صورت سوم: اضطرار نسبت به طرف معین بعد از تحقق تکلیف و قبل از تحقق علم اجمالی: بحث به اين فرض رسيد كه اگر اضطرار حاصل شود و اين اضطرار بعد از تكليف و قبل از علم اجمالي باشد.به عنوان مثال علم پيدا مي‌كنيم نجاستي در يكي از اين دو ظرف قبل از زمان اضطرار واقع شده كه خودِ حدوث علم بعد الاضطرار است، اما نجاست و وجوب اجتناب واقعي و تكليف قبل الاضطرار است.معمولاً در كلمات بزرگان اين فرض هم به آنجايي كه كلاً اضطرار قبل از تكليف و قبل از علم است، ملحق شده است كه ديروز این صورت را مورد بررسی قرار دادیم . مرحوم امام رضوان الله عليه، مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگري از اصوليين همين نظر را دارند كه اين دو فرض از نظر انحلال و عدم انحلال يكسان است .یعنی در هر دو صورت علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند و منجّزيّتش را نسبت به طرف ديگر از دست مي‌دهد. مي‌فرمايند اينجايي كه اضطرار هست ولو تكليف واقعي قبل الاضطرار است، چون الآن فرض ما این است كه بعد از اضطرار مي‌گوئيم يك نجاستي قبل الاضطرار در يكي از اين دو ظرف واقع شده، علم اجمالي الآن محقق مي‌شود، الآن كه اضطرار پيدا كردم بعد از آن علم پيدا مي‌شود، اما متعلّق اين علم، وقوع نجاست در يكي از اين دو ظرف قبل الاضطرار است. روز سه‌شنبه مي‌شود روز اضطرار و روز چهارشنبه مي‌شود روز علم، روز دوشنبه هم روز تكليف است.

سخن مرحوم خویی:

مرحوم آقاي خوئي قدس سره در كتاب مصباح الاصول اظهار میدارد که فرض ما نسبت به آن طرفي كه اضطرار در آن حاصل شده، هنوز اضطرار به معيّن است، نسبت به اين ظرفي كه اضطرار حاصل شده، اين دو صورت دارد به حسب واقع، يا آن نجس واقعي همين است؟ اضطرار مانع مي‌شود از اينكه تكليف در اين حادث شود، اضطرار چون قبل از علم است مانع مي‌شود از اينكه تكليف در اين ظرف حادث شود، يا اين ظرف مورد اضطرار نجس واقعي نيست، پس اصلاً نسبت به اين تكليفي نيست. نسبت به ظرف مضطرٌّ إليه نقطع بعدم التكليف، قطع داريم به اينكه تكليف در آن نيست، يا از اول نبوده و اصلاً اين واقعاً نجس نيست، يا اگر هم بوده اضطرار آن را از بين بُرده، يعني اضطرار نگذاشته در او تكليف منجّز شود. بعد مي‌فرمايد پس نسبت به اين ظرف مضطرٌّ إليه ما چنين قطعي نداريم، نسبت به ظرف ديگر نمي‌دانيم، احتمال مي‌دهيم نجس باشد يا نباشد، شبهه مي‌شود شبهه‌ي بدويه و اصل را در آن طرف جاري مي‌كنيم، لذا اگر اصل در آن جاري شود به اين معناست كه علم اجمالي منجّزيت خودش را نسبت به اين طرف ديگر از دست داد، اين در فرمايش مرحوم آقاي خوئي است.

اشکال مستشکل : بعد ايشان يك شبهه‌اي را در اينجا مطرح كردند و جواب دادند؛ مستشكل مي‌گويد ما قبول داريم تكليف واقعي مانع از جريان اصل نيست و لذا در شبهات بدويّه ممكن است يك چيزي نجس واقعي باشد اما با این وجود اصالة الطهارة را جاري مي‌كنيم، اگر يك چيزي در واقع نجس باشد و ما ندانيم، اين تكليف واقعي مانع از جريان اصل نيست. اما مستشكل مي‌گويد شما وقتي كه علم به تكليف پيدا كرديد، آثار تكليف را از چه زماني بايد بار كنيد؟ اين نكته مهم و مفيدي است، جاهاي ديگر هم بايد به اين نكته توجه شود. شما اگر علم به حدوث تكليف پيدا كرديد، از همين حالا بايد آثار را بر آن مترتب كنيد، اما اگر علم حالا است و تكليف دو روز قبل است، شما اگر علم پيدا كرديد كه اين فرش ـ اصلاً بحث علم اجمالي را هم كنار مي‌گذاريم ـ از دو روز پيش نجس بوده، آثار نجاست را بايد از همان حين حدوث النجاسة بر آن مترتب كنيم. مثالي كه هست در فقه هم مطرح مي‌شود، اگر بر انسان غسل جنابت واجب بوده و با يك آبي غسل جنابت كرده، يك هفته گذشت و علم پيدا كرد كه آن آبي كه هفته‌ي گذشته با آن غسل انجام داده نجس بوده، الآن علم پيدا كرده اما متعلّقش قبل است، اينجا همه‌ي فقها مي‌گويند بايد آثار اين تكليف را از همان زمان قبل، از همان حين نجاست بر آن مترتّب كرد، اگر در اين يك هفته با اين غسل نجاست نماز خوانده، دو مرتبه بايد غسل كند و تمام اين نمازها را قضا كند.

اينجا فقيه نمي‌گويد تا حالا كه علم نداشته آن آب نجس است، الآن علم پيدا كرده، ملاك زمان حدوث علم است، نه! ملاك زمان وقوع تكليف است، منتهي مجرّد تكليف واقعي به حسب الواقع براي ما مانع از جريان اصل نمي‌شود، اما اگر الآن علم به آن پيدا كرديم ولو آن تكليف سابقاً بوده، ما بايد آثار تكليف را از همان زمان سابق بار كنيم. مستشكل بعد مي‌آيد در ما نحن فيه؛ در ما نحن فيه فرض

ما این است كه روز سه شنبه روز اضطرار است، روز چهارشنبه علم اجمالي پيدا مي‌كنيم به اينكه يكي از اين دو ظرف، از روز دوشنبه نجس بوده، يعني از زمان قبل الاضطرار، مستشكل مي‌گويد اينجا هم ما بايد آثار اين تكليف را از همان زمان دوشنبه بار كنيم، يعني اگر من الآن علم اجمالي پيدا كردم به اينكه از روز دوشنبه يكي از اين دو ظرف نجس بوده به اين معناست كه منجّزيت و آثار تكليف از همان روز دوشنبه است، من بايد آثارش را از همان روز دوشنبه بار كنم. آن وقت اگر اين چنين شد، نتيجه اين مي‌شود كه اين اضطرار متوسط، يعني اضطراري كه وسط قرار گرفته، روز قبلش روز تكليف است و روز بعدش روز علم اجمالي است، بگوئيم اين هم مثل اضطرار متأخر است، همان طوري كه در اضطرار متأخر، اضطرار علم اجمالي را ساقط نمي‌كند نسبت به طرف ديگر، منجّزيت علم اجمالي را نسبت به طرف ديگر از بين نمي‌برد. به عبارت ديگر مستشكل مي‌گويد در اينجا ما از همان حين حدوث تكليف، يعني از روز دوشنبه، آثار تكليف را بايد بار كنيم، آثار تكليف بايد باشد، آثار تكليف این است كه از روز دوشنبه هم اجتناب از اين ظرف واجب است و هم اجتناب از اين ظرف. اگر از روز دوشنبه با اين ظرفها وضو گرفتم وضويم باطل است، حالا روز سه‌شنبه كه روز اضطرار است، اضطرار به يك ظرف معيّن، ما شك مي‌كنيم اثر ديگر كه در ظرف ديگر از روز دوشنبه بوده آيا آن اثر از بين مي‌رود يا نه؟ مستشكل مي‌گويد حالا بايد يا استصحاب كنيم يا قاعده‌ي اشتغال را بگوئيم هست، قبلاً بر ذمه‌ي ما بوده، قبلاً وجوب اجتناب از ظرف ديگر از همان روز دوشنبه بر ذمه‌ي ما آمد، روز دوشنبه وجوب اجتناب از هر دو ظرف آمد، روز سه‌شنبه اضطرار به معيّن يك ظرف را كنار مي‌گذاريم، اما هنوز وجوب اجتناب نسبت به ظرف ديگر باقي است، اگر شك در بقاء هم داشته باشيم، يا استصحاب مي‌كنيم مي‌گوئيم اين ظرف قبل از اضطرار وجوب اجتناب داشت، حالا بعد از اضطرار آيا وجوب اجتنابش از بين رفت يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم وجوب اجتناب را. يا اگر استصحاب نكنيم قاعده‌ي اشتغال جاري مي‌كنيم، يعني الآن شك داريم كه آيا بر ما اجتناب از اين واجب است يا نه؟ يك تكليفي از اوّل آمده، ما نمي‌دانيم كه آيا از اين هم بايد اجتناب كنيم براي امتثال آن تكليف يا نه؟ قاعده‌ي اشتغال مي‌گويد اجتناب واجب است، اين خلاصه‌ي اشكال.

پاسخ مرحوم خویی: ايشان ابتدا مي‌فرمايند استصحاب، يا قاعده‌ي اشتغال، در جايي است كه اصول ترخيصيّه با هم تعارض و تساقط كنند، آن وقت نوبت به استصحاب و اشتغال مي‌رسد. مثال مي‌زنند به این که اگر حدثي از شخصي سر زده ولي نمي‌داند محدث شده به حدث اكبر يا حدث اصغر؟ نمي‌داند غسل جنابت بر او واجب است يا وضو؟ اجمالاً مي‌داند يك حدثي در او محقّق شده اما نمي‌داند اكبر است يا اصغر؟ بعد وضو مي‌گيرد، بعد از وضو نمي‌داند آن حدث كلّي مرتفع شد يا نه؟ اينجا بيائيم بگوئيم نسبت به حدث اكبر اصل عدم آن است، نسبت به حدث اصغر هم اصل عدم آن است، اينها با هم تعارض و تساقط مي‌كنند، بعد از آن استصحاب كليّ حدث، اين اصول در حدث اصغر و حدث اكبر است كه مي‌گوئيم حدث اكبر بوده يا نه؟ اصل عدم حدث اكبر است؟ اصغر بوده اصل عدم آن است، وقتي اينها با هم تعارض و تساقط كردند مي‌گوئيم استصحاب مي‌كنيم بقاء كلّي حدث را، الآن كه اين آقا وضو گرفته ما نمي‌دانيم آن كلّي حدث از بين رفته يا نه؟ بقاءش را استصحاب مي‌كنيم.

بنابراين ايشان مي‌فرمايند استصحاب يا اشتغال، در جايي است كه قبلاً اين اصول ترخيصيّه بيايند با هم تعارض و تساقط كنند، آن وقت دست ما كه از اين اصول ترخيصيّه كوتاه شد مي‌رويم سراغ استصحاب يا سراغ اصالة الاشتغال.

اما مي‌فرمايند در ما نحن فيه در اين طرفي كه اضطرار وجود ندارد، اصالة الحليّة يا اصالة الطهارة جريان پيدا مي‌كند بلا معارضٍ، ديگر معارض ندارد.در این بحث دیگر معنا ندارد در طرفی که اضطرار حاصل شده اصل جاري كنيم، اصل در جايي جريان دارد كه شك وجود داشته باشد، در آن طرف اضطرار حاصل شده، با وجود اضطرار ديگر شك معنا ندارد، اگر شك وجود نداشت اصل معنا ندارد، پس در طرف مضطرٌّ إليه مجالي براي جريان اصل نيست. اين طرف هم شك داريم، موضوع اصل موجود است، اصل در آن جاري مي‌كنيم. وقتي كه اصل را در آن جاري كرديم اينجا اين معارض ندارد، مي‌گوئيم اين ظرف غير مضطرٍ إليه آيا پاك است يا نجس؟ اصالة الطهارة در آن جاري شود، اين اصالة الطهارة معارض ندارد و اين را پاك مي‌كند. وقتي ما اصالة الطهارة را جاري كرديم و گفتيم اين پاك است، ديگر استصحاب كلي نجاست معنا ندارد، استصحاب كلي نجاست جائي است كه ما دستمان از اين اصولي كه يك طرف معيّن را تكليفش را روشن كنيم كوتاه باشد. شما ببينيد در همين حدث اصغر و حدث اكبر، اگر يك اصلي مي‌آمد اثبات مي‌كرد كه شما جنب نيستيد و اين فرضاً معارض نداشت. وقتي چنين چيزي بود مسئله تمام مي‌شد ولي تا مي‌گوئيم اصل عدم وقوع حدث اكبر است، بلا فاصله مي‌گوئيم اصل عدم وقوع حدث اصغر است، يك حدثي صادر شده نمي‌دانيم اكبر است يا اصغر؟ هم در اصغر و هم در اكبر اصل جريان پيدا مي‌كند، جريان پيدا مي‌كند اين دو اصل خصوصيّت را نمي‌توانند اثبات كنند، ما مي‌مانيم و آن جامع كلّي، جامع كلّي قابل استصحاب است. يك وضو گرفته يا چند وضو گرفته باز شك مي‌كنيم آن حدث كلي هست يا نه؟ بقاء حدث را استصحاب مي‌كنيم. ولي وقتي كه در ما نحن فيه اصل مي‌آيد يك طرف را با خصوصيّت روشن مي‌كند، مي‌گويد اين طرف معيّن بالخصوص طاهرٌ، ديگر ما سراغ كلي نمي‌رويم.

اينجا دو تا موضوع است، ما الآن يك فرد داريم و يك كلي، مادامي كه مجال براي جريان اصل در فرد هست، نوبت به جريان اصل در كلي نمي‌رسد. اگر در همين فرد يك اصل طهارت داشتيم يك استصحاب طهارت، مي‌گفتيم استصحاب نجاست بلا شك مقدم است، اما اينجا استصحاب متعلّقش آن جامع است، آن كلي است،‌ متعلق اصل همين فرد معيّن است، مي‌گوئيم اين طرفي كه شما اضطرار نداري آيا پاك است يا نجس؟ اصالة الطهارة در اين جاري مي‌شود، اگر اصالة الطهارة در اين طرف جاري شد، در اينج نجاست كلي را استصحاب كنيم، چون اينجا اصلا كلي نداريم ، تكليف يك طرف روشن شد و آن يك طرف هم با اضطرار حل شد و ديگر مجالي براي كلّي باقي نمي‌ماند.

وقتي اين سه فرض را شما جلوي ديدگان‌تان قرار مي‌دهيد مي‌گوئيد چه فرقي دارد؟ و يك اصوليِ بزرگي مثل مرحوم آخوند در متن كفايه همين نظر را قائل شده است، آخوند در متن کفایه مي‌فرمايد با اضطرار إلي أحدهما چه معيّن و چه غير معيّن، چه قبل العلم الإجمالي و چه بعد العلم الإجمالي، چه قبل التكليف و چه بعد التكليف، در تمام اين صور وقتي شما اضطرار پيدا كرديد طرف ديگر مشكوك است، تكليف در طرف ديگر معلوم نيست و اصل در آن جاري مي‌شود و تمام مي‌شود، آخوند در متن كفايه قائل به عدم تنجيز بالنسبة إلي الطرف الآخر است، روي همين بيان كه يك طرف اضطرار حاصل مي‌شود، طرف ديگر هم ما شكّ بدوي پيدا مي‌كنيم اصل در آن جاري مي‌شود. اين سه تا را آدم وقتي در يك نگاه مي‌بيند، مي‌گويد همه‌اش بايد يك حكم داشته باشد، يا بگوئيم علم اجمالي از بين مي‌رود يا از بين نمي‌رود، در يكيش مي‌گوئيم از بين نمي‌رود و در دو مورد ديگر مي‌گوئيم از بين مي‌رود، تفكيكش مشكل است كه البته ما هنوز نتيجه و تحقيق در مسئله را عرض نكرديم، ولي در جواب از اين سؤال، شما اگر الآن علم اجمالي پيدا كرديد كه از روز دوشنبه يكي از اينها نجس بوده وجوب اجتناب عن كليهما از چه روزي آمده؟ از روز دوشنبه آمده ولي شما عالم به آن نبوديد، قبل الاضطرار براي شما اجتناب از اين واجب بوده، اجتناب از اين هم واجب بوده، حالا كه اضطرار به يكيِ معيّن پيدا شد، همه‌ي حرفها این است كه آن وجوب اجتناب به طرف ديگر را چه چيز از بين برد؟ چون وجوب اجتناب قبلاً آمده گريبان هر دو را گرفته، اين مسئله است.

اما در آن فرضي كه ديروز خوانديم كه اول اضطرار است و بعد تكليف است و علم اجمالي. اين اضطرار از اول نمي‌گذارد نسبت به آن طرف وجوب اجتناب بيايد، وقتي نمي‌گذارد نسبت به آن بيايد نسبت به ديگري هم ما شك مي‌كنيم وجوب اجتناب آورد يا نه؟ مي‌گوئيم اصل عدم آن است، يعني تمام مسئله را اين مطرح مي‌كند كه اگر وجوب اجتناب از هر دو تا آمده باشد، بعد يكي از آنها براي ما متعلّق اضطرار شد، مي‌گوئيم وجوب اجتناب از طرف ديگر را چه چيز از بين مي‌برد؟ هيچي، رافع ندارد. در باب فقدان هم همينطور، شما دو تا ظرف داريد، علم اجمالي داريد كه يكي از اين دو تا نجس است، تا علم مي‌آيد وجوب اجتناب هم مي‌آيد، يعني الآن يجب عليك الاجتناب از اين ظرف و يجب عليك الاجتناب از آن ظرف، اين يك. مشهور مي‌گويند وجوب اجتناب از اين مطلق است، يعني چه اجتناب از او كردي و چه نكردي از اين بايد اجتناب كني، وجوب اجتناب از آن هم مطلق است، يعني چه اجتناب از اين بكني و چه نكني از آن بايد اجتناب كني، با وجود اين تكليف بعد التكليف يكي از اين ظرفها مفقود شد، يا آب را برداشتيد به باغچه ريختيد، آيا مجرّد اين عمل خارجي شما آن وجوب اجتناب از طرف ديگر را از بين مي‌برد؟ نه، او به قوّت خودش باقي است، اگر دو تا ظرف است؛ من يكي از اينها را الآن ريختم به باغچه، بعد كه ريختم و از بين رفت، الآن علم اجمالي پيدا كنم يا آن آبي كه به باغچه ريختم نجس بوده و يا اين آب موجود، اينجا مي‌گوئيم از اول نسبت به آنكه ريختيم به باغچه تكليفي نياورده،‌ چون منعدم شده و از بين رفته، نسبت به اين طرف شك مي‌كنم وجوب اجتناب آورد يا نه؟ اصل عدم آن است.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اينجا كه تكليف قبلاً بوده، اضطرار بعد آمده، علم اجمالي در مرحله‌ي سوم، اينجا اين اضطرار بعد از اوّل نگذاشته نسبت به اين طرف مضطر تكليف حاصل شود، مثل اضطرار قبل التكليف است، اين اضطرار متوسّط و وسط از اول نگذاشته تكليف نسبت به اين طرف حاصل شود، نگذاشت حاصل شود. از اوّل هم ما شك مي‌كنيم نسبت به طرف ديگر تكليف حاصل شد يا نه؟ اصل عدم آن است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين