نتیجه بررسی ضوابط

 در جلسات قبل نظریات مطرح شده در مورد بیان ضابطه تشخیص شبهه غيرمحصوره را ذكر كرديم و به نظر مي‌رسد از ميان اين نظریات ،نظر مرحوم شيخ انصاری نسبت به دیگر نظرات اقوی باشد و یا لااقل اشكالاتش از ضابطه‌هاي دیگر كمتر است. نظر مرحوم امام و مرحوم محقّق حائري و ايرواني نیز به همين نظر بر میگردد.

 مرحوم محقق نائيني ملاك را بُرد روي اينكه كثرت الأطراف به حدّي باشد كه جمع آن در ارتكاب عادتاً ممكن نباشد، اين با اشكالاتي مواجه بود كه ذكر كرديم، اما اين بيان و ضابطه كه بگوئيم اگر كثرت الأطراف به حدّی باشد كه احتمال وجود تكليف در هر طرفي مورد اعتناء عقلا نيست، عقلا اين احتمال را كالعدم مي‌دانند. يا به تعبير ديگر كثرة الأطراف به حدّي است كه هر طرفي به منزله‌ي يك شكّ بدوي است، شما روي اين نكته خوب دقّت بفرماييد در شك بدوي احتمال وجود تكليف را مي‌دهيد، اما براي اين احتمال تكليف مترتب نمي‌شود! اينجا درست است كه يك علم اجمالي وجود دارد، يك علم به اصل وجود تكليف وجود دارد، اما اين كثرة الأطراف، اين علم را نسبت به خود اين اطراف خيلي ضعيف مي‌كند، يعني به طوري كه هر طرفي گويا به عنوان يك شكّ بدوي است، احتمال احتمالي نيست كه عقلا به او اعتنا كنند. وقتي اين چنين شد كه احتمالي نيست كه عقلا به آن اعتنا كنند، به اين مي‌گوئيم عنوان غيرمحصوره، حالا هنوز نيامديم دليل بياوريم كه چرا در شبهه غيرمحصوره احتياط واجب نيست! اما از نظر تعريف و ضابطه اين تعريفي كه امام فرمودند به تبع استادشان مرحوم محقق حائري، اين اسدّ تعاريف است.

مطالبی که باید پیش از بحث حکم شبهه غیر محصوره به آنها پرداخت

بعد از اينكه ضابطه روشن شد ما قبل از اينكه وارد بحث حكم شبهه غيرمحصوره شويم حدّاقل چهار مطلب را بايد روشن كنيم كه اينها در فهم حكم شبهه‌ي غيرمحصوره دخالت دارد.

مطلب نخست: نادرست بودن تفکیک میان جایی که مخالفت قطعی ممکن وموافقت قطعی ناممکن است با جایی که موافقت قطعی ممکن اما مخالفت قطعی ناممکن است.

 مطلب اول همين مطلبي است كه ديروز از مرحوم آقاي خوئي قدس سره ذكر كرديم، در جايي كه مخالفت قطعي ممكن نيست اما موافقت قطعي ممكن است، اينجا علم اجمالي منجّزيت خودش را دارد و بالعكس در جايي كه مخالفت قطعي ممكن است، اما موافقت قطعي ممكن نيست باز علم اجمالي منجّزيت خودش را دارد، به عبارت ديگر بين اين دو صورت كه ديروز بيان كرديم از نظر منجّزيت تكليف فرقي وجود ندارد، از نظر عجز از امتثال فرقي وجود ندارد، در هر كدام به هر مقداري كه عاجز بوديد آن مقدار ديگر لازم نيست انجام شود، هر مقداري كه قدرت وجود دارد بايد انجام شود، اين ضابطه را هم قبول داريم. البته مرحوم آقاي خوئي وقتي كه اين را فرمودند، مي‌فرمايند روي اين بيان ديگر فرقي ميان كثرة الأطراف و عدم كثرة الأطراف نيست، مي‌فرمايند حالا كه ملاك این است كه در هر جايي كه علم اجمالي است علم اجمالي منجّز است و هر مقداري كه عجز باشد به همان مقدار تكليف لازم الإمتثال نيست، اگر گفتيم عاجز از مخالفت قطعي هستيم، مي‌گوييم مخالفت قطعي واجب نيست، اگر فقط عاجز از موافقت قطعي بوديم مي‌گوئيم موافقت قطعي واجب نيست. اما اينجا هم ـ يعني آنجايي كه مكلّف مخالفت قطعيّه را قدرت ندارد اما موافقت قطعيه را قدرت دارد ـ بايد انجام بدهد و بالعكس.

بعد مي‌فرمايند پس فرقي ميان كثره الأطراف و عدم كثرة الأطرف نيست. حالا آيا مي‌خواهند در نتيجه هم همين نتيجه را بگيرند؟ يعني ايشان هم بفرمايند در شبهه چه محصوره و غيرمحصوره علم اجمالي منجّزيت دارد و در مقابل مشهور قرار بگيرند كه مشهور قائلند به اينكه اگر شبهه غيرمحصوره باشد علم اجمالي منجّزيت ندارد، ظاهر اين عبارت این است كه مي‌خواهند در مقابل مشهور قرار بگيرند و بفرمايند علم اجمالي منجّزيت دارد، چه اطراف محصوره باشد و چه نباشد! چه كثرة الأطراف باشد و چه نباشد، ولي بعداً بايد يك ادله‌اي كه ديگران هم اقامه كردند براي عدم منجّزيت علم اجمالي، ببينيم كه آن ادله را  ايشان چه جوابي مي‌دهند؟

حالا ما مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه اگر آمديم ضابط را هم همين ضابطي كه اختيار كرديم قرار داديم و گفتيم شبهه‌ي غيرمحصوره آنجايي است كه احتمال تكليف در آن ضعيف باشد، به طوري كه عقلا اعتنا نكنند، اگر اين چنين شد، نتيجه این است كه نه مخالفت قطعيّه حرام است و نه موافقت قطعيّه واجب است! كما اينكه خود امام رضوان الله عليه بر همين ظاهراً تصريح كردند.

اما اگر شبهه محصوره شد، اينجا ديگر فرقي بين اينكه مخالفت قطعي ممكن است و موافقت قطعي غيرممكن، يا بالعكس نيست. اينجا منجّزيت خودش به قوّت خودش باقي است، يعني آنچه را كه در اين مطلب اول مي‌خواهيم عرض كنيم این است كه تفكيك بين اين دو تا درست نيست، يعني اگر در جايي مخالفت قطعي ممكن نبود، اما موافقت قطعي ممكن. بگوئيم اينجا علم اجمالي منجّزيت ندارد، اما بالعكس اگر جايي مخالفت قطعي ممكن بود و موافقت قطعي ممكن نبود بگوئيم اينجا علم اجمالي منجّزيت دارد، اين تفكيك، تفكيك درستي نيست، اين مطلب اول.

مطلب دوم: شبهه مرحوم حائری

مطلب دوم مطلبي است كه مرحوم امام(رضوان الله عليه) در كلماتشان اشاره کرده‌‌اند، ایشان مي‌فرمايند بااینکه استاد ما مرحوم حائري شبهه‌ي غيرمحصوره را اینگونه معنا كردند كه احتمال تكليف در هر طرفي ضعيف باشد به حدّي كه عقلا اعتنا نكنند، اما در اينكه در همين شبهه‌ي غيرمحصوره احتياط واجب نباشد تأمّل و اشكال كردند، يعني مرحوم محقق حائري هم نظر مشهور را نپذيرفتند، مشهور كه مي‌گويند در شبهه غيرمحصوره احتياط و اجتناب واجب نيست، مرحوم حائري در عدم وجوب احتياط تأمّل و اشكال دارند و نتيجه‌ي فرمايش ايشان این است كه مرحوم حائري مي‌خواهند بگويند در شبهه محصوره مسلّماً بايد احتياط كرد، در شبهه‌ي غير محصوره احتياطاً بايد احتياط كرد، نتيجه‌ي فرمايش مرحوم حائري اين مي‌شود؛ در شبهه محصوره فتواي به احتياط است و در شبهه غيرمحصوره احتياط در این است كه احتياط كند. حالا منشأ اشكال مرحوم حائري چيست؟

ايشان مي‌فرمايند ما بين دو تا مطلب را نمي‌توانيم جمع كنيم، يكي اينكه شما مي‌گوئيد در شبهه غيرمحصوره كثرة الأطراف به حدّي است كه در هر طرف احتمال تكليف خيلي ضعيف است، به اين معنا كه در هر طرفي اطمينان به عدم تكليف است. آن وقت فرموده‌اند بين اين اطمينان به عدم تكليف و علم اجمالی به تكليف چگونه باید جمع کرد؟ از يك طرف مي‌گوئيم علم اجمالي به وجود تكليف داريم، از يك طرف مي‌گوئيد شبهه غيرمحصوره اطرافش طوري است كه ما اطمينان به عدم تكليف در هر طرفي داريم، عبارت ايشان این است كه مي‌فرمايد «إنّ الإطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحدٍ من الأطراف» اطمينان به عدم حرام، يعني وقتي احتمال تكليف در هر طرفي ضعيف شد، يعني شما اطمينان به عدم داري، اطمينان به عدم حرام در هر طرف «لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها» با علم به وجود حرام بين الأطراف جمع نمي‌شود، يعني يا بايد اين باشد و يا بايد او باشد، شما اگر اطمينان به عدم داريد چرا از آن طرف مي‌گوئيد علم به وجود دارم، بين اطمينان به عدم و علم به وجود تناقض است و قابل جمع نيست، اين اشكالي است كه مرحوم حائري داشتند.

امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند ما اين اشكال را مي‌توانيم جواب بدهيم، مي‌فرمايند اگر اطمينان به عدم حرام در تمام اطراف به نحو سالبه كليّه باشد يعني بگوئيم در تمام اين اطراف سلب كلِّ مي‌كنيم، مي‌گوئيم در اين طرف حرام نيست اطمينانًا در اين هم حرام نيست اطميناناً، در اين هم حرام نيست اطميناناً، در هر طرف اگر به نحو سالبه كليّه باشد اين با علم  به وجود حرام بين الأطراف جمع نمي‌شود. اما مي‌فرمايند ما وقتي مي‌گوئيم اين طرف اطمينان به عدم حرام داريم جايي است كه اين طرف را با بقيه مقايسه مي‌كنيم، مي‌گوئيم اين يك طرف در مقابل 999 طرف اينقدر احتمال وجود تكليف در اين ضعيف است كه ما اطمينان به عدم حرام داريم، اين يك طرف را در مقابل بقيه داريم حساب مي‌كنيم، مي‌فرمايند «أما الإطمئنان بعدم الحرام في واحد في مقابل البقية و مقايسة احتمال واحدٍ في مقابل مائة ألف احتمال فلا مانع من إجتماعه مائه» اين اشكال ندارد و قابل اجتماع است، «فكلّ واحدٍ من الأطراف إذا لوحظ في مقابل البقية يكون احتمالاً‌واحداً في مقابل الإحتمالات الكثيرة» هر طرفي را اگر به لحاظ بقيه حساب كنيد مي‌فرمايد اين يك احتمال واحد در مقابل احتمالات كثيره مي‌شود، «و لا إشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال» يك احتمال در مقابل صد هزار احتمال مسلّم ضعيف است.

بحث ما و آن اشكالي كه مرحوم حائري دارند این است كه مي‌فرمايند شما در هر طرفي اطمينان به عدم پيدا مي‌كني، يعني اگر اينجا هزار طرف باشد، در واقع در هر طرف اطمينان به عدم هست. وقتي كه اينطور شد مي‌گوئيم اين اطمينان به عدم با علم به وجود چطور قابل اجتماع است؟ شما از يك طرف مي‌گوئيد علم به وجود اين تكليف داريم، از طرف ديگر مي‌گوئيد اطمينان داريم به عدم تكليف در اين طرف، يك. دو: در اين طرف اطمينان به عدم، سه و چهار و تا برويم به همان صد هزار برسيم. اگر در هر كدام اطمينان به عدم باشد اين با علم وجود قابل اجتماع نيست.

«و أما الإطمئنان بعدم الحرام في واحدٍ في مقابل البقية» مي‌گوييم «في واحدٍ في مقابل البقية» يعني چه؟‌ مي‌فرمايد «و مقايسة إحتمال الواحد في واحدة مأئة ألف احتمال»، مي‌گوئيم اين يكي در مقابل صد هزار احتمال «فلا مانع من اجتماعه معه»، اطمينان به عدم در اين يكي با آن علم به وجود در همه قابل جمع است، باز مي‌فرمايند «فكلّ واحدٍ من الأطراف إذا لوحظ في مقابل البقية» يعني اگر شما يك را به صد هزار ملاحظه كنيد. «يكون احتمال واحداً في مقابل الإحتمالات الكثيرة، احتمالش ضعيف است چون در مقابل احتمالات كثيره است، باز شايد اين را مي‌خواهند بفرمايند كه شما هر ظرفي را در كنار ظرف ديگري نگاه كنيد اين احتمالش در مقابل اين ضعيف نيست! اين احتمالش در مقابل صد هزار ضعيف است و الا احتمال اين ظرف نجس باشد با احتمال ظرف‌هاي ديگر مساوي است، ولي احتمال اين ظرف در مقابل صد هزار مي‌شود ضعيف. آن وقت مي‌فرمايند بفرمايند حالا كه اينطور شد در اين اطمينان به عدم هست، اين با آن عدم اجمالي به وجود تكليف در مجموع هم منافات ندارد، اين فرمايش امام است.

عرض ما این است كه اگر شما بحث را در يك ظرف معيّن مي‌آورديد مي‌گفتيد در اين يك ظرف، اين يكي در مقابل صد هزار بود، در اين مي‌شود بگوئيم اطمينان به عدم باشد اما در مجموع علم به وجود باشد، امام بحث ما این است كه همه‌ي اطراف محل ابتلا است، يعني مي‌گوئيم ظرف دوم، در ظرف دوم چه مي‌فرماييد؟‌ در ظرف دوم اطمينان به عدم هست يا نيست؟ بايد بگوئيد هست طبق اين مبناي‌تان، در ظرف سوم اطمينان به عدم هست يا نه؟ بله، چون هر ظرفي در مقابل صد هزار است. در ظرف چهارم هست، در ظرف پنجم هست، در ظرف ششم هست، نتيجه این است كه در هر ظرفي احتمال تكليف آنقدر ضعيف است كه اطمينان به عدم هست ولي اين اطمينان به عدم نتيجه اين مي‌شود كه با آن علم به وجود جمع نمي‌شود. اشكال مرحوم حائري به قوّت خودش باقي است.

ما تا اينجا اين برايمان روشن است، مي‌گويئم شبهه غيرمحصوره در جايي است كه احتمال تكليف ضعيف مي‌شود، هر مقدار اطراف زياد مي‌شود، احتمال تكليف هست، اما ضعيف مي‌شود. يا بايد بگويئم اصلاً اطمينان به عدم وجود ندارد. به نظر ما اين جواب امام جواب قانع‌كننده‌اي نيست و قابل مناقشه است، حالا ما براي عدم وجوب اجتناب راه ديگري داريم، يعني بعداً مي‌گوئيم چرا اجتناب واجب نيست.

ممكن است بگوئيم اصلاً شبهه‌ي غيرمحصوره در اثر كثرت الأطراف اينقدر اطراف زياد مي‌شود كه اين علم ضعيف شده و از بين رفته، اگر واقعاً همين است خيلي خوب، در حالي كه آقايان اين را قبول ندارند و دنبال اين هستند كه «كيف يجتمعان» اگر كسي بگويد اصلاً در شبهه‌ي غيرمحصوره علم اجمالي به جهت كثرت اطراف اينقدر ضعيف مي‌شود كه ديگر علم اجمالي نيست، اصلاً علم اينجا وجود ندارد، اين هم خلاف وجدان است، ما علم اجمالي داريم يكي از اين صد هزار تا نجس است، آيا چون صد هزار تا باشد، آنجايي كه صد هزار تاست با آنجايي كه دوتاست، در علم من كه اثري نمي‌كند، من الآن وجداناً علم دارم، نمي‌شود علم اجمالي را انكار كرد. نمي‌شود گفت چون اين اينقدر زياد مي‌شود، اين علم آرام آرام از بين مي‌رود و جاي آن اطمينان به عدم مي‌آيد، نخير! اگر يك ميليون طرف هم بشود باز اين علم من وجداناً موجود است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين