: این جواب صحیح نیست؛ یعنی اگر موضوع له معنای حرفی، یک معنای کلی باشد، با وجود انشائی این معنا جزئی نمیشود؛ بلکه باز هم در همان معنای کلی استعمال میشود.
در ادامه میفرماید: مگر اینکه بگوئیم انشاء غیر از استعمال است و اینها دو حیثیت مختلف هستند. لذا در مرحله استعمال تعدد دالّ و مدلول وجود دارد؛ یعنی دالّی بر معنای حرفی و دال بر قید داریم. اما مرحله انشاء، امری جزئی است. اما اشکال این است که این کلام صحیح نیست و مرحله استعمال و انشاء جدای از هم نیستند.
خلاصه اینکه مرحوم آقای صدر (ره) میفرماید: اولاً مراد مرحوم آخوند (ره) وجود انشائی است؛ یعنی قبل از انشاء معنای حرفی را با قید در نظر گرفته و بعد در مرحله انشاء میآوریم.
ثانیاً لازمه اینکه وجود انشائی مثل سایر وجودات مساوق با تشخص و موجب جزئیت باشد، بروز انقلاب است یعنی چیزی که موضوع له کلی دارد به وسیله انشاء جزئی شود در حالیکه این مطلب امکان ندارد.
با توجه به همین مقدار عبارتی که مرحوم آقای صدر (ره) از مرحوم آخوند (ره) نقل کردهاند، چنین به نظر میرسد که نمیتوان به مرحوم آخوند (ره) نسبت داد که وجود انشائی موجب جزئیت باشد.
بله یکی از مختارات و ابداعات مرحوم آخوند (ره) بر خلاف مشهور وجودی به نام وجود انشائی است اما اینکه این وجود، موجب جزئیّت معنای کلی حرف نیز بشود، از عبارت مرحوم آخوند (ره) استفاده نمیشود.[2]
[1] ـ «و امّا الرابع: فيرد عليه: انّ أحوال الفرد عبارة عن حدوده الوجودية و الشيء و إن كان قابلًا لحدود وجودية مختلفة طولًا و قصراً إلّا أنه في مرتبة كونه جزئياً حقيقيّاً و شخصاً خاصاً لا يكون قابلًا لحدود مختلفة حتى يضيق بحدّ خاص، إِذ من لوازم الجزئية و التشخص أن يكون ذا حدٍّ خاص لأن كلّ جزئي محدود و متقوّم بحدوده الخاصة فلا يعقل تضييقه بحد من الحدود الشخصية، نعم قد يؤخذ الفرد مقارناً لحالة من حالاته فيؤخذ موضوعاً لحكم كما إذا قلنا «زيد حال كونه في النار مؤدب» و هذا غير تضييق نفس الفرد. و الحاصل: انّه إن أريد بالتقييد الأحوالي تضييق وجوده بحال خاص بحيث لا يكون لوجوده الجزئي سعة لغير ذاك الحال فهو غير معقول لأنّ الجزئي لا بدّ أن يكون متحدداً في وجوده بحدود و أحوال خاصة لا يقبل الإطلاق من جهتها ليقبل التقييد. و إن أريد أخذ مرتبة من ذاك الوجود الجزئي مقيدة بحال من أحواله فهو أمر ممكن إلّا انّه انّما يصحّ فيما إذا أريد ترتيب حكم على الفرد في حالة مخصوصة لا فيما إذا أريد تضييق نفس الفرد و تحديد وجوده.» بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 350 و 351.
[2] ـ «و امّا الخامس: فكأنّه بني على أن يراد بالجزئية الجزئية بحسب الوجود الإنشائي باعتبار انّ الوجود مساوق للتشخص و الثبوت الإنشائي نحو من الثبوت و الوجود، إذ من الواضح انّ المحذور لو كان هو الجزئية الخارجية أو اللحاظية لكان المعنى جزئيّاً مع قطع النّظر عن الإنشاء فلا يمكن تقييده و لو في المرتبة السابقة على الإنشاء. و التحقيق: عدم تمامية الجواب المذكور أصلًا، و ذلك لأنّ المعنى الموضوع له إن كان كلّياً بحدّ ذاته و انّما يصير جزئياً بالإنشاء و الإيقاع الإنشائي فالهيئة لا يمكن أن تستعمل على سبيل الحقيقة إلّا في نفس ذلك المعنى العام بناء على انّ استعمال الجملة الإنشائية في مدلولها هو سنخ إيجاده بها، فلا يمكن أن يوجد بالهيئة إلّا ذلك المعنى العام دون المقيد، نعم لو قيل بأن الإيجاد الإنشائي أمر وراء نفس الاستعمال أمكن إفادة المقيد في مرحلة الاستعمال أولا على طريقة تعدد الدال و المدلول ثمّ إيجاد المقيد إنشائياً بمجموع الكلام، كما انّه لو قيل بجزئية المعنى الحرفي الذهنية على أساس أخذ اللحاظ الآلي قيداً فيه أمكن التقييد أيضا لأنّ التقييد انّما هو بلحاظ سعة انطباقه على الافراد الخارجية و هو لا ينافي التشخص في الوجود اللحاظي التصوري.» بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 351.
نظری ثبت نشده است .