نکته‌ای در تنبیه سوم باقی مانده که باید آنرا نیز مورد بحث قرار دهیم .ما به اين نتيجه رسيديم كه روايات متعدّدي وجود دارد كه بر عدم لزوم اجتناب در اطراف علم اجمالی دلالت دارد .از سوی دیگر اين روايات اطلاق داشته و شبهه محصوره و غیر محصوره را در برمی گیرد. و حتي بالاتر از اطلاق بعضي از اين روايات مثل موثقه سماعه ظهور روشني در شبهه محصوره دارد، آن تعبيري كه در روايت وارد شده كه ««إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس» ؛اينجا اجتناب واجب نيست، خلط الحرام حلالًا ظهور در اين دارد كه يك حرام با يك حلال، مي‌شود شبهه محصوره. يا آن رواياتي كه در مورد اخذ جوايز از سلطان است كه اين روايات بالأخره اطلاق دارد، هم شامل شبهات محصوره مي‌شود و هم غيرمحصوره. عرض كرديم كه مشهور آمدند اين روايات را بر محاملي حمل كردند، يا گفتند بايد حمل كنيم بر شبهه غيرمحصوره يا مسئله‌ي يد را مطرح كردند و يا مسئله‌ي اخراج الخمس را مطرح كردند، اينها توجيهاتي است كه مشهور براي اين روايات مطرح كردند كه ما عرض كرديم انصاف این است که اين توجيهات تكلّف است و ما براي اينكه اين همه روايات را حمل بر شبهات غيرمحصوره كنيم، يا حمل كنيم بر آنجايي كه يد وجود دارد، يا آنجايي كه اخراج الخمس است،قرینه ای نداریم.

دسته‌بندی روایات

دسته نخست: چهار گروه از روايات هستند؛ يك گروه‌شان ماورد في إناءین مشتبهين است، در جلد اول وسائل الشيعه كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق باب هشتم حديث دوم كه صفحه 151 است: ««قال سألت أبا عبدالله«(ع) عن رجل معه إناءان فيهما ماءٌ وقع في أحدهما قذر» از امام صادق كسي سوال كرد كه يك آدمي دو ظرف دارد كه در هر دو آب وجود دارد در يكي از اينها نجاستي واقع شد ««لا يدري أيّهما هو» نمي‌داند كدام يك نجس است؟ «و ليس يقدر علي ماءٍ غيره» آبي غير از اين دو هم در دسترس ندارد «قال « (ع) يهریقهما جميعاً و يتیمم» حضرت فرمود هر دو را بايد دور بريزد و تيمم كند. بگوئيم اينجا شبهه شبهه‌ي محصوره است إناءان، دو ظرف است، علم اجمالي دارد كه يكي از اينها نجس است ، اما نمي‌داند كدام است؟ حضرت مي‌فرمايد هر دو را بايد دور بريزد و تيمّم كند. باز نظير اين حديث دوم، حديث چهاردهم همين باب است از عمار ساباطي كه آن هم تقريباً همين است ««سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماءٌ وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و حضرت الصلاة و ليس يقدر علي ماءٍ غيرهما قال يهریقهما جميعاً و يتیمم». پس اين يك دسته از روايات كه دلالت دارد بر انائين مشتبهين، اگر يكي نجس شد بايد از هر دو اجتناب شود.

دسته دوم: طائفه دوم در مورد آنجايي است كه اگر كسي علم اجمالي دارد يك قسمتي از لباسش نجس است، اما نمي‌داند محل نجاست كجاست؟ رواياتي داريم كه دلالت دارد بر اينكه بايد كلّ اين ثوب شسته شود.

در جلد سوم وسائل الشيعة (چاپ آل البيت) ابواب النجاسات باب هشتم صفحه 402 حديث 1؛ «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهم السلام في حديث، في المنيّ يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كلّه» ؛اگر يك قطره مني به لباس اصابه كند، امام مي‌فرمايد اگر مي‌داني  به طور معین کدام محل نجس شده است، همان جا را بشوي اما اگر نمي‌داني ،كلّ لباس را بشوي. صاحب وسائل عنوان بابي كه اينجا داده این است كه « «باب أنّه إذا تنجّس موضعٌ من الصوم وجب غسله خاصةً فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضعٍ يحصل فيه الإشتباه و يستحبّ غسل الثوب كلّه» صاحب وسائل مي‌گويد از اين رواياتي كه در اين باب است سه تا عنوان استفاده مي‌شود اگر جاي معيّنش هست همان جا را بايد بشويد، اگر دو سه قسمت در نظرش شخص هست واجب است كه اين محل اشتباه را بشويد، وقتي محل اشتباه را شست مستحب است كل ثوب را هم بشويد، اين روايت اول

در روايت دوم «عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت» زراره به امام عرض مي‌كند ««أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيءٌ من مني» به لباس من خون يا يك مني اصابه مي‌كند «فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله» وسط روايت را ذكر نكرديم تا به اين سؤال مي‌رسد كه زراره مي‌گويد «قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي تري أنّه قد أصابها حتّي تكون علي يقين من طهارتك» از لباست، آن محلي كه احتمال مي‌دهي كه اصابه كرده مي‌شويي تا يقين به طهارت پيدا كني، اين هم ظهور روشني دارد. مثل آن روايت قبلي كه شستن آن محل اشتباه واجب است، آن قسمتي كه نمي‌دانيد كدام قسمت است؟ شستن هر دو قسمتش واجب است.

حديث پنجم باز صحيحه حلبي است از امام صادق(ع)، «في حديثٍ قال إن  استيقن أنّه قد أصابه يعني المني و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»؛ اگر يقين پيدا كرد كه مني اصابه كرده ولي محل آن را نمي‌داند، تمام ثوب را بشويد فإنّه أحسن، در اين روايت اين اضافه را دارد كه اين شستن ثوب احسن است، اين صحيحه حلبي مي‌گويد آنجايي كه كسي نمي‌داند كدام قسمتش نجس و مشتبه است، شستن تمام ثوب احسن است، آيا اين «فإنّه أحسن» مي‌شود يك قرينه‌اي شود بر اينكه ما روايات ديگر را بر همين حمل كنيم، بگوئيم اينكه در علم اجمالي در شبهه محصوره در روايات ديگر دارد اجتناب شود، اين هم احسن است و الا حكم اوّليش این است كه اگر او موضع معين را مي‌داند همان جا را بشويد و اگر نمي‌داند بهتر است همه‌اش را بشويد، ‌اين در مورد صحيحه حلبي كه عرض كردم اين فرقي كه صحيحه حلبي با بقيه روایات دارد این است كه اينجا فإنّه احسن در آن وجود دارد.

در حديث هشتم سماعه مي‌گويد «:«سألته عن المنی يصيب الثوب قال إغسل الثوب كلّه «إذا خفي عليك مكانه، قليلاً كان أو كثيراً»، تمام لباس را بشوي. اين هم طايفه دوم.

عرض كرديم رواياتي وجود دارد كه اين روايات ظهور در اين دارد كه در شبهه محصوره اجتناب واجب است، طايفه اول آن رواياتي است كه درباره انائين مشتبهين بود كه علم اجمالي داريم در يكي از اين دو ظرف نجاست است، حضرت فرمود هر دو را دور بريز و تيمم كن! طايفه دوم رواياتي كه در مورد همين اصابه دم يا مني به لباس هست، اين طايفه دوم هم اكثرش مي‌گويد اگر مكان را مي‌داني، همان مكان را بشوي، اگر نمي‌داني كل لباس را بشوي، فقط يك صحيحه حلبي مي‌گويد كل لباس شستن احسن است.

دسته سوم: طايفه سوم رواياتي است كه در بيع لحم مشتبه وارد شده.

كافي جلد ششم صفحه 260 باب اختلاط الميتة بالزكي حديث 1«،« علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله « (ع) أنّه سئل عن رجلٍ كانت له غنمٌ و بقر»، يك مردي دامدار بود، گاو و گوسفند داشت، ««وكان يدرك الذكي منها فلیعزله فيعزل الميتة» مزكي را كنار مي‌گذاشت ميته را هم كنار مي‌گذاشت «ثم إن الميتة و الذكي إختلطا فكيف يصنع به» چكار كند؟ «فقال يبيعه ممن يستحلّ الميتة» اين را بفروشد به كسي كه ميته را حلال مي‌داند ««و يأكل ثمنه فإنه لا بأس به».

در حديث دوم امام صادق(ع) مي‌فرمايد ««إذ اختلط بالميتة باعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه» حالا ببينيد اين روايت اختلاط ميته و زكي، امام مي‌فرمايد يبيعه ممّن يستحل، بفروشد به يك غير مسلماني كه گوشت ميته را حلال مي‌داند.

در روايت اول مي‌گويد عن رجلٍ كانت له غنمٌ و بقر، يعني دامدارا ست، دامدار يعني فروشنده گوشت گوسفند و گاو است، و بگوئيم سائل سوالش فقط از بيع اينها بوده، امام مي‌فرمايد اين را به مسلمان‌ها نفروش، اما به ممن يستحل مي‌تواني بفروشي، اما اينكه حالا خودش بايد از اينها اجتناب كند يا نه؟ ديگر دلالت ندارد، فقط سؤال از بيع است و امام اين جواب را داده. صاحب كتاب هداية المسترشدين البته توضيح نداده و روايت هم نقل نكرده، فقط به عنوان روايت اشاره كرده و رفته، مي‌خواهد بگويد همين كه مي‌گويد بيع كند و به ممن يستحل بفروشد معنايش این است كه اجتناب از اين دو تا واجب است! خودش نمي‌تواند استفاده كند، به مسلمان ديگر هم نمي‌تواند بدهد، اين را به يك كسي بفروشد كه يستحل الميتة، ما عرضمان این است كه اين سؤال فقط از بيع است، اين را فرمودند ديگر به مسلمان نفروشد و به ممن يستحل بفروشد، اما سؤال از اينكه آيا اگر بخواهد خودش استفاده كند اجتناب واجب است از هر دو يا نه؟ اين را كه ديگر روايت دلالت ندارد.

در يك موردي كه در يك غذاي معيّن حرامي باشد، شما شك دارد در يك غذايي حلال است يا حرام؟ اگر براي احتياط گفتيم اين را بفروش به يك آدمي كه غير مسلمان است، لازمه‌اش این استكه بگوئيم استعمالش  جايز نيست؟ يعني امام يك راه و چاره‌اي را براي اين كسي كه بيّاع اللحوم است گذاشته كه اين چكار كند؟ فرموده به مسلمان‌ها نفروش، آيا بين اينكه به مسلمان نفروش و بين وجوب اجتناب در مقام أكل ملازمه وجود دارد؟ عرض كردم يك مقداري براي من مشكل است قبول اين ملازمه، حالا اگر كسي استظهار كرد گفت نه، ظاهر روايت همين است كه مي‌خواهد بگويد خودت حقّ خوردن نداري و مشهور هم همين را مي‌گويند، مشهور مي‌گويند اين روايت دلالت ندارد كه خودش حقّ استفاده را ندارد و بدهد به كسي كه يستحلّ است.

ما در بحث فقه، در بحث مكاسب محرمه اين صحيحه حلبي را كه دو تا صحيحه هم هست؛ يك بحث مفصلي كرديم و آنجا اين بحث را مطرح كرديم كه آيا از همين روايت مي‌شود اين مسئله مورد ابتلاي زمان خودمان را استفاده كنيم و بگوییم كسي که باغ انگور دارد می تواند شراب درست كند و آن را به ممن يستحل بفروشد ؟ آيا مي‌شود از اين روايت استفاده كرد؟‌آنجا گفتيم كه در ميان اديان آسماني ديني وجود نداشته كه خمر را حلال بداند، بگوئيم اين هم بر طبق مذهب خودشان مي‌توانند خمر را بخرند! باز به اين نتيجه رسيديم كه نه، ولو اين ممن يستحل يعني به حسب العقيدة مي‌گويد حلال است ولو در دين واقعي‌شان هم حلال نباشد. لذا اگر الآن مسيحي يا يهودي بگويد به نظر ما از حيث اعتقادي و مذهبي ما خمر را حلال مي‌دانيم، مي‌توانيم از اين روايات القاء خصوصيت كنيم، بگوئيم خمر را هم اگر كسي درست كرد مي‌تواند به آنها بفروشد، البته اين بحث علمي‌اش بود كه آنجا گفته بوديم.

دسته چهارم: طايفه چهارم يك دسته روايات داريم كه اگر انسان دو تا لباس دارد مي‌داند يكي از اينها نجس است و يكي پاك است، ولي نمي‌داند كدام است؟ روايت دارد كه براي نماز بايد در هر دو نماز بخواند، ««من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بولٌ أو غذر او جنابة و لم يدر أي الثوبين أصاب الغذر فإنه يصلي في هذا و في هذا و إذا وجد الماء غسلهما جميعاً».

صاحب كتاب هداية المسترشدين در همان جلد سوم چاپ جامعه مدرسين صفحه 605؛ مي‌فرمايد «« إلى غير ذلك مما ورد أن المشتبه بالحرام مما يجب الاجتناب عنه و أن المشتبه بالنجس في حكم النجس في عدم جواز استعماله فيما يشترط بالطهارة من رفع حدث أو إزالة خبث أو أكل و شرب و نحوها »‌ ايشان مي‌فرمايد ما رواياتي داريم كه از مشتبه به حرام و نجس بايد اجتناب كرد، بعد مي‌فرمايد ««وليس ذلك من قبيل الإستقراء الظني» اينطور نيست كه ما استقراء ظنّي كرده باشيم كما اينكه مي‌فرمايد بعضي از عبارات موهم اين معناست «« ليكون من قبيل إثبات القواعد النحوية و نحوها من تتبع مواردها بل نقول إنه مستفاد من ملاحظة جميع تلك الأخبار » اينكه ما آمديم يك استفاده‌اي كرديم «المشتبه بالحرام حرامٌ المشتبه بالنجس نجسٌ» از همه روايات استفاده شده ««فهو مدلولٌ عرفيٌ لمجموع تلك الروايات» اين چهار طايفه روايات و روايات ديگر را كه روي هم بريزيم مطلوب مدلول عرفي‌اش اين است. آن وقت اينجا ايشان اين نكته را دارد كه يك نكته اجتهادي است و جاهاي ديگر هم مي‌توانيد استفاده كنيد كه مي‌فرمايد ««كما أنّ المستفاد من ظاهر خبرٍ واحد حجةٌ شرعاً» اگر شما يك روايت داريد و اين يك روايت ظهور در يك معنا دارد، اين براي شما حجيّت دارد ««« فكذا المستفاد من جميعها بعد ضم بعضها إلى بعض‌‌ » اگر جميع روايات را بعضي‌هايش را به بعضي ديگر ضميمه كرديد اين ظهور در يك معنايي پيدا كرد، يعني يك ظهور مجموعي، ايشان مي‌فرمايد اين هم حجيّت دارد «« لاندراجه إذن تحت المداليل اللفظية فيدل على جواز الاتكال عليه ما دل على حجية ظواهر الألفاظ».

نكته اجتهادي كه ايشان در اينجا دارند این است كه ما در بحث حجيّت ظواهر مي‌گوئيم «كل ظاهرٍ حجة» مي‌فرمايند اين كل ظاهرٍ حجة مقصود اين نيست كه يك كلام و خبر واحد اگر ظهور در يك معنايي داشته باشد حجيّت دارد فقط منحصر به اين نيست بلكه اگر يك روايت خودش به تنهايي ظهور ندارد، دو روايت ظهور ندارد، اما بيست تا ظواهر كه كنار هم گذاشتيد از اين انضمام يك ظهوري ايجاد شد، از اين انضمام بعض إلي بعض و از اين مجموع شما يك ظهوري را به دست آوريد، اين ظهور هم براي شما حجيّت دارد. اين عبارت صاحب هدايه دلالت دارد كه اين چهار طايفه‌اي كه ما گفتيم، يعني طايفه‌ي اولي كه درباره إناءين مشتبهين است، آنجا مسئله وضو است، وضو بدل دارد به نام تيمم، امام مي‌فرمايد حالا كه بدل دارد اين دو آب را كنار بريز و تيمم كن. اما سوال این است كه آيا آن روايت إنائين دلالت دارد اگر كسي بخواهد از اين ظرف‌ها بخورد، جايز نيست؟ امام(ع) مي‌فرمايد براي نماز اين دو آب را بريز كه اين يهريقهما هم موضوعيّت ندارد، مي‌تواند سر جاي خودش باشد ولي تيمّم هم بكند، اين يهريقهما يعني براي وضو به درد نمي‌خورد، شرط وضو إحراز پاك بودن آب است، اما خوردن، من تشنه‌ام و مي‌خواهم بخورم بايد احراز كنم كه اين پاك است؟ نه. پس طايفه اولي به تنهايي دلالت ندارد. طايفه ثاني هم گفتيم در صحيحه حلبي مي‌گويد اگر يك جاي لباست نجس شد همه آن را بشوي، اولاً دارد فإنّه أحسن و صاحب وسائل هم در عنوانش مي‌گويد و يستحب غسل الثوب كلّه. حالا باز هم اينجا مربوط به نماز است، باز هم بايد احراز كنيم به اين مسئله نماز و احراز طهارت كنيم، مسئله‌ي ميته و ذكي هم عرض كرديم «إذ اختلط المية و الذكي» سؤال از بيع است، خودش الآن مي‌گويد نمي‌خواهم بيع بكنم بلكه مي‌خواهم بخورم، اين دلالت بر حرمتش ندارد.

طايفه چهارم هم همينطور؛ يعني از ذيل عبارت هداية المسترشدين استفاده مي‌شود كه خود صاحب هدايه مي گويد اين روايات هر كدام به تنهايي دلالت بر مدعا ندارد ولي اگر مجموع را روي هم بريزيم از مجموع اين ظهور به دست مي‌آيد كه المشتبه بالحرام حرامٌ المشتبه بالنجس نجسٌ، ما اولاً مي‌گوئيم اين ظهور را از كجا آورديد؟ اين در مورد وضو دارد، آن هم در مورد صلاة است، در مورد بيع است، شما از كجا اين ظهور را به دست آورديد در تمام شبهات محصوره اجتناب واجب است؟ عرض كرديم ما در بحث‌هاي گذشته روايات زيادي آورديم و برخي از آن روايات اطلاق داشت، هم شبهات محصوره و هم غيرمحصوره را مي‌گرفت، بعضي اصلاً ظهور در محصوره دارد ««إذا خلط الحرام حلالاً فإختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام بعينه فلا بأس به» اين قاعده كلي مي‌دهد.

يك نكته اجتهادي عرض كنم و آن اينكه ما در نهايت اينجا مي‌گوييم دو طايفه روايات داريم، يكي همين چهار طايفه‌اي است كه امروز خوانديم كه مي‌گويد در انائين، در اشتباه مجل نجاست ثوب، اختلاف ذكي به ميته و همان صلاة در ثوبين مشتبهين. يك طرف هم كه روايات فراواني داشتيم كه هر طايفه‌اش روايات زيادي در آن وجود داشت كه دلالت دارد بر اينكه در موارد شبهه اجتناب واجب نيست چه محصوره و چه غير محصوره.

در اين روايات اين طرف، علاوه بر كثرت ضابطه هم وجود دارد، مي‌گويد «إذا خلط الحرام حلالاً فإختلاطا جميعاً فلم يعرف الحرام بعينه فلا بأس به» ضابطه وجود دارد ولي اين طرف ما ضابطه نداريم، در طايفه اولي مي‌گويد «يهريقهما» آنجا مي‌گويد «فاغسله كلّه»، فقط اين روايت ميته مي‌گويد «إذ إختلط الذكيّ بالميته باعه ممن يستحل» ندارد يجب الاجتناب به طور كلي. آيا اين رواياتي كه در آن ضابطه وجود دارد قرينه نمي‌شود بر تصرّف دراين روايات؟ قرينه كه شد اين روايات چهار طايفه امروز را عمدتاً حمل مي‌كنيم يا بر موارد خاص، انجا بحث نماز است، اما هيچ يك از اين چهار طايفه نمي‌گويد اگر دو تا ظرف جلوي شماست، علم اجمالي داريد يكي از اينها نجس است حق خوردن از اينها را نداريد، هيچ كدام دلالت ندارد، يا راجع به نماز است يا راجع به بيع است، ما به وسيله آن روايات مي‌توانيم در اين روايات تصرّف كنيم و لااقل این است كه اينها را حمل بر استحباب كنيم، البته عرض كردم همان راه اوّل اولاست كه ببينيم حمل بر موارد خاص مي‌شود، آن ضابطه‌مان به جاي خودش باقي است.

اين هم لازم بود كه ما در تكميل بحث روايات عرض كنيم؛ ما نظرمان اين است من الجهة العلميه دليلي بر اينكه حتّي در شبهه محصوره هم بايد مطلقا اجتناب كنيم نداريم، حالا در مورد نماز و لباس نماز داريم، اما يك روايت بگويد اگر شما علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، خوب دقت كنيد اگر يك وقت خواستيد از قول ما نقل كنيد يك روايتي دلالت داشته باشد كه اگر علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا نجس است بايد از خوردن آن هم اجتناب كرد، ما چنين چيزي را نمي‌توانيم استفاده كنيم، گرچه اينكه احتياط امرٌ حسنٌ، در جاهايي كه احتياط ممكن است بايد رعايت احتياط بشود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين