ملاحظه فرموديد كه اگر ما مراجعه كنيم به حكم عقل كه عقل در باب علم اجمالي حاكم است، عقل از نظر وجوب احتياط بين آن علم اجمالي كه اطراف او بالفعل موجودند و علم اجمالي كه اطراف او تدريجاً موجود مي‌شوند ، فرقي نمي‌گذارد. به همان ملاكي كه در اطراف دفعيّ الوجود حكم به وجوب احتياط مي‌كند، كه ملاكش حفظ غرض مولا و تحقّق مطلوب مولاست، به همان ملاك در تدريجيّات هم همين حكم را دارد و عرض كرديم بزرگاني مثل مرحوم نائيني، مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي اين نظريه را اختيار كردند و در تدريجيات نیز فرمودند، بين آن موردي كه زمان در خطاب و ملاك دخيل نيست، مثل باب ربا ، و آن موردي كه زمان دخيل در خطاب و ملاك هست فرقي نیست وعلم اجمالی مطلقا منجزیت دارد. مرحوم آقاي خويي قدس سره بعد از اينكه در مصباح الاصول مي‌فرمايند «و التحقيق ما ذهب إليه المحقق النائيني من تنجيز العلم الإجمالي و عدم جواز الرجوع إلي الأصل في شيءٍ من الطرفين» ايشان هم اين نظر نائيني را اختيار مي‌كند، منتهي مي‌فرمايد نائيني قائل است به اينكه علم اجمالي در تدريجيّات منجز است مطلقا، و رجوع به اصول عمليّه جايز نيست.

نائيني در فوائد الاصول تصريح مي‌كند كه در تدريجيّات به حسب صناعت علمي اصول عمليّه جاري است بلا معارضٍ، يعني آن سه روز اول در مسئله حيض استصحاب بقاء طهر يا استصحاب عدم الحيض جريان دارد و اين اصل با استصحاب عدم الحيض در سه روز بعد معارض نيست، چون اصلي كه در هر زماني جاري مي‌شود در زمان ديگر جاري نيست تا مسئله‌ي معارضه را مطرح كند.

نائيني اين را قبول كرد، در جواب شيخ فرمود ما قبول داريم از نظر صناعت علمي اين اصول عمليّه جريان دارد بلا معارضٍ، منتهي گويا مرحوم نائيني مي‌خواهد بفرمايد كه حكم عقل در اينجا بر اين اصول عمليّه حاكم و مقدّم است. ما با وجود حكم عقل به عدم جواز تفويت غرض مولا نمي‌توانيم به اين اصول عمليّه در اينجا مراجعه كنيم و نكته‌اي كه بايد در اينجا تذكر داد این استكه به نظر مي‌رسد يك تهافتي در عبارات مرحوم نائيني باشد در فوائد الاصول ما وقتي كلام نائيني را ذكر كرديم نائيني يك توهّمي را ذكر كرد و آن توهم را جواب داد؛ در مورد اين مسئله، اين فرع كه «لو نذر المكلّف ترك وطي الزوجة في يوم معين و اشتبه بين اليومين» اگر مكلّف نذر كند ترك وطي زوجه خودش را در يك روز معيّن، اما نمي‌داند آن روز چه روزي است؟ آيا روز دوشنبه است يا سه‌شنبه؟ اينجا متوهم گفت ما در روز دوشنبه شك مي‌كنيم آيا نذر به روز دوشنبه تعلّق پيدا كرده؟ اصل عدم تعلّق است، روز سه شنبه هم شك مي‌كنيم آيا نذر به روز سه‌شنبه تعلق پيدا كرده اصل عدم تعلّق است. نائيني در آنجا ـ در جواب ـ بيان كرد كه در هر دو روز اين دو تا اصل جاري مي‌شود و با هم تعارض پيدا مي‌كند. در جواب فرمود « بمجرّد انعقاد النذر يكون التكليف بترك الوطء فعليّا مطلقا في كلّ زمان تعلّق النذر به، ففي اليوم الحاضر تجري أصالة عدم تعلّق النذر بترك الوطء في الغد و تعارض بأصالة عدم تعلّق النذر بترك الوطء في اليوم الحاضر » در روز دوشنبه اصالة عدم تعلق النذر نسبت به فردا با اصالة عدم تعلق النذر نسبت به امروز فرمود هر دو جاري مي‌شوند و با هم معارضه مي‌كنند «و إذا تعارضا تساقطا». در جواب شيخ فرمود هر دو جريان پيدا مي‌كنند، اما تعارضي در كار نيست.

آيا از اين مورد استشمام تهافت نمي‌شود كه در مثال مسئله نذر كه اگر كسي نذر كرده بر ترك وطي زوجه، اما نمي‌داند نسبت به روز دوشنبه نذر كرده يا سه‌شنبه! نائيني در جواب متوهّم مي‌فرمايد كه اين دو اصل جاري مي‌شوند و تعارض مي‌كنند، به درد ما نمي‌خورد! اما در مثال حيض مي‌فرمايد اين دو اصل جاري مي‌شود، هر كدام در ظرف خودش جاري مي‌شود و تعارضي بين‌شان نيست. چه فرقي بين اين دو تا وجود دارد؟

عرض كردم ابتداءً يك چنين تهافتي به ذهن مي‌آيد، حالا آيا مرحوم نائيني مي‌خواهند بگويند بين مثال نذر و مثال حيض فرق وجود دارد؟ در باب نذر يك تكليف فعلي الآن بالفعل موجود است و آن لزوم وفاء به نذر است، متعلّقش معلوم نيست كه دوشنبه است يا سه‌شنبه، اما يك تكليف فعلي الآن هست بالفعل و به عبارة اُخري الآن نذر إنعقد، انعقاد پيدا كرده ذمه‌ي اين به لزوم وفاي به نذر اشتغال پيدا كرده منتهي نمي‌داند كه اين لزوم وفاء در روز سه‌شنبه است يا دوشنبه؟ هر دو اصل جاري مي‌شوند و تعارض مي‌كنند.

اما در مثال حيض، آنجا مادامي كه اين زن حيض نشود، « فاعتزلوا النساء في المحيض »اصلاً معنا ندارد! اصلاً موضوع ندارد، هنوز تكليفي وجود ندارد، سه روز اول استصحاب عدم حيض، استصحاب بقاء طهر مي‌شود، ‌اين استصحاب هيچ معارضي ندارد. در ظرف سه روز اول دو تا استصحاب كه با هم معارضه كنند وجود ندارد، در سه روز دوم همينطور، در سه روز سوم هم همينطور، كه حالا مي‌رسيم، شيخ يك نكته‌اي اينجا دارند نسبت به آن سه روز آخر.

پس ببينيد نائيني ولو ابتدا ممكن است بگوئيم يك تهافتي در كلامش هستف چرا در مسئله‌ي نذر فرموديد اصل جاري مي‌شود تعارض مي‌كند، اما در مسئله‌ي حيض فرموديد اصل جاري مي‌شود اما تعارض نمي‌كند! خلاصه اين مي‌شود كه نائيني در مثال حيض كه با مرحوم شيخ مخالفت مي‌كند، مي‌خواهد بفرمايد از جهت صناعت علمي اصول عمليّه جريان دارد. اما يك حكم عقلي مقدّم بر اين اصول عمليّه است. آن وقت اينجا ما بايد به مطلب ديروز تبصره‌اي بزنيم؛ يعني ما كه آمديم نظر نائيني و امام و مرحوم آقاي خوئي را اختيار كرديم، گفتيم لا فرق بين اينكه اطراف دفعي باشند يا تدريجي! در تدريجي هم ما قبول داريم بين اينكه زمان دخيل باشد يا نباشد فرقي وجود ندارد و گفتيم عقل حاكم به این استكه بايد احتياط بشود، اجتناب شود و غرض مولا تحصيل شود، اما اگر با توجه به آن مبنايي كه ما در اوايل بحث علم اجمالي اختيار كرديم، ما قائل شديم به اينكه در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه به نحو تخييري جريان دارد، اين يك. مبناي دومي كه اختيار كرديم گفتيم و يك شاهدي هم اگر يادتان باشد از عبارت مرحوم سيّد در حاشيه مكاسب آورديم كه ما قبول داريم كه در اطراف علم اجمالي عقل حكم به وجوب احتياط دارد، اما گفتيم اين حكم عقل يك حكم مطلق نيست، معلّق است بر اينكه ترخيصي از ناحيه شارع وارد نشده باشد و آن مبناي اوّل كه مسئله‌ي جريان اصل تخييري است خودش يك ترخيص است. يعني شارع ترخيص داده كه مخيّريد در بعضي از اطراف شما بيائيد در اينجا جاري كنيد. آن وقت روي اين دو تا مبنا، حالا باز يك مبناي سومي هم بود كه بعد عرض مي‌كنم؛ روي اين دو مبنا نتيجه اين مي‌شود كه ما مي‌توانيم بگوئيم در مثال نذر، يك روزش را انجام بدهد، مخالفت قطعيّه نكند هر دو روز را ترك كند، تخييراً يكيش را انجام بدهد. در مثال حيض هم يكي از اين سه روز را ترك كند و بقيه را مي‌تواند انجام بدهد، اين روي اين دو مبنا.

اگر آمديم مبناي سوم را اختيار كرديم و گفتيم ما از روايات وارده در باب شبهات استفاده مي‌كنيم در شبهات چه شبهه‌ي محصوره و چه غيرمحصوره اجتناب واجب نيست، كه اصلاً به طور كلي حكم عقل را بايد كنار بگذاريم كه ما همين استفاده را كرديم، حتي چهار طايفه رواياتي كه بيشتر مشهور به آن تمسّك مي‌كنند را يك روز خوانديم و در همين هفته جاري فكر مي‌كنم روز شنبه بود روايات را خوانديم و جواب داديم. به نظر ما برخلاف مشهور گفتيم در شبهات به استناد روايات اجتناب لازم نيست! چه محصوره و چه غيرمحصوره، محصوره هم چه دفعي الوجود و چه تدريجي الوجود. گرچه احتياط حسن است ولي واجب نيست. وقتي مسئله شبهه مطرح است آنچه كه مستفاد از روايات است، شارع اجتناب را لازم نمي‌داند، آنجا عرض كرديم مهم‌ترين مطلبي كه وجود دارد، چند تا روايت هم هست كه اگر يكي از اين دو ظرف نجس است امام 7 مي‌فرمايد آب اين دو ظرف را دور بريز و تيمم كن. ما گفتيم اين فقط مربوط به بحث وضو و تيمم و نماز است و از آن استفاده نمي‌شود كه خوردن اين دو تا جايز نيست! ممكن است در باب شربش، شارع جايز بداند كه اطلاق روايات ديگر همين اقتضا را دارد.

پس اين مباني را اينجا بايد خيلي دقّت كنيم طبق اين مبنا كه ما اصلاً بگوئيم اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جريان ندارد، اگر مبنا اين شد و بيائيم مسئله‌ي منجّزيت علم اجمالي را دائر مدار جريان اصول عمليّه و عدم جريان اصول عمليّه قرار بدهيم كه باز تكرار مي‌كنم؛ يكي از نكاتي كه ما در بحث علم اجمالي گفتيم به نظر ما اينكه بگوئيم آيا علم اجمالي علّت تامه است يا مقتضي؟ اين نزاع غلط است، حقيقت نزاع این است كه اگر در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان پيدا نكند، علم اجمالي مثل علم تفصيلي همان احكام علم تفصيلي را پيدا مي‌كند و مي‌شود علّت تامه.

اگر در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان پيدا كند، علم اجمالي خاصيّتي ندارد و لذا ما چند روز بحث را حول اين معنا متمركز كرديم كه آيا در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جاري است يا نه؟ حالا در اين بحث تمام آن مباني را بايد بياوريم؛ طبق اينكه بگوئيم در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان دارد؛ اينجا كه علم اجمالي ديگر منجّزيت ندارد! و لذا شيخ مي‌فرمايد در مثال حيض، اصول عمليّه جريان دارد، وقتي اصول عمليّه جريان دارد ما بايد به اصل عملي عمل كنيم. اما اگر گفتيم در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان ندارد اينجا بايد همان حكم عقل را ملاك قرار بدهيم كه عقل حاكم مي‌شود و مسئله‌ي منجّزيت را مطرح مي‌كند و علم اجمالي را منجّز قرار مي‌دهد و اينجا باز مروري كنيد بر كلمات مرحوم نائيني و مرحوم شيخ كه محور كلمات اينها كدام يك از اينها بوده؟ ما بالأخره اختيار كرديم اصول عمليّه به نحو تخيير، چون خود نائيني فرمود اصول عمليّه نه تعييناً و نه تخييراً جريان ندارد! مشهور هم همين را مي‌گويند، اما اصول عمليّه به نحو تخييري را گفتيم جريان دارد. وقتي جريان دارد بين دفعي الوجود و تدريجي الوجود فرقي هم نمي‌كند مي‌توانيم در بعضي از اطرافش جاري كنيم.

اگر هم آمديم اين مبناي اخير را اختيار كرديم كه اصلاً در شبهات مقرونه به علم اجمالي اصلاً احتياط لازم نيست و شارع آمده ترخيص داده ارتكاب جميعش را، مسئله خيلي روشن است و اينجا اصلاً احتياط لازم نيست، نبايد احتياط كرد. لذا روي مبناي ما اگر كسي نذر كرده به روزه گرفتن در يك روز معيّن را، ولي نمي‌داند كدام روز است؟ هيچ روزي لازم نيست بگيرد. مثال ربا؛ اگر كسي مي‌داند يكي از معاملات امروزش ربوي است، اجتناب از هيچ يك از آنها لازم نيست مي‌تواند معاملاتش را انجام بدهد، چون همه اينها شبهه است و در شبهه ترخيص مطلب داده شده به حسب آنچه كه از روايات استفاده كرديم.

نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كنيم و قبلاً هم صحبت شده بود این است كه اساساً آيا اين تقسيمي كه در كلمات مشهور آمده، به شبهه محصوره و غيرمحصوره، آيا اين تقسيم درست است يا نه؟ ما اگر روي مباني بخواهيم پيش بياييم اصلاً خود اين عنوان را گفتيم موضوعيّتي ندارد و مي‌شود بگوئيم شبهه را تقسيم كنيم به آنجايي كه مخالفت قطعيّه ممكن است و آنجايي كه ممكن نيست. اين طبق تفسير مرحوم نائيني مي‌شود. يعني طبق تفسير مرحوم نائيني تقسيم شبهه به محصوره وغيرمحصوره معنا ندارد، بايد شبهه را تقسيم كنيم بين شبهه‌اي كه اطرافش مخالفت قطعيّه ممكن است و اطرافش مخالفت قطعيّه ممكن نيست.

طبق مبنايي كه خود ما به طبع شيخ و امام اختيار كرديم مي‌گوئيم شبهه يا اطرافش احتمال تكليف ضعيف نيست، قابل اعتنا است و يا اطرافش احتمال تكليف قابل اعتنا نيست! اين تقسيم قاعدتاً به اينها برمي‌گردد يعني اصلاً تقسيم شبهه به محصوره و غيرمحصوره درست نيست، چون محصور وغيرمحصوره در هيچ روايتي نيامده! بعداً اين اسم را براي اين قرار دادند.

مشهور در ذهن شريفشان این است كه مي‌گويند در اطراف علم اجمالي حكم عقل جاري است به وجوب الاجتناب، و مي‌خواهند بگويند به خاطر اين حكم عقل ديگر اصل جاري نمي‌شود! ما گفتيم نه، حكم عقل اصلاً مطلق نيست، حكم عقل معلّق به عدم ترخيص شارع است. اگر شارع در يك جا آمد ترخيص داد، ما ترخيص شارع را عمل مي‌كنيم و ما اين را پذيرفتيم و قبلاً هم بحث شد كه گفتيم اين بحث تخصيص در حكم عقل نيست، از اول حكم عقل مقيّد است، عقل مي‌گويد اينجا مولاي تو يك تكليفي برايت معيّن كرده، اين تكليفي كه بر تو معيّن كرده، تو نمي‌داني امروز است يا فردا؟ اطراف متعدد دارد، احتياط كن تا تكليف و مطلوب مولا را به جا بياوري! ولي اين معلّق است براي اينكه مولاي تو در اطراف شبهه ترخيص ندهد، ما حكم عقل را اينطوري برداشت مي‌كنيم، برداشت مشهور از حكم عقل مطلق است و مي‌گويند عقل مطلقا مي‌گويد بايد اجتناب كرد، همين جا اين نكته را هم عرض كنيم كه مرحوم آقاي خوئي قبلاً مي‌فرمودند شارع ترخيص در مخالفت قطعيّه نمي‌تواند بدهد، اگر يك ظرف خمري اينجا باشد، منم علم دارم به اينكه هذا خمرُ و شارع هم آن را حرام كرده، مع ذلك شارع نمي‌تواند بگويد من اجازه مي‌دهم تو اين خمر را بخوري، بدون اينكه عنواني مثل اضطرار و مريضي عارض باشد، اين عقلاً قبيح است. بعد مرحوم آقاي خوئي فرمودند همان طوري كه شارع اذن در مخالفت قطعيّه نمي‌تواند بدهد، اذن در مخالفت احتماليه هم نمي‌تواند بدهد. ايشان فرمود نمي‌تواند بدهد ولي ما عرض كرديم چه اشكالي دارد؟‌ اذن در مخالفت احتماليّه مانعي ندارد براي اينكه قبح مخالفت آنجايي است كه من بدانم حين العمل و هذا العمل موجبٌ لمخالفة الشارع. اما اگر يك عملي را انجام مي‌دهم بعد العمل علم به مخالفت پيدا مي‌كنم اينجا قبحي ندارد و تجرّي هم نمي‌شود، اين مطلبي است كه آنجا عرض كرديم.

اينجا باز يك تقسيمي در كلام مرحوم آقاي خوئي وجود دارد كه در بحث تدريجيات ذكر نكرديم؛ ايشان مي‌فرمايد گاهي اوقات يك تكليفي مقتضايش موجود است، اما زمانش هنوز محقّق نشده، اين مثال نذر را از اين قبيل قرار دادند، كسي كه الآن نذر مي‌كند من يكي از اين دو روز را روزه بگيرم، يا نذر مي‌كند بر ترك وطي، مقتضي اين تكليف تام است، اما امكان عمل به آن نيست! و بايد زمان آن بيايد. اما گاهي اوقات مقتضي‌اش تام نيست مثل مثال حيض؛ ايشان مثال نذر را فرمودند آنجايي كه مقتضي‌اش تام است. آن وقت در هر دو مي‌گويند اگر اين شخص مخالفت كند تفويط غرض مولا را كرده و بعد يك قاعده‌ي كلي هم اينجا مي‌دهند مي‌گويند عبد همانطوري كه در يك جا بخواهد غرض مولا را تفويت كند قبيح مي‌داند عقل مي‌گويد قبيح است مولا يك اجازه‌اي بدهد كه با آن اجازه غرض خودش تفويت شود. اگر مولا بيايد در اينجا بگويد در تمام اين يك ماه مرد وطي كند، اين قبيح است. اگر در مسئله‌ي نذر مولا بگويد هر دو را ترك كند قبيح است، باز ما اينجا با ايشان مخالفيم، مي‌گوئيم چه اشكالي دارد در اطراف شبهه، در مواردي كه شبهه وجود دارد مولا ترخيص بدهد، كِي عقل مي‌آيد اين ترخيص را قبيح مي‌داند؟ عبارت ايشان اين است: «و لا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستنداً إلي العبد و بين كونه مستنداً إلي المولا بترخيصه في ارتكاب طرفين فإنّه ترخيصٌ في تفويت الملاك التام» اين ترخيص در ملاك تامّ الزامي است «وهو منزلة الترخيص» به نظر ما اين فرمايش هم درست نيست و مولا مي‌تواند ترخيص بدهد و اشكالي ندارد. مولا در آنجايي كه غرض معيّناً براي عبد مشخص است نمي‌تواند در اينجا ترخيص در تفويت بدهد.

مرحوم نائيني بعد از اينكه نظريه خودش را اختيار كرد كه بين اينكه زمان دخيل باشد و نباشد فرقي نيست! آمد يك فرق علمي را ذكر كرد و آن این است كه فرمود «غايته أنّه إذا لم يكن للزمان دخلٌ فيهما فنفس أدلة المحرّمات تقتضي وجوب الاحتياط في الأطراف» آنجايي كه زمان دخيل نيست مثل مثال ربا، اطلاق ادله‌ي محرّمات اقتضاي احتياط مي‌كند، «بضميمة حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة تكاليف» عقل هم مي‌گويد بايد از عهده تكليف خارج شود، يك حرم الربا آمده و عقل هم مي‌گويد حتماً بايد امتثال كني، بعد مي‌فرمايد آنجايي كه كان للزمان دخلٌ مثل مثال حيض، «فنفس ادلة المحرمات لا تفي بذلك بل يحتاج إلي حكم العقل بقبح تفويت مراد المولي».

نظر شريف نائيني اول اين شد كه عقلاً بين آنجايي كه زمان دخيل است و آنجايي كه زمان دخيل نيست فرقي نيست! عقلاً فرق نيست يعني عقل در هر دو مي‌گويد بايد غرض مولا را محقق كنيم، اگر اين است ما ديگر چه نيازي داريم به تمسّك به اطلاق ادله‌ي محرّمات تا بيائيم بگوئيم به يكيش بگوئيم حرّم الربا در آنجا مي‌آيد «فاعتزلوا النساء» را نمي‌شود تمسّك كرد. در هر دو ملاك حكم عقل است، شما كه آمديد به حكم عقل پناه برديد، در هر دو ملاك حكم عقل است، نه اينكه ما بيائيم به اطلاق ادله حرم الربا تمسك كنيم، عقل هم مي‌گويد در اينجايي كه اطراف به نحو تدريجي هست تو بايد احتياط كني، لذا اين اشكال هم بر اين قسمت فرمايش نائيني وارد است.

نتيجه این است كه از مجموعه روايات استفاده مي‌كنيم كه در شبهات اصلاً اجتناب لازم نيست، آن وقت مي‌گوئيم حكم عقل هم مقيّد به این است كه شارع اجازه نداده باشد، لذا شارع هم مي‌گوئيم اجازه داده، نظر ما اين شد.

اينجا يك قسمت ديگر بحث مي‌ماند در همين بحث ربا در مثال ربا يك بحث وجود دارد كه شيخ متعرّض شده كه از يك طرف؛ اين نكته را دقت كنيد اگر گفتيم علم اجمالي در تدريجيّات منجّز است بحث نيست! بايد به حكم عقل عمل كنيم و تمام. اگر گفتيم علم اجمالي در تدريجيّات منجّز نيست مطلقا، يا گفتيم مثلاً در مثال حيض منجّز نيست، اما در مثال ربا منجّز است. وقتي به طور كلي مي‌گوئيم علم اجمالي منجّز نيست، در هر موردي آن اصل مناسب خودش جريان پيدا مي‌كند، مي‌آئيم در ربا و اگر گفتيم منجّز نيست، مي‌گوييم از نظر تكليفي اصالة الحل جريان دارد، اين معامله را مي‌خواهم انجام بدهم حلال است يا حرام، اصالة الحل است. از نظر وضعي چطور؟‌ آيا از نظر وضعي اين معامله‌ي اوّل صبح كه انجام داد به عمومات أحلّ الله البيع تمسّك كنيم يا بيائيم به اصالة الفساد تمسّك كنيم؟ اصالة الفساد يعني اصالة عدم النقل و الانتقال. يك معامله‌اي انجام شده نمي‌دانيم نقل و انتقال واقع شده يا نه؟ اصل عدم نقل و انتقال است. اينجا شيخ اول در رسائل فرموده مرجع اصالة الفساد است نه عمومات! و بعد با اللهم إلا أن يقال آمده يك راهي را باز كرده براي اينكه به عمومات تمسّك بشود كه اين بحث را خود آقايان مراجعه بفرمايند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين