صورت نخست ـ آیا اضطرار به یک طرف معین موجب انحلال علم اجمالی میشود؟

بحث در اين است كه آيا با اضطرار به يك طرف معيّن، علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند كه معناي انحلال این است كه بگوئيم بعد از اينكه اضطرار به يك طرف معيّن حاصل شد نسبت به طرف ديگر اجتناب واجب نيست، يا اينكه انحلال پيدا نمي‌كند و به منجّزيت خودش باقي است و اجتناب از طرف ديگر واجب است.

نظر مرحوم آخوند: اقوال را بيان كرديم، بايد امروز كلام مرحوم آخوند را ذكر كنيم، عرض كرديم كه مرحوم آخوند در متن كفايه قائل به انحلال شده اما در حاشيه‌ي همين كفايه، يعني گاهي اوقات خود آخوند بر بعضي از مطالب خودشان حاشيه‌اي دارند، در حاشيه قائل به عدم انحلال شده، بيان آخوند را هم در متن و هم در حاشيه بايد ذكر كنيم، در متن كفايه مرحوم آخوند مي‌فرمايد بعد از اينكه نسبت به يك طرف معيّن اضطرار واقع شود ما نسبت به طرف ديگر علم به تكليف نداريم و اگر علم به تكليف نداشتيم علم به تكليف نسبت به طرف ديگر باقي نمي‌ماند، طرف ديگر عنوان شكّ بدوي را پيدا مي‌كند و مثلاً اصالة الطهاره يا اصالة الحليّة در آن جاري مي‌شود. تشبيه مي‌كنند مي‌فرمايند اگر نسبت به يك علم تفصيلي يك شكّ ساري به وجود بيايد نه يك شك طاري، يعني من ديروز علم داشتم به اينكه زيد عادل بوده و الآن نسبت به همان عدالت ديروز اگر من شك پيدا كردم اين سبب مي‌شود كه علم تفصيلي از منجّزيت ساقط بشود. اين اضطرار إلي طرفٍ معيّن سبب مي‌شود كه اين علم اجمالي براي ما باقي نماند، بعد از اينكه ما به اين طرف معيّن اضطرار پيدا كرديم نسبت به طرف ديگر تكليف براي ما غير معلوم است، نمي‌توانيم بگوئيم نسبت به طرف ديگر تكليف براي ما معلوم است حتي به نحو علم اجمالي،لذا بايد قائل به انحلال بشويم.

بعد در همين متن كفايه يك إن قلت را خودشان مطرح مي‌كنند و آن این است كه مستشكل مي‌گويد جناب آخوند شما در جايي كه يكي از دو طرف علم اجمالي مفقود مي‌شود در فقدان يكي از دو طرف، چرا در آنجا انحلال را قائل نيستيد؟ چه فرقي وجود دارد كه شما در اضطرار إلي أحد الاطراف معيناً مي‌گوئيد نسبت به بقيه‌ي اطراف ما علم نداريم، همين حرف را در مورد فقدان بعض الأطراف مطرح كنيم، در حالي كه خود شما مرحوم آخوند قائليد كه اگر يكي از اطراف معيّناً فاقد شد، علم اجمالي از اثر ساقط نمي‌شود، منجّزيت علم اجمالي نسبت به آن طرف موجود باقي مي‌ماند. مرحوم آخوند در جواب از اين اشكال مي‌فرمايند بين اين دو مورد فرق وجود دارد، بين مسئله‌ي اضطرار و مسئله‌ي فقدان فرق وجود دارد، در مسئله‌ي اضطرار، مي‌فرمايند اضطرار از قيود تكليف است، يعني مادامي تكليف وجود دارد كه اضطرار حاصل نشده باشد، حرمت تا مادامي است كه اضطرار حادث نشده باشد ، اضطرار از قيود تكليف است، وقتي كه اين اضطرار آمد، در آن طرف كه ما نسبت به او مضطر شديم ديگر حرمتي وجود ندارد براي اينكه اين قيد آمده، در طرف ديگر هم ما نمي‌دانيم اصلاً تكليف وجود دارد يا نه؟ در حالي كه فقدان از قيود تكليف نيست، فقدان اينطور نيست كه بگوئيم اين مايع حرام است تا مادامي كه موجود است، بعد كه از بين رفت ديگر حرام نيست، بعد كه از بين رفت انتفاء موضوع پيدا مي‌كند، موضوعش منتفي شده، اما در باب اضطرار موضوع موجود است، اين مايع موجود است، با وجود موضوع مي‌گوئيم حرمت متعلّق به اين مايع مقيّد است به عدم حصول اضطرار، اما اگر اضطرار آمد همين مايع حلال مي‌شود و ديگر حرام نيست.

به خلاف فقدان؛ در باب فقدان نمي‌توانيم بگوئيم مادامي كه اين مايع موجود است حرام است، اما اگر مفقود شد حرام نيست، اگر مفقود شد ديگر موضوعي وجود ندارد. فقدان مربوط به موضوع است و با فقدان، موضوع حكم و موضوع تكليف منتفي مي‌شود، لذا آخوند مي‌فرمايد در اضطرار به بعض معين علم اجمالي نسبت به طرف ديگر منجّزيت خودش را از دست مي‌دهد، اما در فقدان يكي از اطراف علم اجمالي منجّزيت خودش را از دست نمي‌دهد، ما اگر دو تا ظرف داريم اجمالاً مي‌دانيم يكي از اين دو نجس است، اگر يكي از ظروف مفقود شد باز وجوب اجتناب نسبت به طرف ديگر به قوّت خودش باقي است، اين بياني است كه مرحوم آخوند در متن كفايه دارند. خودشان در حاشيه از اين بيان عدول فرمودند و در حقيقت آنچه كه در حاشيه بيان كردند جواب مطلبي است كه در متن فرمودند و اشكال به آن مطلبي است كه در متن ذكر كردند.

در حاشيه مي‌فرمايند درست است تكليف مقيّد است به اضطرار، يعني مادامي كه اضطرار نباشد اين تكليف باقي است، اما باید تحليل كنيم كه بعد از تقييد به اضطرار اين دو طرفي كه الآن موجودند، چه شكلي پيدا مي‌كند، يعني ما الآن مي‌گوئيم علم اجمالي داريم به حرمت يا اين مايع معيّن الي زمان الاضطرار و يا مايع ديگر مطلقا، ما وقتي با در نظر گرفتن اضطرار علم اجمالي را تحليل كنيم، ديگر نمي‌گوئيم علم اجمالي داريم يا اين ظرف حرام است يا اين ظرف، يا اين ظرف نجس است يا آن ظرف، بلكه دو طرف علم اجمالي ما يك طرفش التكليف المحدود بعدم الإضطرار است، مي‌گوئيم اگر اين ظرف حرام باشد حرمتش محدود است، محدود است به آن زماني كه هنوز اضطرار نيامده، اگر اضطرار آمد اين حرام نيست. يا اين ظرف حرام است الي زمان الإضطرار، يا ظرف ديگر حرام است مطلقا، ديگر محدود نيست، عنوان مطلق را دارد، مي‌فرمايند اين از قبيل تعلّق علم اجمالي به يك تكليف مردّد بين القصير و الطويل است، مثلاً اينكه اگر ما علم اجمالي داريم يا يك دعاي كوتاه بر ما واجب است، بگوئيم «اللهم صل علي محمد و آل محمد» يا دعاي كميل بر ما واجب است، اگر علم اجمالي پيدا كرديم به اينكه يك دعا براي ما واجب است اما نمي‌دانيم اين دعا دعاي كوتاه است كه همين صلوات باشد و يا دعاي طويل است كه دعاي كميل باشد.

اينجا نمي‌توانيم بگوئيم اگر صلوات را فرستاديم علم اجمالي نسبت به طرف ديگر منحل شود، بلکه اگر كسي آمد اين صلوات را هم فرستاد اگر بخواهد موافقت قطعيّه كند( كه با حدوث علم اجمالي موافقت قطعيّه واجب است)، هم اين دعاي قصير را بايد بخواند و هم دعاي طويل را. خواندن دعاي قصير سبب نمي‌شود كه نسبت به دعاي طويل ما بگوئيم آنجا ديگر شك بدوي است و علم اجمالي تنجّزش را از دست میدهد، در ما نحن فيه هم همينطور، اضطرار سبب مي‌شود كه آن حرمت در طرفي كه ما اضطرار به آن پيدا كرديم بشود حرمت قصيره و محدود، اين ظرف حرام است تا زماني كه شما اضطرار پيدا نكردي، تا اضطرار پيدا كردي حرمتش از دست مي‌رود، اين يك. علم اجمالي دارم به يك حرمت، يا اين حرمت است كه بشود حرمت محدوده، حرمت قصيره، يا آن حرمتي است كه در ظرف ديگر است و مطلق است، محدود نيست، اين حرمت در اين ظرف مي‌شود مثل آن دعاي قصير و حرمت در آن ظرف مي‌شود مثل دعاي طويل. حالا اگر اضطرار سبب شد كه ما مرتكب اين طرف شديم، اين علم اجمالي را از منجّزيت خودش نسبت به طرف ديگر ساقط نمي‌كند و از بين نمي‌برد.

بنابراين جوابي كه خود مرحوم آخوند، در حاشيه دادند محكم است و مطلب هم مطلب محكمي است. مثال ديگر اينكه اگر شما علم اجمالي به وجوب جلوس داريد و مي‌دانيد بايد بنشينيد، اما نمي‌دانيد جلوس در يك ساعت في المدرسة، يا جلوس دو ساعت در مسجد، كه يك طرف علم اجماليِ ما يك تكليف قصير است و طرف ديگرش يك تكليف طويل است. اينجا اين چنين نيست بگوئيم اگر آمدم يك ساعت در مدرسه نشستم، علم اجمالي نسبت به آن وجوب دو ساعت در مسجد، منجّزيت خودش را از دست بدهد، نه، آن به قوّت خودش باقي است.

اشکال بر مرحوم آخوند: يك اشكالي كه هم بر متن و هم بر حاشيه وارد است این است كه شما وقتي مي‌گوئيد اضطرار قيد براي تكليف است اين اختصاص به يك طرف ندارد بلكه تمام تكاليف در لوح محفوظ، چه تكاليف واقعيّه و چه تكاليف ظاهريّه، مقيّد است به عدم الاضطرار. شما وقتي مي‌گوئيد علم اجمالي دارم يكي از اين دو تا حرام است، نمي‌توانيد بگوئيد اين حرمت مقيّد به اضطرار است، اما حرمت‌هاي ديگر مطلق است، آن هم واقعاً مقيّد به اضطرار است.

در باب قيود تكليف مقصود از اين قيود وقوع اين قيود در عالم خارج است، يعني وقتي مي‌گوئيم اضطرار از قيود و حدود تكليف است، يعني اگر اضطرار در عالم خارج محقّق شد، و الا مفهوم اضطرار را كه نمي‌خواهيم بگوئيم بلكه مصداق را مي‌گوئيم. مي‌گوئيم حرام تا مادامي حرام است كه اضطرار به ارتكاب او نباشد، كدام اضطرار؟‌ اضطرار مفهومي را مي‌گوئيم يا اضطرار مصداقي؟ منظور از اضطرار ،اضطرار مصداقي است، كه همان اضطرار خارجي میباشد.الآن هم اگر اين را گفتيم، چون فرض ما این است كه اضطرار خارجي نسبت به او محقّق شده، پس الآن قيد اين محقّق شد. تكليف ديگر فرض این است كه اضطرار خارجي و مصداق اضطرار براي او نيست پس او مقيّد به او نيست و از اين جهت طويل است، چون فرض ما این است كه اضطرار در او به وجود نمي‌آيد، يعني مدّت معيني ندارد، لذا اگر اين را گفتيم، ديگر مجالي براي اين اشكال نيست و مسئله‌ي طويل و قصير، محدود و مطلق در اينجا درست مي‌شود.

ما در فقه و اصول در موارد مختلف اين دو شكل را داريم؛ گاهي شارع مفهوم را به عنوان قضيه حقيقيه در نظر مي‌گيرد و گاهي اوقات مفهوم را به عنوان قضيه خارجيّه در نظر مي‌گيرد، وقتي مي‌گويد حرام است إلا اينكه شما مضطر شويد، اين اضطرار خارجي را در نظر مي‌گيرد، مي‌گويد اگر شما اضطرار خارجي پيدا كرديد من آن موقع دست از اين حرمت برمي‌دارم. به عنوان قضيه‌ي خارجيه اين را مطرح مي‌كند، بعد اگر به عنوان قضيه‌ي خارجيّه مطرح شد. فرقي كه قضيه خارجيه با قضيه حقيقيه دارد این است كه در قضيه حقيقيّه تفاوت بين الأفراد در آن دخالتي ندارد، تفاوت بين الحالات در آن دخالت ندارد، مستطيع يك ملاكي دارد، اگر اين ملاك باشد در هر كسي باشد مستطيع است، اما در اضطرار ممكن است خود من امروز نسبت به اين ظرف اضطرار داشته باشم و يك ساعت بعد نداشته باشم، ديگري همين شرايط من را داشته باشد ، ساعت اول مضطر نباشد و ساعت دوم مضطر باشد، لذا يك مواردي است كه شارع مفهوم را از حيث قضيه‌ي خارجي در نظر مي‌گيرد، نمي‌آيد روي مفهوم از حيث قضيه‌ي حقيقي مسئله را متمركز كند، مي‌گويد وقتي اضطرار خارجي براي كسي واقع شد ـ يا فرض كنيد در باب حرج ـ، در باب حرج «ما جعل عليكم في الدين من حرج» كه مي‌گوئيم تمام واجبات مقيّد است به اينكه حرج واقع نشده باشد، كدام حرج را شارع در نظر مي‌گيرد؟ حرج شخصيِ خارجي. يعني وقتي در خارج محقّق شد، نمي‌ائيم بگوئيم عنوان كلّي حرج، بگوئيم اگر عنوان كلّي حرج باشد تمام واجبات در اين جهت مشترك هستند، در حالي كه ما مي‌گوئيم اين واجب الآن حرجي است و تركش جايز، واجب ديگر حرجي نيست و تركش جايز نيست. در حالي كه از حيث مفهوم كلّي همه‌شان مشتركند، هر واجبي مقيّد است به اينكه حرجي در كار نباشد. لذا اگر اينطور بيان كنيم و بگوييم ملاك اضطرار خارجي است، يعني شارع مي‌گويد تا در عالم خارج اضطرار نيايد حرمت باقي است، وقتي نسبت به يك طرف معيّن اضطرار آمد همان جا حرمت را برمي‌دارم، اما تكليف ديگر چون اضطرار خارجي در موردش محقق نشده، به قوّت خودش باقي است.

يا اگر اين بيان را از ما قبول نمي‌كنيد، بالأخره بگوئيد اينها تماماً يكي است، بگوئيم تمامش به نحو مفاهيم كليه است، بگوئيم تمام محرّمات مقيّد است به عدم حصول الإضطرار، اينجا الآن فرض ما این است كه قيد محقق شده و آنجا محقّق نشده، يعني در يك ظرف قيد موجود هست و در ظرف ديگر قيد موجود نيست، همين كه قيد موجود نيست به اين معناست كه استمرار دارد، يعني وقتي قيد محقّق نشد تكليف استمرار دارد، ولو به حسب واقع تكليف هم دراين ظرف و هم در آن ظرف مقيّد به عدم اضطرار است، ولي يكي در عالم خارج واقع شده است . یا اینکه بگوئيم هر دو مقيّد است هم اين ظرف و هم آن ظرف. اما در يكي قيد حاصل شده، پس اجلش رسيده، در ديگري فرض این است كه قيد حاصل نشده است .اين فرمايش مرحوم آخوند در متن كفايه و در حاشيه‌ي كفايه است.

کلام مرحوم نایینی: چند مطلب در اينجا هست كه بايد دنبال شود؛ يكي این است كه روي مبناي مرحوم نائيني و ديگران مثل مرحوم آقاي خوئي و ...، كه علّت منجّزيت علم اجمالي را تعارض الاصول و تساقط الاصول مي‌دانستند، در ما نحن فيه چه بايد بگوئيم؟ يعني از نائيني سؤال مي‌كرديم كه جناب نائيني چرا علم اجمالي منجّزيت دارد؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و نسبت به وجوب موافقت قطعيه؟ مي‌فرمود براي اينكه در هر دو طرف اصل جاري مي‌شود، اين اصول با هم تعارض مي‌كنند، تساقط مي‌كنند، اصول كه رفتند كنار علم اثر خودش را مي‌گذارد، حالا مي‌خواهيم ببينيم روي اين مبناي مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي اگر كسي نسبت به يك طرف اضطرار پيدا كرد تا قبل الإضطرار نائيني مي‌فرمايد اصول تعارض كردند و تساقط كردند، حالا اگر اضطرار به يك طرف معيّن پيدا كرد، مرحوم نائيني مي‌فرمايد بعد از اينكه اضطرار به يك طرف معيّن پيدا شد، الساقط لا يعود، اصل تعارض كرده، ساقط شده و تمام شده، ديگر نمي‌توانيم بگوئيم بعد از اضطرار نسبت به اين طرف كه اضطرار حاصل نشده حالا اصل دوباره به ميدان مي‌آيد، اصل قبل از اضطرار آمده، تعارض كرده، تساقط كرده، تمام شده، بعد الاضطرار نسبت به اين طرف، نائيني مي‌فرمود اگر ما در طرف ديگر بتوانيم يك اصلي جاري كنيم معارض نداشته باشد علم اجمالي بيچاره مي‌شود و از بين مي‌رود، اين اصل پدر علم اجمالي را در مي‌آورد، اما وقتي اين اصل معارض دارد، خودشان با هم دعوا مي‌كنند، خودشان خود را از بين مي‌برد و منجّزيت علم اجمالي ثابت مي‌شود، نائيني مي‌فرمايد بعد حصول الإضطرار مجدداً اين اصل برنمي‌گردد، الثابت لا يعود. اين كلام مال مرحوم نائيني است در فوائد، حالا كلام مرحوم آقاي خوئي را هم ببينيد در مصباح تا فردا دنبال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين