روش منطقی بحث در علم اجمالی

عرض كرديم كه روش منطقيِ بحث همين است كه ما ابتداءً ببينيم كه ادله‌ي اصول عمليه ثبوتاً و يا اثباتاً شامل اطراف علم اجمالي مي‌شود يا خير؟ و نبايد بحث را ابتداءً روي اين محور آورد كه آيا علم اجمالي علّت تامه است يا عنوان مقتضي را دارد .اگر گفتيم علم اجمالي علّت تامه است معنايش این است كه خود اين علم اجمالي مانع از جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي بشود. يعني اگر ادله‌ي اصول عمليه هم به حسب ظاهر شامل اطراف علم اجمالي بشود اما مي‌گوئيم چون علم اجمالي منجّز است و منجّزيت را به علّت تامه معنا كرديم، گفتيم علّت تامه است براي دو چيز، هم براي مخالفت قطعيّه و هم براي موافقت قطعيّه. علم اجمالي علّت تامه است براي اينكه مخالفت قطعيّه حرام باشد و موافقت قطعيه واجب. آن وقت بايد بيائيم بگوئيم اين علم «مانعٌ عن جريان الاصول العمليّة في اطراف العلم الاجمالي».

در حالي كه ما نبايد الآن به خود علم اجمالي كاري داشته باشيم بلكه بايد ببينيم آيا ثبوتاً و يا اثباتاً ادله‌ي اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جاري هست يا نه؟ اگر گفتيم ثبوتاً امكان دارد و بعد هم آمديم گفتيم به حسب اثبات ادله‌ي استصحاب در اين دو طرف شك جاري است، ادله‌ي برائت در اين دو طرف شك جاري است، ديگر مجالي نمي‌رسد به اينكه آيا علم اجمالي علّت تامه است يا اقتضاء دارد. اگر گفتيم ثبوتاً امكان ندارد ،ديگر نوبت به مقام اثبات نمي‌رسد؛ آن وقت مي‌گوئيم اين علم اجمالي آيا علّت تامه است يا عنوان مقتضي را دارد. پس ببينيد چقدر بين اين دو شكل بحث فرق مي‌كند و به عبارت ديگر در آن شكل اوّل بحث مي‌آئيم مسئله‌ي جريان اصول و عدم جريان اصول را از آثار قرار مي‌دهيم، مي‌گوئيم اگر علم اجمالي علّت تامه باشد اثرش این است كه اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جاري نمي شود، اگر علم اجمالي مقتضي باشد اثرش اين است كه اصول عمليّه در اطرافش جاري مي‌شود، يعني جريان اصول و عدم جريان اصول را ما به عنوان ثمره‌ي عليّت و اقتضا قرار مي‌دهيم. ما مي‌خواهيم عرض كنيم اين درست نيست. اينكه بيائيم بحث را از اول بياوريم روي اينكه آيا علم اجمالي علّـت است يا مقتضي؟ بعد ثمره‌اش را همين قرار بدهيم كه اگر علّـت باشد مانع از جريان اصول است اما اگر مقتضي باشد مانع نيست اين حرف درستي نيست، اين هم روش درستي نيست. ما بايد از اول بيائيم ببينيم ثبوتاً و اثباتاً اصول عمليّه در اين دو مورد شك در دو طرف علم اجمالي جاري است يا نه؟

اگر جريان پيدا كرد ديگر علم اجمالي كالعدم مي‌شود همان حرفي كه مرحوم خوانساري و مرحوم ميرزاي قمي قائل‌اند، اينها مي‌گويند در اطراف علم اجمالي اصول عمليه جاري است، وقتي جريان دارد اصلاً علم اجمالي وجود ندارد و كالعدم مي‌شود!

اما اگر گفتيم ثبوتاً و اثباتاً يا فقط همان مرحله‌ي ثبوت، بگوئيم در مرحله‌ي ثبوت اصول عمليّه امكان جريان ندارد، آن وقت نوبت مي‌رسد به اينكه حالا اين علم اجمالي چه اثري دارد؟ آيا اين علم اجمالي ما را به حرمت مخالفت قطعيّه و وجوب موافقت قطعيّه مي‌رساند يا خير؟

پس بحث منطقي این است، اول ما بيائيم بگوئيم اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي كجا مي‌آيد و كجا نمي‌آيد؟ در جاهايي كه جريان دارد اصلاً علم اجمالي كالعدم مي‌شود. لازمه‌ي مطالب و بحث‌هاي آقايان این است كه ما يك جا بگوئيم علم اجمالي علت تامه است و در جاي ديگر مقتضي است، علم اجمالي اگر علّت است همه جا بايد علت باشد، اگر مقتضي است همه جا بايد مقتضي باشد، پس معلوم مي‌شود كه اين روش بحث صحیح نيست.

اگر به كلمات مرحوم آقاي خوئي رجوع کنید خواهید دید که ایشان نیز از علیت یا اقتضا علم اجمالی بحث نکرده اند و بحث را درچهار مرحله دنبال نموده اند: ثبوت و اثبات، در هر كدام هم يا در همه اطراف و يا در بعضي از اطراف. به نظر ما اين روش درستي است. شما می بینید که كلمات شيخ در رسائل دارای اضطراب است. و لذا گاهي اوقات، به خود شيخ در رسائل نسبت داده شده كه شيخ عليّت تامه‌اي است، گاهي نسبت داده شده كه شيخ اقتضايي است، البته در وجوب موافقت قطعيه، در حرمت مخالفت قطعيه تقريباً همه‌ي بزرگان عليت تامه اي هستند. مي‌رسند به وجوب موافقت قطعيه، آنجا بعضي‌ها عليّت تامه‌اي مي‌شوند و بعضي اقتضايي مي‌شوند، شيخ چند جور عبارت دارد در رسائل، از بعضي از عباراتش استفاده مي‌شود كه علم اجمالي علّت تامه است براي وجوب موافقت قطعيه، از بعضي عبارات استفاده مي‌شود كه مقتضي است.

آخوند در كفايه در دو جا، يكي در همين بحث اصالة الاحتياط و يكي هم در بحث قطع و حاشيه‌ي رسائل، به صور مختلفی نظر داده است. در بحث قطع و حاشيه‌ي رسائل آخوند عليّت تامه‌اي شده و فرموده علم اجمالي علت تامه است اما در بحث اصالة الاحتياط قایل به اقتضا شده است. من مي‌خواهم عرض كنم اين تشتت هم ريشه‌اش به همين مطلب برمي‌گردد، يعني اگر بحث را به صورت عكس كنند، يعني كجا اصول جاري است و كجا جاري نيست؟ آنجايي كه جاري هست مجالي براي علم اجمالي نيست،در جايي كه اصول جاري نسيت بايد بيائيم بحث كنيم كه اين علم اجمالي چه ارزشي دارد؟ آيا علم اجمالي براي مخالفت قطعيّه علت است، براي موافقت قطعيه علّت است يا اقتضا دارد؟

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

مؤيد ديگر این است كه در اين كتاب شريف منتقي الاصول كه مكرر گفتم از كتاب‌هاي بسيار محكم در علم اصول است و آقايان حتماً با اين كتاب ارتباط داشته باشيد. در اين كتاب وقتي كه اين بحث را مطرح مي‌كنند كه آيا علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعيه منجّزيت دارد يا ندارد، مي‌فرمايد «التحقيق: انه مع عدم ورود ترخيص من المولى في ارتكاب جميع الأطراف، لا إشكال في كون العلم منجزا»[1] ؛اگر مولا در ارتكاب جميع اطراف ترخيصي را صادر نكرده باشد آن وقت مي‌گوئيم عقل مي‌گويد بايد اين علم اجمالي اثر خودش را داشته باشد و مخالفت قطعيه جايز نيست.

«إنما الإشكال في منجزية العلم مع ورود الترخيص من المولى في المخالفة، فان ثبت حكم العقل باستحقاق العقاب عند العلم الإجمالي و لو مع ترخيص المولى، كان ترخيص المولى ممتنعا عقلا لمنافاته لحكم العقل بالقبح. و ان لم يثبت حكمه بالمنجزية بقول مطلق حتى مع الترخيص، لم يكن مانع من ترخيص المولى لعدم منافاته لحكم عقلي قطعي. فالتخيير نشأ من إطلاق الدليل و عدم الدليل على التصرف فيه، الا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامّ و هو الأخذ بالإطلاق الأحوالي في كلا الفردين فلا بد من التصرف فيه من تلك الجهة»[2]؛ حالا جايي كه يك ترخيصي از مولا صادر شده كه من همين جا عرض كنم كه اين مطلب را مجال نشده عرض كنيم امام رضوان الله عليه مي‌فرمايند برخي از اين رواياتي كه در باب برائت وارد شده، اصلاً خود اين روايات موردش علم اجمالي است، اگر هم علم اجمالي موردش نباشد يك مورد اعمّي است كه يكي از مصاديق علم اجمالي است، يعني ظاهر بعضي از اين روايات ترخيص در اطراف علم اجمالي است.

ايشان مي‌فرمايد اگر از مولا ترخيصي در اطراف علم اجمالي وارد شد، حالا بايد برويم سراغ عقل، اگر آن حكم عقل مطلق است، عقل مي‌گويد در اطراف علم اجمالي مخالفت قطعيه حرام است ولو خود مولا ترخيص داده باشد، بايد بگوئيم اين ترخيص باطل است، اگر حكم عقل معلّق است يعني عقل بگويد من كه مي‌گويم در اطراف علم اجمالي حقّ‌ مخالفت نداري، معلّق است بر اينكه از طرف مولا ترخيصي وارد نشده باشد، ما اين ترخيص را روي چشم‌مان مي‌گذاريم و قبول مي‌كنيم، بعد مي‌فرمايد بعبارةٍ اُخري، همه‌ي نزاع در اين است كه آيا حكم العقل باستحقاق العقاب مطلقٌ أو معلّقٌ، آيا عقل مي‌گويد در اطراف علم اجمالي اگر مخالفت قطعيّه كردي استحقاق عقاب داري، مطلقٌ؟ مطلقٌ يعني ولو مع ترخيص المولا، كه مي‌شود علت تامه. ولو مع ترخيص المولا، مطلقٌ يعني اگر مولا هم ترخيص داد ترخيص مولا به درد نمي‌خورد و لغو است، اين مي‌شود علّت تامه. يا اينكه نه! اين حكم العقل بحرمة المخالفة و استحقاق العقاب معلّقٌ، يعني عقل يك حكم تعليقي دارد، مي‌گويد اگر شارع و مولاي تو اجازه نداد من مي‌گويم مخالفت تو حرام است، نزاع را مي‌برند روي اينكه آيا حكم العقل مطلقٌ أو معلّقٌ.

بعد ايشان مي‌فرمايد مرحوم محقق عراقي در كتاب نهاية الافكار در جلد سوم صفحه 306 مي‌فرمايند حكم العقل مطلق و دليل عراقي هم ارتكاز است. بعد خود صاحب منتقي مي‌فرمايد ما اين ارتكاز را قبول نداريم و شاهدي برايش نداريم، ما مي‌توانيم بگوئيم حكم عقل معلّق است، عقل از اول كه مي‌گويد در اطراف علم اجمالي حق مخالفت نداري، معلّقٌ علي عدم الترخيص من الشارع.

به نظر ما تمام اينها تكلّف اندر تكلف است، ما اول بيائيم علم اجمالي را به ميدان بياوريم، بعد حكم عقل را برايش بياوريم و بعد هم بگوئيم اين حكم عقل مطلق است يا معلّق، اين چه كاري است؟ شما از اول بيائيد بگوئيد در اطراف علم اجمالي چون هر طرفي عنوان مشكوك را دارد و موضوع اصول عمليّه مشكوك است آيا اصل عملي جاري است يا نه؟ اگر اصل عملي جاري شد، آنجا علم اجمالي هيچ اثري ندارد، كالعدم مي‌شود، اگر گفتيد اصل عملي جاري نمي‌شود، علم اجمالي اثر خودش را مي‌گذارد، يعني عقل در اينجا حالا مي‌گويد شما به نظر من بايد اطاعت كني و مخالفت قطعيّه حرام است. چرا ما بيائيم بگوئيم «هل حكم العقل مطلقٌ أو معلّقٌ» فرمايش ايشان هم يك امر واضحي است و در حكم عقل كه نمي‌شود اختلاف كرد. حكم عقل كه واضح است، مرحوم عراقي بگويد ارتكاز ما و وجدان ما این استكه حكم العقل مطلقٌ، صاحب منتقي بگويد نه، ما اين ارتكاز را قبول نداريم، حكم العقل معلّقٌ، اينها به نظر ما كشف از اين مي‌كند كه بحث را معكوس كردند، بحث همين است كه ما اين ده پانزده روزه كرديم و تقاضا مي‌كنم يك دور ديگر آقايان اين مباحث را مراجعه كنيد.

ما وقتي ثبوتاً و اثباتاً تكليف جريان اصول عمليه را روشن كرديم ديگر مسئله روشن است، ‌اگر گفتيم اصول عمليه جاري مي‌شود علم اجمالي كنار مي‌رود و اگر گفتيم اصول عمليّه ثبوتاً مشكل دارد يا اثباتاً مشكل دارد علم اجمالي اثر خودش را مي‌گذارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين