یادآوری مباحث گذشته

بحث در اين فرمايش مرحوم شيخ اعظم انصاري قدس سره است، مرحوم شيخ فرمودند ادله‌ي اصول عمليّه شامل اطراف علم اجمالي نمي‌شود چراکه شمولش مستلزم تهافت بين صدر و ذيل ادله اصول عملیه است، كه سخن ایشان را به طورکامل توضیح دادیم و اولین اشکال آنرا نیز از کلمات محقق نایینی بیان کردیم . خلاصه پاسخ اول به این استدلال شیخ انصاری به این بیان است که در میتوان در ادله اصول عملیه به آن رواياتي مراجعه کرد كه داراي اين ذيل نيست. مدعاي ما این است كه در مقام اثبات مي‌خواهيم بگوئيم يك دليلي داريم كه شامل اطراف علم اجمالي مي‌شود، حالا آن ادله و رواياتي كه مشكل دارد، اجمال دارد، تهافت دارد، آن را هم عرض كرديم فقط در مورد علم اجمالي در اين مورد كنار مي‌گذاريم، اما ادله‌اي كه اين ذيل را ندارد اين براي مدعا كافي است. ما به اين ادله براي مدّعا استدلال مي‌كنيم.

دومین پاسخ به استدلال شیخ انصاری

پاسخ دوم به کلام مرحوم شیخ این است که استدلال ایشان مبتنی بر این است که ذیل روایات در باب اصول عملیه یعنی «حتّي تعلم أنّه حرام» و « تنقضه بيقينٍ آخر » را اعم علم تفصیلی و علم اجمالی بدانیم، در حالي كه اين ذيل ظهور در علم تفصيلي دارد. «كل شيءٍ لك حلال حتِّی تعلم أنّه حرام» يعني «حتّي تعلم تفصيل» حالا اين ظهور از كجا مي‌آيد؟ برخي مثل مرحوم محقق عراقي در كتاب نهاية الافكار، ايشان ادعاي انصراف كرده، ايشان مي‌گويد كلمه‌ي علم، كلمه‌ي يقين،‌ در اين روايات اصول عمليّه انصراف به علم تفصيلي دارد، «حتّي تعلم أنّه حرام» يعني حتّي تعلم تفصيلاً، إنصراف دارد به علم تفصيلي. انصراف را ما نمي‌توانيم بپذيريم براي اينكه انصراف نياز به شاهد دارد و ما مي‌گوئيم چه شاهدي براي اين انصراف داريد ، لفظ علم همان طوري كه در موارد علم تفصيلي استعمال مي‌شود در روايات، در موارد علم اجمالي هم استعمال مي‌شود، در عرف و در ميان مردم، در محاورات، در استعمالات، لفظ علم هم در علم تفصيلي استعمال مي‌شود و هم در علم اجمالي.

اگر مرحوم عراقي جواب بدهند كه نه، اصلاً تقسيم علم به تفصيلي و اجمالي، يك تقسيمي است كه در اصطلاح علم اصول رايج شده، و قبلاً در روايات چنين چيزي نبوده! و علم اجمالي مركب از علم و جهل است، اين حتّي تعلم أنّه حرام ظهور در علم خالص دارد. در جايي كه علم محض باشد، اين جواب به نظر ما اگر حالا از طرف خود مرحوم عراقي ذكر مي‌كنيم حرف درستي است، يعني حتّي يك مورد هم در روايات نداريم كه كلمه‌ي علم در علم اجمالي استعمال شده باشد، حتي بالاتر مي‌خواهم عرض كنم كه در محاورات و در ميان عقلا هم نداريم، اين علم اجمالي يك اصطلاح علمي است كه در اصول و فقه مطرح شده شده است و میان مردم و عرف این اصطلاح جایگاهی ندارد. بنابراين فرمايش مرحوم عراقي فرمايشی متين است كه بگوئيم كلمه‌ي علم در اين روايات «كلّ شيءٍ لك حلال حتّي تعلم أنّه حرام» اين ظهور در علم تفصيلي دارد. «تنقضه بيقينٍ آخر» اين يقين ظهور در يقين تفصيلي دارد.

برخي از بزرگان مثل صاحب كتاب منتقي الاصول، اين ادعاي مرحوم عراقي را بدون شاهد میدانند[1].

اما همانگونه که گفته شد این انصراف شاهد دارد و شاهدش این است که ذر روایات و در محاورات علم به معنای علم تفصیلی است و اصطلاح علم اجمالی یک اصطلاح علمی است که در میان فقها و اصولیین کاربرد دارد.

نکته دیگر اینکه اگر شما يقين داشتيد اين شی پاك است، بعد شك به نجاست پیدا کردید،در اینجا دلیل «لا تنقض اليقين بالشك، لكن تنقضه بيقينٍ آخر» ظهور دارد كه متعلّق اين يقين باید عين متعلّق يقين قبلی باشد، متعلّق يقين قبلاً عنوان تفصيلي را دارد و اين هم بايد عنوان تفصيلي را داشته باشد، اين هم در كلمات امام رضوان الله عليه آمده و هم در كلمات مرحوم آقاي خوئي و شايد جمعي ديگر از بزرگان هم اين مطلب را داشته باشند.

تعبير امام(رضوان الله عليه) این است: «لأن قوله: لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله.....لكن المراد من الذيل هو العلم التفصيلي، لا الأعم منه و من الإجمالي، لأن الظاهر ان متعلق اليقين الواقع في الذيل عين ما تعلق به اليقين الأول ، و لكن‌‌اليقين الأول قد تعلق بطهارة كل واحد بالخصوص كما ان الشك قد تعلق بطهارتهما كذلك فلا بد ان يحصل يقين آخر ضد اليقين الأول، و يتعلق بنجاسة واحد منهما معينا، و اما اليقين في العلم الإجمالي فلم يتعلق بنجاسة إناء معين، بل بأمر مردد وجودا بين الإناءين و (عليه) فالذيل غير شامل لليقين الإجمالي لعدم اتحاد متعلقي اليقينين، و يبقى المورد تحت حكم الصدر فقط فتدبر. »[2] ؛به نظر مرحوم امام ذيل شامل علم اجمالي نمي‌شود، چون متعلّق علم اجمالي و متعلق علم تفصيلي فرق دارد، ‌متعلق علم اجمالي يك فرد مردّد است و متعلق علم تفصيلي فرد معيّن است، حالا مي‌فرماييد كه اين را از كجا مي‌گوئيد؟ دو بيان مي‌توانيم براي جواب به اين سؤال عرض كنيم، بيان اول ظهور عرفي است، وقتي در يك كلام واحد در اوّلش مي‌گويد «لا تنقض اليقين بالشك» و براي ما مسلّم است كه مراد از اين يقين، يقين تفصيلي است، چون موردش همين بوده، شارع مي‌فرمايد آن يقيني كه تفصيلاً به طهارتش علم داشتي، بعداً هم اگر شك تفصيلي، يعني شك نسبت به اين ظرف معيّن هم پيدا كردي، يقينت را از بين نبر، «ولكنه تنقضه» يعني تنقض همان يقين را، يعني ظهور عرفيِ كلام در این است كه اين يقين دوّم هم همان يقين اوّل باشد، مي‌گوييم ظهور عرفي.

جواب دوم این است كه اين يقين دوّم مي‌خواهد ناقض يقين اول باشد، آيا يقين اجمالي مي‌تواند ناقض یک یقین تفصیلی باشد؟

شما تفصيلاً يقين داريد اين ظرف پاك است، بعد تفصيلاً شك پيدا مي‌كنيد اين ظرف پاك است يا نجس؟ اينكه مي‌گوئيم تفصيلاً يعني متعلّق معيّن است، حالا يك ظرف ديگر هم قبلاً تفصيلاً يقين داشتيد به اينكه اين پاك است، بعد هم تفصيلاً شك پيدا كرديد نجس است يا نه؟ سوال این است كه در هر كدام بالخصوص؛ حالا شما بعداً علم اجمالي پيدا كرديد يكي از اينها نجس است، آيا در هر يك بالخصوص علم اجمالي مي‌آيد يقين تفصيلي را نقض كند؟ بله، به نحو كلي يعني نسبت دو تا، مي‌دانند که یکی نجس است ، اما علم اجمالي نمي‌آيد در هر كدام بالخصوص آن يقين متعلّق به آن ظرف معيّن را نقض كند، يعني ما روي كلمه‌ي نقض اگر دقت كنيم، «ولكن تنقضه» نقض يقين تفصيلي با يقين تفصيلي مي شود، يعني من تفصيلاً يقين پيدا كردم به اينكه پاك است، چه زماني اين يقين تفصيلي نقض مي‌شود؟ وقتي يقين تفصيلي به نجاست پيدا كنم، اما اگر يقين اجمالي پيدا كردم اين موجب نقض او نمي‌شود. پس خود ماده‌ي نقض قرينه دوم مي‌شود بر اينكه اين ذيل اختصاص به يقين تفصيلي دارد.

پس به طور خلاصه پاسخ دوم به شیخ این است که ذيل روايت شامل علم اجمالي نمي‌شود، يا از همان راهي كه مرحوم محقق عراقي رفته كه مسئله‌ي انصراف را مطرح میکند يا همين كه عرض كرديم ظهور عرفي يا ماده‌ي نقض، حالا اگر خواستيد باز دسته‌بنديِ روشن‌تري كنيد بگوئيد به سه دليل؛ انصراف، منشأ‌انصراف همان است كه گفتيم استعمال در روايات و محاورات، ظهور عرفي خود اين كلام و سوّم استناد به ماده‌ي نقض.

باز اينجا تعجّب است كه صاحب منتقي رضوان الله عليه فرموده است كه ظهور روايات در این استكه متعلق يقين دوّم باید متحد باشد با يقين اول ذاتاً، لا عنواناً، يعني بگوئيم متعلّق يقين اوّل چه بوده؟ اين ظرف خارجي، متعلّق يقين دوم هم بايد همين ظرف خارجي باشد، خواه اين يقين دوم به عنوان تفصيلي باشد يا به عنوان اجمالي باشد. ايشان اينطور بيان كردند كه آنچه كه از روايت استفاده مي‌شود اتّحاد بين متعلّق اين يقين دوم با متعلّق يقين اول بالذات، يعني ذات خارجي، يعني شما يك وقت مي‌گوئيد من يقين دارم اين فرش پاك بوده الآن يقين پيدا مي‌كنم ديوار نجس شده، اينها ذاتشان با هم دوتاست، با هم تفاوت دارند،‌ چه ربطي به هم دارد؟ اما اگر گفتم يقين داشتم كه اين فرش پاك بوده، الآن يقين پيدا كردم كه اين فرش نجس است حالا يا تفصيلاً يا اجمالاً. به نظر ما اين فرمايش خلاف ظاهر است، روايت ظهور در اين دارد كه متعلّق يقين دوم و اول در تمام خصوصيّات بايد مثل هم باشد. هم از جهت ذات و هم از جهت عنوان.

مرحوم محقّق عراقي در جلد سوم نهاية الأفكار صفحه 300 براي اينكه اثبات كنند ذيل اين روايت استصحاب لكن تنقضه بيقينٍ آخر شامل علم اجمالي نمي‌شود، سه تا مطلب را بيان كردند؛ كه مطلب اولش مهم بود، همان مسئله‌ي انصراف، اما مطلب دوم و سوم يك دقّت عقلي است كه نياز به بيان ندارد.

اشکال صاحب منتقی به سخن شیخ انصاری :اما نكته‌ي ديگري كه در اينجاست؛ صاحب كتاب منتقي الاصول بعد از اينكه انصراف را قبول نمي‌كند، بعد از اينكه مي‌گويد اين يقين دوم از جهت ذات متعلّق با يقين اوّل يكي است، خود ايشان شروع مي‌كند جواب دادن به مرحوم شيخ انصاري و آن جواب این است كه مي‌فرمايد اين تهافت ـ تهافت بين صدر و ذيل ـ مبتني است بر اينكه ما اين ذيل را يك عنوان تأسيسي و عنوان شرعي بگيريم ، اما اگر بگوییم اين ذيل عنوان ارشادي را دارد، ديگر موضوع تهافت از بين مي‌رود. ايشان مي‌فرمايند ما اگر بگوئيم اين «لكن تنقضه بيقين آخر» يك عنوان شرعيِ تأسيسي است، مي‌شود كلام شارع، وقتي كلام شارع شد به اطلاقش مي‌شود تمسّك كرد، بگوئيم شارع تعبّداً و تأسيساً مي‌فرمايد يقين قبل را با يقين بعد نقض كن، مي‌گوئيم فرموده تنقضه بيقينٍ، اين يقين هم اطلاق دارد، نفرموده يقين تفصيلي بلكه اطلاق دارد. اگر ما گفتيم اين تأسيسي است، تأسيسي يعني خود اين كلام كلامِ شارع است من حيث إنّه شارعٌ، تأسيسي يعني تعبّدي است، وقتي تعبّدي شد ما به اطلاق لفظ، چون آنكه تعبّد را براي ما انشاء مي‌كند لفظ است، ما به اطلاق لفظ تمسّك مي‌كنيم. مي‌گوئيم لفظ يقين اطلاق دارد، آن وقت جا براي تهافتي كه شيخ فرموده مطرح مي‌شود، اما ايشان مي‌فرمايد به نظر ما اين تنقضه بيقينٍ آخر يك امر ارشادي است، اين مُرتكز در اشاره دارد به آنچه كه مرتكز در نزد عقلاست و عقل مي‌گويد تا مادامي كه آدم يقين به يك چيزي دارد، اگر يقين به خلاف پيدا نكرده،‌نبايد آن را نقض كند.

اگر گفتيم ارشاد إلي حكم العقل و العقلاست، ديگر ما نمي‌توانيم تمسّك به اطلاق كنيم، اطلاق در جايي است كه لفظ موضوعيّت دارد، لفظ در جايي موضوعيت دارد كه اين تأسيسي شرعي و تعبّدي باشد، اما اگر آمديم گفتيم اين يك امر ارتكازي عقلايي است، اينجا ديگر اين قابليّت تمسّك به اطلاق را ندارد، اين خلاصه‌ي بيان ايشان.

اشکال کلام صاحب منتقی: اشكال مهمي كه به ايشان وارد است این است كه شما اولاً فقط ذيل را آمديد ارشادي كرديد؟ بگوئيد صدرش هم ارشادي است، «لا تنقض اليقين بالشك» آن قسمتش هم ارشادي است، پس همه‌اش شد ارشاد إلي حكم العقل و العقلاء و اين خلاف مفروض است كه ما استصحاب را به عنوان يك اصل تعبّدي قرار بدهيم. استصحاب را كه شيخ الآن دارد مسئله‌ي تهافت بين صدر و ذيل را در موردش مطرح مي‌كند، اين به عنوان يك اصل تعبّدي است، وقتي اينطور بود ديگر معنا ندارد كه ما ذيلش را بكنيم ارشادي و صدرش را بكنيم تعبّدي، يا همه‌اش را بكنيم تعبّدي، ديگر اين مطلب شما نيست، يا همه را بكنيد ارشادي، اين اشكال بر فرمايش ايشان وارد است.

پس بهترين جواب همين است كه بگوئيم انصراف وجود دارد به علم تفصيلي، ذيل شامل علم اجمالي نمي‌شود، ظهور عرفي دارد در علم تفصيلي، به همان سه راهي كه ما آمديم ذكر كرديم. نتيجه این است كه اين تهافت هم كنار مي‌رود و میتوان همان رواياتي كه اين ذيل هم در آن وجود دارد را اخذ كرد و تهافتي به وجود نمي‌آيد. حالا كه تهافت به وجود نيامد نتيجه اين مي‌شود كه ادله‌ي اصول عمليّه مي‌تواند شامل اطراف علم اجمالي بشود، از نظر اثبات كمبودي در آن نيست، بله! اگر مبتلا به يك مانع بشود، مثل اينكه موجب مخالفت عمليّه بشود، ديروز عرض كردم گاهي اوقات در كتب اصولي به جاي مخالفت عمليه مي‌گذارند اذن در معصيت، اگر مستلزم اذن درمعصيت شد، آن هم معصيّت قطعي يا موجب مخالفت عمليه‌ي قطعيه بشود، اين مانع مي‌آيد جلوي اين را مي‌گيرد اما اگر این مانع وجود نداشت، مشكلي ندارد.

مرحله چهارم ـ آیا ادله اصول عملیه درمقام اثبات شامل بعض معین از اطراف علم اجمالی میشود یا خیر؟

مرحله‌ي چهارم بحث این است كه حالا آيا ادله‌ي اصول عمليّه شامل بعضي از اطراف بشود و شامل بعضي ديگر نشود، يعني اين بحث را مطرح كنيم كه چه اشكال دارد درجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اينها نجس است بگوئيم در يكي استصحاب جاري كنيد، در دیگری اصالة الطهارة را جاري كنيد.

اولاً اين را بگوئيم كه اگر مراد از اين اصول، اصول عقليه باشد مثل برائت عقلي، مجالي براي برائت عقلي در هيچ طرف نيست، چون برائت عقلي كه دليلش قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان است، علم اجمالي عقلاً بيانٌ، پس موضوع قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان مي‌رود، پس نسبت به اصول عقليه هم نبايد بحث كنيم، بحث مي‌آيد روي اصول شرعيّه، ايا اين اصول شرعيه را بيائيم در يك طرف معيّن جاري كنيم، اين اشكالش ترجيح بلا مرجح است، بيائيم بگوئيم دو تا ظرف داريم و علم اجمالي داريم كه يكيش نجس است، اصالة الطهاره را در اين ظرف معيّن جاري كنيم، ترجيح بلا مرجّح است، بيائيم بگوئيم در يكي غير معيّن جاري كنيم، غير معيّن ديگر اشكال ترجيح بلا مرجّح را ندارد، اما اشكال عمده‌اش این است كه غير معيّن اصلاً مشكوك است، براي اينكه ما مي‌دانيم يكي از اين دو تا پاك است، يكيِ غير معيّن پاك است، غير معيّن محكوم به طهارت است و مشكوك هم نيست تا بيائيم اصل در آن جاري كنيم، غير معيّن عنوان اصلي‌اش و جهت اصلي‌اش این است كه مشكوك نيست،تا بيائيم اصل در آن جاري كنيم براي اينكه در قالب موارد مي‌دانيم يكي از اينها پاك است، ما بيائيم بگوئيم يكيِ غير معيّن، اين مصداق براي مشكوك نيست، موضوع ادله جايي است كه شك باشد، اين هم كنار مي‌رود.

باقي مي‌ماند اينكه آيا شارع مي‌تواند ما را مخيّر كند؟ بگويد اينجا اين ظرف پاك است علي تقدير اجتناب از آن و بالعكس؛ آن پاك است علي تقدير اجتناب از اين، آيا میتوان تخییر را پذیرفت؟ ان شاء الله شنبه دنبال می كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين