مرحله سوم ـ بحث در مقام اثبات:

بحث رسيد به مقام اثبات، در مقام اثبات بايد ببينيم كه ادله‌ي امارات و اصول عمليّه آيا شامل اطراف علم اجمالي مي‌شوند يا خير؟

نخست‌ـ أمارات: در باب امارات، مثل بيّنه؛ فرض کنید علم اجمالي داريم كه يكي از اين دو ظرف نجس است، حالا اگر بيّنه قائم شد بر اينكه ظرف اوّل طاهر است (دو نفر بر اين امر شهادت دادند) و دو نفر ديگر شهادت دادند كه اين ظرف دوّم هم طاهراست. اينجا اين دو تا بيّنه‌ با هم تعارض دارند و علّت تعارض این است كه در باب اماره مثبتات امارات حجّيت دارد، يعني در جايي كه ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است، اگر بيّنه قائم شود بر اينكه اين ظرف پاك است، مدلول التزامي‌اش این است كه ظرف ديگر نجس است و اين مدلول التزامي حجّيت دارد. و برعكس؛ اگر در ظرف ديگر بيّنه قائم شد بر اينكه پاك است مدلول التزامي‌اش این است كه آن ظرف نجس است. اين نكته را خوب توجه بفرماييد، چون امارات لوازمشان حجّيت دارد ،هر كدام ديگري را نفي مي‌كند، وقتي هر كدام ديگري را نفي كرد بين‌شان تنافي و تعارض ايجاد مي‌شود. در اصول عمليّه چون لوازم اصول اعتباري ندارد، اگر شما در اين طرف استصحاب جاري كرديد اين نفي طرف ديگر نمي‌كند، اگر در آن طرف استصحاب جاري كرديد طرف دیگر رانفي نمي‌كند، اصول عمليّه هيچ كدام نافي طرف ديگر نيست، اما در امارات نافي است تعارض به وجود مي‌آيد و «اذا تعارضا تساقطا». يعني ديگر دست ما از اماره خالي مي‌شود، اما در اصول عمليّه اين خصوصيّت وجود ندارد.

دوم‌ـ اصول عملیه: آیا ادله‌ي اصول عمليّه از قبيل اصالة البرائة، اصالة الحلّية، استصحاب، درمقام اثبات شامل اطراف علم اجمالي مي‌شود يا خیر؟ آیا درجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اينها حرام است، میتوان گفت هر كدام مستقلاً مشكوك است و «كلّ شيءٍ لك حلال»در هر كدام جاري بشود. بيائيم بگوئيم در هر كدام شك وجود دارد، اگر حالت سابقه دارد «لا تنقض اليقين بالشك »جاري شود.

نظر شیخ انصاری:

مرحوم شيخ اعظم انصاري قدس سره مي‌فرمايد چه در اصالة الحليّه و اصالة البرائه، و چه در استصحاب، اگر ادله‌ي اينها بخواهد اطراف علم اجمالي را شامل شود، سر از تناقض در مي‌آورد، سر از تهافت در مي‌آورد.یعنی بين صدر و ذيل دليل تناقض حاصل میشود. توضيح مطلب این است كه اصالة الحليّة مي‌گويد «كلّ شيءٍ لك حلال»، اين صدر دليل است، ذيلش چيست؟ «حتّي تعلم أنّه حرام» شيخ مي‌فرمايد اين «كلّ شيءٍ» يعني كلّ شيء مشكوك، هر شيئي كه مشكوك است،اعم از شك بدوي و شك در مورد علم اجمالي،را در برمیگیرد. يك وقت شبهه شبهه‌ي بدويه است نمي‌دانيم اين حلال است يا حرام؟ كل شيءٍ لك حلال مي‌آيد، اما يك وقتي هست كه مي‌گوئيم يكي از اين دو تا حرام است اما اينكه كدامیک حرام است را نمي‌دانيم، پس هر كدام براي ما مشكوك الحرمة است، كلّ شيءٍ لك حلال شاملش مي‌شود.در صدر روايت؛ كل شيء يعني كلّ شيءٍ مشكوك، و اين مشكوك اعم است از مشكوك به شبهه‌ي بدويّه و علم اجمالي.

با توجه به صدر روايت باید گفت اصالةالحلیة در اطراف علم اجمالی جاری میشود. مي‌آئيم سراغ ذيل روايت، اين «حتّي تعلم أنّه حرام» اين تعلم هم اطلاق دارد، یعنی نگفته تعلم تفصيلاً بلكه تعلم هم علم تفصيلي را شامل مي‌شود و هم علم اجمالي را. ما باشيم و ذيل روايت، الآن ما علم اجمالي داريم كه مي‌گويد اگر علم به حرمت پيدا كردي ولو به علم اجمالي، بايد اجتناب كني، صدر روايت مي‌گويد اجتنناب لازم نيست و ذيل روايت مي‌گويد اجتناب لازم هست. پس تهافت به وجود آمد، بين صدر و ذيل.

اگر تهافت بين صدر و ذيل باشد اين يك قانون كلي است و خيلي جاهاي ديگر فقه هم در ذهن شريف‌تان باشد، اگر يك روايتي بين صدر و ذيلش تهافت ظاهري وجود داشت، اين روايت مي‌رود در بوته‌ي اجمال، روايت مي‌شود مجمل، و ديگر قابليّت استدلال ندارد. همين بيان در استصحاب هم هست؛ شيخ مي‌فرمايد «لا تنقض اليقين بالشك» اين شك اعم است، چه در شك بدوي و چه در شك به علم اجمالي، لا تنقض اليقين بالشك مي‌گويد اگر يك مورد مشكوكي حالت سابقه‌ي متيقّنه دارد، شما طبق همان حالت سابقه عمل كن،

چه در شكّ بدوي باشد و چه در شك مقرون به علم اجمالي باشد، يعني در اينجايي كه ما مي‌دانيم يكي از اين دو ظرف نجس است، اگر فرض كنيم حالت سابقه‌ي هر يك از اين دو ظرف طهارت است، لا تنقض اليقين بالشك مي‌فرمايد حرام است كه يقين سابق را با اين شك نقض كنيم. الآن شك دارم كه اين ظرف نجس است يا نه؟ لا تنقض اليقين مي‌گويد استصحاب طهارت كن، ظرف ديگر را شك دارم، لا تنقض اليقين مي‌گويد استصحاب طهارت كن، اين صدر روايت.

اما ذيل؛ «لكن تنقضه بيقين آخر» بايد به يقين آخر شك را نقض كني، اين يقينٍ آخر هم اطلاق دارد؛ هم يقين اجمالي را مي‌گيرد و هم يقين تفصيلي را، يعني يقين ناقض است، اگر شما قبلاً حالت سابقه‌ طهارت بود و حالا يك يقيني به نجاست پيدا كردي ولو يقين اجمالي، اين يقين ناقض است، پس ذيل روايت دلالت بر نقض دارد و بايد نقض كنيم آن حالت سابقه را، صدر روايت دلالت بر حرمت نقض دارد، صدر روايت دلالت بر حرمة النقض دارد و ذيل روايت دلالت بر وجوب النقض دارد. پس بين اينها در اطراف علم اجمالي تهافت به وجود مي‌آيد. لذا دليل اجمال پيدا مي‌كند و اجمال كه پيدا كرد از اعتبار ساقط مي‌شود. ولذا مرحوم شيخ منتهي شده به اينكه ادله‌ي اصول عمليّه ـ چه استصحاب و چه برائت ـ اينها اثباتاً شامل تمام اطراف علم اجمالي نمیشود.

پاسخ به استدلال شیخ انصاری:

از اين استدلال شيخ دو جواب مطرح شده است .

نخست ـ سخن محقق نائيني:

جواب اول در كلمات مرحوم نائيني قدس سره آمده، ایشان اظهار میدارد: روایات باب اصالة البرائه منحصر به «كل شيء لك حلال حتي تعلم أنه حرام» نيست بلكه يك رواياتي داريم كه اين ذيل را ندارد مثل حديث رفع «رفع ما لا يعلمون» .بر فرض اينكه اين تعارض و تهافت را در «كلّ شيء لك حلال حتّي تعلم أنّه حرام »بپذيريم، مي‌گوئيم اين را كنار مي‌گذاريم، ولي «رفع ما لا يعلمون» را كه داريم، «رفع ما لا يعلمون» اين ذيل را ندارد. در ضمن اجمال دليل «كل شيءٍ لك حلال حتّي تعلم أنّه حرام» به این دلیل سرایت نمیکند . اين نكته را هم عرض كنم فرمايش شيخ اين نيست كه ما كلاً «كل شيء لك حلال» را بايد كنار بگذاريم، نسبت به علم اجمالي مجمل است و الا نسبت به شبهه‌ي بدويه مجمل نيست، نسبت به علم اجمالي مجمل است.

حال به توجه به دلیل «رفع ما لا یعلمون »الآن در اطراف علم اجمالي از ما سؤال كنند بالخصوص اين طرف نجس است مي‌گوئيم نمي‌دانيم، رفع ما لا يعلمون شاملش مي‌شود. مي‌گوئيم به اين طرف بالخصوص و معيّناً علم نداريم، پس رفع ما لا يعلمون شاملش مي‌شود، آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه ما لا يعلمون فقط ظاهر در علم تفصيلي باشد.

پس اين كلام مرحوم نائيني است كه به شيخ مي‌فرمايد جناب شيخ آن دليلي كه ذيل دارد را كنار مي‌گذاريم و آن را كه ذيل ندارد را اخذ مي‌كنيم. مطلب دوم هم اين شد كه سرايت در آن دليل، اجمال در آن دليل به اين دليل سرايت نمي‌كند.

اشکال امام رضوان الله به نظر محقق نائيني:

امام رضوان الله عليه نظر محقق نایینی را نادرست میدانندو مي‌فرمايند شما چطور در ساير موارد از راه قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد وارد مي‌شويد؟ بگوئيد اين رفع ما لا يعلمون هم مغيّاست به همان غايتي است كه كل شيء لك حلال است، آن غايت همان طوري كه غايت براي آن دلیل هست بايد براي اين هم باشد، مي‌گوئيم رفع ما لا يعلمون تا چه زماني؟ حتي تعلمون، تا زماني كه علم پيدا كنيم. با يك چنين عبارتي در كتاب تهذيب مي‌فرمايند ما بايد قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد را در اينجا جاري كنيم.

به عبارت دیگر اگر سؤال كنيم حرمت را تا چه زماني برمي‌دارد، اين ديگر به دلالت مطابقي دلالت ندارد. حالا بگوئيم از خود ما لا يعلمون بخواهيم به دلالت التزامي استفاده كنيم، مشكل مي‌شود ودیگر نمیتوان به اطلاق آن استناد کرد.

ببينيد اينجا بحث مهم الآن همين است كه آيا غايت در آن روايت كلّ شيء لك حلال، غايت براي حديث رفع هم مي‌تواند باشد و بايد باشد يا نه؟ آن يك دليل مستقلي است و اجمال در آن هست و كنارش مي‌گذاريم، ما هستيم و حديث رفع. در حديث رفع ديگر اين غايت وجود ندارد.

اين بحث مهمي است و جاهاي ديگر فقه هم به درد مي‌خورد، الآن درا ين مسئله‌ي مهم در ما نحن فيه، نائيني، مرحوم آقاي خوئي به طبع نائيني، مي‌گويند آن ذيل در آن روايت ربطي به روايت ديگر ندارد. و اگر در آن روايت اجمال بود ديگر در بقيه‌ي روايات اجمال نيست. امام میگوید با توجه به به قاعده حمل مطلق بر مقيّد باید این قید را در دلیل دوم نیز لحاظ کنیم .در كتاب منتقي الاصول صفحه 66 از جلد پنجم، در مورد همين بحث نظر سومی مطرح شده است .به این بیان که بايد تفصيل بدهيم، عبارتشان اين است: «الحق هو التفصيل بين ما كان الذيل قيدا متصلا كقوله: «حتى تعلم انه حرام فتدعه» في اخبار أصالة الحلّ، و ما إذا كان قيدا منفصلا و جملة مستأنفة و ان كانت في كلام واحد كقوله: «و لكن تنقضه بيقين آخر»، فانه و إن جاء في رواية واحدة مع الصدر، لكنه حكم مستقل و ليس من القرينة المتصلة، لأن: «لكن» استدراكية.ففي الأول يصح الرجوع إلى الخالي، إذ الرواية المشتملة على الغاية تكون مجملة لا يستفاد منها شي‌‌ء بالنسبة إلى مورد العلم الإجمالي، و هذا لا يضر بظهور غيرها، فيرجع إلى مثل: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، لعدم اشتماله على الغاية الظاهرة في ارتفاع الحكم عند حصولها، كما صرح به بقوله: «فتدعه».و في الثاني لا يصح الرجوع إلى الجميع، لأن نسبة الذيل إلى الصدر و سائر النصوص على حد سواء، فيتحقق التهافت بين مدلوله و مدلول جميع النصوص، فيسقط الجميع عن الاعتبار. فانتبه. » مي‌فرمايند در جايي كه قيد قيدِ متّصل است كلّ شيءٍ لك حلال حتّي تعلم أنّه حرام، در اينجا اشكالي ندارد «يصحّ الرجوع إلي الخالي» يعني در چنين موردي مي‌توانيم به آن روايتي كه خالي از اين قيد است رجوع كنيم، آن روايت كل شيء لك حلال حتي تعلم مجمل است در مورد علم اجمالي «وهذا لا يضرّ بظهور غيرها» اين نسبت به ظهور غير خودش ضرري وارد نمي‌كند.اما در جایی كه اين غايت به صورت منفصل باشد، در روايات استصحاب اينطور است؛ دارد لا تنقض اليقين بالشك بعد دارد و لكن تنقضه بقينٍ آخر، مي‌فرمايد اين لكن استدراكيه است و چون استدراكيّه است اين قيد قيدِ آن روايات ديگري كه در باب استصحاب آمده و اين غايت را ندارد، غايت براي آن روايات هم مي‌شود.

پس مي‌فرمايند اگر قيد متّصل باشد، قيد متّصل ضربه‌اي وارد نمي‌كند ما به آن روايتي كه اين قيد را ندارد عمل مي‌كنيم، اگر قيد قيدِ منفصل باشد نه، آن قيد منفصل قيد بر بقيه‌ي روايات هم هست و ما به آن روايات هم نمي‌توانيم عمل كنيم، پس مجموعاً سه نظريه شد، حالا ببينيم حق با كدام يك از اينهاست؟ آيا بيائيم فرمايش مرحوم نائيني را بگوئيم يا بيائيم فرمايش امام را بگوئيم يا اينكه اين تفصيل صاحب منتهي، به نظر مي‌رسد كه حق با مرحوم نائيني است، چرا؟ اگر يك قيدي در كلام خودش صلاحيّت براي تقييد داشته باشد، مي‌تواند ساير كلمات را هم تقييد بزند، بعبارة اخري اگر يك قيدي در كلامي كه وارد شده حجّت باشد اين حجّت براي ساير كلمات هم مي‌تواند باشد، و الآن فرض این است كه با وجود تهافت بين صدر و ذيل اين صدر و ذيل،‌هر دو از حجيّت افتاده، شما مي‌گوئيد يكي از امارات ظواهر است، ظواهر يكي از امارات است، ظاهر يك كلام عنوان اماره را دارد، كل ظاهرٍ حجّة، ظاهر از امارات است، مي‌گوئيم وقتي در اينجا تهافت به وجود مي‌آيد، بين صدر و ذيل نه ظاهر صدر حجّت است و نه ظاهر ذيل حجّت است وقتي اين در مورد خودش حجّيت ندارد چطور مي‌تواند آن روايت خاليه‌ي از اين قيد را مقيّد كند؟ به عبارة اُخري نسبت به فرمايش امام رضوان الله تعالي عليه عرض مي‌كنيم كه اين تقييد جايي است كه اصل حجّيت قيد محرز باشد وقتي محرز بود مي‌گوئيم اين كلمات ديگر را هم تقييد بزند، اما اگر اجمال وجود دارد و اينكه صاحب منتهي آمده تفصيل داده، مي‌گوئيم اين تفصيل يا مستقيم قيد يا اجمال دارد يا ندارد، اگر اجمال دارد فرقي بين اينكه متصل باشد يا منفصل، نمي‌كند. اين تفصيل هم تفصيل صحيحي نيست و حق با مرحوم نائيني است.

تا اينجا جواب اوّل از مرحوم شيخ كه ملاحظه فرموديد اين فرمايش نائيني متين است و اين جواب اول درست است. حالا جواب دومي هم هست كه ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين