خلاصه مباحث جلسه قبل

بحث در اين بود كه آيا در اضطرار به معيّن علم اجمالي از منجّزيت خودش ساقط مي‌شود يا خير؟‌ بيان كرديم كه اين اضطرار به معيّن سه صورت دارد و بحث مفصل آن و انظارش را ذكر كرديم، اما نتيجه‌اي نگرفتيم، فقط نكته‌اي را كه در پايان درس گذشته عرض كرديم اين بود كه اجمالاً تفكيك قایل شدن بين اين سه قسم بسيار مشكل است، اینکه بگوئيم در جایی که اضطرار بعد از تکلیف حاصل میشود ،علم اجمالي از منجّزيت ساقط نمي‌شود اما در آن دو قسم ديگر منحل می شود، اين بسيار مشكل است. دليل اين مطلب را بعد از بیان صورت چهارم مطرح خواهیم کرد.

صورت چهارم: اضطرار به غیر معین:

اگر كسي اضطرار به يكي از اين دو ظرف به نحو غيرمعيّن پيدا كرد، علم اجمالي دارد يكي از اين دو ظرف نجس است و الآن هم اضطرار به شرب ماء پيدا كرده ولكن اضطرار به يك ظرف معيّن خاص ندارد، اضطرارش به احدهما است.

1. نظر مرحوم آخوند:نظر مرحوم آخوند در متن كفايه اين بود كه اضطرار به طور كلّي علم اجمالي را از منجّزيت ساقط مي‌كند، در متن كفايه فرمودند بين اضطرار به معيّن و غيرمعيّن فرقي نيست، اما در حاشيه از این نظر عدول کرده و فرمودند بايد در اضطرار به معيّن قائل به عدم انحلال علم اجمالي بشويم، در اضطرار به معيّن علم اجمالي نسبت به طرف ديگر از اثر ساقط نمي‌شود، اما باز در غير معيّن بر همان نظري كه در متن كفايه دادند باقي ماندند، يعني نظر مرحوم آخوند این است كه در اضطرار به غير معيّن علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند.

2. نظر فقهای دیگر: اما بزرگاني مثل مرحوم نائيني، مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي اصرار دارند كه در اضطرار به غير معيّن علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، در اضطرار به غير معيّن علم اجمالي اثر خودش را مي‌گذارد، يعني منجّزيتش باقي است ،آن وقت ديگر فرقي هم نيست، اين اضطرار قبل العلم الاجمالي باشد يا بعد العلم الإجمالي باشد، در اضطرار به غير معيّن در هيچ فرضي علم اجمالي از اثر ساقط نمي‌شود.

دليلي كه در كلمات اين بزرگان مطرح شده این است كه در اضطرار به غير معيّن، اضطرار به آن عنوان جامع تعلق پيدا كرده، اضطرار روي یک طرف معيّن خاص نيامده، اين شخص مضطرّ است إلي شرب الماء، عنوان ماء هم مشترك بين اين دو ظرف است، در نتيجه خود اضطرار مستقيماً متعلّق به آن شيء حرام نشده، در اضطرار به معيّن اگر اين ظرف معيّن واقعاً آن ظرف نجس و ظرف حرام باشد، اين اضطرار به او تعلّق پيدا مي‌كند و حرمت را از بين مي‌برد، اما در اضطرار به غير معيّن اضطرار به جامع تعلّق پيدا مي‌كند، اين قدر جامع خودش عنوان حرام را ندارد، آنكه عنوان حرام را دارد آن فرد خارجي است، فرد خارجي است كه مي‌تواند متّصف به حرام بشود، در حالي كه آن فرد مضطرّ إليه نيست، در نتيجه فرق اضطرار به غير معيّن با اضطرار به معيّن همين است كه در اضطرار به معيّن اضطرار متعلّق به آن حرام خارجي مي‌شود. اما در اضطرار به غير معيّن اضطرار به جامع تعلّق پيدا مي‌كند و در نتيجه «ما هو الحرام ليس بمضطرّ إليه»‌ آنكه حرام است يعني همان فرد خارجی ، مضطرٌّ إليه نيست،‌چون الآن فرض كرديم كه به يك طرف معيّن اضطراري ندارد؟ و اين حرام يا اين طرف است يا آن طرف، اما در همان طرف خارجي و آن فرد خارجي است.

پس «ما يكون حراما لا يكون مضطراً إليه» و از آن طرف «و ما يكون مضطراً إليه لا يكون حراما» آنكه مضطرٌ إليه است ـ عرض كرديم جامع مضطرٌ إليه است ـ حرام نيست، به تعبير ديگر در اضطرار به غيرمعيّن خود عنوان اضطرار لاحق حرام نشده، عارض حرام نشده، حرام آن فرد است و مضطرٌ إليه جامع است، لذا بيان اين بزرگان در فرق بين اضطرار به معين و غير معيّن همين است كه در معيّن خود اضطرار عارض متعلّق مي‌شود كه متعلّق همان حرمت است ولي در اضطرار به جامع، اضطرار به غير معيّن، اضطرار عارض آن عنوان كلي مي‌شود، عنوان جامع، كه عرض كردم اين تعبير را مي‌كنيم كه آنكه مضطرٌ إليه است حرام نيست، مضطرٌ إليه همان قدر جامع است، اين ليس بحرام است، جامع كه حرام نيست، چون جامع عنواني است كه خودش «من حيث أنّه جامعٌ ليس بحرامٍ» و آنكه حرام است كه فرد در عالم خارج است، آن متعلّق اضطرار نيست و مضطرٌ إليه نيست. آن وقت نتيجه اي كه در اينجا مي‌گيرند این است كه اين گونه اضطرار اصلاً‌ با حرمت تصادم ندارد، نظير آنچه كه در اجتماع امر و نهي مي‌گويند ، در اجتماع امر و نهي ولو در يك فعل واحد مي‌گويند امر به يك فعل از يك حيث و نهي به همان فعل از حيث ديگر تعلّق پيدا كرده. آنجا چطور معارضه‌اي، مزاحمه‌اي ، تنافي‌اي، تقابلي وجود ندارد، چون دو تا متعلّق دارد، اينجا هم در حقيقت در اضطرار به غير معيّن دو تا متعلّق است، حرمت آمده روي آن فرد خارجي، تكليف

حرمت به آن فرد خارجي تعلّق پيدا كرده، اضطرار به آن جامع تعلّق پيدا كرده. پس اين اضطرار نمي‌تواند رافع حرمت باشد.

سخن مرحوم خویی: يك تشبيهي اينجا در كلام مرحوم آقاي خوئي قدس سره دارد: اگر شما اضطرار به شرب أحد المايعين پيدا كرديد، به جامع اضطرار پيدا كرديد، ولي تفصيلاً مي‌دانيد كه اين ظرف حرام و نجس است.

مثال: شما دو تا ظرف آب جلوي‌تان هست، اضطرار إلي شرب أحدهما پيدا كرديد، تشنه هستيد و بايد يكي از اينها را بخوريد و علم تفصيلي داريد اين ظرف معيّن نجس است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اينجا اضطرار آيا مي‌تواند رافع اين حرمت باشد؟ بگويد ما اضطرار به شرب يكي اضطرار به جامع پيدا كرديم، حالا كه اضطرار به جامع پيدا كرديم من مي‌آيم اين ظرف معيّن كه علم تفصيلي به نجاست دارم را مي‌خورم، اين اضطرار رافع اين حرمت نيست! چرا؟ براي اينكه خود اضطرار به اين فرد بالخصوص تعلّق پيدا نكرده، اضطرار به جامع تعلّق پيدا كرده. يك وقت بود كه در اين فرد بالخصوص يك دارو و خنكي‌اي هست، در طرف ديگر داغي است و اين هم از تشنگي در حال مرگ است اضطرار به خصوص آن فرد تعلّق پيدا مي‌كند، ولي در جايي كه اين حرف‌ها نيست، فقط اضطرار به شرب أحد المايعين دارد و اين دو تا مايع هم از جهت گرما و سرما فرقي نمي‌كند، اما حالا علم تفصيلي هم دارد كه اين طرف معيّن نجسٌ، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم اضطرار رافع حرمت است، مي‌فرمايند در ما نحنُ فيه هم كه علم اجمالي است همينطور است، شما علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، پس همان صورتي كه علم تفصيلي داريد به نجاست أحدهما معيّناً، چطور در آنجا اضطرار رافع تكليف نيست؟ در اينجا هم كه علم اجمالي داريد اضطرار رافع حرمت نيست، حرمت به يك چيزي تعلّق پيدا كرده و اضطرار به چيز ديگري تعلق پيدا كرده، اگر رافع نشد نتيجه این است كه تكليف به قوّت خودش باقي است، شما علم اجمالي داشتيد به حرمت، اين اضطرار حرمت را از بين نبرده، حرمت را كه از بين نبرده علم اجمالي به قوّت خودش باقي است، حالا اگر يك ظرف هم به جهت اضطرار برداشتيد به عنوان انطباق آن كلّي بر اين طرف استفاده كرديد وجوب اجتناب از طرف ديگر به قوّت خودش باقي است، وجوب اجتناب از طرف ديگر از بين نمي‌رود.

سخن امام خمینی: امام رضوان الله تعالي عليه هم در جلد دوم انوار الهداية صفحه 210 همين مطلبي كه الآن توضيح داديم را دارند. مي‌فرمايند «و بالجملة نفس الإضطرار» اضطرار به غير معيّن «لا يكون مزاحماً للتكليف في البين» اين با آن حرمت مزاحمتي ندارد، چون عرض كرديم دو تا متعلّق است، حرمت به آن فرد خارجي تعلّق پيدا كرده و اضطرار به جامع تعلّق پيدا كرده، «كما أنّ الجهل بمتعلّق التكليف لا يوجب سقوط العلم عن التأثير» شما فقط آنجايي كه مي‌دانيد يك حرامي هست، متعلّقش را نمي‌دانيد، چطور اين جهل سبب سقوط علم از تأثير نيست؟ در اينجا هم همينطور است «فقبل إتيان بعض الأطراف يكون التكليف فعلياً بلا مزاحم» قبل از اينكه يكي از اطراف را مرتكب شود تكليف فعليّت دارد يعني وجوب اجتناب از هر دو مزاحمي نيست «و قابلاً للإحتجاج بالنسبة إلي الموافقة الإحتمالية» نسبت به موافقت احتماليه قابل احتجاج است و لا يمكنُ أن يكون الشك الحاصل من الإتيان به، حالا اگر يك طرف را شما آوردي، اين شكّي كه بعد از اتيان است موجب سقوط، «و لا يمكن أن يكون الشك الحاصل من الإتيان به موجباً لسقوطه عن التأثير و إلا لزم سقوط عليّة العلوم الإجماليّة عن التأثير بعد إتيان بعض الأطراف أو فقده» مي‌فرمايند چطور در تمام موارد علم اجمالي اگر يك طرف مفقود شد، اينجا هيچ كس نمي‌گويد حالا كه يك طرف مفقود شد طرف ديگر علم اجمالي از منجّزيت مي‌افتد، اين يك. واضح‌تر از اين روي مبناي مشهور كه بايد اجتناب از هر دو بشود، اگر اين شخص بيايد يكي را مرتكب شود بگويد حالا كه يكي را مرتكب شدم اين مجوّز مي‌شود كه ديگري را هم مرتكب شوم؟ نه، باز علم اجمالي نسبت به ديگري باقي است، امام مي‌فرمايند چطور در اين دو مورد، يكي فقدان بعض الأطراف و يكي إتيان بعض الأطراف، چطور بعد الفقدان و بعد الإتيان علم اجمالي از تأثير ساقط نمي‌شود، در ما نحن فيه هم همينطور، اضطرار به غير معيّن مسئله‌اش اين چنين است، اگر اضطرار پيدا كرديد يك طرف را مرتكب شديد علم اجمالي از تأثير ساقط نمي‌شود، به همان دليلي كه عرض كردم كه خلاصه‌اش اين شد متعلّق اضطرار جامع است، متعلّق تكليف اين فرد خارجي است. اين مطالبي است كه در باب اضطرار به غير معيّن آقايان فرمودند.

3. اشکال استاد بر نظری که علم اجمالی را در این صورت منجز میداند

اشكال مهم این است كه ما در باب علم اجمالي يك حرمت معلوم بالإجمال داريم مي‌گوئيم خوردن يكي از اين دو ظرف حرام است، بعد از اين حرمة معلوم بالإجمال عقل مي‌آيد وجوب اجتناب از هر دو را به ميدان مي‌آورد و مي‌گويد حالا موافقت قطعيّه واجب و مخالفت قطعيّه حرام، بايد از هر دو اجتناب كنيم، اشكالي كه به اين استدلال بزرگان وارد است این استكه شما چرا اضطرار إلي أحدهما را مي‌آئيد با آن تكليف معلوم بالإجمال مقايسه مي‌كنيد مي‌گوئيد آن تكليف معلوم بالإجمال متعلّقش اين فرد است اضطرار جامع است. شما بيائيد با اين حكم عقلي مقايسه كنيد بگوئيد سؤال این است بعد الاضطرار إلي أحدهما آيا وجوب الإجتناب عن كليهما هست يا نيست؟ نيست. شما وقتي اضطرار إلي أحدهما داريد اين قابل جمع نيست با وجوب الاجتناب عن كليهما. به عبارت ديگر سؤال مي‌كنيم بالأخره اين اضطرار در اينجا رافع هست يا نه؟ نمي‌توانيد ملتزم شويد به اينكه اين اضطرار در اينجا رافع نيست، مسلّم رافع يك حكمي است، حالا مي‌گوئيد رافع آن حرمت معلوم بالإجمال نيست درست است، او متعلّقش فرد است و اين اضطرار متعلّقش جامع است، اما آيا رافع اين حكم عقل به وجوب الإجتناب عن كليهما هست يا نيست؟ قطعاً بايد رافع اين باشد.

بگوئيد كه چون اضطرار إلي أحدهما است، به همين مقدار آن حكم عقل را از بين مي‌برد، يعني الآن اضطرار إلي أحدهما پيدا كرده پس وجوب الإجتناب عن أحدهما از بين برود، اما وجوب اجتناب از ديگري از بين نرود، جواب این است كه اينجا ديگر قابل تفكيك نيست، ما يك علم اجمالي داريم، اين علم اجمالي وقتي به ميدان مي‌آيد وجوب الإجتناب عن كليهما را مي‌آورد، اگر اين از بين رفت ما ديگر براي اينكه بگوئيم براي يك طرف معيّن وجوب الإجتناب داريم دليل نداريم.

نظر مختار:

ادعاي ما این است كه همان فرمايش مرحوم آخوند در متن كفايه درست است، يعني اضطرار كه آمد اين حكم عقلي به وجوب الإجتناب هم بالأخره از بين مي‌رود، اين اگر از بين رفت يعني منجّزيت علم اجمالي مي‌پاشد، ديگر نمي‌توانيم بيائيم تفكيك كنيم بگوئيم اين اضطرار مي‌ايد اين حكم عقلي را قيچي مي‌كند، مي‌گويد نسبت به اين طرف حكم عقلي از بين برود و نسبت به طرف ديگر باقي بماند، اضطرار معنايش این است كه وجوب الاجتناب عن كليهما نيست، وقتي نبود. شما وقتي اضطرار پيدا كرديد، چه اضطرار به معيّن و چه غير معيّن، چه بعد العلم الإجمالي و چه قبل، وقتي اضطرار حاصل شد اين حكم وجوب اجتناب از بين مي‌رود. به يك عبارت ديگر؛ در مباحث گذشته دائماً روي اين متمركز مي شديم كه اين اضطرار به معيّن پيد كرده و اگر واقعاً حرام باشد اضطرار مي‌ايد آن حرمت را از بين مي‌برد، ما سؤالمان این است كه شارع متعال با اين حكم عقل در موارد اضطرار چه كرده؟ شارع مي‌بيند كه اين مكلّف علم اجمالي دارد، يك. عقل به او مي‌گويد بعد از علم اجمالي از هر دو ظرف اجتناب كن، دو. حالا اضطرار آمد؛ آيا شارع اين اضطرار را نسبت به اين علم اجمالي مؤثر مي‌داند يا نه؟ مؤثر به نحو اينكه رافع او باشد، ظاهر همين است؛ چه آنجايي كه اضطرار به معيّن است و چه در جايي كه اضطرار به غير معيّن است، شارع با وجود اضطرار مي‌گويد علم اجمالي كنار برود.

شارع مي‌تواند در اين موارد علم اجمالي را از تأثير ساقط كند و همين هم هست، وقتي شارع مي‌گويد اگر اضطرار پيدا كرديم مانعي ندارد، لازمه‌ي قهري‌اش این است كه علم اجمالي را كنار بگذار، اضطرار پيدا كرده به اين طرف معيّن از بين مي‌رود، مرتكب شو، شارع به اين فقط اكتفا نمي‌كند، بگويد اضطرار به اين پيدا كردي من كار به علم اجمالي تو ندارم، اين طرف را مرتكب شو، اين تفكيك نمي شود! تا حالا اين شخص اين طرف را به بركت علم اجمالي احترامش را حفظ كرده بود، نمي‌توانيم بگوئيم حالا كه به اين طرف معيّن اضطرار پيدا كرده، شارع مي‌گويد تو فقط مرتكب اين بشو اما اينكه علم اجمالي تو اثر داشته باشد يا نداشته باشد را كار ندارم، يك ملازمه‌ي عادي وجود دارد كه وقتي شارع اجازه‌ي ارتكاب يك طرف را مي‌دهد، مي‌گويد علم اجمالي تو از بين مي‌رود، لااقل نسبت به اين طرف از بين مي‌رود، نسبت به اين طرف كه از بين رفت، براي طرف ديگر دليل نداريم، چون علم اجمالي متقوّم طرفين است، دو تا تعبير را خود امام رضوان الله عليه در كلماتشان در اضطرار به معيّن دارند كه هر دو براي ما راهگشاست؛ يكي این است كه علم اجمالي زماني منجّزيت دارد كه براي ما علم به يك تكليف فعليِ علي كلّ تقدير بياورد .يعني بيايد بگويد كه چه اجتناب از او واجب باشد يا نباشد اجتناب از اين واجب است و بالعكس. براي ما علي كلّ تقدير تكليف فعلي بياورد. بيان دیگر امام این است كه علم اجمالي زماني منجّزيت دارد كه صالحٌ للإحتجاج مطلقا، يعني هم اين طرف بشود به آن احتجاج كرد و هم آن طرف، خود امام اين تعبير را در كلماتشان دارند، شما وقتي علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، شارع هم مي‌تواند به خاطر علم اجمالي‌تان در اين طرف احتجاج كند، اگر آمديد اين طرف را مرتكب شديد شارع بگويد مگر تو علم اجمالي نداشتي؟ اگر آمديد آن طرف را هم مرتكب شديد، شارع مي‌تواند بيايد احتجاج كند، يعني هر طرفي كه واقعاً حرام باشد شارع مي‌تواند به علم اجمالي احتجاج كند.

من مي‌خواهم عرض كنم هم آن تعبير اول كه علم به تكليف فعليِ علي كلّ تقدير، اين شرط منجّزيت علم اجمالي است، يا تعبير دوم، اينها هيچ كدام در اين موارد نيست، نه در اضطرار به معيّن و نه غير معيّن.

پس ما عرضمان این است كه اولاً محور را بياوريد روي همين وجوب الاجتناب عقلي. ثانياً اضطرار اين وجوب الاجتناب العقلي را از بين برده، شارع نمي‌تواند فقط بگويد من مي‌گويم نسبت به اين طرف تصرّف كن اما من كاري به علم اجمالي تو ندارم، علم اجمالي هم شارع از بين مي‌برد. از اينجا فرق بين اضطرار و آن دو موردي كه امام فرمودند روشن مي‌شود، در موارد فقدان يا ارتكاب أحد الأطراف اين استناد به شارع ندارد، در مورد اضطرار استناد به شارع دارد، مي‌گوئيم شارعي كه خودش ترخيص داده است در ارتكاب آن طرف مضطرٌ إليه اين شارع علم اجمالي را از بين برده، معناي ترخيص اين است، همه‌ي اشتباهات این است كه مي‌گويند ترخيص هست ولي علم اجمالي نسبت به طرف ديگر باقي است، اين معنا ندارد، به اين معناست كه شارع كاري به علم اجمالي شما اصلاً ندارد، مي‌گويد اضطرار به حرام داري مرتكب شو، مثل ساير جاهايي كه علم اجمالي نداريد، آيا در اينجا كه شما علم اجمالي داريد بايد اجتناب كنيد اضطرار پيدا كرديد شارع به شما اجازه ارتكاب مي‌دهد، شارع علم اجمالي شما را تصرف نمي‌كند؟ از اثر مي‌اندازد، قهراً از اثر مي‌افتد، از اثر كه افتاد نسبت به طرف ديگر هم دليل نداريم. اما در موارد فقدان يا در موارد ارتكاب احد الأطراف اين استناد به شارع ندارد بلكه استناد به خود آدم دارد، لذا علم اجمالي به قوّت خود باقي مي‌ماند.

پس آنچه كه ما به آن رسديم این است كه همان نظر مرحوم آخوند در متن كفايه كه بين اضطرار به معيّن و غير معيّن، در معيّن هم بين اقسام ثلاثه فرقي نگذاشتند، او مطابق با تحقيق است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين