امکان تخییر دراجرای اصول عملیه دراطراف علم اجمالی

پس از نقل کلام محقق نایینی درمورد امکان تخییر و نقد آن به این نتيجه رسيديم كه از نظر صناعي مشكلي براي پذيرفتن تخيير نيست و میتوان تخيير من حيث الدليل را پذیرفت .یعنی خود ادله‌ي استصحاب در اطراف علم اجمالي علي نحو التخيير جاري مي‌شود و اطلاق هر كدام مقيّد به عدم اجراء ديگري میشود.برای مثال دو ظرف وجود دارد و ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا نجس است، اگر هر كدام مسبوق به طهارت باشند مي‌توانيم در هر كدام استصحاب طهارت را جاري كنيم به نحو تخيير. بگوئيم اين ظرف قبلاً پاك بوده و شك مي‌كنيم كه نجس شده يا نه؟ استصحاب طهارت. اما اين استصحاب طهارت اطلاق داشت چه در طرف ديگر اصل جاري بكنيم و چه جاري نكنيم. گفتيم بيائيم اين اطلاقش را مقيّد كنيم به عدم اجراي اصل در طرف ديگر،اين نتيجه‌ي تخيير بود.

اشکالات قول تخییر

در كتاب دراساتٌ في الاصول العمليّة(جلد سوم صفحه 228) سه اشكال نسبت به تخيير مطرح شده است، ببينيم آيا اين اشكال‌ها قابل جواب است يا نه؟ و اگر بتوانيم اين اشكالها را جواب بدهيم ديگر قول به تخيير مشكلي ندارد و ما مي‌توانيم بگوئيم از نظر ادله در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه علي نحو التخيير جريان پيدا مي‌كند. عرض كردم قبلاً هم كه كلام مرحوم محقّق نائيني را بيان كرديم، ايشان در آنجا فرمود كه زمان ما اين نظريه در ذهن طلبه‌ها و فضلا زياد جا افتاده، يعني همين نظريه‌ي تخيير، ايشان فرمود آن زمان اين چنين بوده و بعد فرمودند با اين بياني كه ما داريم ذكر مي‌كنيم ريشه‌ي قول به تخيير زده مي‌شود كه ملاحظه كرديد آن بيان مرحوم نائيني بيان تامّي نبود و اين نكته را براي اين عرض كردم كه اين قول به تخيير طرفداران زيادي داشته است. بنابراين تا اينجا هم كه ما دليل مرحوم نائيني را جواب داديم، اگر بتوانيم اين سه اشكال را هم پاسخ بگوئيم قول به تخيير ثابت میشود.

اشكال نخست این است كه شما مي‌گوئيد (مثال نجاست دو ظرف آب را در ذهن داشته باشيد) در هر يك استصحاب طهارت جاري بشود مقيّد به عدم اجرا در طرف ديگر. اگر كسي هيچ يك از اين دو طرف را مرتكب نشود، نه از اين ظرف بخواهد استفاده كند و نه از آن ظرف ، نتيجه‌اش این است كه در هر كدام ترخيص بالفعل موجود باشد، چون ظرف ديگر را نمي‌خواهي استفاده كني دراين ظرف بالفعل ترخیص وجود دارد و بالعكس؛ «عند ترك كليهما» «عند الاجتناب عن كليهما» اين تالي فاسد را دارد، كدام تالي فاسد؟ لزوم اينكه در هر دو طرف ترخيص فعلي باشد. ترخيص فعلي في الجانبين باشد. در حالي كه اين با علم اجمالي ما سازگاري ندارد، ما يقين داريم يكي از اين دو تا نجس است، اين راه تخيير و قول به تخيير در چنين فرضي مستلزم وجود ترخيص در هر دو هست، در حالي كه ما يقين داريم يكي از اينها نجس است. پس اشكال اين شد كه در آنجايي كه شما هيچ طرفي را نمي‌خواهيد مرتكب شويد ، لازم مي‌آيد هر دو بالفعل ترخيص داشته باشند و اين ترخيص فعلي در هر دو با علم اجمالي سازگاري ندارد، شما مي‌گوئيد يكي از اين دو تا نجس است يعني يكي از اين دو تا لزوم اجتناب دارد، اگر بگوئيم در هر دو ترخيص هست، با اين لزوم اجتناب عن احدهما سازگاري ندارد.

پاسخ صاحب منتقی الاصول به اشکال نخست

صاحب منتقي الاصول این سه اشکال را در کتابش آورده و پاسخ داده است .ایشان اینچنین جواب دادند كه اين اشكال به عينه همان اشكالي است كه در باب ترتّب من الجانبين مطرح مي‌شود، بحث ترتّب كه در ذهن شريف آقايان هست و ما هم سال‌هاي قبل مفصل بحث كرديم. يك امر داريم «صلّ» يك امر هم داريم «أزل النجاسة عن المسجد» .اين آدمي كه رفته به مسجد نمي‌تواند در نماز واحد هر دو را امتثال كند، آنجا اگر گفتيم يكي اهم است، معنايش این است كه وجوب فعليّ اهم مقيّد است به ترك مهم، وجوب فعلي ازاله‌ي نجاست اگر اهم باشد مقيّد است به ترك صلاة، يا عدم وجوب صلاة.

دراين مثال كه يكي اهم است و يكي مهم، مي‌گويند ترتّب من جانبٍ واحد، در جايي كه اهم و مهم در كار نيست مي‌گويند ترتّب من الجانبين است، يعني وجوب اين مقيّد به عدم امتثال ديگري است، وجوب صلاة مقيّد به عدم امتثال ازالة نجاست است و وجوب ازاله نجاست هم مقيّد به عدم امتثال صلاة است، مي‌شود ترتّب من الجانبين. ترتّب يعني وجوب يكي مترتّب بر عدم امتثال ديگري. يا البته

تعابير ديگري هم مي‌كنند مثلاً مي‌گويند وجوب فعليِ مهم مترتّب بر ترك اهم است، شما حالا اگر آمديد ازاله‌ي نجاست را ترك كرديد آن وقت «صلّ» وجوب فعلي پيدا مي‌كند منتهي مترتّب بر عدم امتثال ازاله‌ي نجاسه است. حالا در جايي كه اهم و مهم نباشد مي‌شود ترتّب من الجانبين، در ترتّب من الجانبين، يعني اگر رفتي سراغ نماز، وجوب فعليِ نماز مترتّب است بر عدم امتثال ازاله‌ي نجاست. اگر رفتي سراغ ازاله‌ي نجاست، وجوب فعليِ ازاله‌ي نجاست مترتّب بر عدم امتثال صلاة است. پس هر كدام وجوب فعلي‌شان مترتب بر عدم امتثال ديگري است.

آن وقت آنجا اين اشكال مطرح مي‌شود كه حالا اگر كسي رفت به مسجد نه نماز خواند و نه ازاله‌ي نجاست كرد، اگر شما ترتّب من الجانبين را قائل شويد، كسي كه به مسجد مي‌رود نه نماز مي‌خواند و نه ازاله‌ي نجاست مي‌كند، بايد بگوئيد دو تا وجوب فعلي اينجا هست براي اينكه گفتيد وجوب نماز آنجايي است كه ازاله را ترك كند، پس اين الآن ازاله را ترك كرده و نماز بايد برايش وجوب فعلي داشته باشد. وجوب ازاله آنجايي است كه نماز را ترك كند، نماز را الآن ترك كرده پس بايد ازاله هم وجوب فعلي داشته باشد. بگوئيم چه اشكال دارد اين آدمي كه رفت به مسجد نه نماز خواند و نه ازاله‌ي نجاست كرد، دو تا وجوب فعلي بر او باشد؟

مي‌گويند اشكالش اين است كه طلب الضدّين مي شود، لازمه‌اش این است كه در زمان واحد دو تا فعلي كه ضدّ يكديگرند، اين اگر بخواهد نماز بخواند نمي‌تواند ازاله‌ي نجاست كند، اگر بخواهد ازاله‌ي نجاست كند نمي‌تواند نماز بخواند، ضد در عالم واقع با هم جمع نمي‌شود. پس اگر هر دو وجوبشان فعلي است، بايد بشود طلب الضدّين، و طلب الضدين محالٌ. چرا محال است؟ براي اينكه طلب و امر در جايي است كه مولا بتواند مخاطب را تحريك كند به سوي عمل، اينجايي كه مخاطب يا نماز يا ازاله‌ي نجاست را بيشتر قدرت ندارد، اين يا مي‌تواند تحريك به نماز كند يا ازاله. اگر بخواهد به هر دو تحريك كند مي‌شود طلب الضدّين و اين محال است.

اين اشكال را در مسئله‌ي ترتّب مطرح میکنند و آنجا مي‌گويند طلب الضدّين اگر مشروط باشد هر كدام به طرف ضدّ ديگر اشكالي ندارد، مولا بگويد من در زمان واحد طلب مي‌كنم صلاة را مشروطاً لترك الازالة، ازاله را مشروطاً بترك الصلاة، اگر هر كدام مشروط به ترك ديگري باشد، مي‌گويند اشكالي ندارد، در اينجا هم در ما نحنُ فيه در مسئله‌ي تخيير مي‌گوئيم اجراي استصحاب مشروط است به عدم اجراي اصل در طرف ديگر. مسئله عنوان مشروط را دارد.

اشكال مستشكل این است كه آنجايي كه هر دو را اجتناب كند، هر دو ترخيص فعلي باشد و اين ترخيص فعلي با آن علم اجمالي سازگاري ندارد، در كتاب منتقي هم فرمودند اين اشكال بعينه همان اشكالي است كه در بحث ترتّب من الجانبين است و همان جوابي كه در ترتّب من الجانبين داده مي‌شود همان جواب را در اينجا مطرح مي‌كنيم.

رد سخن صاحب منتقی الاصول

حالا به نظر شما آيا اين جواب درست است يا نه؟ مي‌گوئيم طلب الضدين هر كدام مشروط به ترك ديگري است، اگر طلب الضدّين به اين نحو نباشد محال است، اما اگر مولا بگويد من تو را تحريك مي‌كنم به نماز مشروط به ترك ازاله، تحريك مي‌كنم به ازاله، مشروط به ترك نماز، اين چه اشكالي دارد؟ اين جواب در آنجا جواب كافي و وافي است، اما در ما نحن فيه مي‌گوئيم آنجايي كه هر دو را ترك مي‌كند بايد يك ترخيص فعلي در هر دو طرف باشد، يعني هم در اين ظرف استصحاب جاري بشود و هم اين ظرف، در زمان واحد. هم در اين طهارت است و هم در اين طهارت در زمان واحد، در حالي كه ما علم به نجاست يكي از اين دو تا داريم، آيا آن جواب در اينجا به نظر شما جاري است؟

اينجا به نظر مي‌رسد صاحب كتاب منتقي درست دقت فرمودند و نظير آوردند ما نحن فيه را به مسئله‌ي ترتّب من الجانبين، اما در بحث ترتّب من الجانبين مسئله‌ي طلب الضدّين و مسئله‌ي داعويّت در كار است و از همين راه مشروط كردن مي‌شد جواب بدهيم، اما اينجا مي‌گوئيم لازمه‌اش این است كه وقتي هر دو را ترك مي‌كند در هر دو طهارت جاري بشود بالفعل، هر دو طاهر بشود و اين با معلوم بالاجمال سازگاري ندارد، معلوم بالاجمال ما این استكه قطعاً يكي از اين دو تا نجس است، اينجا اصلاً بحث طلب الضدين نيست، بحث اينكه بگوئيم حالا اين مشروط به عدم ديگري است و از اين راه ما بخواهيم بيائيم حل كنيم به نظر ما صحیح نیست. آيا جواب ديگري مي‌شود در اينجا پيدا كرد؛‌

پاسخ استاد به اشکال نخست

جواب همان است كه در باب جمع حكم ظاهري و واقعي گفته میشود، اين تخييري كه ما در اينجا درست مي‌كنيم يك تخيير ظاهري است، مي‌گوئيم این دو طهارت تخییرا فعلي، اما ظاهري است وقتي تخيير تخيير ظاهري شد شما همان جواب‌هايي كه براي جمع بين حكم ظاهري و واقعي داريد اينجا هم مطرح كنيد. علم اجمالي ما معيناً به اين طرف تعلق پيدا نكرده يا به آن طرف. يكي از اين دو تا نجس است به علم اجمالي، بعد هم مي‌گوئيم يك تخيير ظاهري در اينجا وجود دارد، شما اگر تخيير واقعي را بخواهيد بگوئيد اينجا باز مشكل پيدا مي‌كند، بگوئيم ما واقعاً مخيّريم در اجراي اصل در اين دو طرف. اما وقتي تخيير شد تخيير ظاهري، همان حرفهايي كه در جاي خودش در جمع بين حكم واقعي و ظاهري بيان مي‌كنند همان حرف را هم بايد در اينجا مطرح كرد، اين به نظر ما جواب از اين اشكال مي‌شود.همه حرف ما این است كه تخيير ظاهري با علم به نجاست واقعي منافات نداردومشکل جایی مطرح میشود که این تخییر واقعی باشد.

اشكال دوم: صاحب كتاب دراسات مي‌گويد با تصریح بر اینکه این تخییر یک حکم ظاهری است میگوید :يك قانون داريم در حكم ظاهري كه حكم ظاهري «لابدّ و أن يحتمل مطابقته للواقع» شما هر جا آمديد يك حكم ظاهري جاري كرديد قانون حكم ظاهري این است كه بايد احتمال مطابقتش با واقع را بدهيد، در حالي كه شما اين طهارت مشروط را مي‌خواهيد در اينجا جاري كنيد، اين اصلاً احتمال مطابقتش با واقع نمي‌رود. در توضيح اشكال مي‌گويند شما وقتي دو تا ظرف داريد مي‌دانيد يكي از اينها واقعاً حرام است و يكي هم واقعاً مباح است، اما مشخص نيست كداميك از اين دو تاست. آيا اينجا مي‌توانيد بگوئيد آنكه حرام است مقيّد است به ترك آنكه مباح است، آنكه حرام است حرام است، چه مباح را ترك كنيد و چه نكنيد، و آنكه واقعاً مباح است مقيّد است به ترك حرام، مي‌گوئيم نه! آن مباح هم واقعاً مباح است و مقيّد به ترك ديگري نيست، مشروط نيست. شما در تخيير؛ مي‌آئيد براي ما يك حكم مشروط مي‌آوريد مي‌گوئيد طهارت مشروط. اگر هم واقعاً اين ظرف در عالم واقع طاهر باشد اما طهارت مشروط ندارد، پس اين مطابق با واقع نيست، شما با تخيير، يك طهارت مشروط يا اباحه‌ي مشروط مي‌آوريد، در حالي كه اگر در واقع هم مباح باشد يا طاهر باشد، آن اباحه و طهارت مشروط نيست و ما قانون داريم حكم ظاهري بايد مطابق با واقع باشد. پس اين دو طهارتي كه در اين دو طرف هست، اين دو اباحه‌اي كه در اين دو طرف هست علي نحو التخيير، چون هر كدام مشروط است هيچ يك مطابقت با واقع ندارد. احتمال مطابقت با واقعش هم نمي‌دهيم، در حالي كه قانون حكم ظاهري این است كه شما اگر گفتيد شك دارم اين پاك است يا نجس، مي‌گوئيم پاك است، يعني احتمال دارد كه واقعاً پاك باشد، اين اشكال دوم.

پاسخ صاحب منتقی الاصول به اشکال دوم: صاحب منتقي در جواب فرمودند اين قانون و كبري درست است كه هر حكم ظاهري لابدّ أن يحتمل مطابقته للواقع، ولي سؤال ما این است كه اين قانون از كجا آمده است؟ آيا روايت يا آيه‌اي اين قانون را براي ما آورده است يا عقل؟ روشن است كه عقل مي‌گويد. عقل از كجا مي‌گويد؟ عقل مسئله رامي‌آورد در معذّريت و منجّزيت، مي‌گويد اين حكم ظاهري است، اگر مطابق با واقع درآمد منجّزٌ و اگر مخالف با واقع درآمد معذّرٌ. ايشان مي‌گويد اين قانون را چه كسي براي ما آورد؟ عقل. از عقل سؤال كنيم شما كه ميگوئيد حكم ظاهري بايد با حكم واقعي مطابقت كند در جميع خصوصيّات بايد مطابقت كند يا نه؟ في الجمله هم اگر مطابقت كند كافي است، ايشان مي‌گويد اگر به عقل مراجعه كنيد عقل مي‌گويد اگر حكم ظاهري في الجمله مطابقت كند يعني اگر اين طهارت است آنجا هم طهارت باشد، اما در اطلاق و اشتراط با هم اختلاف داشته باشند، مي‌گوئیم آن اختلاف اشكالي ندارد، اينجايي كه مي‌گوئيم اين طاهر است احتمال مي‌دهيم در واقع طاهر باشد، حالا اگر در واقع هم طاهر بود آن طهارتش مطلق است، اين طهارتش مشروط است، اينها ضرري واقع نمي‌كند. عقل مي‌گويد قانون لزوم احتمال مطابقت حكم ظاهري با واقعي است في الجمله، اما در تمام خصوصيّات لازم نيست. آن وقت نظير مي‌آورند كه در باب استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك» مي‌گويد الآن هم كه شما شك داريد، همان حكم يقين سابق را جاري كن، منتهي الآن كه جاري مي‌كني به خاطر این است كه مسبوق به يقين است، الآن مي‌گوئيم اين شيء قبلاً پاك بوده و الآن شك مي‌كنيم نجس است يا نه؟ استصحاب طهارت مي‌كنيم، اين طهارت يك قيدي دارد، قيدش این است كه لأنّه كان مسبوقاً باليقين، اما طهارت سابق خودش چنين قيدي ندارد، اما اين طهارت است و آن هم طهارت است.

بنابراين مي‌فرمايند در اصل حكم مطابقت كند ولو در اطلاق و اشتراط نكند اشكالي ندارد و اين جواب انصافاً جواب تامّي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين