اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف نسبت به دليلي كه مرحوم شيخ ، مرحوم نائيني و مرحوم آخوند اقامه كردند بر اينكه ابتلاء به جميع اطراف از شرايط منجّزيت علم اجمالي است، اشكال كردند. ظاهر دليل اين بود كه اگر يكي از اطراف از محل ابتلاء خارج بشود تكليف نسبت به او استهجان دارد، عرف اين تكليف را قبيح مي‌شمارد. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد در باب تكاليف ما يك واقع تكليف داريم و يك خطابي كه عنوان ظاهر تكليف است. عرف هيچ دَخل، تأثير و نقشي در واقع تكليف ندارد، عرف نمي‌تواند معيّن كند كه شارع كجا تكليف كند؟ به چه كسي تكليف بكند؟ چگونه تكليف كند؟ تكليف يك واقع و حقيقتي دارد كه در اختيار شارع است، عرف در ظاهر اين تكليف نقش دارد، يعني اين تكليف چون در قالب الفاظ بيان مي‌شود، عرف مي‌تواند بگويد اين لفظ ظهور در اين معنا دارد. عرف در مفاهيم الفاظ نقش دارد و نقشش هم معتبر است، يعني نقش اساسي دارد، شارع وقتي يك لفظي را به عرف القاء‌ مي‌كند مرادش از اين لفظ همان معنايي است كه عرف مي‌فهمد. حالا در اينجا در اينكه شارع يك فعلي كه خارج از محل ابتلا مكلّف است را متعلّق تكليف قرار بدهد يا نه؟ اين اختيارش با خود شارع است، اينكه چنين موردي متعلّق براي تكليف قرار گيرد اختيارش با خود شارع است و عرف حقّ دخالت در اين امور را ندارد. اين اشكالي است كه مرحوم محقّق اصفهاني بر اين استدلال وارد كرده‌اند.

پاسخ اشکال:

از اين اشكال دو جواب داده شده كه جواب نخست محكم و متين است و آن این است كه عرف گاهي اوقات «من حيث إنّهم أهل العرف» يك حرفي مي‌زنند و گاهي اوقات همين عرف با تكيه بر استدلال عقلي يك حرفي را مي‌زند. عرف در چنين موردي مي‌گويد اين تكليف لغو است و صدور لغو از حكيم محال است، يعني در حقيقت اين استهجان عرفي به يك محذور عقلي بازگشت دارد. (لغويّت يا تحصيل حاصل).یعنی اگر شارع نسبت به چیزی که خود به خود منترك است، طلب الترك كند، «هذا تحصيلٌ للحاصل» و تحصيل حاصل محال است. پس ولو دليل به حسب ظاهر عرف است (استهجان عرفی)، اما اين استهجان عرفي يك پشتوانه‌ي عقلي دارد، مسئله‌ي لغويّت يا مسئله‌ي تحصيل حاصل. لذا محذور يك محذور عقلي است، اين جواب اوّل.

جواب دوم این است: بر فرض كه ما از عنوان لغويّت و تحصيل حاصل صرفنظر كنيم و بگوئيم اين فقط استهجان عرفي دارد و كاري به لغويّت و مسئله‌ي تحصيل حاصل نداشته باشيم! اما خود همين كه يك چيزي استهجان عرفي دارد عرف مي‌گويد پس چنين چيزي از مولا صادر نمي‌شود، بگوئيم همین در امتناع صدور چنين تكليفي كافي است. در حقيقت جواب دوم عين مطلبی است كه مرحوم اصفهاني نفي كرده. مرحوم اصفهاني فرمود اگر استهجان عرفي داشته باشد «من حيث إنّهم أهل العرف» نمي‌تواند مانع از صدور تكليف بشود. اما در اينجا مجيب مي‌فرمايد همين مقدار كه استهجان عرفي دارد مانع از صدور تكليف مي‌شود. پس اين جواب مجرّد ادعاست، استدلالي براي ردّ كلام مرحوم اصفهاني نیست . جواب اول جواب خوبي است، مي‌گوئيم اصلاً اين استهجان عرفي ظاهرش عرفي است، اما بازگشتش به يك محذور عقلي است، لغويّت و تحصيل حاصل. اما در جواب دوم بگوئيم با قطع نظر از لغويّت و تحصيل حاصل اگر يك تكليفي استهجان عرفي داشت كافي است در امتناع صدور اين تكليف از مولا، تعبير این استكه «لأنّهم لا يؤمنون بصدوره مع بناءهم علي أنّهم مستهجنون» وقتي بناي عرف بر این است كه اين مستهجن است، مي‌گويند چنين چيزي از مولا صادر نشده، «فلا يصلح الداعويّة اصلاً» حال

 فرض كلام اصفهاني این است كه صادر هم شده، اما عرف میگوید كه چون من قبيح مي‌دانم اين تكليف را ترتيب اثر نمی دهم.

دایره اختیار عرف:

نكته قابل توجه این است كه آيا دايره‌ي اختيار عرف فقط در باب همين فهم مفاهيم الفاظ است؟ مشهور اصوليين همين مطلب را قائلند، و در اينكه عرف در مفاهيم الفاظ دخالت دارد بحثي نيست. مرحله ديگر این است كه آيا عرف در تطبيق هم دخالت دارد يا نه؟  يا اينكه تطبيق عقلي است و ربطي به عرف ندارد، تطبيق يك عنوان عام بر يك مصداق خارجي كار عقل است، كاري به عرف ندارد. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در مباحث جلد اول كفايه ظاهراً در دو جا اين مسئله را مطرح كرد كه تطبيق مربوط به عقل است، همان جا ما يك نظري را از امام رضوان الله عليه ذكر كرديم كه ظاهراً تنها كسي كه با مرحوم آخوند در اين مرحله‌ي دوم مخالفت كرده مرحوم امام است، مرحوم آقاي خوئي و ديگران هم همين حرف را دارند كه تطبيق كار عقل است. امام فرموده كه تطبيق هم با عرف است، ما قبلاً هم اين بحث را در جاي خودش مطرح كرديم و نظر امام را اختيار كرديم.

مطلب سوم این استكه آيا عرف مي‌تواند در اين گونه موارد هم دخالت كند كه كجا مولا مي‌تواند تكليف كند و كجا نمي‌تواند تكليف كند؟ در باب قدرت عقليّه عقل مي‌گويد در جايي كه يك فعلي از قدرت مكلّف خارج است عقل اجازه نمي‌دهد كه اصلاً تكليف توجه پيدا كند و آن بحثي ندارد، اما در مورد قدرت عادي بگوئيم عرف بگويد آنجايي كه از محل ابتلاي من خارج است مولا حق ندارد تكليف كند. مرحوم محقق اصفهاني مي‌خواهد اين را نفي كند و بگويد عرف در اين مرحله حق دخالت ندارد، ولي بعيد نيست كه بتوان گفت عرف در اينجا نیز حق دخالت دارد .اساساً اينكه مرحوم اصفهاني در استدلال فقط نقش عرف را منحصر كرد به مفاهيم الفاظ اين حرف باطلي است. به چه دليل ما عرف را منحصر به مفاهيم الفاظ كنيم؟ عرف در تطبيق نقش دارد، در اينكه مولا در كجا مي‌تواند تكليف كند، كجا تكليف نكند، آنجا هم عرف مي‌تواند دخالت كند، عرف مي‌تواند بگويد اينجا چنين تكليفي از مولا قبيح است و نبايد اين تكليف را بكند، ولو عقل هم ممكن باشد، عقل مي‌گويد تكليف نسبت به آنچه كه از محل ابتلا خارج است ممكن است، چون اين امكان عقلي براي مكلّف دارد، اما عرف مي‌گويد حالا كه اين از قدرت من خارج است با قطع نظر از مسئله‌ي تحصيل حاصل و مسئله‌ي لغويّت عرف مي‌گويد اين را مستهجن مي‌دانم. عقلا و عرف اين را قائل‌اند و نمي‌شود اين بيان مرحوم اصفهاني كه بگوئيم عرف در واقع تكليف دخالت ندارد و فقط در مفهوم خطاب دخالت دارد را پذیرفت .اين اول دعواست، چه كسي گفته عرف فقط در مفهوم خطاب و مفاهيم خطاب دخالت داشته باشد. مثلاً بيبنيد حالا در اثناء جنگ اگر مولا بخواهد امر كند به اينكه نماز را با مستحبّات بخوان، اين نمي‌شود. يا امر به يك فعلي كند كه عرف بگويد در اينجا مناسبت ندارد و شايد اگر ما در شريعت بررسي كنيم مواردي را پيدا مي‌كنيم كه عرف از همين راه توجه يك تكليف اين چنيني را به مكلّف مناسب نمي‌داند ، غير از اين مسئله‌ي خروج از محل ابتلاء که يك مصداق خيلي روشن است كه عرف مي‌گويد نباید نسبت به آنچه از محل ابتلاء خارج است تكليف کرد. اما اگر در فقه استقراء كنيم و بررسي كنيم به مواردي برخورد مي‌كنيم كه عرف توجه يك تكليفي را درست نمي‌داند.

آنچه اصفهاني مي‌گويد این است كه اگر يك چيزي استحاله عقلي داشت تكليف آنجا نمي‌آيد، مثل جايي كه قدرت عقلي ندارد! اگر يك چيزي استهجان عرفي داشت منافات ندارد كه شارع در آنجا تكليف را متوجه كرده باشد. ما مي‌خواهيم با مرحوم اصفهاني مخالفت كنيم و بگوئيم شما در دليل‌تان اول آمديد يك چيزي را به عنوان اصل موضوعي قرار داديد، مي‌فرماييد دخالت عرف فقط و فقط در باب مفاهيم الفاظ است، اين را به عنوان اصل موضوعي قرار داديد و بعد اين اشكال را مي‌كنيد، ما براي شما دو مورد ديگر آورديم، يكی در باب تطبيق، مورد ديگر همين ما نحن فيه است. چه اشكالي دارد در جايي که  شك داريد شارع اين تكليف را كرده يا نه؟ به عرف مراجعه كنيد. چون شارع اصل تكليف را به عرف القاء مي‌كند، همان طوري كه در فهم الفاظ نظر خود عرف متّبع است در اصل اينكه چنين تكليفي هم متوجه عرف شود نظر عرف متّبع است، عرف در جايي كه مي‌گويد اينجا مي‌دانم شارع به من تكليف نكرده، مثلاً فرض كنيد يك پدري اگر دو تا پسر داشته باشد، يك پسرش عالم درجه يك باشد و يك پسرش هم جاهل درجه يك باشد، حالا به آن كسي كه عالم درجه يك است بيايد يك كاري كه بايد آن جاهل انجام بدهد بگويد، بگويد كتاب الفبا را بخوان! مي‌خندد و مي‌گويد پدر اين تكليف را اصلاً متوجه من نمي‌كند چون مي‌داند من اينها را بلدم.

جواب دوم را از كتاب منتقي نقل كرديم (جلد پنجم صفحه 130 ) و شايد نظر ايشان هم همين باشد، ولو اينكه ايشان به اين بحث تصريح نكرده و دنبال نكرده است.

اين بحث، بحث روز است و اينكه عرف چقدر مي‌تواند در دين دخالت داشته باشد، عرض كردم مشهور اصوليين فقط براي عرف يك محدوده‌ي خاصي را ذكر كردند و آن محدوده خاص هم همين مفاهيم الفاظ است، اما به نظر ما اينطور نيست.

اشکال مرحوم خویی :

اشكال بعد اشكال مرحوم آقاي خوئي قدس سره است كه در كتاب دراسات في الاصول العملية اين اشكال را مطرح کرده و مي‌فرمايند اينكه ما به استهجان عرفي تمسك كنيم در جايي است كه غرض مولا از تكليف  منحصراً در حصول و عدم حصول اين فعل باشد، مي‌گوئيم جايي كه اين فعل خود به خود ترك شده و حاصل نيست، نهي از او چه معنايي دارد؟ اما ايشان فرمودند كه غرض تكليف تكميل النفوس البشرية است «بجعل التكليف داعياً إلي الفعل أو الترك فيحصل له القرب بالمولي» هدف از تكليف این است كه قرب به مولا براي مكلّف به وجود بيايد، حصول و عدم حصول اين فعل در عالم خارج موضوعيّت ندارد، او طريقيت دارد براي قرب به مولا.

در اينجا باز جواب داده شده كه اين استدلال فقط در باب واجبات است. در محرّمات چه مي‌گويد؟ در واجبات مي‌گوئيم براي این است كه اين فعل را بياورد تقرب به مولا پيدا كند، اين براي تكميل نفوس بشريه است، اما در محرّمات كه محرم غرض مولا ترك اين فعل است و اين ترك هم الآن در عالم خارج واقع است، بايد بگوئيم در محرّمات اگر بخواهد اين استدلال مرحوم آقاي خوئي جاري بشود بگوئيم مكلّف اوّل بايد در نفس خودش نسبت به آن ظرف شرابي كه خارج از محل ابتلاست ايجاد رغبت كند و بعد بگويد حالا كه ايجاد رغبت شد من به خاطر خدا از آن منصرف مي‌شوم، تا اين تكميل نفوس بشريه و قرب به وجود بيايد، در حالي كه هيچ كسي به اين تفقه نمي‌كند، يك چيزي كه آن طرف دنياست و خارج از محل ابتلاست، بگوئيم اول در خودمان ايجاد رغبت كنيم و بعد از آن انصراف پيدا كنيم، اين درست نيست. لذا اين دليل فقط در واجبات است منتهي جواب اساسي از اين فرمايش آقاي خوئي این است كه اين تكميل نفوس بشريّه به تحقق اين فعل در عالم خارج است، يعني اين دو تا ملازم با يكديگر هستند، اينكه ما بگوئيم غرض حصول و عدم حصول فعل نيست بلكه تكميل نفوس بشريه است، مگر مي شود از هم تفكيك بشود، اگر اين فعل حاصل شود اين نفس تكامل پيدا مي‌كند، اگر حاصل نشود تكامل پيدا نمي‌كند، لذا اين هم دليل درستي نيست. بنابراين اين دو تا اشكال يكي اشكال مرحوم اصفهانی و يكي هم اين اشكال مرحوم آقاي خوئي جواب داده شد، اشكال اساسي باقي مي‌ماند اشكالي كه امام رضوان الله تعالي عليه دارد كه يك مبناي مهمي است كه از آن تعبير به خطابات قانونيّه مي‌شود كه ان شاء الله عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين