بحث در اين بود كه آيا می توان از روايات وارده در بحث شبهات علاوه بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره ، استفاده نمود كه اجتناب در شبهات محصوره هم لازم نيست ؟ در بحث گذشته برخي از روايات را ملاحظه فرموديد، حالا به بعضي ديگر از اين روايات اشاره مي‌كنيم و اين بحث را تمام مي‌كنيم.

صاحب كتاب هداية المسترشدين براي قول كساني كه معتقدند که اصلاً در شبهات محصوره هم احتياط لازم نيست، علاوه بر ادله‌ي ديگر چند طائفه‌ از روايات را ذكر كرده كه باز به برخي از آنها اشاره شد.

روایت سماعة

يكي از رواياتي كه دلالت روشنی بر مدعا دارد این روايت است كه مي‌فرمايد «ومن ذلك ما رواه جماعةٌ من المشايخ بالإسناد الصحيح إلي سماعة قال سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني امية» از امام صادق سؤال شد مالي از طرف بني اميه به مردي مي‌رسد «وهو يتصدّق منه» با اين مالي كه از بني اميه به اين شخص رسيده صدقه‌ مي‌دهد «ويصل منه قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب» حج هم مي‌رود تا اينكه آنچه كه به دست آورده، چون از بني اميه گرفته، خدا او را ببخشد «ويقول» استدلالش این است «إن الحسنات يذهبن السيئات» درست است كه ما اين پول را از طريق حرام به دست آورديم، از بني اميه گرفتيم، اما حالا با آن صدقه مي‌دهيم، حج مي‌رويم تا «الحسنات يذهبن السئات» شامل آن مي‌شود. «فقال ابو عبدالله(ع) إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة» خطيئه نمي‌تواند خطيئه را بپوشاند «و إن الحسنه تحط الخطيئه» حسنه است كه خطيئه را از بين مي‌برد «ثم قال إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس» حضرت فرمود اگر يك مال حرامي با يك مال حلال مخلوط شد «فلم يعرف الحرام من الحلال» معلوم نشد كه كدام حرام است و كدام حلال؟ «فلا بأس» اينجا اشكالي ندارد.

صاحب هداية المسترشدين مي‌گويد «ودلالتها علي المطلوب واضحة»[1] دلالتش بر مدّعا واضح است، يعني در اينكه اين مورد از موارد علم اجمالي است و از شبهات مقرونه به علم اجمالي است و ظاهرش همين است كه در شبهه محصوره هم مطرح است «إن كان خلط الحرام حلالاً» اگر حرام با حلال مخلوط شد. خلَطَ به چه معناست؟ آيا بگوئيم اين «خلط الحرام حلالاً» را بر صورت امتزاج حمل كنيم، بگوئيم يك مالي است كه ممزوج شده، گندم حلال و حرام با هم قاطي شده، اين چنين مراد است؟ كه برخي اين احتمال را در مورد اين روايت داده‌اند ولي ما قرينه‌اي بر اين نداريم كه حتماً بايد امتزاج تحقّق پيدا كرده باشد. روايت مي‌فرمايد «إن كان خلط الحرام حلالاً» اگر دو تا ظرف باشد يكي حرام و ديگري حلال، و ما ندانيم كدام حرام است و كدام حلال، اينجا هم صدق مي‌كند خلط الحرام حلالٌ.

امام رضوان الله عليه در حاشيه‌شان در انوار الهداية فرموده‌اند « و لا يبعد أن يكون موردها الغير المحصورة »[2] بعید نیست كه مورد اين روايت شبهه‌ي غيرمحصوره باشد. اينكه مي‌فرمايند «لا يبعد» كه به نظر ما «يبعد» براي اينكه اين دارد «خلط الحرام حلالاً» يعني يك حرام با يك حلال، «فاختلطا» اين حرامٌ حلالاً كه مراد جنس حرام با جنس حلال نيست! مراد يك مصداق از حرام با يك مصداق از حلال است، «إن كان خلط الحرام حلالاً» يك مصداق حرام با يك مصداق از حلال، مراد اين نيست كه مصاديق زيادي از حلال با مصاديق زيادي از حرام با هم مخلوط شده، يعني اصلاً روايت ظهور در يك حلال و حرامي دارد كه با هم مخلوط شده «فاختلطا» اين دو تا با هم مخلوط شده. لذا اينكه امام رضوان الله عليه فرمودند لا يبعد كه اين روايت دلالت بر شبهه‌ي غيرمحصوره باشد به نظر مي‌رسد «يبعد» ، اين ظهور دارد در شبهه محصوره.

صاحب هداية المسترشدين وقتي مي‌خواهد از اين روايت جواب بدهد مي‌گويد ما رواياتي داريم دلالت بر اين دارد كه اگر در يك جا يك كسي اموالي دارد، در اين اموال حلال و حرام با هم مخلوط شده، اگر آمد تخميس كرد و خمس آن را پرداخت كرد، بقيه براي او حلال مي‌شود. «ما دلّ علي حليّة الحلال المختلط بالحرام مع عدم التميّز عند إخراج الخمس» وقتي كه آمد خمس را اخراج كرد. ايشان مي‌فرمايد اين دسته روايات كه مي‌گويد اگر در يك جا مال حلال با حرامي مخلوط شد، حليّتش متوقف بر اخراج خمس است بيايد اين روايت سماعه را تقييد بزند، اين روايت موثقه سماعه مطلق است و مي‌گويد اگر «لم يعرف الحرام بعينه » لا بأس در تصرف، آن رواياتي كه مي‌گويد خمس مال را بايد اخراج كند تا حلال شود، آن روايات بيايد اين را تقييد بزند. در نتيجه بگوئيم مسئله ارتباطي به مسئله علم اجمالي يا مسئله شبهه و اين چيزها ندارد.

اينجا يك جوابي كه مي‌شود به صاحب هدايه داد این است كه ممكن است ما به قرينه اين روايات بيائيم آن رواياتي كه مسئله اخراج خمس را مطرح مي‌كند را حمل بر استحباب كنيم، بگوئيم روايت مي‌گويد لا بأس، آن روايات مي‌گويد خمسش را بايد داد به وسيله لا بأس در آن رواياتي كه مي‌گويد خمس او را بايد داد تصرّف كنيم و او را حمل بر استحباب كنيم. تعيّني ندارد كه حتماً ما به وسيله آن روايات بيائيم اين روايت را تقييد بزنيم. لذا ما باشيم و اين موثقه سماعه، اين روايت مي‌گويد اگر در شبهه محصوره حلال و حرام با هم مخلوط شد، اينجا «ولم يعرف الحرام لا بأس بالتصرف و لا بأس بالاستعمال» به نظر مي‌رسد اين روايت شايد بهترين روايتي باشد كه دلالت بر اين مدّعا دارد كه در شبهه محصوره اجتناب لازم نيست.

صحیحه ابی عبید

روايات ديگري هم هست كه خود صاحب هدايه مي‌گويد اينها مستفيضه است، «الأخبار المستفيضة الدالة علي الجواز الشراء عن السارق» رواياتي كه دلالت بر اينكه خريد از سارق جايز است، يك آدمي كه دزد است «والعامل مع العلم بظلمه إلا أن يعلم أنّه الحرام بعينه» اولين روايتي كه ايشان نقل مي‌كند صحيحه ابي‌عبيد است :

«عن الباقر(ع) قال سألت عن الرجل ما يشتري من السلطان من إبل الصدقة و الغنم الصدقة» يك مردي از شتر و گوسفند زكوي كه سلطان از مردم به عنوان زكات گرفته مي‌خرد، «وهو يعلم أنّه يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم» اين مي‌داند سلطان بيش از آن زكاتي كه بر مردم واجب است از آنها مي‌گيرد! حالا آيا مي‌تواند اين ابل و غنم صدقه را بخرد؟ حضرت فرمود «ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعير» ابل هم مثل گندم و جو مي‌ماند «لا بأس به حتّي تعرف الحرام بعينه» مگر اينكه معيّناً بدانيد اين حرام است.

صحیحه معاویه بن وهب: «قلت لأبي عبدالله(ع) أشتري من العامل الشيء» من از كسي كه عامل سلطان است يك شيئي را مي‌خرم «و أنا أعلم أنّه يظلم» مي‌دانم اين ظلم مي‌كند، «فقال إشتر منه» حضرت فرمود مانعي ندارد و از او بخر.

موثقه اسحاق بن عمار:« قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد» اين رواياتي كه دلالت بر جواز شراءاز سارق دارد. صاحب كتاب هداية المسترشدين مي‌گويد اين روايات هم دلالت بر مدّعا ندارد براي اينكه ممكن است در اين روايات به ملاك يدِ مسلم امام(ع) فرموده باشد شراء از او جايز است، يعني بگوئيم قاعده اماريّت يد كه يد اماره‌ي ملكيّه است، بگوئيم ولو يك آدمي معروف به سرقت است ولو يك كسي سارق هم هست اما مسلمان هست و يد دارد، اين يد را اماره‌ي بر ملكيّت قرار بدهيم و بگوئيم يد اماره ملكيت است، روي مسئله‌ي شبهه چنين چيزي نباشد، اين هم جوابي كه ايشان در اينجا داده است.

در همين رواياتي كه الآن خوانديم، اماريّت يد آنجايي است كه شما علم به خلاف نداشته باشيد، حالا اگر يك سارقي را مي‌دانيم تمام اموالش از راه دزدي است، اينجا كه مسلّم يد او اماريّت ندارد. اماريّـت در جايي است كه لاأقل احتمال وجود مال حلال را در اموال او بدهيم و اين نمي‌شود مگر جايي كه شبهه و علم اجمالي باشد، يعني به عبارت ديگر اين روايات دو مورد را به خوبي دلالت دارد؛ يك مورد آنجايي كه شبهه بدوي است، از يك مسلماني مالي را مي‌خريم و نمي‌دانيم اين مال از خود اوست؟ مي‌گوئيم يد دارد و يد اماره‌ي ملكيت است، هر روز در بازار مسلمين مردم هر آن قاعده اماريّت يد را جاري مي‌كنند، هر روز دارند جاري مي‌كنند، اينكه‌از يك مغازه‌اي نان مي‌خرند، لباس مي‌خرند، وسائل مي‌خرند به اين معناست شما اينكه الآن در اختيارت هست مالك هستي، اماريّت يد را قائلند.

يك مورد همين شك بدوي است، من اصلاً شخص را نمي‌شناسم و نمي‌دانم این اموال رااز كجا مي‌آورد، شك مي‌كنم مال خودش هست يا نه؟ اينجا يد اماريّت دارد، اما مورد دوم در جايي است كه مي‌دانم يك آدمي سارق است و مال حلال دارد و حرام هم دارد، اينجا همان اندازه‌اي كه ما مي‌توانيم بگوئيم يد اماريّت دارد همان اندازه است كه مي‌گوئيم اين علم اجمالي اثر ندارد، چون در اينجا شبهه است، شارع در مورد شبهه ، علم اجمالي را از اعتبار ساقط كرده، فرموده اگر معيّناً نمي داند كه اين حرام است استفاده كردنش اشكالي ندارد.

ما مي‌خواهيم به صاحب هدايه عرض كنيم كه حتی اگر روایت را بر اماريّت يد حمل كنيم ، منتهي اماريّت يدي است كه بالإلتزام دلالت دارد بر اينكه اين علم اجمالي در اين مورد اعتباري ندارد، نمي‌شود بگوئيم فقط يد اماره است، پس علم اجمالي كجا رفت، بگوئيم به وسيله اينكه شارع يد را اماره قرار داده اين علم اجمالي كه تو علم اجمالي داري اين سارق يك مقدار از اموالش حرام است اعتباري ندارد. و اصلاً تعجّب ما این است كه صاحب هداية المسترشدين چطور بين يد و اين مسئله‌ي علم اجمالي در اينجا تفكيك كرده؟ اين دو كاملاً با هم مرتبط است. به عبارت ديگر در جايي كه من مي‌دانم اين سارق تمام اموالش دزدي است يد اماره نيست، آنجايي كه احتمال مي‌دهم بعضي از اموالش دزدي و بعضي حلال باشد يد اماره است اما بالالتزام دلالت بر نفي اعتبار اين علم اجمالي دارد و اينكه اين شبهه در اينجا اين مال را بر شما حرام نمي‌كند.

نتیجه‌گیری و نظر مختار:

هم كلام شيخ و هم كلام صاحب هداية المسترشدين، وقتي انسان مي‌بيند اين دو فقيه بزرگوار دنبال اين هستند كه با تكلّف اين روايات فراواني كه در اينجا وجود دارد را به نحوي توجيه كنند، يا حمل بر شبهه غيرمحصوره كنند، يا به قول شيخ، محصوره‌ي ملحق به غيرمحصوره، يا حمل كنند بر اينكه اينجا مسئله‌ي قاعده يد بوده، يا حمل كنند بر اينكه اينجا مقيّد به اخراج الخمس است. چه نيازي است كه دست از ظاهر اين روايت برداريم، رفع يد از ظهور يك وقت در يكي دو روايت است مي‌گوئيم مانعي ندارد ولي اين همه روايات در اينجا وجود دارد، بيائيم در ظواهر تمام اينها تصرّف كنيم براي اينكه يك قاعده‌ي عقلي كه براي خودمان اول درست كرديم را سر جاي خودش نگه داريم. ما كه اولاً گفتيم آن قاعده عقلي مطلق نيست و مقيّد است. عقل مي‌گويد احتياط در شبهه محصوره واجب است اما اگر از طرف شارع ترخيصي نرسيده باشد و اين روايت ترخيص است. اين بزرگان مي‌گويند عقل مي‌گويد احتياط در شبهه محصوره مطلقا لازم است و بايد اين روايات را توجيه كنيم تا آن حكم عقلي باقي بماند، هيچ وجهي براي اين توجيهات و اين تكلّفات نيست.

ما از مذاق شريعت و روايات فراوان استفاده مي‌كنيم شارع جايي كه مسئله شبهه مطرح بوده، حتّي در شبهات محصوره، شارع اجازه ترخيص و ارتكاب داده و ارتكاب آن مانعي ندارد ، اين همه تكلّفات و اين همه توجيهات قرينه مي‌شود بر اينكه واقع يك چيز ديگري است، هر روايتي را بايد به نحوي بر يك چيزي حمل كنيم، بگوئيم از اول روايات ظهور در اين دارد كه شارع هم در غيرمحصوره و هم در محصوره ارتكاب را جايز مي‌داند.

نكته آخر این است كه در يك روايت هم امام معصوم(ع) تفصيل بين محصور و غيرمحصور نداده، اگر واقعاً تفصيل بين محصور و غيرمحصور لازم بود حداقل بايد در يك روايت امام(ع) بفرمايد «إن كان محصور بمصاديق محدودة» اجتناب كند، قاعده مي‌دهد «إذا تعرف أنّه الحرام بعينه فاجتنبه» امام(ع) ملاك مي‌دهد و مي‌فرمايد تا حرام بعينه براي تو معيّن نشده اجتناب واجب نيست! اين خودش در مقام اعطاي ضابطه است. چطور مي‌شود اين ضابطه منحصر به شبهه غير محصوره باشد اما در يك روايت امام(ع) اين قيد را نفرموده باشد. ما اصوليين بيائيم بگوئيم تمام اين روايات، امام رضوان الله عليه مي‌فرمايند همه اين روايات را بايد حمل بر شبهه غيرمحصوره كرد، چرا؟ «إن كان خلط الحرام حلالاً فاجتمعا» كجاي آن ظهور در شبهه غيرمحصوره دارد؟ اين نتيجه‌اي است كه ما در اين بحث به آن رسيديم. لذا به حسب روايات وارده‌اي كه ما داريم فرقي بين شبهه محصوره و غيرمحصوره نيست، همانطوري كه در غيرمحصوره اجتناب واجب نيست در محصوره هم اجتناب واجب نيست. اين تنبيه سوم. منتهي يكي دو مطلب در اينجا باقي مانده، يكي به نام شبهه كثير في الكثير است كه از بحث‌هاي مهم و مورد ابتلاست.

فردا مصادف با شهادت امام مجتبي(ع) است، من در سال‌هاي گذشته يادم مي‌آيد يكي از سال‌ها اشاره كردم به بحث سندي اين مسئله و از نظر مداركي كه وجود دارد روشن است كه شهادت امام مجتبي(ع) بيست و هشتم صفر نيست بلكه هفتم ماه صفر است، مسلماً در صفر واقع شده ولي قرائن خيلي روشن وجود دارد، عباراتي كه از مورخين و محدّثين هست بيشتر هفتم ماه صفر را تأييد مي‌كند. از قديم الأيام هم از زمان مرحوم مؤسس آقاي حائري رضوان الله عليه مراجع هفتم صفر را به عنوان شهادت قرار مي‌دادند، حوزه از آن زمان روز هفتم صفر تعطيل بوده، بازار قم هم تعطيل است، ولي مشكله‌اي كه وجود دارد این است كه برخي از روايات هم دلالت دارد كه ولادت امام كاظم(ع) در همين هفتم صفر است و در اين جهت يكي از رواياتي كه در همين بحث الآن داشتيم و ديگر متعرّض آن نشديم، در بعضي از روايات هست كه از امام (ع) وارد شده «ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلّب الحرام» هر جايي كه حلال و حرام جمع شود حرام غلبه داده مي‌شود، كه البته اين خيلي بحث دارد. ظاهراً در ميان مردم اينطور است كه هر جا يك وجه شادي باشد و يك وجه غم؛ آن جهت شادي را بر جهت غم غلبه مي‌دهند! در صدا و سيما هم همينطور است و فردا را به عنوان ولادت امام كاظم(ع) نقل كردند در حالي كه بنا بر يك روايت معتبري كه مرحوم كليني در كافي دارد امام كاظم(ع) در ابواء وقتي كه امام صادق از حج داشتند برمي‌گشتند در ماه ذي الحجه به دنيا آمدند نه در ماه صفر.

علي كلّ حال اين چنين است، روي همين جهت فردا تعطيل است و بالأخره حوزه مرسومش این استكه مجلس عزاداري و سوگواري دارد كه ان شاء الله آقايان شركت مي‌كنند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين