- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از بیان حقیقت وضع، بحث بعد این است که باید دید طبق مسالکی که بیان نمودیم، آیا تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی که امری مسلم در کلمات اصولیین است، صحیح می‌ّباشد یا خیر؟!

پیش از این بیان نمودیم که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) می‌فرمود، طبق تعریف مشهور این تقسیم صحیح نیست و چون این تقسیم مسلم است باید تعریف را عوض نمائیم.

در وضع تعیینی جاعل و واضع معین است اما در وضع تعیّنی منشأ دلالت لفظ بر معنا، کثرت استعمال است و شخص یا گروه معینی در آن دخالت ندارد.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) در این بحث می‌فرماید وضع تعیّنی غیر معقول است؛ یعنی کثرت استعمال نمی‌تواند و صلاحیت ندارد که سبب دلالت لفظ بر معنا شود؛ در نتیجه این تقسیم را ثبوتاً مواجه با اشکال می‌ّدانند. ایشان در توضیح دو مطلب را بیان می‌نماید:

مطلب اول: وضع تعیّنی به این صورت است که در دفعات ابتدائی لازم است لفظ همراه قرینه دلالت بر معنا نماید تا جائی‌که عرفاً کثرت صدق نماید؛ اما پس تحقق کثرت و در دفعات بعدی، معقول نیست بگوئیم دلالت لفظ بر این معنا نیاز به قرینه ندارد و لفظ به جهت کثرت استعمالات در گذشته، بر این معنا دلالت دارد.

مطلب دوم: در استعمالات عرفی زبانی عربی، حتی یک نمونه ملموس و عینی وجود ندارد که لفظ ابتدا با قرینه دلالت بر معنائی داشته باشد اما در ادامه و بدون نیاز به آن قرینه، بر آن معنا دلالت نماید؛ در نتیجه این گونه وضع، وجه معقولی ندارد.^[1]

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

دو بیان در پاسخ به مطلب اول ایشان می‌توان مطرح نمود:

بیان اول: کلام ایشان در جایی صحیح است که در دفعات ابتدائی برای وضع تعیّنی نیاز به قرینه داشته باشیم اما در دفعات بعد نیاز به قرینه نباشد؛ در حالی‌که معنای وضع تعیّنی این چنین نیست یعنی در دفعات ابتدائی برای ایجاد رابطه بین لفظ و معنا قرینه خاصه وجود دارد اما در دفعات بعد، کثرت استعمال عهده‌دار وظیفه قرینیت می‌َشود و در نتیجه آن قرینه خاصه به جهت عدم نیاز به آن، ذکر نمی‌شود؛ نه این‌که در دفعات بعد بگوئیم هیچ قرینه‌ای ذکر نمی‌شود.

بیان دوم: کلام ایشان در صورتی صحیح است که قرینه را واسطه در عروض قرار بدهیم که در نتیجه فرقی بین دفعات اولیه و غیر آن وجود ندارد. اما اگر قرینه واسطه در ثبوت قرار دادیم یعنی قرینه واسطه می‌شود برای این‌که لفظ دلالت بر این معنا نماید، کلام ایشان صحیح نیست.

در پاسخ به مطلب دوم ایشان نیز می‌گوئیم بهترین مثال برای وقوع خارجی وضع تعیّنی، حقیقت شرعیت است بنا بر نظر برخی چرا که مسلماً بعضی افراد آن توسط رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به وضع تعیینی وضع نشده‌اند.

صحت یا عدم تقسیم به وضع تعینی و تعیینی طبق مسالک شش‌گانه

پس از دفع اشکال ثبوتی این تقسیم، باید صحت یا عدم صحت این تقسیم طبق مسالکی که در حقیقت وضع بیان شد را بررسی نمائیم:

مسلک مشهور: طبق مسلک مشهور که مختار ما نیز همین مبنا است، باید این تقسیم را کنار بگذاریم. شاید کسی بگوید خود مشهور تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی را ذکر نموده‌اند. در جواب می‌گوئیم مشهور تنها حقیقت وضع که اراده لفظ به سبب معنا است را بیان نموده‌اند؛ اما این تقسیم در کلمات متأخرین ذکر شده‌است و ربطی به مشهور ندارد؛ برای همین طبق تتبعی که ما انجام داده‌ایم، این تقسیم در کلمات متقدمین مانند مرحوم شیخ طوسی(رحمه‌الله)، سید مرتضی(رحمه‌الله)، محقق (رحمه‌الله) و... وجود ندارد.

تفاوت کلام ما با صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) در این است که ایشان به طور کلی وضع تعیّنی را غیر معقول می‌داند اما ما می‌گوئیم وجه معقول دارد و حتی در حقیقت شرعیه برخی می‌گویند تنها راه، وضع تعیّنی است در نتیجه این‌که بگوئیم غیر معقول است صحیح نیست چرا که قائل وجود دارد.

بله اگر ایشان بگوید اولاً کثرت استعمال هم قرینه است و ثانیاً فرق بین قرینه خاصه و عامه وجود ندارد؛ نتیجه این می‌شود که موردی برای وضع تعیّنی وجود نخواهد داشت و واقع نشده‌است. در این صورت کلام ایشان قابل قبول است.

مسلک مرحوم آخوند(رحمه‌الله): طبق نظر ایشان که فرمود وضع گونه‌ای از اختصاص است؛ یعنی کلمه تعیین و تخصیص را برداشته و به جای آن اسم مصدر بگذاریم که اسم مصدر هم با وضع تعیینی هم با وضع تعیّنی سازگار باشد، معلوم می‌شود که ایشان این تقسیم را قبول دارد.

مسلک تنزیل: طبق مسلک تنزیل هم این تقسیم معنا ندارد؛ برای این‌که در مسلک تنزیل به منزِّل و معین نیاز داریم تا لفظ را نازل منزله معنا قرار بدهد و واضح است که کثرت استعمال صلاحیت برای منزِّل بودن را ندارد.

به بیان دیگر در اشکال بر مسلک تنزیل بیان نمودیم که در تنزیل نیاز به عنایت و تجوُّز است و کثرت استعمال نمی‌تواند چیزی را نازل منزله چیزی قرار بدهد؛ مثلاً در تنزیل، شارع باید بگوید من طواف را به منزله نماز یا شک را در استصحاب به منزله یقین می‌دانم.

مسلک تعهد: مرحوم محقق خوئی (رحمه‌الله) فرمود اگر تعهد برای اولین بار باشد و مسبوق به خیری نباشد وضع تعیینی است و اگر تعهد مسبوق به کثرت استعمال باشد، وضع تعیّنی است.

چنین به نظر می‌رسد این مطلب صحیح نیست به این بیان که به مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) می‌گوئیم اگر کثرت سبب شود لفظ بنفسه دلالت بر معنا نماید دیگر احتیاجی به تعهد نداریم و بود و نبود آن علی السویة است؛ در نتیجه طبق این قول هم وضع تعیّنی غیر معقول و این تقسیم باطل است.

مسلک اعتبار: مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) این تقسیم را صحیح نمی‌دانند. ایشان می‌فرماید حقیقت وضع، اعتبار واضع است لذا جامعی بین وضع تعیینی و تعیّنی وجود ندارد چرا که در کثرت استعمال، لفظ دلالت بر معنا دارد پس یا نیازی به اعتبار واضع نیست و یا این اعتبار لغو است؛ بله این دو در نتیجه که اختصاص باشد مشترک هستند.

به بیان دیگر این کلام مانند اشکال وارد بر مسلک تعهد است که گفتیم بعد از کثرت استعمال لفظ در این معنا تعیّن دارد؛ در نتیجه مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله) و به تبع ایشان ما و قائلین به تنزیل، قبول دارند کثرت استعمال سبب می‌شود که این لفظ در این معنا بدون قرینه خاص استعمال شود، اما اسم آن‌را نمی‌توان وضع گذاشت چرا که به تعبیر مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله) در وضع نیاز به اعتبار واضع داریم، در حالی‌که بعد از کثرت استعمال نیازی به اعتبار واضع نیست و این اعتبار لغو است.^[2]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «اشتهر بين الاعلام تقسيم الوضع إلى قسمين تعييني و تعيني. و عرف الأول بأنه: تخصيص اللفظ بالمعنى من قبل واضع معين. و عرف الثاني: بأنه الارتباط الخاصّ الحاصل بين اللفظ و المعنى الناشئ من كثرة الاستعمال. و لكن الّذي يختلج في النّفس ان الوضع التعيني لا أساس له، فانه لا يتصور له معنى معقول، إذ لا وجه لأن يختص اللفظ بالدلالة على المعنى بكثرة الاستعمال، مع ان الدلالة في هذه الاستعمالات الكثيرة لا ينفرد بها اللفظ، بل يشترك معه القرينة. و لو كان لمثل هذا مثال ملموس و واقع ثابت لأمكن ان نقول بأن ملاكه شي‏ء معقول لا تصل إليه أذهاننا إذ إنكار الواقع مكابرة ظاهرة، إلّا انه لم يتضح لدينا وجود لفظ كذلك، يعني استعمل في معنى مع القرينة كثيرا بحيث صار دالا على المعنى بلا قرينة. فلا نستطيع الجزم بمعقولية الوضع التعيني بسهولة.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 72.
[2] ـ «و أما على ما ذكرنا- من أن حقيقة الوضع اعتبار الواضع- فلا جامع بينهما، بل الوضع التعيني يشترك مع التعييني في نتيجة الأمر؛ إذ كما أن اعتبار الواضع يوجب الملازمة بين اللفظ و المعنى من حيث الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى، كذلك كثرة الاستعمال توجب استيناس أذهان أهل المحاورة بالانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى، فلا حاجة إلى دعوى اعتبار أهل المحاورة على حد اعتبار الواضع فانه لغو بعد حصول النتيجة.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 49.

برچسب ها :

حقیقت وضع مسلک تنزیل مسلک تعهد مسلک اعتبار کثرت استعمال وضع تعیینی ‌ وضع تعیّنی صاحب منتقی الاصول و وضع تعیّنی حقیقت شرعیه

مقدمه اصول

مقدمه اصول

رابطه وضع تعیینی و تعیّنی با حقیقت وضع

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

صحت یا عدم تقسیم به وضع تعینی و تعیینی طبق مسالک شش‌گانه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .