موضوع: وضع
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۹/۴
شماره جلسه : ۳۶
-
اشکال دور نسبت به مسلک تعهد
-
بیان اول برای اشکال دور (محقق اصفهانی «رحمهالله»)
-
بیان دوم برای اشکال دور (صاحب منتقی الاصول «رحمهالله»)
-
کلام مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال دور
-
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(رحمهالله)
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال دور نسبت به مسلک تعهد
بحث در این مسئله است که برخی میگویند بازگشت حقیقت وضع به تعهدی است که واضع انجام میدهد تا برای تفهیم معنا از لفظی معین استفاده کند که از آن به مسلک تعهد تعبیر شدهاست.برخی اشکالات این مسلک را بیان کردیم. اما اشکال دیگر نسبت به این مسلک، اشکال دور است که برای این اشکال در میان کلمات دو بیان وجود دارد.
بیان اول برای اشکال دور (محقق اصفهانی «رحمهالله»)
سپس میفرماید هر چند گفتیم نیازی به نظریه تعهد نیست، اما کسی خیال نکند که این نظریه مستلزم دور است. در بیان نظریه دور میفرماید شاید کسی بگوید معنا و تفسیر تعهد، ارادهای است که شخص برای تفهیم معنا به سبب لفظ دارد که این مسئله منجر به دور خواهد شد؛ به این بیان که مراد از این اراده، ارادهی غیری است چون لفظ، مطلوب نفسی نیست و متکلم لفظ را مقدمه برای تفهیم معانی و مقاصد خود قرار میدهد.
وقتی این اراده ارادهی غیری شد معقول نیست که با نفس تعهد این اراده ایجاد شود، چون قائل به تعهد میگوید با همین تعهد، لفظ عنوان مقدمیّت و غیری بودن برای تفهیم معنا پیدا میکند.
به بیان دیگر لفظ مقدمه برای تفهیم معنا است و چیزی که بخواهد متعلق اراده قرار بگیرد باید قبل از اراده موجود باشد؛ یعنی قبل از اراده، لفظ باید مقدمیت برای تفهیم معنا داشته باشد. در حالیکه شما میخواهید با تعهد، اراده غیری را تولید کنید چون تعهد متلکم، به معنای اراده تفهیم معنا به سبب لفظ است و هذا دورٌ.
به تعبیر ساده و روان اشکال دور این است که قبل از تعهد، لفظ باید مقدمیت برای تفهیم معنا داشته باشد؛ در حالیکه شما مقدمیت لفظ برای تفهیم معنا را میخواهید از تعهد به دست بیاورید.[1]
بیان دوم برای اشکال دور (صاحب منتقی الاصول «رحمهالله»)
به بیان دیگر با تعهد، این معنا قابلیت تفهیم پیدا میکند، پس قابلیت تفهیم متوقف بر تعهد است، تعهد هم متوقف بر قابلیت تفهیم است چون تا قابلیت مقدور نباشد تعهد محقق نمیشود.
کلام مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال دور
بیان ذلک اینکه در مقام استعمال اگر مستعمل بخواهد استعمال کند باید علم به وضع -وضع به هر معنائی که تفسیر شود- داشته باشد، اما توقف اراده استعمالیه بر علم به وضع از خصوصیات تعهد نیست بلکه از خصوصیات استعمال است.
در نتیجه اگر واضع در هنگام وضع و تعهد بخواهد اراده فعلی برای تفهیم داشته باشد مشکل دور به وجود میآید اما این اراده فعلیّه مربوط به مقام استعمال است و بین مقام وضع و استعمال تفاوت وجود دارد چون در مقام وضع، واضع قصد تفهیم به شخص دیگر را ندارد.
مثلاً واضع در مقام وضع به تنهایی نشسته و میگوید قصد دارم لفظ آب را برای جسم سیال خارجی وضع کنم. واضح است که در این مثال واضع در مقام تفهیم نیست بلکه در هنگام وضع طبیعت لفظ و معنا را در نظر گرفته و میگوید تفهیم این معنی به سبب این لفظ را در مرحله استعمال قرار میدهم و میگویم کسانیکه بعداً قرار است این لفظ استعمال کنند، باید در مرحله استعمال متعهد شوند که اگر خواستند این معنا را اراده کنند، این لفظ را به کار ببرند.
به بیان دیگر تفاوت بین وضع و استعمال در این است که در استعمال اگر شخصی علم به وضع نداشته باشد، نمیتوان استعمال کند؛ مثلاً الفاظ سایر زبانها دلالت بر معنای خاصی دارند ولی چون ما علم به وضع نداریم قدرت بر استعمال آنها را نداریم.
اما وضع متوقف بر علم به وضع نیست برای اینکه تعهد واضع مربوط به مرحله استعمال است؛ یعنی واضع نمیگوید برای این وضع تفهیم معنی به سبب للفظ را تعهد میکنم. لذا تعهد موجود در وضع تعهد کلی بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا است و تعهد موجود در استعمال تعهد شخصی است بین فردی از لفظ و فردی از معنا است. ضمن اینکه در تعهد کلی اراده فعلی تفهیم معنا وجود ندارد اما در تعهد شخصی چنین ارادهای وجود دارد.
به عبارت دیگر وضع متوقف است بر اینکه تصور لفظ وجود مقدمی داشته باشد اما در مقام استعمال وجود لفظ و استعمال آن در عالم خارج عنوان مقدمی دارد.[2]
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(رحمهالله)
از این مقدار عبارت روشن است که ایشان کلام مرحوم اصفهانی (رحمهالله) را ناقص نقل نمودهاند چرا که مرحوم اصفهانی (رحمهالله) ابتدا فرمود معنای تعهد «تفهیم المعنی باللفظ» نیست بلکه معنای تعهد «تفهیم المعنی باللفظ فی مرحلة الاستعمال» است. لذا مقصود ایشان این نیست که چون در مرحله استعمال قدرت بر تفهیم وجود دارد و در مرحله وضع قدرت بر تفهیم لازم نیست کفایت میکند؛ بلکه مانور اصلی مرحوم محقق اصفهانی بر مسئله تفهیم فعلی و غیر فعلی است و قصد دارند اشکال دور را از این راه حل نمایند.
مگر اینکه ایشان این جواب مرحوم اصفهانی (رحمهالله) را از جای دیگری نقل نموده باشند که این احتمال نیز بعید است؛ چون مقداری که من دیدم این مطلب در جای دیگری نقل نشدهاست.
[1] ـ «لا يدعي أنه عين الارادة المقومة لتفهيم المعنى باللفظ؛ حتى يتخيل أنها إرادة مقدمية توصلية، فلا يعقل أن تتعلق بما لا يكون مقدمة لتفهيم المعنى إلا بنفس هذه الارادة.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 48.
[2] ـ «[بل المراد من التعهد هو:] الالتزام و البناء الكلي على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال، و تلك الارادة الاستعمالية و ان كانت تتوقف على سبق العلم بالوضع من المخاطب، إلا أن هذا التوقف ليس من خصوصيات التعهد، بل الوضع- بأي معنى كان- لا بد فيه من العلم به في مرحلة انفهام المعنى من اللفظ، فالارادة المفهمة المقومة للاستعمال و إن كانت تتوقف على سبق الوضع و العلم به، إلّا أن ذلك التعهد و الالتزام غير موقوف على كون اللفظ مفهما فعلا؛ حيث إنه لم تتعلّق الإرادة الفعلية بالتفهيم به. فالتعهّد- المعبّر عنه في كلام مدّعيه بالإرادة الكلية- قد تعلق بأمر مقدور في موطنه و إن كان التعهّد و العلم به دخيلا في إمكانه. فتدبّر جيّدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 48.
[3] ـ «و قد أجيب: بأنه يكفي في صحة التعهد القدرة على التفهيم في ظرف الحاجة و العمل و هو ظرف الاستعمال، و لا يلزم حصولها في ظرف التعهد نفسه، و هي حاصلة في ظرف الاستعمال، إذ العلاقة بين اللفظ و المعنى تحصل بالتعهد قهرا و يكون اللفظ قابلا للدلالة على المعنى بواسطته فيحصل الشرط في ظرفه.» منتقى الأصول، ج1، ص: 64.
نظری ثبت نشده است .