دلیل دوم قائلین به وجوب اجتناب از ملاقی

 بحث در مورد دليل دومي است كه براي وجوب اجتناب از ملاقي اقامه شده ؛ خلاصه دليل اين بود كه ملاقي نیز بعد از ملاقات يكي از اطراف علم اجمالي قرار مي‌گيرد.در این صورت بايد احكام علم اجمالي را در مورد او پياده كنيم که عبارت از وجوب اجتناب است. وقتي خود ملاقي يكي از اطراف علم اجمالي قرار گرفت مثل ساير موارد علم اجمالي بايد از او اجتناب شود، عرض كرديم كه در اصل تحقّق اين علم اجمالي ترديدي نيست و تعبيري را مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف دارند و آن این است كه وجداناً چنين علم اجمالي شكل مي‌گيرد. دو ظرف آب هست علم اجمالي داريم يكي از اينها نجس است، حالا اگر يك شيئ سومي با يكي از اينها ملاقات پيدا كرد وجداناً اين شيء سوم خودش مي‌شود يكي از اطراف علم اجمالي. در اين مقدار ترديدي وجود ندارد كه بعد الملاقات يك علم اجماليِ جديد تشكيل مي‌شود وجداناً، منتهي بحث این است كه آيا راهي وجود دارد كه ما بگوئيم اين علم اجمالي مؤثر نيست، اين علم اجمالي مؤثر در منجّزيت نيست، عمده اين است. مرحوم شيخ انصاري يك راهي را ذكر كردند و مرحوم نائيني هم شبيه كلام مرحوم شيخ كه قبلا بحث كرديم.

سخن مرحوم خوئی: مرحوم آقاي خوئي قدس سره يك راهي را ذكر مي‌كنند كه متّخذ از استادشان مرحوم محقّق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف است. خلاصه‌اش سخن ایشان این است كه اگر يكي از اطراف علم اجمالي قبل از علم اجمالي از يك راهي منجّزيت پيدا كند، اگر در يكي از اطراف علم اجمالي قبل از علم اجمالي تكليف ثابت باشد به طوري كه اين علم اجمالي نسبت به آن طرف نمي‌تواند يك تكليف جديدي را بياورد،اينجا علم اجمالي اثر ندارد و نسبت به طرف ديگر مثل شبهه‌ي بدويّه مي‌شود و اين كلام همان است كه از آن تعبير مي‌كنيم به اينكه «المنجّز لا يتنجّز». البته اين يك عنوان كلي‌تر است كه در غير موارد علم اجمالي هم معنا دارد ولي يكي از مصاديق روشنش در همين جاست. اينجا باز براي اينكه مطلب روشن شود خود ايشان سه تا مثال زدند و بعد فرمودند ما نحن فيه از قبيل مثال سوّم است. هر سه مثال در يك معنا اشتراك دارند و آن معنا این است كه اگر در يكي از اطراف علم اجمالي قبل از علم اجمالي تكليف منجز باشد و ثابت باشد به طوري كه علم اجمالي نتواند نسبت به آن طرف تكليف جديدي را  بياورد، نسبت به آن طرف بلا اثر است، اينجا نسبت به طرف ديگر مسئله عنوان شبهه بدويه را پيدا مي‌كند و ما اصل را در طرف ديگر جاري مي‌كنيم.

مثال نخست: ظرفي در جلوي روي ماست و قبلاً نجس بوده، حال اگر الآن ما شك كنيم نجس است يا نه، استصحاب نجاست در آن جريان دارد و بايد نجاست را استصحاب كنيم. اما اگر يك ظرف دومي كنار اين ظرف بيايد و ما شک کنیم که نجاستی  در اين ظرف الف كه قبلاً استصحاب نجاست در آن جاري شده واقع شد يا اين نجاست در ظرف دوم افتاد و يا در ظرف ديگر. اينجا اين علم اجمالي فايده‌اي ندارد. چرا؟ چون علم اجمالي بايد خودش نسبت به همه اطراف علي السويه ايجاد تكليف كند، اين علم اجمالي نسبت به اين ظرفي كه استصحاب نجاست دارد بلااثر است، يعني اگر اين علم اجمالي هم نبود اين ظرف استصحاب نجاست دارد و ما بايد بگوئيم نجس است، پس اين علم اجمالي يك تكليف فعليِ منجّز در اين طرف براي ما نياورد، باقي مي‌ماند طرف ديگر كه احتمال وجود تكليف در آن مي‌دهيم، شبهه مي‌شود شبهه‌ي بدويه، اصالة الطهاره را در آن جاري مي‌كنيم.

در اين طرف به وسيله استصحاب تكليف منجز بوده، علم اجمالي نمي‌آيد يك تنجّز دومي را در اين طرف ايجاد كند، چون «المنجّز لا يتنجز ثانياً» پس نسبت به اين طرف بي‌فايده است و نسبت به طرف ديگر شبهه‌ي بدويه است واصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم.

مثال دوم: اينكه مي‌فرمايند اگر يكي از اطراف علم اجمالي طوري باشد كه مجرد شك در تنجّز تكليف كافي باشد، مجرد احتمال در تنجر تكليف كافي باشد! اينجا هم علم اجمالي اثري ندارد. مثلاً الآن ـ مثالي كه خود ايشان هم مي‌زنند ـ كسي در شب علم اجمالي دارد يا نماز عصر را نخوانده يا نماز عشاء را، اينجا «بالنسبة إلي صلاة العشاء» دليل خاص داريم مادامي كه وقت باقي است اگر شما شك كرديد كه نماز خوانديد يا نه؟ بايد نماز را بخوانيد، اگر احتمال داديد نماز را نخوانديد اين احتمال منجّز است و شما بايد نماز بخوانيد. پس در يك طرف ما اين قاعده را داريم كه مجرّد احتمال ـ البته دليل خاص دارد، رواياتي كه مي‌گويد مادامي كه وقت باقي است اگر شك كرديد نماز خوانديد يا نه؟ بايد نمار را بخوانيد ـ دليل مي‌گويد اينجا مجرّد احتمال «منجزٌ للتكليف» پس نسبت به نماز عشاء ما مشكلي نداريم.اما نسبت به نماز عصر شك مي‌كنيم قضاي نماز عصر بر ما واجب است يا نه؟ اصالة عدم وجوب القضاء را مي‌آوريم، ولو اينكه ايشان اينجا اشاره به قاعده حيلوله كردند كه به اين معناست كه وقت عصر گذشته و تمام شده، چون اگر وقت گذشته باشد باز دليل مي‌گويد اگر بعد الوقت شما شك كرديد به آن شك اعتنا نكنيد، ولي قاعده حيلوله اينجا به درد ما نمي‌خورد. مي‌گويئم شك مي‌كنيم قضا واجب است يا نه؟ اصالة عدم وجوب القضاء را در عصر و نماز عصر جاري مي‌كنيم، لذا كسي كه در شب شك مي‌كند، يعني علم اجمالي دارد يا نماز عصر را نخوانده يا نماز عشاء را،  نمی گوئيم به مقتضاي علم اجمالي شما هم عصر را قضا كن و هم شب را بياور. اگر كسي بخواهد احتياط كند بايد اينطور بگويد كه به مقتضاي علم اجمالي بايد هر دوي اينها را بياورد؟ نه! چون يك طرف علم اجمالي تكليف از راه ديگر منجّز است و علم اجمالي نسبت به صلاة عشاء هيچ اثري ندارد، چه علم اجمالي باشد و چه نباشد وقتي ما شك داريم در شب نماز عشاء را خوانديم يا نه؟ بايد ادا كنيم، پس نسبت به يك طرف بلا اثر است و نسبت به طرف ديگر عنوان شبهه بدوي را پيدا مي‌كند، شك مي‌كنيم قضاء نماز عصر بر ما واجب است يا نه؟ اصل عدم وجوب قضاست.

مثال سوم: مي‌فرمايند مثال اول و دوم را براي آن كبراي كلي ذکر کردیم ولي ارتباطي به بحث ما ندارد. مثال سوم كه ارتباط به بحث دارد همين است كه ما علم اجمالي پيدا كنيم به اينكه يكي از اين دو ظرف الف يا ب نجس است. حالا اگر يك علم اجماليِ دوم پيدا كنيم به اينكه يا «ب» نجس است يا «جيم» يك شيء ثالثي را به ميدان بياوريم، اول علم اجمالي داريم يا ظرف الف نجس است يا ظرف ب؟ بعد علم اجمالي دوم پيدا مي‌كنيم يا ظرف ب نجس است يا ظرف جيم؟ اينجا اين علم اجماليِ دوم نسبت به ظرف «ب» بلا اثر است، براي اينكه قبلاً تكليف در ظرف «ب» منجز بوده، قبلاً با يك علم اجمالي ديگر ظرف «ب» تكليف در آن منجّز بوده، پس علم اجمالي دوم  تكليف دیگری را در اين ظرف ب ايجاد نمی كند . ما گفتيم علم اجمالي در صورتي منجّز است كه تكليفي را براي همه اطراف علي السويه بیاورد، اما اگر قبلاً تکلیف در يك طرف به منجّزی ديگر ثابت، باشد اين علم اجمالي اثري نسبت به آن طرف ندارد. حالا كه نسبت به آن طرف اثری ندارد نسبت به ظرف جيم شبهه ما شبهه‌ي بدويه مي‌شود، نسبت به ظرف جيم مي‌شود «مجرد الاحتمال» وقتي اينطور شد ما نسبت به ظرف جيم  اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم.

يك استنثاء و استدراك مي‌كنند و مي‌فرمايند اگر در طرف ديگر يك اصل طولي وجود داشته باشد آن جاري مي‌شود، مثال مي‌زنند كه اگر علم اجمالي داريم يا لباس نجس است يا اين آب. حالا اگر يك شيئي آمد با اين ثوب ملاقات پيدا كرد، در خود ثوب و آب اصالة الطهاره جريان پيدا مي‌كند، تعارض و تساقط مي‌كنند. اين دو اصل در عرض يكديگر است، اما يك اصلي در آب جاري است و در ثوب جاري نيست و آن اصالة الحليّه است، ثوب كه قابل خوردن نيست ولي شك مي‌كنيم آب را مي‌شود خورد يا نه؟ يك اصلي به نام اصالة الحليه كه در طول اصالة الطهاره جريان دارد در ماء وجود دارد كه در ثوب وجود ندارد، مي‌فرمايند اين جريان پيدا مي‌كند، الآن شك كنيم که آیا اين ماء حلال است يا حلال نيست، اين اصل جريان پيدا مي‌كند. وقتي جريان پيدا كرد بين اصالة الحليه و آن ملاقيِ با ثوب تعارض به وجود مي‌آيد و تعارض و تساقط مي‌كنند.

نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه ملاقي نجس نيست ولو طرف علم اجمالي است، اما مجرّد اينكه ملاقي خودش طرف علم اجمالي است اين در وجوب اجتناب كافي نيست، اين علم اجمالي اينجا منجّزيت ندارد و در ملاقي يك اصالة الطهاره‌ي بلا معارض  جريان دارد، مگر در اين مثال ثوب و ماء كه اينجا يك اصالة الحليه‌اي مي‌آيد با اين اصالة الطهاره تعارض مي‌كند.

اشکال صاحب منتقی الاصول: اين كبري «المنجز لا يتنجز» مورد اشكال صاحب كتاب منتقي الاصول قرار گرفته كه قبلاً هم ايشان به اين كبري اشكال داشتند. ايشان مي‌گويند اگر به وسيله علم اجمالي سابق تكليف در يك طرف منجز بوده برای بقاء  در تنجّز تكليف مانعي ندارد كه يك علم اجمالي دومي هم بيايد و در بقاء با هم در تنجّز شريك شوند كه اينجا تصريح به تشريك در تنجّز دارند، مي‌گويند چه اشكالي دارد شما علم اجمالي داريد يا ظرف الف نجس است يا «ب»، بعد علم اجماليِ دوم مي‌آيد كه يا ب نجس است يا جيم، نسبت به ظرف «ب» قبلاً علم اجمالي آمده تنجّز را آورده، اما حدوثاً آورده. بقاءً مانعي ندارد در بقاء با يك علم اجماليِ دوم شريك در تنجّز باشد و اصلاً مثال مي‌زنند مي‌گويند « فتكون نسبة العلمين بقاء إلى الطرف المشترك على حد سواء، فيشتركان في التنجيز » (جلد 5 صفحه 166)؛ اولاً اينجا ايشان دو مطلب را (يعني به حسب ظاهر دو مطلب است ولي به نظر ما يك مطلب بيشتر نيست) ذکر می کنند كه بعضي‌ها دليل براي بلا اثر بودن علم اجمالي را اين قرار دادند كه «أن العلم الإجمالي المتأخر ليس علما بتكليف فعلي آخر غير التكليف المعلوم بالعلم الأول، فلا يكون حينئذ منجزا  » اين يك، بعد در وجه دوم اشاره كردند به كلام اصفهاني «المنجّز لا يتنجّز» اولاً اين همان است و فرقي نكرد. اشكال اول به فرمايش ايشان اين است كه اين دو وجه يكي است، ثانياً آمدند هم به وجه اول اشكال كردند و هم به وجه دوم، اينها هم به نظر ما يك اشكال است و دو اشكال نيست.

خلاصه اين اشكال اينكه اولاً يك مثال مي‌زنند مي‌فرمايند اگر در آنِ واحد دو علم اجمالي به وجود بيايد كه يك طرفشان مشتركند، مثلاً در آنِ واحد من علم اجمالي پيدا كنم يا ظرف الف نجس است يا ب، يا ب نجس است يا جيم، در زمان واحد دو علم اجمالي حاصل شود، ايشان مي‌گويد اينكه امكان دارد و چه اشكال دارد بگوئيم هر دو علم اجمالي تنجّز در اين ظرف ب آورده. و باز در اشكال به وجه مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند مانعي ندارد كه علم اجماليِ اول حدوثاً تنجّز را بياورد اما در بقاء با علم اجمالي دوم شريك در تنجيز باشد. اولاً‌ اينجا ولو به حسب ظاهر دو علم اجمالي است ولي واقعش علم اجمالي به این است كه يا الف يا ب و يا جيم نجس است، واقعاً برمي‌گردد به يك علم اجمالي، اين اولاً. ثانياً اين يك مطلب روشني است و اصلاً تشريك در تنجيز قابل تصوير نيست، يك چيزي كه منجّز شده را ما بگوئيم مجدداً منجّز شود كه مي‌شود تحصيل حاصل، چه چيز را مي‌خواهد بياورد؟ تشريك در تنجيز برمي‌گردد به ايجاد موجود، يك چيزي كه موجود است را شما دوباره مي‌خواهي ايجاد كني، اين از مطالبي است كه قياساتها معها است و حق با مرحوم محقق اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي است، تشريك در تنجيز معنا ندارد.

تا اينجا بحث ما در صورت اول از بحث ملاقات تمام مي‌شود، در مسئله ملاقي مسئله سه صورت دارد؛ صورت اولي اين است: ملاقات و علم به ملاقات متأخر از علم اجمالي باشد، من علم اجمالي دارم يكي از اين دو ظرف نجس است، بعد از علم اجمالي ملاقات حاصل مي‌شود و ملاقات و علم به ملاقات بعد العلم الاجمالي است. ما به اين نتيجه رسيديم كه دو دليل براي وجوب اجتناب از اين ملاقي در كلمات ذكر شده، هر دو دليل را ملاحظه فرموديد باطل است. پس نظر ما اين شد كه اجتناب از ملاقي در اين فرض لازم نيست.

صورت دوم مسئله عكس صورت اولي است. يعني در جايي كه ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم اجمالي باشد، اگر ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم اجمالي باشد مي‌خواهيم ببينيم كه آيا اينجا اجتناب از ملاقي لازم است يا لازم نيست. باز اينجا مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي را دنبال كنيد، خيلي مرتب و منظم اينجا در همان جلد دوم صفحه 416 ايشان دو صورت كردند كه ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين