آیا می‌‌توان برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره به روایات استدلال نمود؟

بحث در این است كه آيا می توان از روايات براي عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره استفاده نمود يا خير؟ در این که این روایات بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره دلالت دارند ،تردیدی وجود ندارد . اين روايات اگر بر هيچ موردي دلالت نداشته باشد، به روشني بر اينكه در شبهه غيرمحصوره اجتناب واجب نيست، دلالت دارند. اگر در شمول بعضي از اين روايات نسبت به مورد علم اجمالي ترديد باشد اما برخي ديگر از اين روايات به طور مسلّم بر مورد علم اجمالي دلالت دارد.

روایت محمد بن سنان از أبی الجارود: در بحث گذشته روايتی را كه محمد بن سنان از ابي‌الجارود[1] نقل مي‌كند ، مورد بحث قرار دادیم. در اين روايت ابي‌الجارود از امام باقر عليه السلام سؤال مي‌كند از جبُن، كه ديروز هم نظير اين روايت را خوانديم. عرض مي‌كند «أخبرني من رأي أنّه يجعل فيه الميته» به امام عرض مي‌كنند نظر شريف شما چيست؟ كسي كه خودش مي‌بيند در اين جبن ميته را قرار مي‌دهند باز مي‌تواند از بازار خريداري كند و آن را استفاده كند؟ «فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرُم ما في جميع الأرضين» آيا به خاطر اينكه در يك مغازه و در يك مكان ميته قرار داده مي‌شود ما مي‌توانيم بگوئيم آنچه كه روي زمين است حرام است، بعد امام فرمود «إذا علمت أنّه ميةٌ فلا تأكُلهُ» اگر علم پيدا كرده كه اين ميته است نخور «و إن لم تعلم» و اگر علم پيدا نكردي «فأشتر و بع و كل والله إنّي لأعترض السوق فأشتري به اللحم و الجبن» حضرت قسم خورد من خودم بازار مي‌روم گوشت مي‌خرم، جبن مي‌خرم «والله ما اظن كلهم يسمّون» من علم ندارم كه همه اينهايي كه گوشت مي‌فروشند در هنگام ذبح نام خدا را آورده باشند و تسميه را رعايت كرده باشند. «هذه البربر و هذه السودان» يك گروهشان از فروشندگان بربري‌اند و يك گروهشان سوداني‌اند كه اينها ظاهراً طايفه‌هايي بودند كه در آن زمان مسلمان نبودند و در بازار مسلمين گوشت مي‌فروختند.

بحث پیرامون سند روایت:

مرحوم آقاي خوئي قدس سره در اصولشان به اين روايت اشاره مي‌كنند و مي‌فرمايند اولاً اين روايت ضعيف السند است و وجه ضعفي كه در نظر ايشان بوده به خاطر محمد بن سنان است، ايشان در جلد هفدهم معجم راجع به محمد بن سنان بحث مي‌كند، در صفحه 169 از جلد هفدهم محمد بن سنان را تضعيف مي‌كنند. حدود 1200 روايت كمتر يا بيشتر وجود دارد که محمد بن سنان در سند آنها آمده است، البته در حدود 800 تا از اين روايت ها به محمد بن سنان تصريح شده و در حدود 400 تاي آن مي‌گويد عن ابن سنان كه آنجا بين عبدالله بن سنان و محمد بن سنان مردد است. عبدالله بن سنان مورد وثوق است و در مورد او بحثي نيست، اما در مورد محمّد بن سنان اختلاف شديدي بين رجالي‌ها وجود دارد. حدود پنج شش دليل براي ضعف او وجود دارد و حدود هشت يا نُه قرينه بر توثيق او وجود دارد. مثلاً شيخ طوسي در كتاب الفهرست خود درباره محمد بن سنان چنین نگاشته است: «قد طعن عليه و ضعّف»[2] تضعيف شده است. اما در كتاب تهذيب مي‌گويد «وما يستبد بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يُعمل عليه» ؛به آن روایاتی که محمدبن سنان در آنها متفرد است و شخص دیگری آنرا نقل نکرده نمیتوان عمل نمود.

نجاشي كه مهم‌تر از شيخ است، در ترجمه‌ي محمد بن سنان مي‌گويد «هو رجلٌ، ضعيفٌ جداً، لا يعوّل عليه و لا يلتفت إلي

ما تفرد به»[3]. باز كشّي در رجال خودش از حمدويه نقل مي‌كند كه او مي‌گويد «لا أستحل أن أروي احاديث محمد بن سنان»[4]. ابن غضائري تضعيفش كرده منتهي اضافه‌اي كه ايشان دارد و در رجال نجاشي و شيخ نيست، مي‌گويد «ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه » [5]اين غلو دارد و وضع حديث مي‌كند.

اركان رجاليين، نجاشي، شيخ و كشي ، محمد بن سنان را تضعيف كردند. لكن اينها غالباً حرف‌هاي ديگري كه مخالف با حرفهاي خودشان هم باشد دارند، شيخ مفيد در ارشاد وقتي به اصحاب امام كاظم(ع) مي‌رسد مي‌گويد از خواص، ثقات از اهل ورع، علم و فقه است، آيا اين احتمال وجود دارد بگوئيم آن زماني كه جزء اصحاب امام كاظم بوده آدم خوبي بوده بعد در زمانی كه جزء اصحاب امام هشتم شد، مثلاً آن موقع جزء غُلات شد، آن موقع ضعيف بوده كه يك احتمال قوي‌ در مورد محمد بن سنان است كه اين تضعيف و توثيق براي زمان‌هاي مختلف باشد و مربوط به يك زمان نباشد. پس اين يك قرينه كه خود شيخ مفيد در ارشاد مي‌گويد از خواصّ امام كاظم عليه السلام بوده و از ثقات بوده است.[6]

باز شيخ طوسي در كتاب غيبة او را از وكلاي ممدوح نقل كرده[7] و يك قاعده‌اي در رجال هست كه اگر كسي عنوان وكيل را از طرف امام(ع) دارد وكالت مستلزم وثاقت است. در اسناد تفسير علي بن ابراهيم هست. يك قرينه‌اي كه مخصوصاً رجاليين معاصر خيلي بر آن اعتماد مي‌كنند روايت اجلّاء است يعني اگر اجلا از يك راوي حديث نقل كنند در توثيقش كافي است، آن وقت افرادي مثل ايوب بن نوح، محمد بن عيسي بن عبيد، يونس بن عبدالرحمن، اينها از او روايت نقل مي‌كنند.

نُه روايت وارد شده، ولو اينكه در سند بعضي از اين روايات خودِ محمد بن سنان قرار گرفته ولي نُه روايت از ائمه(ع)هست كه محمد بن سنان را مدح كردند. مثلاً شيخ در كتاب غيبة از علي بن حسين بن داود نقل مي‌كند «قال سمعت أبا جعفرٍ الثاني (امام جواد(ع)) يذكر محمد بن سنان بخيرٍ و يقول رضي الله عنه برضائي عنه فما خالفني وما خالف أبي قط»[8]؛ يك چنين تعبيري بسيار مهم است. و نكته‌ي ديگر این است كه عبدالله بن محمد بن عيسي اشعري مي‌گويد من در خانه‌ي صفوان بن يحيي بودم و محمد بن سنان وارد شد. بعد صفوان گفت «لقد همّ أن يطير غير مرّةٍ فقصصناه حتّي ثبت معنا»[9] محمد بن سنان مي‌خواست بلندپروازي كند، يا كنايه از اين است كه از مسير خارج شود «فقصصناه» ما بالهايش را چيديم و نگه‌اش داشتيم. اين تعبير قرينه است بر اينكه محمد بن سنان يك وقت‌هايي يك حرفهايي زده اما طوري نبوده كه بخواهد او را از وثاقت خارج كند و مجموعاً اگر ما بيائيم آن شواهد تضعيفش را در كنار شواهد وثاقتش بگذاريم شواهد وثاقتش رجحان دارد و مرحوم علامه هم در كتاب مختلف فرموده «إنّا رجّحنا العمل بروايته» اين خودش مؤيّد اين مطلب مي‌شود و مجموعاً عرض كردم ولو شيخ و نجاشي و كشّي اين تعابير را دارند اما مجموعاً ترجيح با وثاقت محمد بن سنان است. حالا خودتان كتاب قاموس مرحوم تستري و معجم را هم ببينيد و قرائن را كنار هم قرار بدهيد ببينيد كه از مجموع قرائن چه چيز استفاده مي‌شود؟

بسياري از افرادي كه در كتب رجالي تضعيف شدند و وجه ضعف‌شان هم غلو بوده، آنچه كه در نزد آن رجالي به عنوان غلو مطرح بوده را اصلاً غلو نمي‌دانيم، يك وقتي فرض كنيد اگر كسي قائل بوده به اينكه پيامبر سهو نمي‌كند، اين را از غلات مي‌شمردند، در حالي كه ما مسلّم معتقديم كه پيامبر سهو نكرده و كسي كه معتقد به اين بوده اعتقاد صحيح همين بوده،. ممكن است بعضي از مطالبي كه محمد بن سنان معتقد بوده در نزد برخي بوي غلوّ مي‌داده.

در مورد محمد بن سنان يك نكته اين بود كه قرائن وثوقش بيشتر از قرائن تضعيف اوست، نكته دوم اينكه باید اختلاف در زمانش را مراعات كنيم، آن زماني كه از اصحاب امام كاظم بوده با آن زماني كه از اصحاب امام رضا بوده. نكته‌ي سوم كه شايد از اول و دوم مهم‌تر باشد و ما هم مي‌پذيريم؛ آن رواياتي كه متفرّد به محمد بن سنان هست را عمل نمي‌كنيم، لذا شيخ در تهذيب به این مطلب تصریح کرده است كه «وما يستبد بروايته و لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه» اگر يك روايتي داشته باشد كه اين مستبد به نقلش باشد، ديگري نقل نكرده باشد در متفرّداتش بايد توقف كرد.

بحث پیرامون مدلول روایت:

امام(ع) فرمود «إذا علمت أنّه ميتةٌ فلا تأكله و إن لم تعلم فأشتر و بع و كل » اولاً آيا اين راويت دلالت بر شبهه غيرمحصوره دارد يا ندارد؟ امام رضوان الله عليه مي‌فرمايند اين روايت ظهور روشني در شبهه غيرمحصوره دارد، اما مرحوم شيخ اعظم انصاري قدس سره راجع به اين روايت مي‌فرمايد اصلاً اين روايت ربطي به مدّعا و به علم اجمالي ندارد، چرا؟ مي‌فرمايد روايت دلالت بر اين دارد كه راوي مي‌گويد من در يك مغازه‌ي معيّن ديدم در جبُن ميته قرار مي‌دهند و اين سبب شده كه راوي نسبت به ساير مغازه‌ها شك كند، از مغازه‌ي ديگري كه مي‌خواهد پنير بخرد مي‌گويد نكند اينها هم در آن جبُن قرار مي‌دهد؟ پس اصلاً ربطي به علم اجمالي ندارد. يعني يك مغازه معيّن مشخص رأي أنه يجعل فيه الميتة، ديده در يك مغازه معيّن ميته قرار مي‌دهند، بعد راوي مي‌گويد ممكن است مغازه‌هاي ديگر همينطور باشد. امام مي‌فرمايد «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم جميع ما في الأرضين» لذا شيخ مي‌فرمايد اين روايت اصلاً ربطي به علم اجمالي ندارد.

امام رضوان الله عليه مي‌فرمايند اين فرمايش شيخ «في غاية البعد» است، اولاً با سياق روايت اين فرمايش شيخ سازگاري ندارد و ثانياً ذيل روايت تعبيري دارد كه مانند نصّ در علم اجمالي است، ذيل روايت چيست؟ بعد كه امام مي‌فرمايد آنچه را كه علم پيدا كردي ميته است لا تأكله، آنچه را كه علم نداري كُل، اشتر، خود من به بازار مي‌روم و جبن مي‌خرم والله ما أظنّ كلهم يسمّون، يعني من مي‌بينم يك عده‌اي بربر هستند و يك عده‌اي سودان هستند كه موقع ذبح نام خدا را نمي‌برند، يعني ذيل روايت دليل بر اين است كه امام مي‌گويد با اينكه علم اجمالي دارم بعضي از اين گوشت‌هايي كه در بازار وجود دارد ذبح شرعي نيست ولي خودم از بازار گوشت مي‌خرم! و اين اشكال اشكالِ واردي است. حالا اشكال اول كه فرمودند از سياق روايت دور است، نه! اتفاقاً سياق و ظاهر روايت با شيخ است، شيخ مي‌گويد كجاي روايت علم اجمالي است، يعني صدر روايت، سائل مي‌گويد يك مغازه‌ي معيّن مشخص، من خودم در پنير خود ميته به كار برده، بعد سبب مي‌شود كه در ساير مغازه‌ها شك كند، اين كه علم اجمالي نيست. در ساير مغازه‌ها در هر مغازه‌اي مي‌شود شك بدوي، اما ذيل روايت مسئله‌ي علم اجمالي را دلالت دارد. امام مي‌فرمايد «ما اظنّ كلهم يسمون هذه البربر هذه السودان» يعني من علم اجمالي دارم به اينكه بعضي از اينها اسم خدا را نمي‌برند و مع ذلك جبن مي‌خرم. پس با اينكه علم اجمالي وجود دارد امام مي‌فرمايد اجتناب لازم نيست پس قطعاً دلالت بر عدم وجود اجتناب در شبهه غيرمحصوره دارد.

مطلب دومي كه شيخ فرمودند اينكه اين ذيل را «ما اظن كلّهم يسمون» مي‌فرمايند مقصود امام (ع) از اين ذيل يعني «عدم وجوب الظن أو القطع بالحليّة» است شيخ انصاري مي‌فرمايد امام باقر(ع) كه مي‌فرمايد «ما اظن كلهم يسمون» يعني حالا كه در بازار مسلمين و در سوق مسلمين خرید می کنی لازم نيست يقين پيدا كني كه اين تسميه را دارد! «ما اظنّ كلهم يسمّون» مرادش این است كه چون سوق سوق مسلمين است، به بازار مي‌روي و قطع به حليّت لازم نيست! ظنّ به حليّت لازم نيست، نبايد بگوئي من اگر 70 درصد احتمال مي‌دهم اين آقا مورد ذبح تسميه را گفته و از او بخرم، ظن يا قطع به حليّت لازم نيست، چون سوق سوق مسلمين است. شيخ مي‌فرمايد «بل يكفي أخذها من سوق المسلمين» آن وقت باز مرحوم شيخ إلا أن يقال دارد و آن این است كه كسي بگويد جناب شيخ سوق مسلمين در جايي معتبر است كه علم اجمالي نباشد و اگر جايي علم اجمالي بود اينجا هم ديگر سوق مسلمين معتبر نيست.

در مورد سوق مسلمين دو جور مي‌توانيم مطرح كنيم؛ يكي اينكه مي‌گوئيم احتمال مي‌دهيم هر مغازه‌اي حرام داشته باشد، اگر اين باشد شبهه شبهه‌ي بدوي است ولي چون درباره لحم اصالة عدم التزكيه مطرح است، بگوئيم سوق مسلمين بر اين اصالة عدم التزكية مقدّم مي‌شود. اما احتمال و بيان دوم این است كه بگوئيم در هر سوق مسلمين يك علم اجمالي وجود دارد، در هر سوق مسلميني علم اجمالي داريم بعضي از مغازه‌ها يقيناً گوشت حرام دارد، آن وقت شيخ مي‌فرمايد نه! اگر ما بگوئيم علم اجمالي وجود دارد با وجود علم اجمالي ديگر سوق مسلمين اعتبار ندارد. اماريّت سوق مسلمين براي همان فرضي است كه علم اجمالي نيست، ما احتمال مي‌دهيم، اين احتمال ما جاي اصالة عدم التزكيه است و قاعده‌ي سوق مسلمين بر اين اصالة عدم التزكيه مقدم مي‌شود، قاعده سوق مسلمين اماره است بر اين استصحاب مقدم مي‌شود. آن وقت در آخر مي‌فرمايد «فلا مسوّغ للارتكاب» اگر پاي علم اجمالي آمد سوق مسلمين را كنار بگذاريم، بگوئيم علم اجمالي داريم بعضي از اينها حرام است و آنكه مسوّغ أكل است این است كه شبهه غيرمحصوره است و در نهايت ما مي‌توانيم بگوئيم شيخ اعظم انصاري اين روايت محمّد بن سنان را منتهي مي‌كند به علم اجمالي و شبهه غيرمحصوره. در نهايت شيخ اين كار را مي‌كند ولي معلوم مي‌شود كه باز اين را قبول ندارد چون امر به تأمّل هم دارد.

امام رضوان الله عليه نزاع و فرمايش‌شان و حاشيه‌شان بر فرمايش شيخ این است كه شما ما اظنّ كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان را چرا اينطوري معنا میکنید؟ شما معنا كرديد اين ما أظنّ كلّهم يعني دلالت دارد بر عدم اعتبار ظن يا قطع به حليّت. امام مي فرمايد اتفاقاً اين عكس اين است، ما اظنّ كلهم يسمّون ظهور در قطع به عدم حليّت دارد، يعني امام مي‌فرمايد در اين بازار مسلمين، چون يك گروه سودان، يك گروه بربري هم دارند گوشت مي‌فروشند من يقين دارم بعضي از اينها در اين گوشت‌ها تسميه را رعايت نكردند. مي‌فرمايند كما أنّ قوله ما أظنّه ظاهرٌ في أنّ القطع حاصلٌ بعدم التسمية، حالا عمده این است كه بالأخره هم شيخ و هم خودِ امام در اينكه اين روايت دلالت بر علم اجمالي دارد، ‌يعني با وجود علم اجمالي به حرام و لحم حرام، اما چون شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره است، اين كفايت مي‌كند در مدّعا، كه در اطراف شبهه‌ي غيرمحصوره اجتناب لازم نيست. ما قبول داريم اگر بخواهد دلالت داشته باشد همين مقدار دلالت دارد، يعني دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره و در بحث‌مان كه الآن مي‌خواهيم دليل بياوريم سند اين روايت را درست كرديم و برخلاف مرحوم آقاي خويئ گفتيم محمد بن سنان درست است و دلالتش هم درست است.

در مورد دلالتش يك نكته‌اي را مرحوم آقاي خوئي دارند و مي‌فرمايند اساساً اين روايت كاري به شبهه محصوره و غيرمحصوره ندارد، بلكه مورد روايت این است كه آن مغازه‌اي كه اين شخص يقين دارد در جبُن ميته قرار داده، اين خارجٌ عن محل الابتلاء است. مغازه‌ي ديگري كه مي‌خواهد از آن جبُن بخرد داخلٌ في محل الابتلاست، روايت را ايشان مي‌برد روي اين جهت كه علّت اينكه از ساير مغازه‌ها مي‌شود خريد، مي‌فرمايد دار أمره بين محلّ الابتلا و بين ما يكون خارجاً عنه و در اين صورت لا يوجب الإجتناب عن محلّ الابتلاء و إلا لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد.

اينجا تعجب از مثل مرحوم آقاي خوئي است، اين روايت كه دارد «حرُمَ ما في جميع الأرضين» قرينه روشني است كه روايت كاري به ابتلا و عدم ابتلا ندارد، امام (ع) مي‌فرمايند اگر در اين بازار يك سوداني يا بربري در گوشت تسميه نمي‌كند و از آن اجتناب كنيم آي بايد در تمام آنچه كه در روي زمين است اجتناب كنيم، به خاطر اينكه در يك مكان واحد در جبُن ميته قرار داده مي‌شود ما بايد اجتناب كنيم از همه ما في الأرضين ؟، خود اين حرُمَ ما في جميع الأرضين يك قرينه‌ي روشني است كه اصلاً ربطي به بحث ابتلا و عدم ابتلا ندارد و امام مي‌خواهند بفرمايند حالا اگر در يك مغازه هم جبن هست اجتناب از بقيه لازم نيست، خود من از بازار پنير و گوشت مي‌خرم و علم اجمالي هم دارم كه حرام در ميان اينها وجود دارد، لذا اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي را هر چه دقت كرديم كه كجاي اين روايت ارتباط به ابتلا و عدم ابتلا دارد، اين قابل قبول نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين