مطلب سوم ـ شبهه کثیر فی الکثیر

يكي از اموري كه بایستی در بحث شبهه غيرمحصوره به آن پرداخت بحثي است به نام شبهه كثير في الكثير؛ آيا همانطوري كه در ساير موارد شبهات غيرمحصوره، مثل جايي كه مي‌گفتيم علم اجمالي داريم به وجود يك نجس يا يك حرام، در ميان اين هزار ظرف، كه عنوان قليل في الكثير دارد، همانطوري كه علم اجمالي در اينجا منجّزيت ندارد، آيا در آنجايي كه كثير في الكثير است هم منجّزيت ندارد؟ اگر علم اجمالي داريم به اينكه دويست ظرف از اين هزار ظرف نجس است يا مثلاً اگر گفتيم تعداد صد عدد مي‌شود شبهه غيرمحصوره، جايي كه كسي مي‌گويد علم اجمالي دارم ده تا از اين صدها نجس است يا حرام است، 20 تا از اين صد تا نجس يا حرام است كه از آن تعبير به كثير في الكثير مي‌شود. آيا علم اجمالي در اينجا هم از منجّزيت ساقط است؟ يا اينكه اينجا ولو شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره است ولي علم اجمالي به منجّزيت خودش باقي مي‌ماند. اينجا نیز با توجه به اختلاف مباني و مسالك ، نتیجه متفاوت خواهد بود.

روي مبناي شيخ اعظم انصاري كه ملاك را در شبهه‌ي غيرمحصوره ضعيف بودن احتمال تكليف در اطراف قرار داد و فرمود آن شبهه‌اي شبهه غيرمحصوره است كه در اثر كثرت اطراف احتمال تكليف در هر طرفي ضعيف است و در نتيجه در هر طرفي ما اطمينان به عدم تكليف داريم. هر طرفي از اين اطراف را كه ما ملاحظه مي‌كنيم اطمينان به عدم پيدا مي‌كنيم، اين ملاك و مسلك شيخ در شبهه‌ي غير محصوره است. اين ملاك در آنجايي كه قليل في الكثير است وجود دارد و معنا دارد اما در آنجايي كه كثير في الكثير است، اينجا آيا معنا دارد يا نه؟ اينجايي كه مي‌گوئيم علم اجمالی داریم در صد ظرف از اين هزار ظرف نجاست وجود دارد، ايجا ديگر اطمينان به عدم حاصل نمي‌شود، نمي‌توانيم بگوئيم هر ظرفي را كه ما به عنوان طرف قرار مي‌دهيم اينجا اطمينان به عدم حاصل مي‌شود و به عبارت ديگر اينجا چون معلوم بالإجمال ما خودش زياد است احتمال تكليف در هر طرف موهون نيست، احتمال تكليف ضعيف نيست. آن موقع مي‌گفتيم يك ظرف در هزار ظرف مي‌شد يك هزارم، اما الآن مي‌گوئيم صد ظرف در هزار ظرف كه مي‌شود يك دهم، در نتيجه احتمال تكليف ضعيف نيست، اطمينان به عدم حاصل نمي‌شود.

پس روي مبناي شيخ انصاري در شبهه كثير في الكثير بايد به قاعده‌ي احتياط عمل كرد و احتياط واجب است و يكي از مواردي كه ما مي‌توانيم براي شبهه‌ي كثير في الكثير ذكر كنيم يك مصداقي كه در ايّام تابستان در فصل ميوه گيلاس اين مبتلابه است، انسان علم اجمالي دارد كه در اين گيلاس‌ها كرم وجود دارد، يك وقت مي‌گوئيم اين يكي در هزار تا گيلاس است، اجتناب از آن واجب نيست! اما اگر در صد تا از هزار تا علم اجمالي داريم كه ـ به قول خودشان مي‌گويند اين گيلاس‌ها مهمان دارند ـ مي‌شود شبهه كثير في الكثير، اگر علم اجمالي داشته باشيم كه در درختی که هزار گيلاس دارد دويست تا از اين گيلاس‌ها كرم‌دار است و خوردن كرم حرام است، اين مي‌شود شبهه كثير في الكثير، مگر اينكه بگوئيم در يك درخت ممكن است باشد اما نسبت به ساير درخت‌ها و باغ‌ها باز عنوان قليل في الكثير پيدا مي‌كند، اين به اختلاف موارد مختلف است. در يك جا عنوان شبهه‌ي قليل في الكثير را پيدا مي‌كند، بگوئيم حالا ده تا از اين گيلاس‌ها در ميان هزار تا يا دو هزار تا كرم دارد، اينجا اجتناب از آن واجب نيست! اما اگر صد يا دويست تا از اين گيلاس‌ها در ميان هزار تا باشد هم از امثله‌ي شبهه‌ي كثير في الكثير است.

پس روي مبناي شيخ در شبهه‌ي كثير في الكثير احتياط واجب هست براي اينكه اطمينان به عدم حاصل نمي‌شود، مبناي دوم مبناي مرحوم محقّق نائيني است ، نائيني در شبهه‌ي غيرمحصوره مي‌فرمود جايي شبهه غيرمحصوره است كه ما قدرت بر مخالفت قطعيّه نداريم. بگوئيم آيا همين ملاك الآن در شبهه‌ي كثير في الكثير جريان دارد يا نه؟ مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح مي‌فرمايند ملاك این است كه مخالفت قطعيّه ممكن نباشد و در نتيجه در شبهه‌ي كثير في الكثير چون مخالفت قطعيّه ممكن نيست پس اينجا هم احتياط واجب نيست. يعني برخلاف نظر مرحوم شيخ مي‌شود. طبق مبناي شيخ ما بايد در شبهه كثير في الكثير احتياط كنيم، طبق مبناي نائيني كه ملاك در شبهات غيرمحصوره را عدم القدرة علي المخالفة القطعيّة قرار داد، اينجا الآن هم فرض این است كه ما قدرت بر مخالفت قطعيّه نداريم.

پس روي مبناي نائيني در شبهه كثير في الكثير احتياط واجب نيست. مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه در كتاب بحوث‌ اين تعبير را دارد، يعني يك مقداري مخالف و مختلف با آن چيزي است كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند، ايشان مي‌فرمايند روي مسلك نائيني چون مخالفت قطعيّه در مجموع ممكن نيست پس احتياط واجب نيست. ايشان مي‌فرمايد اگر در همين شبهه‌ي كثير في الكثير ما فرض كنيم كه قدرت بر مخالفت قطعيّه ولو به لحاظ بعضي از اين تكاليف معلومه‌ي بالإجمال باشد باز احتياط واجب است. مثلاً در آنجايي كه علم اجمالي داريم پنجاه تا مايع در ميان اين صد تا مايع حرام و نجس است، اينجا يقين داريم اگر 51 را مرتكب شويم مخالفت قطعيه را انجام داديم! ‌پس تا مرز عدم ارتكاب مخالفت قطعيّه اشكالي ندارد. شما تا 50 تا را مي‌توانيد مرتكب شويد، يا 49 تا را، اما وقتي 51 را مرتكب شديد ديگر يقين پيدا مي‌كنيد كه مخالفت قطعيّه انجام شده، لذا بايد اجتناب كنيم. روي مبناي نائيني ملاك در عدم حرمت مخالفت قطعيّه این است كه چون قدرت بر مخالفت قطعيّه نيست.

نائيني مي‌فرمود در شبهه غيرمحصوره شخص قدرت بر مخالفت قطعيّه و ارتكاب همه‌ي اطراف را ندارد؛ پس مخالفت قطعيّه حرام نيست چون تكليف مشروط به قدرت است. جايي كه قدرت نباشد تكليف وجود ندارد. اين اقتضا مي‌كند اگر در يك شبهه‌ي غيرمحصوره‌اي ما قدرت بر مخالفت قطعيّه ولو نسبت به مقداري از اطراف پيدا كنيم، مثل همين مثال؛ علم اجمالي داريم 50 تا ظرف در ميان اين صد تا نجس و حرام است، حالا اگر 40 تا را مرتكب شويم، مخالفت قطعيّه نيست اما اگر 50 تا را مرتكب شديم مخالفت قطعيه است. حالا يك كسي قدرت بر ارتكاب صد تا را ندارد، اما قدرت بر ارتكاب 50 تا را دارد، پس اينجا ما بايد بگوئيم در همين دايره احتياط واجب است، يعني بايد احتياط كند 50 تا ظرف را مرتكب نشود و اين نكته‌ي درستي است كه مرحوم صدر رضوان الله عليه به آن اشاره نمودند. عرض كردم مرحوم آقاي خوئي مطلقا مي‌فرمايند روي مبناي نائيني منجّزيت ندارد، روي مبناي نائيني بين شبهه‌ي كثير في الكثير و قليل في الكثير فرقي نيست، در اينكه در هيچ كدامش علم اجمالي منجّزيت ندارد.

‌ نائيني فرمود اگر در يك جا مخالفت قطعيّه ممكن نشد، آنجا ديگر موافقت هم واجب نيست. نائيني وجوب موافقت قطعيّة را مترتب كرد بر حرمت مخالفت قطعيّه، يعني در هر علم اجمالي اگر ما اول بتوانيم اثبات كنيم مخالفت قطعي حرام است يترتب بر آن اینکه موافقت قطعي هم واجب است، اگر روشن شد كه مخالفت قطعي حرام نيست موافقت قطعي هم واجب نيست كه قبلاً بحثش را كرديم، برخي هم اشكال داشتند كه ملازمه‌اي بين اين دو تا نيست.

اينجا فعلاً به آن وجوب موافقت قطعي كاري نداريم، شما كه مي‌گوئيد مخالفت قطعي حرام است اگر نسبت به صد تا را بخواهد مرتكب شود فرض این است كه اين صد تا را نمي‌تواند مرتكب شود، اما اگر در همين دايره معلوم بالإجمال مقداري را مي‌تواند مرتكب شود كه به اين مقدار مخالفت قطعيّه واقع مي‌شود، يعني فرض كنيم اين آدم از اين صد ظرف مي‌تواند 51 ظرف را استفاده كند، اينجا بايد بگوئيم حق نداري 51 ظرف استفاده كني و بر تو حرام است. به اين مقدار احتياط واجب است اين هم روي مبناي مرحوم نائيني.

يك مبناي ديگر در شبهه غيرمحصوره اجماع بود؛ اساساً بعضي‌ها هيچ كداميك از اين ادله‌اي كه براي عدم وجوب احتياط در شبهه غيرمحصوره مطرح شده را نمي‌پذيرند الا اجماع، اجماع داريم، فقها اجماع دارند، با اين اجماع آمدند قاعده احتياط را تخصيص زدند، احتياط در همه جا جريان دارد الا در اين مورد. آيا اجماع شامل شبهه‌ي كثير في الكثير مي‌شود؟ جواب این است كه معلوم نيست، آن مقداري كه متيقّن از اجماع است همان مورد قليل في الكثير است، آنجا فرمودند احتياط واجب نيست، اصلاً بسياري از بزرگان در همين بحث شبهه‌ي غيرمحصوره مسئله‌ي كثير في الكثير را مطرح نكردند، لذا نمي‌توانيم بگوئيم اينجا اصلاً اجماعي است و اجماع هم دليل لبي است و لبي بايد به قدر متيقّنش اخذ كنيم و شمولش نسبت به اين مورد معلوم نيست.

مبناي چهارم؛ آنهايي كه مبنايشان عسر و حرج است، نظير همان مطلبي كه در بحث ديروز گفتيم و گفتند چون ديگران به يك نحوي مطرح كردند و ما به يك نحو ديگر مطرح كردیم، مرحوم آقاي خوئي، مرحوم امام، شهيد صدر مي‌گويند اگر دليل عدم وجوب اجتناب در شبهه غير محصوره قاعده لاحرج باشد يا مسئله عسر و حرج باشد، به مقداري كه به حدّ حرج نرسد بايد احتياط كند، اما اگر به يك مقداري كه مي‌خواهد به حدّ حرج برسد مستلزم حرج شود ديگر احتياط واجب نيست، يعني حرج مي‌آيد عمل را مادام كونه مستلزماً للحرج برمي‌دارد اما مادون آن را برنمي‌دارد، يعني آن مقدار عملي كه مستلزم حرج نيست، حالا اگر كسي از اين صد تا بخواهد اجتناب كند حرجي است، مي‌گوئيم احتياط نسبت به صد تا واجب نيست، اما اگر بخواهد از 50 تاي آن اجتناب كند حرجي نيست. بايد در اين مقدار اجتناب كند، اما روي آن مبنايي كه ما اختيار كرديم، گفتيم حرج به طور كلّي علم اجمالي را منحل مي‌كند، و اين علم اجمالي را از بين مي‌برد مثل بحث اضطرار است، همانطوري كه اضطرار به معيّن يا غير معيّن بعد العلم الإجمالي يا قبل العلم الإجمالي موجب از بين رفتن علم اجمالي است و نظري بود كه مرحوم آخوند در متن كفايه اختيار كرد، ما هم در آنجا همان نظر آخوند را در متن اختيار كرديم، حرج هم نظير اضطرار است، اگر حرج در يك جا واقع شد اينجا علم اجمالي از منجّزيت ساقط مي‌شود.

آخرين مبنا ، مبناي شهيد صدر بود كه ايشان فرمودند علّت اينكه در شبهه‌ي غيرمحصوره اجتناب واجب نيست و احتياط واجب نيست، این است كه ما وقتي به ارتكاز عرف و عقلا مراجعه كنيم مناقضه وجود ندارد. از يك طرف علم اجمالي داريم به وجوب اجتناب از نجاست و از طرف ديگر بگوئيم شارع هم ترخيص در ارتكاب داده، ايشان فرمود مناقضه وجود ندارد، بعد مرحوم صدر به شبهه‌ي كثير في الكثير كه مي‌رسند مي‌گويند مناقضه اينجا خيلي روشن است، يعني اگر علم اجمالي داريم پنجاه تا از اين صد تا نجس است، شارع بگويد نه من ترخيص مي‌دهم همه را مرتكب شو، اين تناقض است، اما آنجايي كه يكي از اين صد تا نجس باشد، عرف آنجا تناقض نمي‌بيند. البته خودِ همين عدم مناقضه را هم اگر خيلي دقّت كنيم مي‌توانيم به يك نحوي به همان كلام شيخ و ديگران مثل مرحوم حائري و مرحوم امام برگردانيم، حالا خودتان با تأمّل دقت كنيد كه چطور مي‌شود به آن برگشت داده شود، اين هم راجع به مسئله شبهه كثير في الكثير.

مطلب چهارم ـ آیا عدم وجوب اجتناب مختص به شبهات تحریمیه است یا در شبهات وجوبیه نیز جریان دارد؟

آخرين امر در اين شبهه غيرمحصوره مطلبي است كه قبلاً هم وقتي كلام مرحوم نائيني را نقل كرديم ذكر شد؛ حالا ما وارد شبهات غير محصوره كه شديم و مي‌گوئيم احتياط واجب نيست علم اجمالي در شبهه غيرمحصوره منجّزيت ندارد، آيا اين مختص به شبهات تحريميه است؟ مي‌گويئم يكي از اين هزار تا نجس است، يكي از اين هزار تا حرام است، يا اينكه در شبهات وجوبيه هم جريان دارد، اگر علم اجمالي پيدا كنيم يكي از اين صد عمل واجب است. بگوئيم اينجا هم چون اطرافش كثير است، شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره است، بگوئيم اينجا هم علم اجمالي براي ما منجّزيت ندارد.باز در اينجا هم بايد همين مباني‌اي كه الان در بحث شبهه كثير في الكثير گفتيم را دقّت كنيم و روي آن بحث كنيم؛ روي مبناي شيخ باز همينطور است، چون تكليف احتمالش ضعيف مي‌شود، مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يكي از اين صد عمل واجب است، يكي از اين هزار تا عمل واجب است، مثلاً من علم اجمالي دارم به يك نفر از اين صد نفر دِين بدهكارم، اين مثال خيلي روشن و واضح كه اتفاق هم مي‌افتد، علم اجمالي دارم به اينكه به يك نفر از ميان اين صد نفر مديون هستم، اينجا بحث قاعده‌ي عدل و انصاف مطرح می شود که آیا باید با توجه به این قاعده بگوییم این دین را میان صد نفر تقسیم نماید؟

قاعده عدل و انصاف را در فقه‌مان در سال گذشته بحث كرديم و اثبات كرديم كه اين قاعده ريشه و مبنايي ندارد. اما اگر كسي اين قاعده را قبول كند اينجا بايد طبق قاعده عدل و انصاف بگويد من نمي‌دانم به يكي از شما صد نفر بدهكارم، مي‌آيم اين صد تومان را بين همه تقسيم مي‌كنم! اما اگر كسي قاعده عدل و انصاف را قبول نكرد اينجا هم بايد احتياط كند بگويد من به هر كدام‌تان اين دِين را بدهم تا ذمه‌ام بري شود، يا اينكه اين هم از موارد علم اجمالي و شبهه غيرمحصوره است، علم اجمالي دارم و شبهه هم غيرمحصوره است، بگوييم اينجا احتياط واجب نيست! روي مبناي شيخ چون نسبت به هر شخصي احتمال اشتغال ذمه نسبت به او موهوم است و اطمينان به عدمش هست اينجا همينطور مي‌شود، روي مبناي شيخ بايد بگوئيم كه اينجا لازم نيست، چون شبهه شبهه‌ي غير محصوره است.روي مبناي شيخ هم علم كالعدم است و هم شك كالعدم است. روي مبناي ديگران شك آثار خودش را مي‌گذارد و وجوب احتياط مي‌آورد، اما روي مبناي شيخ شك هم مي‌شود كالعدم، روي مبناي شيخ در ميان اين صد تا هر نفري مثل شبهه بدوي مي شود، شما الآن اگر شك كنيد كه من به اين بدهكارم يا نه؟ به شك‌تان اعتنا نمي كنيد، روي مبناي شيخ تمام اطراف علم اجمالي در شبهه غيرمحصوره هر طرفش همين حكم را پيدا مي‌كند، لذا لازم نيست بپردازد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين