صور مسئله در بحث تعیینی یا تخییری بودن واجب؛ صورت سوم از قسم نخست
بحث در صورت سوم از قسم اول بود؛ قسم اول در دوران بين تعيين و تخيير در احكام واقعيّه است . صورت سوم اين بود كه ما مي‌دانيم يك فعلي واجب است و احتمال مي‌دهيم كه فعل ديگر به عنوان عِدل براي او باشد، مثلاً‌ مي‌دانيم در يك كفاره‌اي صيام شهرين متتابعين واجب است، احتمال مي‌دهيم اطعام ستين مسكين عِدل براي او باشد، البته در جايي كه اين احتمالات مطرح نباشد كه اصلاً جايي براي اين بحث‌ها نيست. اين بحث در مواردی مطرح می شود كه نظير آن  عنوان واجب تخييري را دارد. برای مثال در بحث محرمات احرام در روایت آمده صيام شهرين متتابعين و ديگر حرفي از اطعام ستين مسكين نزده و به قرينه‌ي نظايرش اين احتمال وجود دارد كه اطعام ستين مسكين عِدل براي شهرين متتابعين باشد.

دلایل قائلین تعیین در صورت سوم از قسم نخست:
 عرض كرديم چهار دليل براي تعيينی بودن در چنين مواردي اقامه شده، دو دليل را ذكر كرديم، اشكالات مرحوم آقاي خوئي را بيان كرديم و ملاحظه فرموديد اشكالات ايشان وارد نيست، هم دليل مرحوم آخوند تا اينجا تام بود و هم دليل مرحوم نائيني.

دلیل سوم:
دليل سوم دليلي است كه مرحوم نائيني اقامه كرده است؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايد واجب تخييري ثبوتاً و اثباتاً نياز به مؤونه‌ي زائده دارد. اگر مولا بخواهد در يك جا يك چيزي را به عنوان واجب تخييري قرار بدهد در مقام ثبوت بايد عِدل را ملاحظه كند، در مقام ثبوت بايد براي اين واجب يك عِدلي را ملاحظه كند، لذا نياز به مؤونه‌ي زائده دارد. در مقام اثبات هم بايد اين عِدل را ذكر و به آن تصريح كند.

پس تعييني بودن نياز به مؤونه‌ي زائده ندارد اما تخييري بودن هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات نياز به مؤونه‌ي زائده دارد، نياز به بيان زائد دارد، حالا كه بيان زائد نداريم بايد اين را هم حمل كنيم بر واجب تعييني.

اشکال مرحوم خوئی:
مرحوم خوئي قدس سره در صفحه‌ي 455 از جلد دوم مصباح الاصول، هم نسبت به مقام ثبوت اشكال كردند و هم نسبت به مقام اثبات.

اما نسبت به مقام ثبوت مي‌فرمايند: « لا نسلم ان الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى مؤونة زائدة بنحو الإطلاق أي سواء كان التخيير المحتمل تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا، فان التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما ان الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاصّ فقط، فليس هناك مؤونة زائدة في الوجوب التخييري. نعم فيما كان التخيير المحتمل تخييرا شرعيا يحتاج إلى مؤونة زائدة، لأن الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين‌‌كما تقدم. و من الواضح ان لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين فيكون الوجوب التخييري محتاجا إلى مؤونة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني. »؛ ما به نحو اطلاق قبول نمي‌كنيم كه واجب تخييري در مقام ثبوت نياز به مؤونه‌ي زائده دارد، بلكه اين مطلب در تخيير شرعي صحيح است اما در تخيير عقلي صحيح نيست. مي‌فرمايند اگر تخيير عقلي باشد، در تخيير عقلي مولا فقط بايد قدر جامع را لحاظ كند و اينجا تعييني بودن احتياج به بيان زائد دارد. زیرا براي تعييني بودن بايد يك خصوصيتي را غير از آن جامع در نظر بگيرد. اما در تخيير عقلي، مولا فقط بايد لحاظ جامع را بكند، خصوصيّات ديگر وجودندارد.

مكرر عرض كرديم كه تخيير بين افراد صلاة نماز در مسجد، خانه، مدرسه تخيير عقلي است. عقل مي‌گويد مولا وجوب را متوجه به طبيعيِ صلاة كرده، طبيعي صلاة در ضمن هر مصداقي آورده شود عقل مي‌گويد شما مخيّريد، ديگر خصوصيت مدرسه و حتي خصوصيت مسجد از نظر اينكه مصداق صلاة در آن محقق مي‌شود لحاظ نمي‌شود، از لحاظ اينكه يك خصوصيّاتي در مسجد وجود دارد و افضل است، به دليل ديگر بيان مي‌شود، اما بين تحقّق صلاة در مسجد و تحقق صلاة در منزل از نظر طبيعي صلاة فرقي وجود ندارد. هر دو محقق براي طبيعت صلاة است. لذا در تخيير عقلي مولا فقط قدر جامع را لحاظ مي‌كندو در همين تخيير عقلي اگر مولا بخواهد يك فرد خاصّي را معيّناً اراده كند هم جامع را بايد لحاظ كند و هم فرد خاص را و خصوصيت خاص را بايد لحاظ كند، مي‌فرمايد اگر تخيير شرعي باشد در تخيير شرعي در مقام ثبوت مولا بايد عِدل را لحاظ كند. در تخيير عقلي ما يك قدر جامع حقيقي داريم، مي‌گويئم صلاه، اين قدر جامع بين صلاة در مسجد و مدرسه و منزل است، اما در تخيير شرعي قدر جامع حقيقي نيست، بين صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكين و عتق رقبه هيچ قدر جامع حقيقي وجود ندارد،‌ آنجا مي‌آيند يك عنواني را انتزاع مي‌كنند مي‌گويند احد الشيئين! و اين احد الشيئين بعد از این است كه شيء اول لحاظ شود، و شيء دوم هم لحاظ شود و اين عنوان احد الشيئين از آن انتزاع شود، لذا در تاخيير شرعي ايشان مي‌فرمايد در مقام ثبوت نياز به مؤونه زائده دارد.
 
پس اين اشكال اول كه مرحوم آقاي خوئي نسبت به مقام ثبوت به نائيني مي‌فرمايند ما نمي‌توانيم مطلقا بگوئيم واجب تخييري نياز به مؤونه‌ي زائده دارد، اين در تخيير عقلي درست نيست اما در تخيير شرعي درست است.

اشكال دومي كه نسبت به همين مقام ثبوت دارند مي‌فرمايند كه اين استدلال در حقيقت برمي گردد به استصحاب عدم لحاظ عِدل، يعني مي‌گوئيد در مقام ثبوت مولا  در واجب تخييري بايد ملاحظه كند عِدل را، استصحاب مي‌كنيم عدم لحاظ عدل را.اين دليل ديگري نيست بلكه حقيقت اين دليل به اين برمي‌گردد كه ما مي‌گوئيم واجب تخييري بيان زائد مي‌خواهد نمي‌دانيم مولا بيان زائد كرده يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم عدم لحاظ را، حالا روي بيان هم نيائيم كه مرحله اثبات بشود همان مرحله ثبوت. عدم لحاظ العدل را.

بعد مي‌فرمايند استصحاب عدم لحاظ عدل دو اشكال دارد، يكي اينكه اين اصل مثبت است شما با استصحاب عدم لحاظ عِدل مي‌خواهيد اثبات كنيد تعييني بودن اين واجب را و اشكال دومش این است كه اين هم معارض دارد، معارضش چيست؟ شك مي‌كنيم خصوصيتي را مولا براي اين واجب تعييني اراده كرده يا نه؟ خود واجب تعييني آنجايي است كه مولا يك خصوصيتي را براي واجب اعتبار مي‌كند ، آنجا هم استصحاب مي‌كنيم عدم اعتبار خصوصيت را، بنابراين اين دليل شما، يعني عدم ملاحظه در مقام ثبوت بازگشتش به استصحاب عدم لحاظ عِدل است و عدم لحاظ عِدل اين اشكالات و اين دو اشكال را دارد، هم معارض دارد و هم مثبت است. تا اينجا نسبت به مقام ثبوت.

اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي در مقام اثبات دارند این است كه مي‌فرمايند نياز به مؤونه زائده جايي است كه پاي دليل لفظي در ميان باشد بگوئيم يك دليل لفظي مي‌گويد صيام شهرين متتابعين لازم است، بعد شك مي‌كنيم كه آيا اين تعييني است يا تخييري، بگوئيم اينجا اگر مولا مي‌خواست تخييري بودن را بيان كند بايد يك بيان زائدي را مي‌آورد، اما اين از محل نزاع خارج است، محل نزاع و محل كلام در جايي است كه دليل لفظي نداریم، مثلاً اجماع داريم كه كفاره اين محرّم احرامي صيام شهرين متتابعين است، دليل لفظي نداريم بر اين معنا! يك اجماعي قائم شده بر اين كفاره، منتهي نمي‌دانيم اين به عنوان واجب تعييني است يا تخييري؟ اينجا ديگر نمي‌توانيم از راه بيان زائد و اينكه واجب تخييري بيان زائد مي‌خواهد وارد شويم، اين هم نسبت به مقام اثبات اين اشكال را دارند.

ارزیابی
حالا مي‌خواهيم ببينيم كه در اين دليل حق با مرحوم نائيني است يا مرحوم آقاي خوئي؟  مطلب اول این است که همانگونه که بارها گفته شد، محل نزاع در بحث دوران بين تعيين و تخيير در تخيير شرعي است و تخيير عقلي از محل بحث خارج است، اصلاً دوران بين تعيين و تخيير این است كه آيا شارع اين را به عنوان واجب تعييني قرار داده يا تخييري؟ و الا هر واجب تعييني در بطنش يك تخيير عقلي دارد! خود صلاة يك واجب تعييني است و اين يك تخيير عقلي دارد، در خود تخيير شرعي هر مصداقش يك تخيير عقلي دارد وقتي مي‌گويند اطعام ستين مسكيناً اين صد تا مصداق دارد، شما هر مصداقي از اين را انجام بدهيد كافي است، عقل مي‌گويد شما مخيّري، وقتي مي‌گويند عتق رقبه، عقل مي‌گويد هر رقبه‌اي باشد، يعني در هر واجب تخييري در هر طرفش ما تخيير عقلي داريم اما تخيير عقلي اينجا اصلاً محل بحث نيست، اگر نائيني در استدلالش فرموده تخيير محتاج به بيان زائد است، قطعاً مرادش تخيير شرعي است، تخيير شرعي محتاج به بيان زائد است و الا خود نائيني و همه قبول دارند كه تخيير عقلي محتاج به بيان زائد نيست! 

كما اينكه گفتيم و باز تكرار مي‌كنيم اصلاً بحث از برائت در اين بحث كه آيا ما برائت از تعيين جاري كنيم يا خير؟ آن هم مراد برائت شرعي است، برائت عقلي اصلاً در كار نيست كما اينكه در دليل بعد هم به اين نكته اشاره مي‌كنيم، اين مطلب اول.

مطلب دوم؛ آنچه كه ايشان راجع به اصل مثبت فرمود مطلب درستي است،يعني استصحاب عدم لحاظ عِدل، قبلاً هم خودمان گفته بوديم كه هم اصل مثبت است و هم معارض دارد كه آن مطلب درستي است، اما آنچه مهم است این است كه با اينكه خود مرحوم نائيني در كتاب اجود التقريرات تصريح كرده به اينكه محل نزاع در جايي است كه پاي لفظ در ميان نباشد، اين درست است و اگر مرحوم آقاي خوئي هم در اينجا به اين اشاره مي‌كنند از خود مرحوم نائيني گرفتند ولي به نظر ما يك خلطي براي مرحوم آقاي خوئي وقاع شده و آن این است كه يك وقتي هست كه ما مي‌خواهيم بگوئيم كه اين دليل لفظي كه دلالت بر وجوب صيام شهرين متتابعين كرده، اگر اين بخواهد به نحو واجب تخييري واجب كند بيان زائد لازم دارد؟‌ آن وقت اشكال وارد است كه اصلاً بحث ما در دليل لفظي نيست ودر آنجايي است كه يك دليل غير لفظي كه در اصول از دليل غير لفظي به دليل لبّي تعبير مي‌كند، يك دليل لبّي مي‌گويد صيام شهرين متتابعين واجب است. اما اگر اينجا بگوئيم  شارع به جهت وجود الإجماع اكتفا كرده و نيامده تصريح به اين معنا كند، اگر شارع بخواهد همين جا صيام شهرين متتابعين را به نحو تخييري واجب كند باز بيان زائد نمي‌خواهد؟ به عبارت ديگر مرحوم آقاي خوئي خلط فرمودند بين اينكه واجب تخييري بيان زائد لفظي مي‌خواهد و بين اينكه محل نزاع ما در جايي است كه دليل لفظي نداريم. حالا بالاتر عرض كنيم، اصلاً نائيني مي‌فرمايد واجب تخييري بيان زائد مي‌خواهد خواه لفظي باشد و يا غير لفظي باشد، بيان در اينجا مخصوص و مختصّ به بيان لفظي نيست تا بيائيم اين اشكالات را وارد كنيم؟ مي‌گوئيم اجماع فقط مي‌گويد صيام شهرين متتابعين واجب است، از اجماع نمي‌توانيم تخييري بودن اين را استفاده كنيم! اگر شارع بخواهد اين را به نحو تخييري واجب كند بايد از يك راه ديگري براي ما بيان بياورد، شما در دليل برائت عقلي كه مي‌گوييد قاعده قبح عقاب بلا بيان است، آنجا مي‌گوئيد فقط بيان لفظي مراد است؟ نه. نائيني هم كه مي‌گويد واجب تخييري، بيان زائد مي‌خواهد اما نگفته بيان لفظي زائد مي‌خواهد.

پس ما هر دو را بيان مي‌كنيم؛ مي‌گوئيم اگر نائيني مرادش بيان زائد لفظي باشد باز منافات با اينكه محل بحث در آنجايي است كه دليل لفظي نداريم ندارد! دليل لفظي بر خود اين واجب نداريم اما منافات ندارد بگوئيم براي تخييري بودنش نياز به يك بيان زائد لفظي است و دوم كه صحيح هم همين است، نائيني مي‌گويد واجب تخييري بيان زائد مي‌خواهد، خواه لفظي باشد و يا غير لفظي باشد! براي اينكه مولا بگويد اين تخييري است، نياز به يك بياني دارد، اين بيان در اينجا وجود ندارد، حالا كه وجود ندارد ما بايد حمل بر تعييني كنيم، لذا اين اشكالاتي كه ايشان كردند وارد نيست، بهترين اشكال همان است كه بفرمايند اين بازگشتش به استصحاب عدم لحاظ عِدل است، استصحاب عدم لحاظ عِدل هم معارض دارد و هم اصل مثبت است.

دلیل چهارم:
آخرين دلیل، تمسك به استصحاب است. ما الآن مفروض بحث‌مان این است كه مي‌دانيم يك فعلي به نام صيام شهرين متتابعين واجب است، احتمال مي‌دهيم كه اطعام ستين مسكيناً عِدل براي اين باشد، بگوئيم استصحاب مي‌كنيم عدم وجوب ما يحتمل عدلا، آنكه محتمل العدليه است را اصلاً نمي‌دانيم واجب است يا خير؟‌نمي‌دانيم اطعام ستين مسكيناً يا عشرة مساكين واجب است يا نه؟ اصل عدم وجوبش است. حال اگر اين اصل را ضميمه كنيم به اينكه عِلم به اين داريم كه صيام شهرين متتابعين واجب است، تعييني بودن اثبات مي‌شود. يعني ما نمي‌گوئيم با اين اصل تعييني بودن را درست كنيم تا بشود اصل مثبت، نه! مي‌گوئيم اين اصل فقط مي‌گويد اطعام ستين مسكيناً كه محتمل العدليّه است ليس بواجبٍ، همين! با ضمیمه کردن اين اصل به علم به وجوب اين فعل، تعييني بودن را نتیجه می گیریم.

اشکال مرحوم خوئی:
مرحوم آقاي خوئي در رد بر اين دليل مسئله را چهار صورت مي‌كنند؛ مي‌فرمايند بالأخره شما اين اصل عدم وجود مرادتان برائت عقليه است، كه برائت عقليه دليلش قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان است! مي‌فرمايد اصلاً اين قاعده در اينجا جريان ندارد براي اينكه ما نسبت به آن فعلي كه احتمال عدليتش را مي‌دهيم اينطور نيست كه بگوئيم احتمال مي‌دهيم اگر تركش كنيم عقاب داشته باشد، نه! اگر اين را انجام بدهيم او را يقيناً هم ترك كنيم احتمال عقاب ندارد، پس احتمال عقاب در ترك او وجود ندارد. اگر ما نسبت به ترك خصوص محتمل العدليه، احتمال عقاب مي‌داديم جاي برائت عقلي بود، جاي قاعده قبح عقاب بلا بيان بود، پس اينجا اصلاً نمي‌شود مسئله برائت عقلي را مطرح كرد.

فرض دوم اينكه بگوئيم مراد آن كسي كه اين استدلال را از اصل عدم وجوب كرده برائت شرعي است، ايشان مي‌فرمايند اشكال اين فرض این است كه تعلّق تكليف به قدر جامع معلوم است و تعلّق تكليف به خصوص ما يحتمل كونه عِدلاً هم معلوم نيست. مي‌فرمايند در ما نحن فيه تعلّق تكليف به جامع معلوم است اين يك، تعلّق تكليف بخصوص ما يحتمل كونه عدلاً در تعبير قبلي گفتيم غير معلوم، آن غير معلوم را اصلاح كنيد، غير محتمل، آقاي خوئي مي‌فرمايد تعلق تكليف به خصوص اين عدل احتمالش هم داده نمي‌شود، براي اينكه ما مي‌دانيم اگر تكليف به نحو تخييري باشد يا اين صيام شهرين است يا اين، تعلّق تكليف به خصوص اين ليس بمحتمل، وقتي محتمل نبود ديگر مجالي براي برائت شرعيه نيست.

فرض سوم اينكه بگوئيم برائت شرعيه را در اينكه بگوئيم شارع اين را عِدل براي واجب قرار داده، احتمال مي‌دهيم اين عِدل براي اين باشد نه اينكه بگوئيم تكليفي را بالخصوص براي اين عدل قرار داده تا بگوئيم برائت شرعيه جاري نمي‌شود، چون اصالة البرائه و اصول عمليه جايي است كه ما احتمال بدهيم،‌در ما نحن فيه هيچ كس احتمال نمي‌دهد كه خصوص اطعام ستين مسكين واجب باشد، اگر يك چنين احتمالي مي‌داديم اصالة البرائه شرعي جاري مي‌شد.

در فرض سوم مي‌فرمايند اگر كسي بگويد نه خصوص اين، اما احتمال مي‌دهيم كه شارع اين را به عنوان عدل قرار داده، برائت را در اينكه شارع اين را عدل براي واجب قرار داده ما قرار بدهيم! ايشان مي‌فرمايند اگر اين فرض سوم مراد باشد، اين بازگشتش به برائت از اطلاق است، يعني بايد بگوئيم كه اينجا يا آن واجب اول به نحو مطلق واجب است، به نحو مطلق در مقام ثبوت، به نحو مطلق يعني اينكه شما چه اين را بياوريد و چه نياوريد! يا به نحو مطلق نيست، اگر شما آمديد گفتيد ما برائت را نسبت به اين عِدل جاري مي‌كنيم و مي‌گوئيم ما جعله عِدلا، در حقيقت برائت را نسبت به اطلاق جاري كرديد. برمي‌گردد به برائت از اطلاق و ما مكرر به شما گفتيم برائت از اطلاق معنا ندارد، چون برائت در جايي جاري مي‌شود كه يك سعه‌اي باشد، يك ضيقي باشد و بيائيم با برائت آن ضيق را برداريم، روي اين فرض سوم شما اين برمي‌گردد به برائت از اطلاق و اطلاق خودش سعةٌ علي المكلف، ضيقي وجود ندارد!

اما احتمال چهارم اينكه بگوئيم استصحاب كنيم، ديگر بحث برائت نباشد، استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم، مي‌فرمايند اين هم برمي‌گردد به همان دو اشكالي كه قبلاً گفتيم يا معارض دارد يا اصل مثبت است.