پذیرش قول به تخییر

عرض كرديم نسبت به نظريه تخيير سه اشكال مطرح شده كه در بحث ديروز دو اشكال را همراه با جوابش ذكر كرديم و اشكال سوم را هم خودتان مراجعه بفرماييد و آن هم قابل جواب است .ازاین رو با توجه به دلیلی که پیش از این برای پذیرش قول تخییر اقامه کردیم و رد اشکالات مطرح شده میتوان نتیجه گرفت هيچ مشكلي براي پذيرش قول به تخيير اثباتاً وجود ندارد، در مقام اثبات ما مي‌توانيم بگوئيم ادله دلالت بر تخيير دارد و ما از همين تخيير هم تخيير من حيث الدليل تعبير مي‌كنيم، خود ادله‌ي اصول عمليّه اطلاقشان در هر طرف از اطراف علم اجمالي مقيّد مي‌شود به عدم اجرا در طرف ديگر و از اين جهت بين ما نحن فيه و متزاحمين كه آنجا مسئله‌ي تخيير مطرح مي‌شد فرقي وجود ندارد، آن مقداري كه ادله دلالت دارد این است كه اين دو تا اصل در زمان واحد و در عرض يكديگر با هم تنافي دارند و براي رفع تنافي لازم نيست كه از اصل دليل ما رفع يد كنيم، بلكه اگر از اطلاق هر يك از اين دليل‌ها رفع يد كنيم همين كفايت مي‌كند. بنابراين ما قول به تخيير را اثباتاً مي‌پذيريم.

جمع بندی مباحث مطرح شده و بیان اقوال

در اين بحث كه آيا اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جريان دارد، در تمام اطراف و يا در بعضي از اطراف، كه گفتيم اكثر بزرگان نزاع را بردند در اينكه آيا علم اجمالي عليّت تامه دارد، هم براي مخالفت قطعيه و هم براي وجوب موافقت قطعيه، يا اينكه اقتضا دارد و مقتضي است. ما در اين بحث انظار را ذكر كرديم، اقوال را ذكر كرديم و ادله را هم ذكر كرديم، يك جمع‌بندي بكنيم كه وارد بحث ديگري شويم.

مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف و مرحوم محقق نائيني و مرحوم امام رضوان الله عليهم اجمعين، نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه قائل به عليّت تامه شدند و نسبت به وجوب مخالفت قطعيّه قائل به اقتضا شدند و ملاحظه فرموديد در اين بحث عمده‌ي نزاع در این است كه آيا علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيّه علّت تامه است يا مقتضي است؟ و الا نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه تقريباً همه قائلند به اينكه عنوان عليّت تامه را دارند.در جايي كه علم اجمالي داريد يكي از اين دو نجس است، نمي‌توانيد مرتكب هر دو طرف بشويد و مخالفت قطعيّه حرام است و علم اجمالي علّت تامه است براي حرمت مخالفت قطعيّه، در اينجا بحثي بين بزرگان نيست، آنچه كه نزاع است بيشتر در وجوب موافقت قطعيه است.

شيخ و مرحوم نائيني و مرحوم امام، نسبت به وجوب موافقت قطعيه قائل به اقتضاءند، مرحوم محقق عراقي، مرحوم اصفهاني و همچنين مرحوم آقاي خوئي قدس سره، اينها نسبت به وجوب موافقت قطعيه قائل به عليّت تامه‌اند، مي‌گويند همان طوري كه نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعيّه هم علّت تامه است. كساني كه اين را مي گويند نه در يك طرف معيّن اجازه مي‌دهند اصل عملي جاري شود، نه در يك طرف علي نحو التخيير، كساني كه مي‌خواهند بگويند علم اجمالي علّت تامه‌ است براي وجوب موافقت قطعيّه، يعني شما بايد يك كاري كني كه قطع به موافقت پيدا كني، اينها نه اجازه مي‌دهند اصول عمليّه در يك طرف معيّن جاري شود و نه اجازه‌ي تخيير را مي‌دهند. مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم آقاي خوئي، اينها مسئله‌ي تخيير را منكرمیشوند، آن وقت يك اشكالي كه بر مرحوم محقّق نائيني وارد مي‌شود این استكه ايشان با اينكه منكر مسئله‌ي تخيير است و تخيير را اجازه نمي‌دهد، اما از آن طرف قائل به اقتضا هم شده، مي‌ فرمايد علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه عنوان مقتضي را دارد، عنوان مقتضي معنايش این است كه در بعضي از اطراف امكان جريانش باشد، مرحوم محقق نائيني از يك طرف ملتزم به تخيير نيست و از يك طرف مسئله‌ي اقتضا را قائل است، اين يك مقداري تهافتي است كه در كلام مرحوم نائيني وجود دارد كه شما كه مي‌گوئيد علم اجمالي مقتضي وجوب موافقت هست و علّت تامه نيست، چرا اجازه‌ي جريان اصل در يك طرف ولو علي نحو التخيير را نمي‌دهيد؟!

پس ببينيد مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم آقاي خوئي، اينها عليت تامه‌اي هستند نسبت به وجوب موافقت قطعيّه، همان طوري كه علم اجمالي علّت تامه است براي حرمت مخالفت قطعيّه، آن وقت مرحوم آخوند نظرش چيست؟ آن روز عرض كرديم مرحوم آخوند قدس سره، دو تا نظر داده، در مباحث قطع كفايه اوايل جلد دوم، و در حاشيه‌ي رسائل علم اجمالي را نسبت به موافقت قطعيّه مقتضي مي‌داند. اما در همين بحث اصالت الاحتياط آن روز اولي كه ما نظريه‌ي مرحوم آخوند را مفصل ذكر كرديم و جواب داديم، همين كه ايشان مي‌فرمود فعليِ من جميع الجهات، فرمودند در موارد علم اجمالي اگر حكم و تكليف فعلي من جميع الجهات باشد، اينجا ديگر به هيچ وجهي در اطراف علم اجمالي اصل جريان پيدا نمي‌كند، مجالي هم براي تخيير نيست و مي‌شود علّت تامه براي وجوب موافقت قطعيّه، اين خلاصه انظار فقها بود.

نظر مختار

رأي خود ما هم همين شد كه علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه عنوان مقتضي را دارد و ما تخيير را هم قائليم. از كساني كه در دوران معاصر نظريه‌ي تخيير را قائلند صاحب كتاب منتقي است، در كتاب منتقي الاصول ايشان مي‌فرمايد «لا مانع» در يك عبارتي ايشان تصريح مي‌كند كه بالأخره از اين ادله ما استفاده‌ي تخيير مي‌كنيم و «لا مانع من الالتزام بالتخيير اثباتاً» اثباتاً تخيير را استفاده مي‌كنيم.

همه‌ي دعواها در علم اجمالي در اين قسمت دوم است و به عبارت ديگر اگر كسي در مخالفت قطعيّه علم اجمالي را علّت تامه نداند اصلاً ديگر نمي‌آيد بحث كند كه آيا براي موافقت قطعيّه علت تامه هست يا نه؟ وقتي يك اصولي مي‌گويد علم اجمالي پيدا كردي، ارتكاب هر دو جايز است، اين ديگر معنا ندارد كه بيايد بحث كند كه آيا علم اجمالي علّت تامه براي موافقت هست يا نه؟ چه كساني مي‌آيند اين بحث را مي‌كنند؟‌ كساني كه علم اجمالي را علّت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه مي‌دانند، مي‌گويند ارتكاب هر دو قطعاً جايز نيست اما حالا آيا بايد يك كاري كنيم كه يقين به موافقت هم پيدا كنيم؟ آيا علم اجمالي علّت تامه است براي وجوب موافقت قطعيّه يا مقتضي است؟ باز تكرار مي‌كنم آن مطلبي كه ما بر آن اصرار داريم، ببينيد مشهور (يعني نائيني و مرحوم آخوند و مرحوم شيخ و كثيري از بزرگان) فرمودند اگر علم اجمالي را علّت تامه براي وجوب موافقت قطعيّه بدانيم، نتيجه‌اش این است كه اصل عملي در هيچ طرفي جاري نمي‌شود، حتي در يك طرف غير معيّن هم جاري نشود! يعني بايد اينطور بيان كنيم كه كساني كه علم اجمالي را علت تامه براي وجوب موافقت مي‌دانند مي‌گويند اصل عملي نه در يك طرف معيّن جاري است و نه در يك طرف علي نحو التخيير، يعني عليّت تامه‌اي ها تخيير را هم بايد منكر شوند. اما آنهايي كه مي‌گويند علم اجمالي مقتضي است، اينها مي‌توانند قائل به تخيير بشوند، اگر از ادله بتوانند تخيير را اثبات كنند، تخيير ممكن است.

ولي ما برخلاف مشهور گفتيم كه عكس اين نزاع بايد مطرح شود، اگر از ادله‌ي اصول عمليّه استفاده كرديم كه اصول عمليّه علي نحو التخيير در اطراف علم اجمالي جاري است مي‌گوئيم پس علم اجمالي مقتضي است براي وجوب موافقت، اگر گفتيم ادله‌ي اصول عمليه نه در يك طرف معيّن و نه در يك طرف تخييري اصلاً ادله‌ي اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جاري نمي‌شود، آن وقت مي‌گوئيم علم اجمالي علّت تامه است براي وجوب موافقت. ما گفتيم بايد به صورت عكس وارد ميدان شد، نه اينكه اول بيائيم او را بگوئيم مسئله‌ي اجراي اصل و عدم اجراي اصل را از ثمرات او قرار بدهيم كه توضيح داديم و بعضي از آقايان پذيرفتند و بعضي هم نپذيرفتند، اين را يك مقدار بايد مراجعه بفرماييد تا ببينيد به كدام نظر ختم مي شويد. علي ايّ حال ما كه در اين مسئله گفتيم ادله اقتضاي تخيير دارد، پس علم اجمالي مقتضي است، علم اجمالي ديگر عليّت تامه ندارد، آنهايي هم كه تخيير را منكرند، اينها بايد عليّت تامه شوند و عرض كردم اين يكي از اشكالات بر مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف است كه ايشان از يك طرف تخيير را منكر است و از طرف ديگر اقتضايي شده است.

نظير اين اشكال شايد بر امام رضوان الله عليه هم وارد باشد، امام هم از يك طرف، بعد از اينكه اول مي‌آيند به جنگ مشهور و فرمودند بين اذن در معصيت و اذن در مخالفت با حجّت فرق وجود دارد و بعد برمي‌گردند از اين نظريه، فرمودند اين نظريه‌ي ما روي دقّت عقلي است، اگر شارع بخواهد اذن در ارتكاب هر دو بدهد، عقل قبيح مي‌داند، اگر اذن در يكي هم بخواهد بدهد، عقل قبيح مي‌داند. از يك طرف ايشان هم اقتضايي شده و از يك طرف بالأخره اجراي اصل را در هيچ طرفي از اطراف علم اجمالي ولو علي نحو التخيير درست نمي‌داند.

انحلال علم اجمالی

اهمیت بحث:بحثي كه مي‌خواهيم وارد شويم بحث انحلال علم اجمالي است و اين بحث از مباحث بسيار مهم است كه هم در اصول خيلي نقش دارد و هم در فروعات فقهي فقيه بسيار به آن برخورد مي‌كند .حالا اگر يك كسي علم اجمالي پيدا كرد آيا علم اجمالي در او انحلال تكويني، انحلال حقيقي وجود دارد يا نه؟ آيا در آن انحلال حكمي وجود دارد يا نه؟ و اصلاً ممكن است يك كسي بگويد كه علم اجمالي كه آمد به هيچ وجهي علم اجمالي از تأثير نمي‌افتد، انحلال در آن معنا ندارد.

اهميت اين بحث این است كه در علم اصول در چند جا اين بحث انحلال خيلي سر و صدا دارد و كليد اصلي بحث است، يكي در مسئله‌ي حجّيت خبر واحد، آنجا نزاعي كه بين اصوليين و اخباريين وجود دارد نسبت به خبر واحد اين بحث انحلال مطرح مي‌شود، يك علم اجمالي در آنجا ادعا مي‌شود كه در مقابل آن علم اجمالي برخي براي اينكه علم اجمالي را از بين ببرند مسئله‌ي انحلال را مطرح كردند، در بحث انسداد هم يك علم اجمالي ادعا مي‌شود، باز در مقابل برخي براي اينكه اين علم اجمالي را از بين ببرند مسئله‌ي انحلال را مطرح كردند.

مورد سوم در بحث احتياط در شبهات تحريميه است، اخباري‌ها مي‌گويند آنجا علم اجمالي داريم و اين علم اجمالي اقتضاي لزوم احتياط دارد، اصوليين در مقابل اخباري‌ها مي‌گويند اين علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند، مي‌بينيد در دو سه تا بحث از مباحث خيلي مهم علم اصول اين بحث انحلال مطرح است، در فقه، در بحث فروع علم اجمالي، در آنجا هم مسئله‌ي انحلال مفصل مطرح است، حالا نه اختصاص به فروع علم اجمالي هم داشته باشد، در بسياري از موارد فقه بحث انحلال را فقها به ميدان مي‌آورند و مورد تعرّض قرار مي‌دهند، بنابراين بحث انحلال يك بحث بسيار بسيار مهمي است.

محل بحث ونزاع:

ما در اين بحث ابتدا بر حسب آنچه كه در كتاب فوايد الاصول آمده بحث را آغاز مي‌كنيم، مقدمتاً باز بايد اين نكته را بگوئيم كه محلّ نزاع در انحلال چيست؟ شما اگر يك علم اجمالي پيدا كرديد يكي از اين دو ظرف نجس است و بعد علم تفصيلي پيدا كرديد كه اين ظرف معينّ نجس است، يا يك بيّنه‌اي آمد گفت اين ظرف معيّن، يعني يكي از اين دو تاي معيّن نجس است، يا يكي از اين دو تا ظرف معيّن مسبوق النجاسة بود استصحاب نجاست مثبت نجاست در يكي از اين دو تا بود. اينجا اگر ما بدانيم كه اين معلوم بالتفصيل ما همان معلوم بالاجمال است، يعني آن كه نمي‌دانستيم كدام ظرف است؟ حالا برايمان روشن شد كه اين معلوم بالتفصيل بعينه همان معلوم بالاجمال است، اينجا ديگر هيچ كسي ترديدي در انحلال ندارد، علم اجمالي از بين مي‌رود. «إنّما الكلام و إنما النزاع» در این است كه ما ندانيم كه اين معلوم بالتفصيل همان معلوم بالاجمال است، اما احتمالش را مي‌دهيم، احتمال مي‌دهيم انطباق معلوم بالتفصيل بر معلوم بالاجمال را، مي‌گوئيم لعلّ آنكه اول مي‌گفتيم يكي از اين دو تا نجس است، لعلّ همين باشد كه الآن تفصيلاً علم به نجاستش پيدا كرديم، احتمال مي‌دهيم انطباق معلوم بالتفصيل بر معلوم بالاجمال را، حالا در اينجايي كه اين احتمال انطباق هست نزاع این استكه آيا با اين احتمال انطباق علم اجمالي منحل مي‌شود يا نه؟

در اين بحث مراجعه بفرماييد به فوائد الاصول مرحوم نائيني جلد چهارم از صفحه 36 به بعد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين