يادآوري مباحث گذشته: جلسه پيش در مورد تقسيم تخيير در کلام محقق ناييني و اشکالات آن بحث کرديم .به طور کلي دو اشکال به اين تقسيم وارد ميشود:

1) تقسيم تخيير به من حيث الدليل و من حيث المدلول، تقسيم درستي نيست . تمام تخييرها  به تخيير من حيث الدليل برمي‌گردد.كه بيانش را مفصل عرض كرديم.

2) چرا ايشان تخيير من حيث الدليل ر تخيير ظاهري گذاشتند و تخيير من حيث المدلول را تخيير واقعي، در حالي كه در تخيير من حيث الدليل هم تخيير واقعي داريم. در واقع ما نمي‌خواهيم تخيير ظاهري و تخيير واقعي را منكر شويم ، تقسيم تخيير به تخيير ظاهري و واقعي درست است، اما اينكه ما تخيير من حيث الدليل را بگوئيم تخيير ظاهري است، تخيير من حيث المدلول را بگوئيم تخيير واقعي، اين چنين نيست.

در باب خصال كفاره در بعضي از موارد مكلّف مخير است بين اينكه هر يك از اين خصال كفاره را بخواهد بپردازد، آنجا هم دليل دلالت دارد، تخيير هم تخيير واقعي است، واقعاً مكلّف مخير است. لذا نمي‌توانيم بگوئيم اگر در يك جايي تخيير، تخيير من حيث الدليل شد، اين حتماً تخيير ظاهري است يا اگر گفتيم جايي تخيير، تخيير واقعي است بايد بگوئيم اين ديگر تخيير من حيث الدليل نيست. بنابراين ما در اين دو فرمايش نائيني مناقشه داريم، علي اي حال نبايد اين جعل اصطلاحات ما را از واقع دور كند، تخيير واقعي داريم، دليل هم دلالت دارد، البته در دليل هم لازم نيست همه جا جمع بين دليل‌ها باشد، خود دليل به دلالت مطابقي دلالت بر تخيير دارد.

کفايت موافقت قطعيه تعبديه با پذيرش تخيير

 وقتي اصل مبناي ايشان ابطال شد؛ ما به تبع مرحوم عراقي پذيرفتيم كه تخيير من حيث الدليل در اينجا قابليت اجرا دارد، خود ادله‌ي اصول عمليه موضوع شك است و اين شك در هر يك از اطراف علم اجمالي موجود است، از اين رو در هر طرفي موضوع ادله‌ي اصول عمليه موجود است، اين يك دليل كه شمول لاتنقض، اطلاق لا تنقض، هم اين طرف را مي‌گيرد و هم طرف ديگر را مي‌گيرد. اطلاق كلّ شيء لك حلال هم اين طرف را مي‌گيرد و هم آن طرف را مي‌گيرد، هر جا شك باشد اين كلي‌ها و اين كبريات جريان دارد.

اما برخورد مي‌كند به يك مزاحم و مانع، و آن این است كه اگر هر دو را جاري كنيم مستلزم مخالفت قطعيه‌ي عمليه است، مستلزم اذن در معصيت است، ترخيص در معصيت است، جمع بين اين دو تا دليل اقتضا مي‌كند ما راه تخيير را پيش برويم، بگوئيم «اجراء الاصل في طرفٍ مقيدٌ بتركه في الطرف الآخر» و هيچ مشكلي هم ندارد و ما مي‌توانيم اينجا مسئله‌ي تخيير را مطرح كنيم، و اگر مسئله‌ي تخيير مطرح شد نتيجه اين است كه ديگر موافقت قطعيه‌ي وجدانيه لازم نيست. بلكه موافقت قطعيه‌ي تعبّديه هم كافي است. باز در اينجا اين هم از اصطلاحاتي است كه در اين بحث به يك مناسبتي مرحوم نائيني درست كردند و اين اصطلاح مناسب هم هست، ما وقتي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است، موافقت قطعيه‌ي وجدانيه به این است كه بيائيم هر دو را ترك كنيم، اگر هر دو را ترك كرديم علم وجداني نفساني پيد مي‌كنيم كه ما نجس را ترك كرديم، اجتنب عن النجس محقّق شده، اما اگر آمديم مسئله‌ي تخيير را گفتيم كه البته خود نائيني تخيير را قبول نكرده، اما در يك جايي ايشان دارد كه اگر با يك دليل خاصي شارع بيايد بگويد من ترخيص مي‌دهم في ارتكاب طرفٍ واحد و طرف ديگر را بدل قرار بدهيد از آن نجس واقعي، ايشان فرموده اين امكان دارد، اما چنين دليل خاصي نداريم، دليل خاص مي‌خواهيم اما نداريم.

اگر تخيير بود، تخيير همين نتيجه‌ي دليل خاص را دارد، اما مرحوم نائيني خودش تخيير را كه نپذيرفتند، ما كه مي‌خواهيم بپذيريم، مرحوم عراقي و مرحوم امام هم كه مي‌خواهند بپذيرند نتيجه‌اش همين مي‌شود، نتيجه‌ي تخيير این است كه ما بيائيم بگوئيم شارع ترخيص در ارتكاب يك طرف به شرط ترك الآخر داده، آن وقت اين هم خودش يك موافقت قطعيه مي‌شود، اما اين ديگر موافقت قطعيه‌ي وجداني نيست، قطعاً ب شارع موافقت كرديم ولي موافقت قطعيه‌ي تعبّديه است. چون ما به تخيير رسيديم، از راه تخيير ما قطعاً موافقت مي‌كنيم، تخيير را كه درست كرديم وقتي يكي را مرتكب شديم ديگري را ترك كرديم، اينجا موافقت قطعيه‌ي تعبّديه واقع شده است.

فقدان دليل خاص دالّ بر تخيير

در بحث تخيير گفتيم موضوع و محل نزاع، جايي است كه دليل خاص نباشد، همينطور هم هست ما دليل خاص بر اين معنا نداريم،

 يك جايي كه شارع بگويد اين طرف معين را مرتكب شو و طرف ديگر را بدل از نجس واقعي قرار بده، نداريم. حالا كه دليل خاص نداريم اگر راه تخيير كه تخيير مثل يك دليل عام است،را نپذيريم ، يعني اگر قبول نکنيم که در هر علم اجمالي، «اجراء الأصل في طرفٍ مقيدٌ بترك الأصل في الطرف الآخر» كما اينكه نائيني فرمود؛آنگاه نتيجه همان است كه نائيني قائل شده، نائيني در بحث علم اجمالي قائل است به اينكه مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه‌ي وجدانيه واجب است .اين نظريه‌ي اصولي مرحوم نائيني است كه مخالفت قطعيه حرام است. نائيني فرمود در هر دو طرف ما نمي‌توانيم اصل جاري كنيم، چرا؟ اگر يادتان باشد در بعضي از موارد لإنتفاع الموضوع است، در اصول تنزيليه لقصور المجعول است و در اصول غير تنزيليه فرمود مستلزم مخالفت عمليه‌ي قطعيه است. در هر دو نمي‌توانيم اصل جاري كنيم و در يك طرف معين هم ترجيح بلا مرجح است، نمي‌توانيم اصل جاري كنيم، تخيير هم امكان ندارد و صحيح نيست، لذا نائيني مي‌فرمايد در هر دو طرف علم اجمالي به قوّت خودش حضور دارد، چيزي كه بخواهد اين علم اجمالي را از بين ببرد نيست، لذا مخالفت قطعيه  حرام مي‌شود.و باز مي‌فرمايد وقتي علم اجمالي داريم عقل مستقلاً حكم به لزوم امتثال مي‌كند، عقل بالاستقلال مي‌گويد بايد از هر دو اجتناب كنيم تا تكليف واقعي امتثال شود، از اين رو موافقت قطعيه هم واجب مي‌شود.

 مرحوم نائيني همه‌ي راه‌ها را مي‌بندد، اجراء الاصل در هر دو طرف نمي‌شود، در يك طرف معين نمي‌شود، تخيير هم نمي‌شود. وقتي تمام راه‌ها بسته شد چاره اي نيست جز اينكه ما بر طبق علم اجمالي عمل كنيم، هم مخالفت حرام و هم موافقت قطعيه واجب است.

خلاصه اي از مطالب بحث شده در مسأله اصاله الاحتياط :

ما به اينجا رسيديم كه روي قول به تخيير نتيجه اين مي‌شود كه مخالفت قطعيه حرام، ام موافقت قطعيه واجب نيست، الآن وقتي مي‌گوئيم در اين استصحاب طهارت جاري كنيم ، ام مقيد به عدم اجراي استصحاب طهارت در طرف ديگر. ممكن است همين كه داريم استصحاب طهارت اش را جاري مي‌كنيم مصداق معلوم بالاجمال ما در نجاست باشد، شما وقتي مي‌گوئيم علم اجمالي دارم يكي از اين دو ظرف نجس است، يعني معلوم بالاجمال شما ي اين ظرف است يا اين ظرف، حالا اگر در اين ظرف آمديد استصحاب طهارت جاري كرديد پس احتمال مي‌دهيد استصحاب طهارت را در ظرفي جاري كرديد كه واقعاً نجس است. پس نمي‌توانيد علم به موافقت پيدا كنيد، بنا بر تخيير موافقت قطعيه‌ي وجدانيه امكان ندارد. بگوئيم موافقت قطعيه تعبّديه، آن ردست است، همين كه الآن من بر طبق قانون تخيير دارم عمل مي‌كنم اين مي شود موافقت قطعيه‌ي تعبّديه، كما اينكه در خبرين متعارضين هم همينطور است، در خبرين متعارضين وقتي ما تخيير را مطرح مي‌كنيم، الآن شما به اين خبري كه عمل مي‌كنيد معلوم نيست كه اين خبر مطابق با واقع باشد، آنجا هم تخيير تخيير ظاهري است و موافقت تعبّديه است، اين بحث كه مي‌گويند آيا موافقت قطعيه حرام است يا واجب؟ در موافقت قطعي وجداني است. پس روي قول بالتخيير ديگر موافقت قطعيه‌ي وجدانيه لازم نيست.

ما اين چند روزه‌اي كه بحث كرديم؛ يك مطلب روشن مي‌شود و آن این است كه آيا ما در اين بحث دو تا نزاع داريم؟ يك نزاع این است كه بيائيم دعوا كنيم آيا علم اجمالي علّت تامه است براي حرمت مخالفت و وجوب موافقت، يا مقتضي است براي هر دو، يا اينكه بيائيم تفصيل بدهيم بگوئيم علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعيه، عليت تامه دارد و نسبت به موافقت قطعيه اقتضا دارد. شما در رسائل اين سه تا قول را شيخ در آنجا به شما ياد داد كه علم اجمالي يا بايد بگوئيم نسبت به هر دو علّت تامه است، علةٌ تامة لحرمة المخالفة و لوجوب الموافقة، اگر گفتيم علت تامه است نتيجه این است كه چيزي نمي‌تواند اين علم اجمالي را به هم بزند، تا علم اجمالي آمد، مخالفت قطعيه حرام، موافقت قطعيه واجب. دو: اينكه بگوئيم براي هر دو مقتضي است، مقتضي يعني لو لا وجود يك مانع، يعني اگر شارع بيايد در علم اجمالي بگويد هر دو را مرتكب شو اشكالي ندارد، اما اگر شارع نفرمايد علم اجمالي مقتضي است براي حرمت مخالفت قطعيه، كما اينكه مقتضي است براي وجوب موافقت قطعيه. يعني اگرشارع تصرفي نكند نه در آن طرف و نه در اين طرف، مخالفت حرام و موافقت واجب.

قول سوم این است كه شارع نسبت به مخالفت قطعي نمي‌تواند تصرّف كند، شارع نمي‌تواند بگويد علم اجمالي داريم يكي از اين دو حرام است من به تو اجازه مي‌دهم هر دو ر مرتكب شو، نه! چون اين مستلزم اذن در معصيت است و اذن در معصيت قبيح است عقلاً، شارع نمي‌تواند اين كار را بكند، لذا مي‌گوئيم علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه عليت تامه دارد اما نسبت به موافقت مقتضي است، يعني شارع مي‌تواند بگويد از اين دو ظرف يكيش را مرتبك شو، اين امكان وجود دارد. اما اگر تصرّفي نكرد و چيزي نفرمود علم اجمالي مي‌گويد موافقت قطعيه هم واجب است، چون مقتضي براي این است.

بحث ما این است كه آيا نزاع اين است كه از اول بگوئيم علم اجمالي چه حقيقتي دارد؟ علم اجمالي چه خاصيتي دارد؟ آيا نسبت به اين دو تا علةٌ تامة يا نسبت به اين دو مقتضي است يا با تفصيل؟ يا اينكه اين مباحثي كه ما تا حالا كرديم روشن مي‌كند كه اصلاً نبايد نزاع را اينطوري مطرح كرد. بايد از اول نزاع را بياوريم روي اينكه آيا ثبوتاً امكان ترخيص از طرف شارع هست يا نه؟ در هر دو طرف يا في طرف الواحد، اين يك. كه ما اين بحث را كرديم، بعد كه بحث ثبوتي تمام شد بيائيم سراغ مرحله‌ي اثبات ببينيم آي ادله‌ي اصول عمليه اثباتاً شامل هر دو طرف يا شامل يك طرف واحد مي‌شود يا نمي‌شود؟ آن وقت در مقابل اثبات اگر كسي آمد گفت ادله‌ي اصول عمليه شامل هر دو طرف مي‌شود، هم اين طرف و هم آن طرف؛ بايد ببينيم بعد از شمول تعارض به وجود مي‌آيد، بعد از تعارض يا راه مرحوم نائيني را طي كنيم قائل به تساقط بشويم يا اين راهي كه ما طي كرديم به تبع مرحوم عراقي و امام، مسئله‌ي تخيير را مطرح كنيم. اگر گفتيم تعارض مي‌كند يا به تساقط است يا تخيير، يا از اول بيائيم مسئله‌ي تعارض را هم مطرح نكنيم، بگوئيم ادله‌ي اصول عمليه از اوّل علي نحو التخيير در هر دو طرف جاري مي‌شود، كه اين را هم باز ما قبول كرديم، اينها مطالبي بود كه بحث شده است.

اگر كسي آمد گفت ادله‌ي اصول عمليه شامل هر دو طرف مي‌شود، تعارض مي‌كند، تساقط مي‌كند، نتيجه‌اش اين مي شود كه موافقت قطعيه واجب مي‌شود، ثمره‌اش اين مي‌شود. اگر كسي گفت ادله‌ي اصول عمليه شامل هر دو طرف مي‌شود، تعارض مي‌كند، اما تخيير مطرح است، نتيجه‌اش اين است كه موافقت قطعيه واجب نيست، مسئله‌ي وجوب موافقت قطعيه و عدم وجوب موافقت قطعيه از ثمرات اين بحث است. يعني شما تا نيائيد ثبوتاً و اثباتاً مسئله‌ي جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالي را حل كنيد، تا نيائيد اين را روشن كنيد كه آيا امكان جريان در هر دو طرف هست يا في طرف الواحد، آيا اثباتاً ادله‌ شامل هر دو طرف مي‌شود يا طرف واحد؟‌ تا نيائيد اين را حل كنيد نمي‌توانيد بگوئيد آيا موافقت قطعي واجب است يا واجب نيست؟ آيا مخالفت قطعي حرام است يا حرام نيست! اين فرع بر آن بحث است، لذا اينكه ما بيائيم از اول بگوئيم آيا علم اجمالي علّت تامه است و بحث را متمركز كنيم روي ماهيت علم اجمالي، اين درست نيست!

ما بايد بحث را بياوريم روي اينكه آيا در اطراف علم اجمالي اصول عمليه جاري مي‌شود يا نه؟ اگر گفتيم در اطراف به نحو تخيير جاري مي‌شود، نتيجه‌اش این است كه علم اجمالي براي وجوب موافقت قطعيه دلالتي ندارد، نبايد بيائيم بگوئيم خود علم آيا علةٌ تامة، بعد هم بيائيم علم اجمالي را بگذاريم كنار علم تفصيلي، بگوئيم در علم تفصيلي، علةٌ تامة لحرمة المخالفة القطعية و لوجوب الموافقة القطعية، بگوئيم چطور اگر شما علم تفصيلي داريد به اينكه نماز واجب است هم مخالفت قطعي حرام و هم موافقت قطعي واجب. بگوئيم علم اجمالي هم علم است، از مصاديق علم است.

پس بايد همان خواصّ را داشته باشد، اينها را نبايد مطرح كنيم، ما بايد بيائيم ببينيم ادله‌ي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي ثبوتاً امكان و اثباتاً جريان دارد يا نه؟ اين اولاً. ثانياً در خود علم تفصيلي هم يك نكته‌اي وجود دارد؛ سؤال از شما این است كه علم تفصيلي علّت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه است، شما اگر علم تفصيلي داريد به اينكه نماز واجب است، مخالفت قطعيه‌اش قطعاً حرام است، اما آيا علم تفصيلي علّت تامه براي موافقت قطعيه‌ي وجدانيه هست براي وجوبش؟ نه. علّت تامه نيست، آن هم مقتضي است براي اينكه شم مواردي كه نمازتان تمام مي‌شود، بعد از نماز شك مي‌كنيد ركوع آورديد يا نياورديد! شما وجداناً موافقت قطعيه كرديد؟ نه. نمي‌دانيد، شايد ركوعش را نياورده باشيد، ي ركوع باطله را آورده باشيد، اما قاعده‌ي فراغ مي‌گويد، اينجا نماز صحيح است. پس م در خود علم تفصيلي هم اين چنين نيست كه بگوئيم آن هم علّت تامه باشد براي وجوب موافقت قطعيه.

آنچه خواستيم عرض كنيم در اين بحث علم اجمالي، ما بحث را همينطوري كه از اول ت اينجا شروع كرديم بايد به نتيجه برسانيم و اين حرمت مخالفت و وجوب موافقت از آثار اين بحث است، يعني نمي‌گوئيم كه علم اجمالي منجّز است يا نه؟ روي اين بيان ما اين تعبير ما تعبير درستي نيست، اگر گفتيم در هيچ طرفي اصل عملي جاري نمي‌شود، نه در هر دو، نه در يك طرف، اين علم اجمالي منجّزيت پيدا مي‌كند، اما اگر گفتيم كه به نحو تخيير اصل عملي جاري مي‌شود، اين علم اجمالي ديگر منجّزيت ندارد، ديگر نبايد بيائيم بحث كنيم آيا عقلاً همانطوري كه علم تفصيلي منجّزٌ، علم اجمالي هم منجزٌ أم لا، كم اينكه در رسائل و كفايه اينطوري به ما ياد دادند كه آيا علم اجمالي كالعلم التفصيلي هل هو منجزٌ أم لا؟ اين ولو اگر به صورت تعبير در محلّ نزاع هم ذكر كنند اما تعبير دقيق و تعبير اصلي‌اش همين است، آيا در اطراف علم اجمالي اصل عملي جاري است يا نه؟ اگر جاري نباشد العلم الاجمالي منجزٌ، اگر جاري باشد ليس بمنجزٍ، لذا بحث اصلي همين است كه ما تا به حال دنبال كرديم.

حالا نسبت به مسئله‌ي تخيير سه اشكال در كلمات وجود دارد كه فردا اين بحث را تمام مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين