جواب مرحوم خویی به استدلال قایلین عدم امکان اجرای احکام ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی

جواب نقضی: خلاصه‌ي جواب نقضي اين است كه همانطور كه موافقت احتماليّه در مواردي كه علم تفصيلي وجود دارد كفايت مي‌كند در موارد علم اجمالي هم اشكالي ندارد ما بگوئيم اگر شارع اذن در ارتكاب بعضي از اطراف را داد اينجا عنوان موافقت احتماليّه را دارد و اين اشكالي ندارد. با وجود اينكه این جواب في نفسه مطلب خوبي است اما باید يك تأملي كرد و آن تأمّل این است كه بحث ما در اذن در معصيت احتمالي است نه در موافقت احتماليّه. در باب موافقت احتماليه شارع مي‌تواند به موافقت احتمالي اكتفا كند در مقام امتثال، مثلاً كسي كه نمي‌داند قبله كدام يك از اين جهات اربعه است، اگر شارع بگويد به يك جهت خواندي براي من كافي است، اينجا آن جهت عنوان موافقت را دارد احتمالاً و شارع به اين موافقت احتمالي اكتفا کرده است. در اين مثال نقضي كه ايشان زدند كه اگر كسي در باب نماز بعد از نماز قاعده‌ي فراغ را جاري كرد، اينجا موافقت احتمالي است، شارع مي‌تواند در باب موافقت بگويد من همانطوري كه موافقت قطعي برايم كافي است موافقت احتمالي هم براي من كافي است. اما الآن بحث در موافقت احتمالي نيست، بحث در این است كه يك فعلي احتمالاً معصيت است و مستدل مي‌گويد همانطوري كه اذن در معصيت قطعي قبيح است، اذن در معصيت احتمالي هم قبيح است. اينجايي كه اطراف علم اجمالي است، يكي از اين دو تا نجس است، اگر بخواهيم بگوئيم ثبوتاً امكان دارد كه شارع اذن در يك طرف بدهد، اين اذن در معصيت احتمالي است و اين غير از آن نقضي است كه شما وارد مي‌كنيد.

نقض شما اثبات كفايت امتثال احتمالي است، امتثال احتمالي اشكالي ندارد. مثال قبله را كه عرض كردم شارع بگويد به يك جهت نماز بخوان، شارع مي‌تواند بگويد جايي كه نمي‌دانی قبله كجاست به يك جهت نماز بخوان، در بعد از نماز اگر شك كرديد در جزئيات نماز از جهت اينكه صحيحاً آورده شده يا نه؟ بگويد حالا كه نماز تمام شد من اين نماز را قبول مي‌كنم، قاعده فراغ جاري شود مي‌شود امتثال احتمالي.

اما اينجا بحث معصيت احتمالي است و مستدل مي‌گويد همان طوري كه اذن در معصيت قطعي قبيح است اذن در عملي كه معصيت احتمالي باشد هم قبيح است. لذا اين جواب نقضي مواجه با اين تأمّل و اشكالي است كه ما در اينجا داريم.

جواب حلّي: جواب حلّي این است كه موضوع ادله‌ي اصول عمليّه، شك است و در اينجا ما در هر يك از اين اطراف شك داريم، در هر طرف بالخصوص شك داريم كه ايا اين طرف نجس هست يا نه؟ آن طرف نجس هست يا نه؟ موضوع در اصول عمليّه شكّ است و با وجود شك اين اصل عملي جريان پيدا مي‌كند.

به نظر ما اين هم جواب حلّي نیست . اگر دقّت كنيم این پاسخ نیز مسئله را حل نمیکند. مگر مستدل دراینجا منکر شک است که چنین جوابی به او بدهیم؟ مستدل شك را در هر يك از اطراف علم اجمالي قبول دارد اما مي‌فرمايد اگر شارع ولو نسبت به بعضي از اطراف اذن در ارتكاب بدهد، مي‌شود معصيت احتمالي و معصيت احتمالي قبيح است. پس نه جواب نقضيِ مرحوم آقاي خوئي را قبول كرديم نه جواب حلّي ایشان را.

پاسخ استاد به استدلال: جواب اصلي كه مي‌توانيم در اينجا بدهيم این است كه اصلاً كبري را خراب كنيم، مستدل كلامش يك صغرا دارد و يك كبري، صغراي اين بود كه اذن در ارتكاب بعض الاطراف اذنٌ في المعصية الاحتماليّه. كبري این است كه همانطور كه اذن در معصيت قطعي قبيح است، اذن در معصيت احتمالي هم قبيح است.

اشكال ما به اين كبري است؛ چرا اذن در معصيت احتمالي قبيح است؟ عقل میگوید اجازه ارتکاب در جایی که انسان نمیداند با این عمل معصیت میکند ، قبیح نیست . چه اشكالي دارد شارع بيايد اذن بدهد در بعض الاطراف، در جميع الاطراف اذن در معصيت قطعيّه مي‌شود كه عقلاً قبيح است، اما در بعض الاطراف عقل مي‌گويد براي شارع اين امكان وجود دارد كه بيايد اذن در ارتكاب بدهد و اين اصلاً قبيح نيست. قبيح در جايي است كه اين معصيت يقيني باشد، جايي كه انسان نمي‌داند با يك عملي مولا را معصيت مي‌كنند يا نه؟

ارتكابش اشكالي ندارد. شاهد ما در ايجا این است كه در شبهات بدويّه شما چه مي‌فرماييد؟ مگر در شبهات بدويه معصيت احتمالي نيست، شما الآن يك ظرف داريد نمي‌دانيد پاك است يا نجس؟ شارع فرموده اصالة الطهاره را جاري كن،‌احتمال اينكه اين نجس باشد را مي‌دهيد، نمي‌دانيد اين حلال است يا حرام؟ «كل شيءٍ لك حلال» جاري مي‌شود و ممكن است واقعاً هم حرام باشد. ما در شريعت جهت تسهیل امور، مواردي داریم كه اذن در ارتكاب معصيت احتمالي داده شده است.برای مثال الآن نمي‌دانيد موسيقي حلال است يا حرام؟ مي‌گوئيم اینجا شبهه موضوعيه است واشكالي ندارد و ممكن است درواقع اين عمل معصيت باشد . اما شارع براي مصلحت تسهيل ترخيص داده است. پس شارع در موارد زيادي در معصيت احتمالي اصلاً ترخيص هم داده و عقل هم اجازه مي‌دهد و مي‌گويد آنچه قبيح است معصيت قطعيه است. اصلاً خود معصيت مولا چرا قبيح است؟ به اين دليل كه ما حق مولا را از بين مي‌بريم، ظلم به مولاست. خود مولا اگر آمد اجازه داد، اين ديگر ظلم به مولا نيست! منتهي در معصيت قطعيه مي‌گوئيم مولاي حكيم نمي‌تواند چنين اجازه‌اي بدهد براي اينكه اين مستلزم لغويّـت مي‌شود، در آنجايي كه يك تكليف صد در صد از همه جهات قصوري در آن نيست و فعليّ منجّز است، خدا توسط پيامبر به مردم فرموده اقيموا الصلاة و پيامبر هم به مردم ابلاغ كرد و پنج دقيقه بعد بگويد اين تكليف واجب مسلّم قطعي را اجازه مي‌دهم معصيت كنيد! اين از مولاي حكيم قبيح است، ولي در معصيت احتمالي مولا هم مي‌تواند بگويد چون نمي‌دانيد داريد با من مخالفت مي‌كنيد يا نه؟ من اجازه‌ي ارتكاب مي‌دهم، عقل هم مي‌گويد مانعي ندارد.

‌اتفاقاً در علم اجمالي ما وقتي به عرف مي‌گوئيم بايد احتياط كني، عرف مي‌گويد يكيش كه مسلّم پاك است. خود عرف هم ارتكاب بعضي از اطراف را في نفسه قبيح نمي‌داند. هم عرف و هم عقل معصيت احتماليّه را قبيح نمي‌داند ، همين موارد شبهات بدويّه نیز بهترين شاهد است براي اينكه شرع هم در معصيت احتماليّه ترخيص در ارتكاب داده است.

نکته: دفع ضرر محتمل آنجايي است كه مأمّني نباشد، همين اذن شارع مأمن است، ما مي‌گوئيم اگر شارع بخواهد اذن بدهد مي‌گوئيم عقلاً ممكن است و خود اذن شارع هم مأمن مي‌شود و ديگر دفع ضرر محتمل نمي‌آيد.

نتیجه بحث در امکان اجرای احکام ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی

نتيجه مي‌گيريم كه ثبوتاً اجراي اصول عمليّه در بعضي از اطراف هيچ اشكالي ندارد. در جميع الاطراف اذن در معصيت قطعيّه است اما در بعض الاطراف اذن در معصيت احتمالي است و اذن در معصيّت احتمالي هم قبيح نيست!

مرحله سوم ـ بحث در مقام اثبات

اولاً آنچه كه از مجموع كلمات شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) از رسائل استفاده مي‌شود این است كه اصلاً شيخ بحث ثبوتي نكرده ولو در بعضي از تعابير اشاره دارد به اين مانع ثبوتي اما عمده‌ي مدّعاي شيخ كه قائل است در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه و احكام ظاهريه جريان ندارد؛ مربوط به مقام اثبات است و شيخ اين بحث را هم در استصحاب مطرح كرده و هم در كتاب البرائة مطرح كرده است.

ثانیا اینکه پس از بحث در مقام ثبوت، بحث مقام اثبات راباید در سه عنوان ادامه دهیم: 1) آيا ادله‌ي احكام ظاهريّه از امارات، اصول عمليه‌ي عقليه، اصول عمليّه‌ي شرعيه، آيا اين ادله شامل جميع الاطراف مي‌شود يا نه؟ اگر گفتيم شامل جميع الاطراف نمي‌شود مي‌رويم سراغ مرحله‌ي چهارم، یعنی آیا شامل بعض الاطراف معيّناً مي‌شود يا نه؟ 3) اگر گفتيم شامل بعض معيّن نمي‌شود آيا مساله تخییر مطرح میشود یا خیر، يعني شارع بگويد حالا كه نمي‌داني كدام يك از اينها نجس است مخيّري يكي را مرتكب شوي و ديگري را كنار بگذاري. آيا در اينجا مسئله‌ي تخيير مطرح است يا نه؟ كه اين مسئله‌ي تخيير يك امري است كه در اذهان عرف زياد مطرح است.

پس اين سه بحث در اينجا مطرح است، حالا در بحث اوّل ما بايد شروع كنيم از كلام مرحوم شيخ در باب استصحاب، استصحاب را خواهيم گفت، بعد مي‌آئيم اصول عمليه‌ي عقليه و شرعيه را هم اشاره مي‌كنيم ولي عمدتاً در اصول شرعيّه استصحاب مطرح است.

كلام مرحوم شيخ را در استصحاب رسائل ببينيد؛ شيخ مي‌فرمايد اگر استصحاب بخواهد شامل تمام اطراف علم اجمالي شود دليل استصحاب يك تحافتي بين صدر و ذيل لازم مي‌آيد و اين تحافت سبب مي‌شود كه بگوئيم دليل استصحاب ديگر شامل همه‌ي اطراف علم اجمالي نشود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين