بحث در این است كه آيا در باب علم اجمالي كه علم اجمالي موجب حرمت مخالفت قطعيّه و يا وجوب موافقت قطعيه است، ما مواردي را داريم كه اين علم اجمالي انحلال پيد كند و بعد از انحلال اثر خود را از دست داده و فاقد منجّزيت باشد. در مباحث اصولي يا در مباحث فقهي مكرّر به اين تعبير برخورد كرديد كه مي‌گويند اينجا علم اجمالي وجود دارد اما انحلال پيدا مي‌كند و بعد از انحلال منجّزيت خودش را از دست مي‌دهد و ديگر اثر ندارد.

سخن محقق نائيني: بيان كرديم كه مرحوم محقّق نائيني در كتاب فوائد الاصول دو وجه را براي انحلال علم اجمالي ذكر كردند و مي‌فرمايند در اين دو وجه فرقي نمي‌كند كه علم اجمالي مقدّم باشد يا مؤخّر باشد. گاهي اوقات قبل از آنكه علم اجمالي حاصل شود نسبت به يكي از اطراف دليلي داریم كه مثبت تكليف در آن طرف است. مي‌فرمايند مثلاً اگر علم تفصيلي داريم به حرمت يك شيئي معيّناً، اين يك. يا اماره قائم بر حرمت او بشود، بيّنه‌اي بيايد شهادت بدهد به اينكه اين گوشت حرام است، اين دو. يا يك شيئي حالت سابقه‌ي حرمت دارد، قبلاً حرام بوده و الآن هم استصحاب حرمت در آن جاري مي‌شود، اين سه. يا موضوع از موضوعات مهمي است كه اصالة الحرمة در آن جريان دارد از باب اينكه مورد از مورد دماء است يا از مورد فروج است و ما وقتي شك مي‌كنيم كه ريختن اين خون جايز است يا نه؟ ازدواج با اين زن جايز است يا نه؟ اينجا اصل اوّلي در چنين اموري حرمت است ،این مورد چهارم.و بالاخره اگر يك موردي قبلاً به سبب علم اجمالي واجب الاجتناب بوده، يعني يك طرف خودش قبلاً به عنوان اينكه طرف علم اجمالي بوده واجب الاجتناب بوده، اين پنج.

مي‌فرمايند حالا بعد از اين مواردي كه ذكر كرديم اگر يك علم اجمالي حادث شود، «حدث موجب آخر للحرمة من سنخ السبب السابق» يك حرمتي كه باز از سنخ همان حرمت سابق هم بايد باشد، نه اينكه يك حرمت ديگري و يك نوع ديگري از حرمت باشد، مثلاً اگر حرمت خوردن يك شيئي به خاطر نجاست باشد، بعداً كه مي‌خواهد علم اجمالي حاصل شود آن هم از همين سبب نجاست باشد، علم اجمالي پيدا كنيم به اينكه حالا يا همان كه قبلاً ما علم تفصيلي به نجاستش داشتيم و مي‌دانستيم كه خوردنش حرام است، حالا بگوئيم يا اين نجس است يا يك طرف ديگر. الآن اگر علم اجمالي پيدا كرديم اين علم اجماليِ ما يك طرفش همان طرفي است كه قبلاً علم تفصيلي به حرمت او داريم، يا قبلاً اماره بر حرمتش قائم شده، يا استصحاب حرمت در آن وجود دارد، يا اصالة الحرمة، يا اينكه آن خودش هم يك طرفي قبلاً بوده براي علم اجمالي و واجب الاجتناب بوده، الآن كه علم اجمالي حادث شد كه يا آن حرام است ي اين طرف ديگر، اين علم اجمالي فايده‌اي ندارد، هيچ اثري بر اين علم اجمالي مترتّب نمي‌شود و عكس اين معنا آنجايي است كه ما اوّل علم اجمالي داريم يا اين ظرف حرام است يا آن ظرف. بعداً علم تفصيلي پيدا كنيم به اينكه اين ظرف معيّن حرام است، يا بيّنه قائم بشود بر اينكه اين ظرف حرام است، يا يكي از آن پنج مورد ديگر.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند هم در آنجايي كه فرض اوّل بود و علم اجمالي مؤخّر بود و هم در فرض دوم كه علم اجمالي مقدّم است اين علم اجمالي‌ اثري ندارد. منتهي فرقي كه وجود دارد این است كه مي‌فرمايند در آن فرض اول علم اجمالي از اول مؤثر نيست و منجّزيت ندارد،‌يعني آنجايي كه يكي از آن موارد خمسه قبل از علم اجمالي باشد، علم اجمالي تشكيل مي‌شود ولي از اول بي‌خاصيت است، از اول منجّزيت ندارد. اما در فرض دوم كه اوّل علم اجمالي بوده، حاصل بوده، منجّز بوده، بعد يكي از اين امور خمسه به وجود مي‌آيد، سبب مي‌شود علم اجمالي منجّزيت خودش را از دست بدهد، فرقشان اين است و الا ايشان مي‌فرمايند بين حدوث علم اجمالي بعد العلم التفصيلي يا اينكه علم اجمالي قبل از علم تفصيلي باشد فرقي وجود ندارد. حالا از مرحوم نائيني سؤال مي‌كنيم چرا؟ چه دليلي بر اين مدعاي‌تان داريد كه علم اجمالي يا اصلاً از اول اثر ندارد و يا اينكه منحل مي‌شود. ایشان دو بیان به عنوان دلیل این ادعا دارند؛ بيان اول اينكه علم اجمالي وقتي مؤثر است كه علم به يك تكليف فعلي براي انسان به وجود بياورد، اگر علم اجمالي شد علم به يك تكليفي كه قبلاً نبوده، اينجا اين علم اجمالي براي ما اثر دارد و منجّزيت دارد، اما در ما نحن فيه مي‌گوئيم قبلاً علم تفصيلي به اينكه اين ظرف حرام است داريم، پس الآن كه شما علم اجمالي پيد مي‌كنيد اين علم اجماليِ شما نسبت به اين ظرف تكليف جديدي را ايجاد نكرد، براي اينكه اين علم اجمالي چه باشد و چه نباشد، اين ظرف حرام است و وجوب اجتناب دارد.

علم اجمالي در صورتي مؤثر است كه علمٌ بالتكليف الفعلي باشد، يعني به بركت اين علم اجمالي يك تكليفي براي ما درست شود، اما در اينجايي كه ما قبلاً علم تفصيلي داشتيم، حالا هم مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يا اين ظرف حرام است يا اين ظرف، علم اچماليِ نسبت به اين ظرف براي شما وجوب اجتناب نمي‌آورد، وجوب اجتناب را همان علم تفصيلي قبل مي‌آورد، اين بيان اول. بيان دوم مي‌فرمايند ما گفتيم كه علم اجمالي اقتضا دارد وجوب موافقت قطعيه را، چرا؟ گفتيم اگر بخواهیم در هر يك از دو طرف يك اصل به عنوان اصل نافي تكليف جاري كنيم، اين اصول نافيه با هم تعارض پيدا مي‌كند، بگوئيم علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا حرام است، حالا بيائيم در اين ظرف بگوئيم اصالة الحليّه مي‌گويد حرام نيست، در آن ظرف اصالة الحليّه مي‌گويد حرام نيست، اين دو ت اصل نافي با هم تعارض مي‌كنند و مبناي نائيني اين بود كه «إذا تعارضا تساقطا» ايشان تخيير را قبول نكرد، قائل به تساقط شد.

در نتيجه دليل وجوب موافقت قطعيّه این است كه اصل نافي در هر طرف معارض دارد، مبتلاي به معارض است و علم اجمالي در جايي منجّز است، در جايي براي ما وجوب موافقت قطعيه مي‌آورد، در جايي حرمت مخالفت قطعيه مي‌آورد كه اين قانون در آن باشد، يعني اگر اصل نافي در يك طرف جاري شد با اجراي اصل نافي در طرف ديگر معارضه كند، آن وقت نائيني مي‌فرمايد در اينجا كه ما قبلاً علم تفصيلي داريم اين قانون پياده نمي‌شود، شما الآن وقتي بعد از اينكه علم تفصيلي داريد اين ظرف حرام است، علم اجمالي پيدا مي‌كنيد يا آن حرام است يا ظرف ديگر، نسبت به همان ظرف قبلي مجالي براي جريان اصل هست؟ خير. چون آن را شك نداريم، آن ظرف قبلي قبلاً علم تفصيلي به آن داشتيم، مجالي براي جريان اصل وجود ندارد. پس اجراي اصل نافي در طرف ديگر مي‌شود بلا معارض.و علم اجمالي در جايي منجّز است و اثر دارد، در جايي فايده دارد كه اگر اصل نافي را در يك طرف جاري كرديم اين معارضش جريان اصل نافي در طرف ديگر باشد. لذا مي‌فرمايند چون اينجا ما علم تفصيلي داريم قبلش ي اماره قائم شده يا استصحابي است يا اماره‌اي است، قبلاً اين يك طرف علم اجمالي ديگري بوده و وجوب اجتناب داشته، اينجا مي‌فرمايند اصل نافي در طرف ديگر معارض ندارد وقتي معارض نداشت جاري مي‌شود و وقتي جاري شد علم اجمالي ديگر منجّزيت ندارد.

فقط مي‌فرمايند يك استثنايي در اينجا دارد «نعم، لو كان الموجب الحادث يقتضي اثراً زائداً عما کان يقتضيه السبب السابق» اگر آنچه كه قبل بوده مثلاً اين نجاستش به خاطر دم است، و دم با يك بار شستن تطهير مي‌شود، الآن علم اجمالي پيد كند يا آن ظرف يا اين ظرف، به واسطه بول نجس شده. اينجا منشأ اين علم اجمالي يك سببي است كه اين سبب اقتضا دارد «زائداً أما يقتضيه السبب السابق» الآن ديگر اگر واقعاً نجاست بولي داشته باشد بايد دو بار شسته شود، مي‌فرمايند در اين فرض فالعلم الإجمالي يؤثر بمقدار الأثر الزائد نسبت به اثر زائد اثر خودش را مي‌گذارد، يعني اينجا بالأخره شك مي‌كنيم اين ظرف را كه قبلاً يقين داشتيم كه بايد يك بار شست، حالا شك مي‌كنيم بايد مرّتين آن را شست اگر نجاست بولي در آن آمده باشد يا نه؟ نسبت به اثر زائد اثر خودش را مي‌گذارد و مي‌فرمايد در همين محدوده‌ي اثر زائد آن اصول عمليّه تعارضشان وجود دارد و تعارضشان شكل مي‌گيرد.

همچنين اگر علم اجمالي قبلاً باشد و بعد علم تفصيلي حادث بشود يا بيّنه قائم بشود يا يكي ديگر از آن موارد خمسه، ايشان مي‌فرمايد باز در اينجا آن اصلي كه در يك طرف جاري مي‌شود معارض ندارد، لذا عنوان منجّزيت را ندارد و اگر منجّز نشد اين معنايش انحلال آن علم اجمالي است سابق است. پس ببينيد نائيني دو تا بيان و دو تا وجه ذكر كردند، بيان اول این است كه علم اجمالي مفيد است، علم به يك تكليف فعلي نيست، بيان دوم اينكه در اين مواردي كه يا مسبوق است يا ملحوق، به يكي از اين امور خمسه هست، آن طرف ديگر اصل نافي، يعني نافي تكليف در آن جاري مي‌شود و اين اصل نافي تكليف معارض ندارد. آن وقت اينجا يك ان قلت و قلتي وجود دارد كه نكات خوبي دارد كه حال اين ان قلت و قلت را بايد روز شنبه عرض كنيم و ببينيم اين دو وجهي كه مرحوم نائيني فرمودند آيا صحيح است يا خير؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين