آیا می توان برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره به روایات استدلال نمود؟

بحث در این است كه آيا می توان از روايات براي عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره استفاده نمود يا خير؟ عرض كرديم که بزرگان به اين روايات استدلال كردند به روايتي مثل روايت صحيحه عبدالله بن سنان و برخي از روايات ديگر كه حالا اين روايات را ذكر مي‌كنيم، بر اينكه در شبهات غيرمحصوره احتياط واجب نيست. اين روايات از دو حال خارج نيست، يا اساساً ما بايد بگوئيم دلالت بر مورد علم اجمالي ندارد، اگر اين ادعا را كنيم نتيجه این است كه ما روايتي كه دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره باشد نداريم. يا بايد بگوئيم اين روايات دلالت بر علم اجمالي و مورد علم اجمالي دارد كه اگر اين حرف را بزنيم به نظر مي‌رسد كه اين روايات يك اطلاق دارد، هم شبهه‌ي محصوره را مي‌گيرد و هم شبهه‌ي غيرمحصوره را.

عرض كرديم كه حالا بايد اين روايات را يك مقداري بررسي كنيم ولو اينكه جاي بررسي اين روايات در فقه است، آنجا بايد ببينيم از مجموعه روايات چه استفاده‌اي مي‌شود، اما اينجا هم به نحو اجمال به آن اشاره مي‌كنيم.

الف ـ سخن شیخ انصاری

مرحوم شيخ در بحث جوائز السلطان مي‌فرمايند در سه صورت جايزه‌اي كه از سلطان غير عادل گرفته مي‌شود مباح است؛ يك صورت در جايي است كه ما علم به وجود حرام در اموال سلطان نداريم، دوم آنجايي كه علم داريم ولي شبهه غيرمحصوره است و سوم آنجايي كه علم داريم و شبهه محصوره است اما به تعبير شيخ محصوره‌ي ملحق به عدم محصوره است، يعني مثل جايي كه يك طرف مورد ابتلا هست و طرف ديگر از دايره‌ي ابتلا خارج است. مي‌فرمايند در اين صورت اخذ جايزه از سلطان مباح است اما در جایی که شبهه‌ محصوره باشد، محصوره‌اي كه ملحق به غيرمحصوره نشود. شيخ مي‌فرمايد جماعتي از فقها گفته‌اند حکم اين شبهه‌ي محصوره در باب جوايز السلطان از ساير شبهات محصوره مستثناست.

از نظر حكمي جماعتي از فقها گفته‌اند ولو ما مثلاً در انائین مشتبهين علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا خمر است، در آنجا اجتناب مي‌كنيم، گفته‌اند كه در ثوبي كه علم اجمالي داريم يك گوشه آن نجس شده براي نماز بايد حتماً تمام ثوب را شست، در اين موارد گفتند ما قاعده شبهه محصوره را جاري مي‌كنيم اما در مورد جوائز السلطان استثناء مي‌زنيم و مي‌گوئيم قاعده محصوره در اينجا جريان ندارد حكماً. آن وقت اين جماعت كه شيخ مي‌فرمايد «فظاهر جماعةٍ» جماعتي از فقها عباراتشان ظهور در اين مطلب دارد، اينها مستندشان اين روايات است، يعني اگر به اين جماعت بگوئيم چه دليلي بر مدعايتان داريد، دليل اينها همين روايات است و مرحوم شيخ اين روايات را بيان مي‌كنند و مي‌فرمايند اين روايات را يا بايد ملتزم بشويم به اينكه مربوط به غير محصوره است، بگوئيم اصلاً ربطي به شبهه محصوره ندارد و يا اگر هم شامل شبهه محصوره مي‌شود شيخ مي‌فرمايد بايد حمل كنيم بر يك محصوره‌ي مُلحق به غيرمحصوره، يعني بگوئيم آنجايي كه يك طرف مورد ابتلا بوده و يك طرف مورد ابتلا نبوده و بعد در آخر مي‌فرمايد حالا اگر ما فرض كنيم يك روايت مطلقي داريم و قابليّت حمل بر خصوص غير محصوره يا محصوره‌ي ملحق به غيرمحصوره را ندارد، مي‌فرمايد ما مي‌گوييم كه اين روايت صلاحيّت حكومت بر قاعده‌ي احتياط را ندارد.

مي‌فرمايند «لم يثبت من النص و لاالفتوي مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاجتناب في المقام و إلغاء تلك القاعدة» ؛ ما يك روايتي كه بخواهد بر اين قاعده احتياط حاكم باشد نداريم و اصرار مرحوم شيخ بر این است كه قاعده احتياط مقدّم است، اگر يك روايت اين چنيني هم داشته باشيم قاعده احتياط بر اين روايت مقدم است، اين اجمال فرمايش مرحوم شيخ كه عرض كردم از مطالب مهمي كه بايد آقايان مراجعه كنند همين بحث جوائز السلطان است كه جماعتي از فقها با اينكه قاعده‌ي كلّي وجوب اجتناب در شبهه محصوره را قبول دارند، اما در خصوص جوائز السلطان استثناء زدند و به اينها مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويند «لوجود الروايات»، كه عرض كردم يك روايتش همين صحيحه عبدالله بن سنان است، مي‌گويند در اينجا روايت داريم. شيخ انصاري مخالفت مي‌كند مي‌فرمايد اين روايات را يا بايد بر غير محصوره حمل کنیم و يا بر محصوره‌ي مُلحق به غيرمحصوره و اگر قابل حمل هم نباشد

مي‌فرمايند قاعده‌ي احتياط بر اين روايات حكومت دارد و بر اين روايات مقدّم است. لذا باز نظر شريف شيخ این است كه اگر يك جايزه‌اي را سلطان داد و شبهه شبهه‌ي محصوره بود اينجا احتياط اقتضاي اجتناب از آنرا دارد.

ب ـ سخن سید یزدی

مرحوم سيّد يزدي در حاشيه اين چاپ‌هاي جديد جلد اول از صفحه 171 تا صفحه 174 ـ مي‌فرمايد به نظر ما حق با اين جماعت است و مي‌فرمايند التحقيق ما ذكره الجماعة و صاحب جواهر فرموده اين اجماعي است، يعني اینکه اجتناب از آن جايزه‌اي كه انسان از سلطان مي‌گيرد ولو شبهه شبهه‌ي محصوره باشد واجب نيست، اجماعی است. مرحوم سيّد در همان حاشيه ، بر اباحه اين جايزه به ادله‌اي استدلال مي‌كند و بعد مي‌آيد سراغ روايات. هفت هشت روايت ذكر مي‌كند كه به اين راويات اشاره مي‌كنيم، بعد از اينكه اين روايات را بيان كرد، مي‌فرمايد «وظاهرها أنّ الحليّة إنّما هي من جهة مجرّد الإشتباه»؛ اين روايات مي‌گويد اگر شما جايزه‌اي گرفتيد و شك داشتيد حلال است يا حرام، شبهه هم شبهه‌ي محصوره باشد، گرفتنش مانعي ندارد و مستند در حليّت مجرّد الإشتباه است، مجرّد شك است. «الحليّة إنّما هي من جهة مجرّد الإشتباه لا من جهة الإستناد إلي اليد»؛ مي‌فرمايد بعضي‌ها گفتند، كما اينكه صاحب هداية المسترشدين دارد كه بعضي از اين روايات دلالت بر اين دارد كه اماريّت يد بر مسئله حاكم بوده. رفته از يك دزد مالي را خريده و به امام عرض مي‌كند كه اين كار من درست است؟ امام مي‌فرمايد درست است، براي اينكه بالأخره آن دزد يد داشته است. سيّد مي‌فرماید اصلاً ربطي به يد ندارد، آنچه كه مستند براي حليّت است مجرّد الإشتباه است. بعد مي‌فرمايند ما اين روايات را نه بايد توجيه كنيم و نه مثل شيخ انصاري حمل كنيم بر آنجايي كه برخي از آن داخل در ابتلاست و برخي از آن هم خارج از محل ابتلاست و اين نكته‌اي كه ما ديروز عرض كرديم سيّد هم دارد.

«وقد بيّنا في محلّه» شايد در حاشيه رسائل‌شان باشد، سيد يزدي يك حاشيه‌ي خوبي هم بر رسائل دارد كه همين چند سال اخير چاپ شده. «وقد بينا في محلّه أن حكم العقل بوجوب الإحتياط في الشبهة المحصورة معلّقٌ علي عدم ورود الرخصة من الشارع» مي‌فرمايد اشكال ما به شيخ انصاري این است كه شما آمديد يك حكم عقلي مطلق را در ميدان بحث قرار داديد، در حالي كه ما وقتي به عقل مراجعه مي‌كنيم، عقل مي‌گويد در اطراف علم اجمالي، در شبهه‌ي محصوره مادامي كه شارع رخصت در ارتكاب نداده ،اجتناب بكن. مي‌فرمايد اين حكم عقل به وجوب احتياط در شبهه‌ي محصوره« «معلّقٌ علي عدم ورود الرخصة من الشارع بمعني أنّ مورد حكمه صورة عدم الإذن منه» مورد حكم عقل در جايي است كه شارع اذن نداده باشد، لذا مي‌فرمايد «فلا داعيَ إلي تأويل الأخبار»؛ نمي‌شود ما اخبار را توجيه كنيم «أو طرحها بدعوي مخالفتها لحكم العقل» يا يك كسي بگويد اين روايات چون با حكم عقلي مخالفت دارد بايد كنارش بگذاريم. سيّد از آن جماعت يك مقدار فراتر مي‌رود، اين جماعت گفتند در شبهه‌ي محصوره در جوائز السلطان احتياط واجب نيست و سيّد مي‌فرمايد « الأقوي الجواز حتّي في غير الجوائز و غير السطان و عامله» يعني در تمام شبهات محصوره ما به حسب اين روايات مي‌گويئم احتياط واجب نيست.

بعد به سيّد عرض مي‌كنيم كه ما يك رواياتي داريم كه آن روايات دلالت بر احتياط مي‌كند، مي فرمايد «نعم بإزاء الأخبار المذكورة جملةٌ من الأخبار الظاهرة في وجوب الإجتناب في صورة إختلاط الحلال بالحرام ولابدّ من الحمل علي الاستحباب» بعضي از رواياتي هم كه داريم كه در شبهه محصوره بايد اجتناب كرد، در آنجايي كه يك مال حلال به حرام، يك ميته به غيرميته اگر مخلوط شده باشد بايد اجتناب كرد، مي‌فرمايد ما اين روايات را حمل بر استحباب مي‌كنيم.

آن نظر شيخ است كه شيخ اعلي الله مقامه الشريف خيلي محكم مي‌خواهد از اين بحث اصولي و از اين قاعده‌ي اصوليّه كه اجتناب در شبهه محصوره لازم است دفاع كند و براي دفاع و تحكيم اين قاعده مي‌فرمايد ما باید بالاخره یک بلایی بر سر اين روايات بياوريم و توجيه كنيم،‌به طوري كه با اين قاعده منافات نداشته باشد و عرض كردم از عبارات شيخ در مكاسب استفاده مي‌شود اگر آخر الأمر هم در اين روايات جوائز السلطان يك روايت محكم دلالت داشته باشد كه در شبهه‌ي محصوره احتياط واجب نيست ايشان مي‌خواهد آن حكم عقلي را بر اين روايت مقدّم كند. اما مرحوم سيّد در مقابل شيخ است و مي‌فرمايد نه، اولاً حكم عقلي معلّق به عدم ورود اذن از شارع است و ثانياً وجهي ندارد كه ما بيائيم اين روايات را توجيه كنيم و بخواهيم بر غير محصوره حمل كنيم و يا بر موارد مستند به قاعده‌ي يد و غيرذلك حمل كنيم.

اگر فرض كنيم كه عقل در اينجا معلّق هم حكم نكند و به صورت مطلق بگوید در شبهه‌ي محصوره اجتناب واجب است، شيخ و امثال شيخ مي‌گويند حكم عقليّ قطعي بر ظاهر لفظي روايت يا آيه مقدم است. يعني مي‌گويند «إذا تعارض بين النقل و العقل» عقل مقدّم است.

اخباري‌ها مي‌گويند ما اصلاً حكم عقلي قطعي نداريم، اگر هم عقل در يك جايي حكم را ادراك كرد نقل بر خلافش بود ما نقل را مقدّم بر عقل مي‌كنيم، آنها مدعايشان این است. عرض كردم اين اقوال در مسئله است.

ج ـ سخن صاحب کتاب هدایةالمسترشدین

عمده اين روايات است، اين روايات را صاحب كتاب هداية المسترشدين آوردند. از وقتي كه معالم مي‌خوانديم واقعاً يكي از غني‌ترين و جامع‌ترين كتاب‌هاي اصولي است. من يادم مي‌آيد كه در سال‌هاي 60 تا 63 چهار پنج دوره معالم گفتم و يك شرح مفصّلي هم بر معالم نوشته بودم، نكات زيادي از هداية المسترشدين را همان موقع در درس مقيّد بودم، چون آن زمان کتابهای هدايه ، قوانين و فصول مورد غفلت واقع شده بود اما من مقيّد بودم از اين كتب نكات مهمش را در درس ذكر مي‌كردم و در آن شرح هم آورده بودم كه حالا متأسفانه يادم نيست اين شرح را چه كسي از ما گرفت ببيند و اصلاً به دست ما نرسيد، دو سه جلد هم شده بود!

علي أيّ حال با اين كتاب هداية المسترشدين مأنوس باشيد، اولاً خيلي خوش قلم و روان است، مطالبش قامض نيست و بسيار كتاب جامعي است، در جلد سوم در صفحه 607 يا 606، ايشان مي‌فرمايد كساني كه مي‌گويند در شبهه‌‌ي محصوره اجتناب واجب نيست پنج دليل آوردند، آن وقت دليل دوم تا پنجم همه‌اش روايات است، يعني ايشان روايات را به چهار قسم تقسيم كرده است. مي‌فرمايند در دليل دوم رواياتي داريم «عدة من الأخبار الدالة على معذورية الجاهل عما مرت الإشارة إليها فإنّها بإطلاقها تعم الجاهل بالموضوع» رواياتي كه دلالت بر معذوريت جاهل دارد و اطلاق آن شامل جهل به موضوع هم مي‌شود، يعني كسي نگويد اين روايات اختصاص به جهل به حكم دارد مثل آن روايت معروف حديث رفع كه قسمتي از آن ما لا يعلمون است، حديث « أيما امرؤ ركب أمرا بجهالة فلا شي‌‌ء عليه » مي‌فرمايد يك دسته از اين روايات است.

دسته دوم روايات مي‌فرمايد «الأخبارالمستفيضة الدالّة علي حلّية الحلال المختلط بالحرام» رواياتي كه به حدّ استفاضه رسيده كه دلالت دارد كه اگر يك حلالي مخلوط به حرام شد اين حلال است، إلا ما علم أنّه حرامٌ بعينه، مگر اينكه بدانيم حرام معيّن است. آن وقت اينجا رواياتي را نقل مي‌كند كه يكيش همين صحيحه عبدالله بن سنان است كه كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال، حتّي تعرف أنّه حرامٌ بعينه، اين روايتي كه خوانديم كه امام هم به همين روايت استدلال كردند منتهي فرمودند اين روايت را بايد حمل بر شبهه‌ي غيرمحصوره كنيم.

باز خود عبدالله بن سنان يك روايت صحيحه از عبدالله بن سليمان نقل مي‌كند «قال سألت أبا جعفرعليه السلام عن الجبن، أتي بجبن فأكل و أكلنا معه» جبن را خريدند آوردند خورديم «فلما فرغنا من الغذاء قلت له ما تقول في الجبن » مي‌گويد بعد از اينكه امام دستور داد به آن غلام جبن خريد آوردند و با هم خورديم به امام عرض كردم حكم جبن چيست؟ «فقال لي أولم ترني آكله» مگر نديدي من خوردم؟ «قلت بلي و لكني أحب عن أسمعه منك فقل» اين شخص شبهه داشت در اينكه در اين جبن نجاستي باشد، «فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كلّ ما فيه حرامٌ و حلال فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام بعينه فتدعه» امام يك قاعده‌ي كلي به او دادند، اين سائل مي‌گويد ما احتمال مي‌دهيم اين نجس و حرام باشد و خوردن ان جايز نباشد. امام مي‌فرمايد «كل ما فيه حرامٌ و حلال فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه» هر چيزي كه هم در آن حلال است و هم حرام، «فهو كل حلال» مگر اينكه معيّناً بداني حرام است، اين هم يك روايت كه معروف به روايت جبن است.

اين روايت جبن را مرحوم آقاي خوئي قدس سره در همين مصباح الاصول به عنوان دليل چهارم يا پنجم ذكر كردند؛ البته اين روايت جبن يك روايت ديگري هم هست كه آن نظير اين است و يك مقداري عباراتش هم فرق دارد، اين روايت را عبدالله بن سنان نقل كرده و آن روايت را محمد بن سنان نقل كرده، «محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر(ع) عن الجبن فقلت له أخبرني من رآی أنه يجعل فيه الميته»؛ به امام عرض كردم كه بعضي‌ها مي‌بينند در اين جبن ميته قرار مي‌دهند باز هم مي‌توانند پنير را بخرند و بخورند؟ «فقال أ من أجل مكانٍ واحد يجعل فيه المية حرُّمَ في جميع الارضين» اگر در يك مكان واحد يك كسي در اين جبن ميته قرار مي دهد جميع آنچه كه در روي زمين است را بگوئيم حرام است؟

در مورد عبدالله بن سنان بين رجالي‌ها اختلافي نيست ولي در مورد محمد بن سنان يك اختلاف شديد است، يعني اينقدر شديد است كه يك رجالي مثل شيخ، مثل علامه، دو سه جور قول راجع به آن گفته كه حالا اشاره‌اي به آن خواهيم داشت.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين