یادآوری مباحث گذشته

بحث در اين بود كه تعريف شبهه‌ي غيرمحصوره چيست و چه ضابطي براي تمييز شبهه غيرمحصوره از شبهه محصوره وجود دارد؟ آن ضابطي را كه مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف بيان كردند كه فرمودند شبهه غيرمحصوره آنست كه اولاً در او كثرت الأطراف باشد و ثانياً اين كثرت الأطراف به حدّي باشد كه مكلّف تمكّن از جمع اطراف نداشته باشد، اين را ملاحظه فرموديد كه اشكالات متعدّدي بر آن وارد شد، برخي از اشكالات را جواب داديم و برخي از اشكالات را پذيرفتيم.

اشکالی دیگر بر نظریه محقق نائینی

اشکال دیگری نیز بر نظریه محقق نائینی وارد شده است به این بیان که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اظهار میدارد که فرض کلام ما در جایی است همه‌ي اطراف در معرض ابتلاست وامكان ابتلا به كلّ واحدٍ من الأطراف وجود دارد و الا اگر بعضي از اطراف از محلّ ابتلا خارج بشود اين داخل در تنبيه قبلي مي‌شود كه بحثش را مفصل گذرانديم، حالا كه مفروض اين است كه مثلاً هزار ظرف اينجا وجود دارد و امکان ابتلا برای مکلف نسبت به تمام این ظروف وجود دارد، ببينيم چه چيزی متعلّق تكليف است؟ شما (مرحوم نائيني) آمديد عنواني را مطرح كرديد كه اين عنوان متعلّق براي تكليف نيست، در اينجا كه ابتلاء به تمام الأطراف است تكليف فعليّت دارد، خطاب لغو نيست و علّتش این است كه اين مسئله‌ي جمع اطراف متعلّق براي تكليف نيست. چون مرحوم نائيني در قيد دوّمي كه در ضابطه‌ي شبهه‌ي غيرمحصوره بيان كرد مي‌فرمايد كثرت الأطراف به حدّي برسد كه عادتاً جمع اين اطراف و استعمال آن امكان نداشته باشد.

ايشان مي‌فرمايند اينكه متعلق براي تكليف نيست! ما اينجا علم اجمالي داريم يك ظرف از اين هزار ظرف نجس است، آنچه كه متعلّق براي تكليف است اجتناب از همان نجس واقعي است، اما اينكه مي‌گوئيم بايد از همه‌ي اطراف اجتناب كرد، اينكه متعلّق تكليف نيست بلكه حكمي است كه عقل  در اينجا بيان مي‌كند، عقل مي‌گويد اگر تكليف مولا در ضمن يك اطرافي باشد كه امكان ابتلا به جميع اين اطراف هست بايد از همه‌ي اينها اجتناب كنيم. پس آنچه كه عادتاً غيرمقدور است كه جمع بين اين اطراف است اينكه متعلّق براي تكليف نيست، تكليف شارع در اينجا فعليّت دارد و به قوّت خودش باقي است، لذا مي‌فرمايند اينكه مرحوم نائيني ضابطه را همين بيان كرده و از همين قيد نتيجه گرفته است عدم حرمت مخالفت قطعيّه و به تبع آن، عدم وجوب موافقت قطعيّه، مي‌فرمايند اين حرف درستي نيست، اگر ما بگوئيم در شبهه‌ي غيرمحصوره جمع تمام اين اطراف در مقام استعمال اين متعلق تكليف مولاست، مي‌گوئيم اين متعلّق خارجٌ عن القدرة، قدرت بر او نداريم. وقتي قدرت نداشتيم مخالفت قطعيّه حرام نيست، اگر مخالفت قطعيّه حرام نباشد موافقت قطعيّه هم واجب نيست، اين اشكال آخري است كه امام رضوان الله عليه كردند كه فكر مي‌كنم با آن اشكالات قبلي اشكال پنج يا ششم بشود.

پاسخ اشکال: نسبت به این اشكال امام هم مي‌توانيم ملاحظه‌اي داشته باشيم، ملاحظه و مناقشه این استكه قبول داريم جمع بين اطراف يك حكم عقلي است، عقل مي‌گويد اگر علم اجمالی داری يكي از اين سه ظرف نجس است، بايد از همه‌اش اجتناب كني تا تكليف واقعي مولا را امتثال كني ولي اينكه شما مي‌فرماييد آنچه كه متعلّق تكليف است آن تكليف اجتناب از نجاستي است كه در اينجا واقع شده ولي جمع بين اين اطراف متعلّق براي تكليف نيست! و اين يك حكم عقل است، سؤال این است كه اين حكم عقل را چه چيز براي ما درست كرد؟ اين حكم عقل را همان تكليف اجتنب عن النجس براي ما درست كرده و به عبارةٍ اُخري اين يك حكم عقليٍ مستقلٍ از تكليف شارع نيست!

اگر اين حكم عقلي مستقل از تكليف شارع بود اين فرمايش شما متين بود، مي‌گفتيم حكم عقلي است و ربطي به متعلّق تكليف ندارد بلكه اين حكم عقلي منتزع يا متولّد ـ حالا اين اصطلاح را در اينجا به كار ببريم ـ از همان اجتنب عن النجس است، يعني اگر او نبود اين هم موجود نمي‌شد، پس بين اين دو تا ارتباط است، نمي‌توانيم بگوئيم اين متعلّق هست و او متعلّق نيست! بگوئيم آن نجاست واقعي كه در اينجاست متعلّق تكليف هست اما جمع بين الأطراف متعلّق براي تكليف نيست، لذا اين ملاحظه و اين مناقشه هم نسبت به اين فرمايش ايشان وارد است، نتيجه اين مي‌شود كه اشكال مهمي كه بر اين ضابطه ي مرحوم نائيني وارد است همان اشكالي است كه مرحوم عراقي كرد و به بيان ديگر خود امام رضوان الله تعالي عليه فرمودند، آن اشكال به قوّت خودش باقي مي‌ماند و اين ضابطه‌ي مرحوم نائيني به خاطر آن اشكال قابل قبول نيست!

نظر مرحوم ایروانی

مرحوم محقّق ايرواني در كتاب الاصول في علم الاصول كه حاشيه كفايه‌ي ايشان است مي‌فرمايند ما براي عنوان غيرمحصور اصلاً ارزشي قائل نيستيم  و اگر مي‌گوئيم در شبهات غيرمحصوره اجتناب و احتياط واجب نيست، به خاطر همين عنوان غيرمحصور نيست بلكه اگر يكي از عناوين ثانويّه عسر، حرج، ضرر و خروج از محل ابتلا باشد مي‌گوئيم احتياط واجب نيست! اما اگر يكي از اين عناوين اربعه نباشد، صرف اينكه شبهه غير محصوره است، اطرافش خيلي زياد است، اين موضوع براي عدم وجوب احتياط نيست! هر جا ديديم يك شبهه‌اي اطرافش به حدّي است كه اگر بخواهيم از اين احتياط كنيم ضرر مي‌كنيم، فرض كنيد يك بازاري صد تا ظرف روغن دارد، علم اجمالي دارد كه يكي از اينها نجس است، روغن حيوانيِ بسيار گران قيمتي است، اگر بخواهد همه اينها را دور بريزد مستلزم ضرر است، اجتناب عن الجميع مستلزم این است كه اين ضرر فاحشي كند! يا اگر مستلزم حرج باشد، انسان به مشقّت بيفتد، اين عنوان دوم. يا اگر مشكل باشد، حالا عسر و حرج خيلي نزديك به هم هستند، بعضي‌ها حرج را عسر شديد قرار دادند و الا يكي از ادله‌ي لا حرج همين آيه‌ي شريفه «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» است. يا اگر اطراف شبهه اينقدر زياد است كه بعضي‌هايش از معرضيّت ابتلا خارج است، من مي‌گويم يكي از لبنيات‌هاي اين شهر شير نجس مي‌فروشد و مي‌دانم تا آخر عمرم اصلاً گذرم به نيمي از شهر نمي‌افتد و نمي‌روم تا بخواهم خريد كنم، از محلّ ابتلا خارج است. مرحوم ايرواني مي‌فرمايد بعضي‌ها اينطور گفتند كه اصلاً خود عنوان غيرمحصوره يك عنوان بالإصاله‌اي نيست، خودش موضوعيّتي ندارد، اگر در شبهه‌اي كه اطرافش زياد است، يكي از اين عناوين اربعه موجود شد اينجا احتياط واجب نيست! بعد خود ايشان مي فرمايد اين حرف باطل است؛

مي‌فرمايد «والحق أنّ نفس عنوان عدم حصر الشبهة رافعٌ للحكم عن الفعليّة» به نظر ما خودِ محصور نبودن سبب مي‌شود كه فعليّت حكم از بين برود، فعليّت تكليف از بين برود. در توضيح مطلب مي‌فرمايند اگر يك احتمالي پنج طرف داشته باشد به اندازه همين پنج طرف تقسيم مي‌شود، اين احتمال بين الأطراف انتشار پيدا مي‌كند، اما اگر اينقدر اطراف زياد شود كه مثلاً صد تا ظرف است مي‌گوئيم چند درصد احتمال مي‌دهيد كه اين ظرف نجس باشد؟ مي‌گوييم يك صدم! اگر هزار تا ظرف باشد مي‌گوئيم چند درصد احتمال مي‌دهيد كه اين نجس باشد، مي‌گوئيم يك هزارم! مي‌فرمايد اگر احتمال تكليف در يك طرف به حدّي برسد كه عقل آنجا محرّكيّت را قبول نمي‌كند، گاهي تعبير به عقل دارند و گاهي تعبير به عقلا دارند، مي‌فرمايند اگر احتمال به حدّي برسد كه «لا يكون محرّكاً لدي العقلاء إلي الإجتناب» عقلا مي‌گويند اينجا لازم نيست اجتناب كني، مثال مي‌زند مي‌گويد اگر يك كسي علم اجمالي داشته باشد كه در يكي از اين غذاهايي كه در بغداد وجود دارد سم وجود دارد، اگر بيايد از تمام غذاهاي بغداد اجتناب كند مجنون است، مي‌گويد در اين شهر به اين بزرگي علم اجمالي دارم در يكي از اين غذاها سم وجود دارد، پس از همه اجتناب كنم! اين عدّ من المجانين، چرا؟ چون اين احتمال محرّكيّت عقلي و عقلايي ندارد. و مي‌فرمايند اساساً قاعده‌ي كلّي همين است كه در تكليف، تكليفي فعليّت دارد كه عقلايياً محرّك باشد، داعي باشد، اما اگر يك تكليفي محرّك نباشد اينجا به مرحله‌ي فعليّت نمي‌رسد. در دَوَران بين محذورين كه مي‌گوييم اين يا واجب است يا حرام؟ ايشان مي‌گويد اين تكليف اينجا نه احتمال وجوب محرّكيت دارد و نه احتمال حرمت، لذا آنجا تخيير است.

بعد در اينجا يك اشكالي را ايشان مطرح مي‌كنند كه اگر در ذهن شريفتان باشد آن اشكالي بود كه مرحوم آقاي خوئي به ضابطه‌اي كه شيخ انصاري بيان كرد وارد كردند؛ مرحوم ايرواني مي‌گويد اگر يك كسي به ما بگويد جناب ايرواني پس هر جا احتمال يك تكليفي آنقدر ضعيف باشد كه از نظر عقلايي محرّك نيست، شما آنجا مي‌گوئيد كه آن احتمال كالعدم است؟ مي‌گوئيم بله، آن وقت مستشكل مي‌گويد پس در شبهه‌ي محصوره هم اين حرف را بزنيم! اگر يكي از اين دو ظرف را علم اجمالي داريم كه نجس است، اما احتمال اينكه اين ظرف نجس باشد دو درصد است و احتمال اينكه آن ظرف نجس باشد 98 درصد است، اينجا هم شما ملتزم مي‌شويد به اينكه چون احتمال اينكه اين ظرف نجس است خيلي ضعيف است و عقلايياً محرّك نيست، پس بگوئيم نسبت به اين ظرف وجوب اجتناب در كار نيست.

مرحوم ايرواني مي‌فرمايد ما ملتزم به اين نظر مي‌شويم، و برخلاف آنچه فقها و اصوليّين در شبهه محصوره مي‌گويند احتياط واجب است مطلقا، فرق نمي‌كند اين طرف سي درصد و طرف ديگر هفتاد درصد، ايشان مي‌فرمايد ما اين حرف را قبول نداريم! اگر در شبهه‌ي محصوره در يك طرف احتمال تكليف آنقدر ضعيف باشد كه محرّكيت عقلايي نداشته باشد، اينجا اجتناب واجب نيست، دليلشان چيست؟ ايشان مي‌فرمايد اگر در يك طرف احتمال به حدّي ضعيف باشد لازمه‌اش این است كه آن طرف مقابل به حدّ اطمينان رسيده باشد، يعني اينكه بگوئيم 98 درصد نجس است يعني اطمينان داريم اين نجس است، وقتي اطمينان داريم ديگر طرف مقابل اعتباري ندارد، چون خودِ اطمينان حجّيت دارد.

پس ببينيد اين ضابطه‌اي كه ايرواني ذكر كرد با ضابطه‌اي كه شيخ بيان كرده به نظر ما فرقي ندارد ، شيخ هم فرمود إحتمال التكليف موهوناً، خيلي ضعيف شود! منتهي ديگر شيخ اين مقدار جلو نيامده بود كه به پذیرش اين لازم هم تصريح كند ، مرحوم ايرواني تصريح كرده، باز نظير همين مطلب را امام رضوان الله تعالي عليه دارد كه مي‌فرمايد ضابطه‌ي شبهه‌ي غيرمحصوره این است كه اگر اطراف شبهه به حدّي باشد كه نسبت به هر طرفي عقلا به احتمال تكليف اعتنا نكنند و بعد مي‌گويند اين را ما از استادمان مرحوم محقّق حائري داريم. نظر ايشان هم همين است كه ملاك در غير محصوره بودن این است كه عقلا به اين احتمال اعتنا نكنند! ضابط در شبهه غيرمحصوره اين است «أنّ الكثرة تكون بمثابة لا يعتني العقلاء بإحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية لضعف الإحتمال الحاصل لأجل الكثرة» احتمالي كه به خاطر كثرت در اينجا در هر طرفي وجود دارد اين احتمال، احتمال ضعيفي است.

نتیجه گیری

پس كلام امام و كلام مرحوم محقق حائري (صاحب درر) و كلام مرحوم ايرواني (هر سه اينها) بازگشتش به همان كلامي است كه مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف فرموده‌اند كه بگوئيم اگر كثرت به حدّي باشد كه احتمال تكليف در هر طرفي ضعيف است، عقلا به آن اعتنا نمي‌كنند، اين ملاك براي شبهه‌ي غيرمحصوره است. اينجا باز براي اينكه تحقيق مطلب روشن شود كه بالأخره حق با كداميك از اين اقوال است؟ با كداميك از اين ضابطه‌هاست، مجموعاً پنج يا شش ضابطه در اينجا ذكر كرديم. مثال مرحوم ايرواني این است كه مي‌فرمايند «لو كان الإنسان في بلدٍ» اگر انسان در بلدي باشد كه ده هزار خانه در آن وجود دارد و بشنود كه در يكي از اين خانه‌ها آتش گرفته اين اظهار ناراحتي و اضطراب كند و بگويد شايد آن خانه خانه‌ي من باشد! «لعدّ عند العقلا ضعيف العقل» به اين مي‌گويند ضعيف العقل «و ليس ذلك إلا لكثرة الأطراف و ضعف الإحتمال» .مرحوم آقاي خوئي بعد از اينكه تمام ضابط‌ها را كنار مي‌زنند در آخر مي‌فرمايند در میان اين ضوابطی كه بيان كرديم يك ضابط روشن و خالي از اشكال وجود ندارد و لذا بحث را  به شكل ديگري مطرح مي‌كنند، بحث را مي‌آورند روي اينكه آيا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه ممكن است يا ممكن نيست؟

حالا ما وقتي بخواهيم وارد حكم، يعني البته خود ايشان هم قبل از اينكه به حكم برسند اين مسئله را مطرح كردند، مي‌فرمايند ـ عبارت ايشان در همان مصباح الاصول جلد دوم است ـ اين ضابط‌هايي كه گفتيم هيچ كدام محصّلي ندارد و در نتيجه مي‌فرمايند شبهه سه قسم است؛ يك شبهه‌اي است كه هم در آن مخالفت قطعيّه ممكن است و هم موافقت قطعيّه، مي‌فرمايند قطعاً در آن احتياط واجب است. دو: شبهه‌اي است كه نه مخالفت قطعي ممكن است نه موافقت قطعيّه، اين هم مي‌فرمايند يقيناً احتياط در آن واجب نيست! مورد سوم دو صورت دارد، يك صورت این است كه يك جايي كه مخالفت قطعي ممكن نيست، اما موافقت قطعي ممكن است دوم عكس اين صورت اوّل است، مي‌فرمايند عمده این است كه ما بيائيم اين دو صورتي كه مربوط به قسم سوم است كه يك صورتش اين است كه بگوئيم مخالفت قطعي نمي‌شود، موافقت قطعي مي‌شود، صورت دوم این است كه بگوئيم مخالفت قطعي مي‌شود موافقت قطعي نمي‌شود، اين دو تا را بررسي كنيم.

مي‌فرمايند آنجايي كه مخالفت قطعي ممكن است ولي موافقت قطعي ممكن نيست، اينجا مسلّم علم اجمالي منجّز است، يعني به همين مقدار كه ما يك كاري بكنيم كه با شارع مخالفت قطعي نكنيم عقل ما را ملزم مي‌كند به اينكه بايد يك كاري كنيم كه مخالفت قطعي نكنيم، ولو موافقت قطعي هم نمي‌توانيم بكنيم ولي حق مخالفت قطعيه نداريم! علم اجمالي دارم يكي از اين صد تا عمل بر من واجب است! اينجا موافقت قطعي ممكن نيست و همه را نمي‌توانم انجام بدهم اما مخالفت قطعيّ ممكن است، هيچ كدام را انجام ندهم! اينجايي كه علم اجمالي دارم يكي از اين صد عمل بر من واجب است، مخالفت قطعي ممكنٌ به اينكه دست روي دست بگذارم هيچ كاري انجام ندهم ولي موافقت قطعي غير ممكنٍ عادتاً، نمي‌توانم اين صد عمل را انجام بدهم، اينجا مي‌فرمايند عقل مي‌گويد به مقداري كه امكان دارد بايد به اين علم اجمالي عمل كني و آن این است كه من مخالفت قطعي نكنم، يك عمل، دو عمل و هر مقداري مي‌توانم انجام بدهم، اين بحثي ندارد.

ولي آنكه بحث دارد عكس اين صورت است يعني آنجايي كه مخالفت قطعي ممكن نيست، اما موافقت قطعي ممكن است، عكس صورت قبلي! ايشان مي‌فرمايند استاد ما (مرحوم محقق نائيني) مبنايش این است كه هر جا مخالفت قطعي ممكن نيست موافقت قطعي هم واجب نيست، ولي مي‌فرمايند طبق همان مبنايي كه قبلاً بحثش را مفصل گذرانديم كه ملاك در منجّزيت علم اجمالي چيست؟ ملاك این است كه در تمام اطراف اصول عمليّه جريان پيدا بكند و سپس تعارض كند و بعد از تعارض تساقط كند، مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا نجس است، في حدّ‌نفسه در اين طرف اصالة الطهارة يا استصحاب طهارت، در آن طرف هم استصحاب طهارت جاري مي‌شود، اين دو اصل با هم تعارض و تساقط مي‌كنند، ملاك اين است. وقتي ملاك اين شد ايشان مي‌گويد ديگر فرقي نمي‌كند اگر گفتيم مخالفت قطعي هم ممكن نيست اما موافقت قطعي ممكن است مكلّف بايد موافقت قطعي خودش را انجام بدهد، ايشان تقريباً بعد از اينكه ضابطي را پيدا نمي‌كنند مسئله را از اين راه مي‌خواهند حل كنند، حالا اين تكميلي دارد كه فردا ان شاء الله نظر خودمان را در اين مسئله مي‌گوئيم، بايد ببينيم حكم شبهه غيرمحصوره چيست؟

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين