اشکالات کلام شیخ انصاری و محقق نائینی

 استدلال مرحوم شيخ و محقق نائيني در اين بحث را ملاحظه کردید. اگر در خروج از محل ابتلا شك داشته باشيم به اصالة الاطلاق رجوع مي‌كنيم، آن مقدار كه يقيناً اين اطلاق تقييد خورده يا اين عموم تخصيص خورده، مقداري است كه ما يقين داريم به خروج از محل ابتلا، اما مورد مشكوك تحت اصالة الاطلاق و اصالة العموم باقي است. عرض كرديم در اينجا بر حسب آنچه كه مرحوم نائيني در فوائد الاصول مطرح كرده، مجموعاً سه اشكال وجود دارد.

اشکال نخست

 اين مخصّص، مخصّص عقلي ضروري است و مخصّص عقليِ ضروري مانند مخصّص متصل است و در مخصص متصل لفظي اگر اجمالي در مخصص باشد، اين اجمال به عام سرايت مي‌كند و عام را هم مجمل مي‌كند. در جاي خودش ثابت است كه اگر ما يك مخصّص لفظيِ متصل داشته باشيم و اجمالي در آن باشد اين اجمال به عام سرايت مي‌كند و مانع از انعقاد ظهور در عموم مي‌شود. آن وقت مستشكل مي‌گويد مخصّص لبّي ضروري هم همينطور است و در ما نحن فيه اين چنين است. اگر مخصّص منفصل باشد، يا مخصّص لبّي نظري باشد، اينجا اجمال در مخصّص به عام سرايت نمي‌كند، اما در ما نحن فيه مخصّص ما لبّي ضروري است، عقل بالضروره همانطوري كه شرطيّت قدرت را براي تكاليف درك مي‌كند، بالضرورة شرطيّت ابتلاء را نیز درك مي‌كند، نيازي به استدلال و برهان هم ندارد، بالضروره اين اشتراط را درك مي‌كند كه هر تكليفي در صورتي صحيح است كه داخل در دايره‌ي محل ابتلا باشد.

پاسخ محقق نائیني: مرحوم نائيني از اين اشكال اول در فوائد الاصول دو جواب دادند، جواب اول این است كه ما قبول نداريم كه اين مخصّص عقليِ ضروري باشد، بلكه اين مخصّص از ضروريّات عقلي است، يعني از احكام عقلي غير ضروري است. مرحوم محقّق عراقي هم همين نظر را دارد كه مي‌فرمايد شرطيّت ابتلا از احكام عقلي ضروري نيست بلكه از احكام عقلي نظري است. در مقابل نائيني و عراقي، مرحوم امام رضوان الله عليه در انوار الهداية جلد دوم ـ  اين بحث را از صفحه 221 تا 228 مطرح كردند ـ مي‌فرمايند اينكه مرحوم نائيني ضروري بودن اين مخصّص را انكار كرده ممنوعٌ و مي‌خواهند بفرمايند به نظر ما ضروري است. ببينيد همين مقدار كه الآن بين دو بزرگوار، دو فحل در مسائل عقلي و علمي اختلاف مي‌شود كه آيا اين حكم ضروري است يا نه؟ اين خودش يك قرينه‌اي مي‌شود بر اينكه اين حكم ضروري نيست! در احكام عقليّه‌ي ضروريه اختلافي وجود ندارد. «كل زوجٍ ينقسم إلي قسمين» يا امتناع اجتماع نقيضين، اينها احكام عقلي ضروري است كه كسي در آن اختلاف نمي‌كند، حالا در همين مطلب در اصلش اختلاف است در اينكه آيا چنين شرطي وجود دارد يا نه اختلاف وجود دارد، هم در اصل اشتراط اختلاف است و هم در ضروري بودن و نظري بودنش اختلاف وجود دارد، خودش مؤيّد اين فرمايش مرحوم نائيني مي‌شود كه اين عنوان عقليِ ضروري را ندارد.

نكته دومي امام(رضوان الله عليه) دارند كه بحث مبنايي است، مي‌فرمايند حالا اگر بر فرض اين مخصّص، مخصّص لبّي نظري باشد باز اجمال در آن به عام سرايت مي‌كند، باز اين چنين نيست كه بگوئيم اجمال در او سرايت نمي‌كند! بالأخره باز عامّ ما بعد از اينكه با فكر و تأمّل و استدلال به اين مخصّص رسيديم حالا كه اين مخصّص ما مجمل است عام هم مجمل مي‌شود و در نتيجه نظر امام این است كه در اجمال فرقي بين مخصّص لفظي و لبّي نيست. در مخصص لبّي هم فرقي بين ضروري و غير ضروري نيست، در تمام اين موارد اجمال در خاص سرايت به عام مي‌كند كه البته عرض كردم اين يك بحث مبنايي است و در جاي خودش در بحث عام و خاص مفصّل صحبت شده و ما هم اين بحث را مفصّل گذرانديم.

تا اينجا جواب اول، بالأخره ظاهر همين است كه اين مخصّص، مخصّص نظري است، حالا اگر كسي مبنايش در آنجا اين باشد كه در مخصّصات لبّيه‌ي نظريه اجمال در مخصّص به عام سرايت نمي‌كند، اينجا مي‌گويد مي‌شود به عام تمسّك كرد، آنكه مي‌گويد سرايت مي‌كند، نمي‌تواند به عام تمسّك كند.

مطلب دومي كه مرحوم نائيني دارند این است كه مي‌گويند ما در مخصّصات لبيه‌ي ضروريه هم تفصيل مي‌دهيم، يعني مخصّص لبّي ضروري، يعني در اين جواب دوم ديگر نائيني تقريباً مي‌فرمايد حالا بر فرضي كه ما بپذيريم اين مخصّص لبّي ضروري است، هر اجمالي در مخصّص لبّي ضروري به عام سرايت نمي‌كند! بلكه مي‌فرمايند مخصّص لبّي ضروري علي قسمين، قسم اول آنست كه داراي مراتب نيست، مثال مي‌زنند به فاسق؛ مي‌فرمايند فاسق يك مفهوم است كه ما نمي‌دانيم آيا منحصر به مرتكب كبيره است يا اعم از مرتكب كبيره و صغيره است؟! ما نمي‌دانيم كداميك از اينها عنوان فاسق را دارد و مفهومش براي ما روشن نيست، اما مفهومش هر كدام باشد ديگر داراي مراتب نيست، چه خصوص كبيره باشد و چه صغيره و كبيره، هر دو را شامل شود، ديگر مفهوم فاسق ذو مراتب نيست، اما مي‌فرمايند اگر يك مخصّصي داراي مراتبي باشد و ما علم داريم به خروج بعضي از مراتب و نسبت به بعضي از مراتب ديگر شك داريم، اينجا مي‌فرمايد در چنين مخصّصي اجمال در او، سرايت به عام نمي‌كند! و خروج از محل ابتلا اين چنين است؛ مراتب دارد، فرض كنيد آن بِلاد دوردست كه ده هزار كيلومتر يا ده هزار فرسخ با ما فاصله دارد، مي‌آئيم يك مرتبه‌ي بعد نُه‌هزار فرسخي، هشت هزار فرسخي و بعضي از مراتبش يقين داريم به خروج از محل ابتلا. آن مرتبه‌اي كه ما شك داريم مي‌فرمايد در چنين موردي در حقيقت شكّ ما برمي‌گردد به اينكه آيا تخصيص منحصر به آن مرتبه است يا مراتب ديگر هم شامل است؟ شكّ ما در حقيقت برمي‌گردد به شكّ در تخصيص زائد، يعني يقين داريم آن مرتبه‌ي اعلي كه ده هزار فرسخ است خارج شده، يقين داريم نُه‌هزار فرسخ هم خارج شده، اين مقدارش يقيني است، اما آيا مرتبه‌ي سوم كه هفت هزار يا هشت هزار فرسخ است اين هم خارج شده يا نه؟ اين شك در حقيقت برمي‌گردد به شكّ در تخصيص زائد، در شكّ‌ در تخصيص زائد همه قائلند كه بايد به همان مقدار يقيني تخصص اكتفا كرد. مقدار يقيني تخصيص همان مرتبه‌اي است كه علم به خروج او از محل ابتلا داريم.

امام(رضوان الله عليه) در انوار الهداية در همان آدرسي كه عرض كردم، چند اشكال به مرحوم نائيني دارند؛ اشكال اول این است كه مي‌فرمايند اينكه شما بين مفهوم فاسق و عنوان خروج از محل ابتلا فرق گذاشتيد و گفتيد فاسق داراي مراتب نيست، اما خروج از محل ابتلا داراي مراتب است «لم يتبيّن الفرق بين مفهوم الفاسق و مفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء» امام مي‌فرمايند ما بين اينها فرقي نمي‌بينيم! همان تصوير مراتب را در فاسق هم مي‌شود كرد، يك مرتبه این است كه مرتكب صغيره بشود، مرتبه‌ي دوم مرتكب كبيره شود، مرتبه سوم ارتكاب الموبقات، كه گناهان شديدتري است، به اين نحو تصوير مي‌كنند و بعد مي‌فرمايند لعلّ از حيث وجود مراتب مفهوم فاسق اولي از مفهوم خروج از محلّ ابتلا باشد، اين اشكال اول.

به نظر مي‌رسد ما با آن توضيحي كه براي كلام مرحوم نائيني داديم اين اشكال قابل جواب باشد، مرحوم نائيني مراتبي را كه تصوير مي‌كند مراتبي است كه به حسب عرف اين مراتب متعدّد است، عرف مي‌گويد خروج از محل ابتلا در فاصله‌ي ده هزار فرسخي يك مرتبه است، مرتبه‌ي شديده‌ي شديده است، در نُه‌هزار فرسخي يك مرتبه‌ي دوم است، عرف اين مراتب را مي‌فهمد. در فاسق شما اگر براي فاسق يك معناي عام كرديد و گفتيد فاسق آن كسي است كه گناه انجام بدهد، چه صغيره، چه كبيره، چه موبقه، باز عرف نمي‌گويد اينجا مرتبه‌بندي وجود دارد ولو به حسب دقّت عقلي مي‌توان برايش مراتبی درست كرد اما عرف او را داراي مراتب نمي‌داند و نائيني اينجا نظرش به همين عرف است كه مي‌فرمايد عرف گاهي اوقات يك مخصّصي را ذو مراتب مي‌داند به طوري كه هر مرتبه‌اي از آن اگر بخواهد خارج شود، در حكم يك مخصّص مستقل است، اما بعضي از عناوين اين چنين نيست، در فاسق اگر گفتيم فاسق يك عنوان عام دارد، نمي‌گوئيم خروج صغيره، خروج كبيره، خروج موبقه! هر كدام از اينها در حكم يك مخصص مستقل است، لذا مي‌شود در دفاع از مرحوم نائيني و جواب امام اين نكته را عرض كرد.

اشكال دومي كه امام فرمودند اينكه حالا اين تفصيلي كه شما (مرحوم نائيني) داديد، مرحوم نائيني فرمود اگر مخصّص ذو مراتب باشد، اجمال در مخصّص سرايت به عام نمي‌كند! اگر ذومراتب نباشد استفاده مي‌كند، امام مي‌فرمايند بر فرضي كه بپذيريم در ما نحن فيه ذومراتب است، چرا مي‌گوئيد در ذو مراتب اجمال سرايت نمي‌كند؟! و اساساً مي‌فرمايند اگر در يك جا يك قيدي مجمل بود، يك مخصّصي مجمل بود، با اجمال قيد عدم سرايت غير معقول است، حتماً بايد سرايت كند! اين هم باز اشكال مبنايي است، يعني همان طوري كه امام در مخصّص لبّي، حتي لبّي نظري سرايت را قبول دارند در اينجا هم اين اشكال اشكال مبنايي است و حق با ايشان است، يعني آنجايي كه مراتب متعدّد باشد، باز عرف در حكم مخصص‌هاي مستقل اولاً نمي‌داند و ثانياً اين اجمال هم سرايت مي‌كند به آن عام.

پس اين جواب دوم جواب درستي نیست! همان جواب اوّل نائيني را قبول مي‌كنيم و مي‌گوئيم در اينجا مخصّص عقلي ضروري نيست بلكه نظري است و اگر مبناي‌مان اين باشد كه در مخصّص لبّي نظري اجمال در مخصّص سرايت به عام نمي‌كند، همين جا كافي است و همين مقدار جواب كافي است و ديگر مجالي براي جواب دوم نيست.

اشکال دوم:

 اما اشكال دوم كه مهم‌ترين اشكال بحث است و مرحوم آخوند هم در كفايه روي همين اشكال نظريه شيخ را نپذيرفته و قائل به اصالة البرائه شده، این است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اطلاق در مقام اثبات فرع امكان اطلاق در مقام ثبوت است، البته اين عبارت را آخوند در كفايه ندارد ولي اشكال آخوند به اين عبارت برمي‌گردد. عبارت آخوند اين است «ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلا في ما إذا شكّ في التقييد بشيءٍ بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه» آخوند مي‌فرمايد تمسّك به اطلاق در جايي است كه شما شك در يك قيدي داشته باشيد و بدون اين قيد امكان اطلاق وجود داشته باشد، يعني بگوئيم اگر اين قيد هم نباشد خود به خود اطلاقش ممكن باشد، «لا في ما شكّ في اعتباره في صحته» كه عبارت‌هاي كفايه در اينجا مضطرب است، بعضي‌ها تصحيح كردند «لا في ما شكّ في صحة اعتباره» چون قبل از آن دارد «بعد الفراغ عن صحة الإطلاق، لا في ما شكّ في صحة اعتبار الإطلاق» يعني اگر در يك جا ثبوتاً ـ يعني از جهت امكان ـ امكان اطلاق منتفي باشد، اينجا ديگر نوبت به اصالة الإطلاق نمي‌رسد!

توضيح مطلب این استكه آخوند مي‌خواهد بفرمايد شما در اينكه الآن نمي‌دانيد آيا اين اطلاق به اين مورد هم تقييد خورده يا نه؟ فرع این است كه اين مورد، يعني اين لفظ، اين حرمت، اين حكم، نسبت به اين مورد مشكوك بتواند مطلق باشد، در حالي كه شما خودتان اثبات كرديد كه تكاليف از اوّل مقيّدند به دخول در محلّ ابتلا. اگر نسبت به اين مورد مشكوك بتواند ثبوتاً در مقام نفس الأمر در واقع مطلق باشد، مي‌گوئيم «أعتق رقبةً» رقبه ثبوتاً مطلق است، امكان اطلاقش دارد مؤمنه باشد يا كافر، اما در اينجا شما مي‌توانيد بگوئيد وجوب اجتناب از نجس ثبوتاً مطلق است، چه داخل در ابتلا باشد و چه نباشد، نمي‌شود! براي اينكه شما مي‌گوئيد از اول مقيّد به دخول در محل ابتلاست، پس امكان اطلاق ثبوتي در اينجا ممكن نيست، اگر اطلاق ثبوتي ممكن نبود اطلاق اثباتي هم ممكن نيست، اطلاق در مقام اثبات، فرع اطلاق در مقام ثبوت است.

اين اشكال مرحوم آخوند را وادار كرده به اينكه اصالة الاطلاق را كنار بگذارد و برائتي شود؛ باز ببينيد براي توضيح كلام آخوند مثلاً رقبة نسبت به يك قيدي، بگوئيم رقبة چه زنده باشد و چه مُرده، نمي‌شود! بيائيم بگوئيم اگر شك كرديم مولا كه گفته أعتق رقبةً آيا زنده‌اش را مي‌خواهد يا مرده، به اطلاقش تمسك كنيم، مي‌گوئيم براي اينكه رقبه بدون حيات اصلاً معنا ندارد، اطلاق در ثبوت امكان ندارد. اگر مي‌گفتيم رقبه ثبوتاً تصوير مي‌شود، هم حيّاً و هم ميّتاً، آن وقت مي‌شد به اطلاقش تمسّك كرد.

پاسخ محقق نائینی: مرحوم نائيني در جواب از اين اشكال مي‌فرمايند اين اشكال به خيلي غريبي است؛ دو مطلب را بيان مي‌كنند؛ يكي اينكه مي‌گويند هميشه اطلاق در مقام اثبات كاشف از اطلاق در مقام ثبوت است، اگر در يك جايي در مقام اثبات شما اطلاق را جاري كرديد اين كشف از امكان اطلاق در مقام ثبوت مي‌كند، تا اينجاي جواب مي‌گوئيم اصلاً اين ربطي به كلام آخوند ندارد. اين جواب در جايي است كه ما نسبت به مقام ثبوت شك داشته باشيم، اما يك جايي كه نسبت به مقام ثبوت شك داريم مي‌گوئيم اطلاق در مقام اثبات خودش دالّ بر امكان اطلاق در مقام ثبوت است، اما حرف مرحوم آخوند در اينجا این است كه در مقام ثبوت امكان اطلاق نيست، يقين داريم كه امكان اطلاق وجود ندارد، پس تا اينجاي كلام نائيني را نمي‌توانيم بپذيريم. بعد در دنباله مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم اين حرف آخوند را بزنيم  اصلاً باب تمسّك به اطلاق بسته مي‌شود. مي‌فرمايند «ولو كان التمسك بالإطلاق مشروطاً بإحراز امكان اطلاق النفس الأمري لانسد باب التمسك بها مطلقا» باب تمسك مطلقا بسته مي‌شود « إذ ما من‌‌ مورد يشكّ في التقييد إلاّ و يرجع إلى الشكّ في إمكان التقييد» ايشان مي‌فرمايد ما موردي نداريم كه شك در تقييد بشود الا اينكه برگردد به شك در امكان تقييد، هر جا شما شك در يك قيد داريد، پشتش این است كه آيا اين امكان تقييد وجود دارد يا نه؟ بعد مي‌فرمايند خصوصاً روي مذهب عدليه كه قائل به تبعيّت احكام للمصالح هستند، شما هر جا در يك قيد شك مي‌كنيد، شك در قيد معنايش اين است آن مصلحت موجبه‌ي اين قيد آيا موجود است يا نه؟ پس هيچ جا نبايد بتوانيد به اصالة الإطلاق تمسّك كنيد.

نظر مختار

آيا كلام مرحوم آخوند مستلزم انسداد باب تمسّك به اطلاق است؟ نه، آخوند مي‌گويد هر جا امكان اطلاق نفس الأمري وجود دارد در مقام اثبات هم به اطلاق تمسّك كنيد، هر جا مي‌دانيد امكان ندراد تمسّك نكنيد، آنجايي هم كه شك داريد تمسّك كنيد از اطلاق در مقام اثبات كشف از اطلاق در مقام ثبوت كنيد، بنابراين اين جواب مرحوم نائيني درست نيست.

باز امام رضوان الله تعالي عليه در همان انوار الهداية اين قسمت كلام مرحوم نائيني را هم مفصّل جواب دادند. اين اشكال مرحوم آخوند به نظر ما اشكال مهمي است و همين اشكال سبب مي‌شود همانطوري كه امام هم در اينجا قائل به برائت شدند و فرمودند قانون اين است، شك در شرط، شك در قيد، موجب شك در اصل تكليف است، اينجا هم همينطور است، ما وقتي در وجود اين قيد شك داريم، واقعاً شك ما برمي‌گردد به اینكه آيا تكليف اينجا موجود است يا نه؟ ديگر نمي‌توانيم تمسّك به اصالة الإطلاق و اصالة العموم كنيم و بايد قائل به برائت بشويم، اين در مورد مسئله‌ي شك در خروج از محل ابتلا.

دو سه نكته‌ي مختصر در همين جا باقي مانده كه اين را خود آقايان دنبال كنيد، ما تنبيهات دَوَران بين متباينين را تا حالا دو موردش را خوانديم، دو تنبيه مهم، و ان شاء الله بعد از تعطيلات دهه ماه محرم الحرام ـ كه ان شاء الله آقايان موفق به تبليغ و ارشاد و وعظ مي‌شوند ـ دو هفته‌ ديگر روز يكشنبه پانزدهم محرم الحرام، بيستم آذر، انشاء‌الله خدمت آقايان مي‌رسيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين