ادله قائلین عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره

بحث رسيد به ادله‌اي كه بر عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غير محصوره اقامه شده است. عرض كرديم باتوجه به این مبنا كه علم اجمالي علّت تامه است براي منجّزيت، نبايد فرقي بين محصوره و غيرمحصوره باشد، وقتي علّت تامه شد هم بايد مخالفت قطعيّه حرام باشد و هم موافقت قطعيه واجب باشد. اما مشهور و بلكه بالاتر از مشهور، اجماع بر این است كه در شبهه‌ي غيرمحصوره اجتناب واجب نيست و اجتناب فقط در شبهه‌ي محصوره واجب است. حرمت مخالفت قطعيه در شبهه محصوره است اما در شبهه غيرمحصوره مخالفت قطعیه حرام نيست. ببينيم چه دليلي دارد؟

دلیل دوم ـ اجماع

دليل اول را ديروز عرض كرديم، دليل دوم خود اجماع است؛ ادعاي اجماع شده در كلمات بزرگاني بر اينكه فقها اتفاق نظر دارند كه در شبهه غيرمحصوره اجتناب واجب نيست. از كلمات صاحب مدارك اين اجماع برمي‌آيد، از كلمات صاحب حدائق و ديگران از متأخرين كه يك چنين اجماعي بين فقها وجود دارد كه اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره واجب نيست و در حقيقت علم اجمالي در شبهه‌ي غيرمحصوره منجّزيت ندارد.

اشکال مرحوم خویی بر اجماع

 اينجا مرحوم آقاي خوئي دو اشكال به اين اجماع وارد كردند، اشكال اول اينكه فرمودند اصلاً اين بحث محصوره و غيرمحصوره از موضوعات مستحدثه‌ي بين المتأخّرين است. اصلاً در كلمات قدما اين موضوع مطرح نبوده كه آيا بين شبهه‌ي محصوره و غيرمحصوره فرق هست يا فرق نيست! و اجماع در صورتي به درد مي‌خورد كه يك مسئله‌اي در ميان قدما مطرح باشد و قدما بر آن اتفاق نظر داشته باشند، يا كثيري از قدما هم اين نظر را داشته باشند، اما اين مسئله اين چنين نيست، در بين قدما اصلاً مسئله محصور و غيرمحصور مطرح نبوده است.

حالا بايد يك مقداري در كلمات قدما تتبع شود، اما وقتي مي‌رسيم به كلام صاحب مدارك، كه مدارك متوفاي 1009 است، ايشان كلام محقق را كه در شرايع نقل مي‌كند و در ذيل آن مي‌گويد در شبهه‌ي محصوره اصحاب اجماع دارند، اين عنوان محصور و غيرمحصور بايد يك تتبعي بشود كه آيا در كلمات قدما بوده يا نبوده؟ در كلام محقق صاحب شرايع مطرح است، در كلمات علامه مطرح است. اما ظاهرا در عبارات شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، سلار، ابوالصلاح و ابن زهره اين تعبير و تفصيل بين محصور و غيرمحصور نيامده است، در هر حال جاي اين تتبع در اينجا نيست بلكه در فقه است كه آنجا ما اقوال فقها را از قدما يكي يكي مطرح كنيم ببينيم كه آيا در ميان قدما اين موضوع محصور و غير محصور اصلاً مطرح بوده يا نه؟

اما ايشان مي‌فرمايند نبوده، در بين قدما اصلاً چنين موضوعي مطرح نبوده و در نتيجه نمي‌توانيم به اين اجماع اعتماد كنيم و بعد اشكال دوم هم این است كه اين اجماع بر فرضي هم كه باشد اجماع مدركي است، مدركش هم ادله‌ي ديگري است كه در اينجا مطرح مي‌شود، لذا يك اجماع تعبّدي كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد نيست، اين دليل اجماع.همين اشكال دوم هم مبنايي است، ما عرض كرديم اجماع مدركي حجيّت دارد، اصلاً 98 درصد اجماعاتي كه فقها به آن استدلال كردند و مي‌كنند مدركي است و در همين مباحث اصولمان هم اثبات كنيم حجيّت اجماع مدركي را، اين هم دليل دوم و اشكالاتش.

دلیل سوم ـ استدلال به قاعده لا حرج

در دليل سوم استدلال كردند به مسئله لاحرج و گفتند در شبهه‌ي غيرمحصوره اگر بخواهد اجتناب از جميع بشود حرج است، مشقّت است و لاحرج مي‌آيد اين وجوب اجتناب از جميع را برمي‌دارد، اين استدلال به لا حرج در كلمات بعضي از فقها آمده، وقتي شبهه‌ي غيرمحصوره را دارند مطرح مي‌كنند و مي‌خواهند بگويند در شبهه‌ي غير محصوره اجتناب واجب نيست به همين لاحرج اشاره كردند و تمسّك كردند.

اشکالات این استدلال

 اينجا باز اشكالاتي بر اين استدلال است. اوّلين اشكال این است كه در باب لاحرج گفتند حرج شخصي ملاك و معيار است، آن وقت اگر حرج شخصي باشد، در يك جايي اجتناب از صد تا ممكن است بر زيد حرجي باشد، اما براي عمرو حرجي نباشد. اگر ما بخواهيم دليل را لاحرج قرار بدهيم، لا حرج نمي‌آيد اين وجوب اجتناب را عن الجميع في جميع الموارد بردارد، مي‌گويد هر جا مصداق حرج محقق شد كه وقتي بحث مي‌آيد روي مصداق حرج، مي‌شود حرج شخصي! هر جا مصداق حرج محقق بشود و حرج شخصي باشد آنجا اين حكم برداشته مي‌شود، اما اگر يك جايي يك شبهه‌ي غيرمحصوره‌اي باشد ولي براي يك شخصي حرجي نباشد، پس او اجتناب از جميع بايد برايش واجب باشد و اين غير از مدّعاست. مدعايي كه آقايان دارند این استكه در شبهه غيرمحصوره به طور كلّي براي همه اجتناب واجب نيست. اگر ما بخواهيم به لاحرج تمسّك كنيم، مثلاً در باب وضوي حرجي، وضوي حرجي مي‌گوييم اگر اين وضو براي شما حرجي است واجب نيست، براي زيد حرجي نيست و واجب است، يك كسي بخواهد يك كيلومتر برود آب پيدا كند وضو بگيرد براي او راه رفتن حرجي است، پيرمرد است قدرتي ندارد، يا يك زن پير است كه قدرت ندارد، بر او حرجي است اما براي يك جوان اين مقدار راه حرجي نيست، به اختلاف افراد مختلف مي‌شود، به اختلاف موارد و مثال‌ها مختلف مي‌شود، در حالي كه مدعا عام است.

ظاهر كلمات آقايان این است كه اين يك امر ثابت است، يعني اگر در يك جايي يك شبهه محصوره شد يعني محصورةٌ للجميع، محصورةٌ با قطع نظر از آن انساني كه برايش علم اجمالي حاصل شده، اگر در يك جايي يك شبهه غيرمحصوره است اين غير محصورةٍ للجميع، يعني يكي از فرق‌هايي كه با مسئله‌ي ابتلا و عدم ابتلا، چون خودتان هم اشاره داشتيد بعضي از آقايان در اين بحث محصوره و غيرمحصوره، بحث را بردند به مسئله ابتلا و عدم ابتلا، گفتند محصوره آن است كه جميع اطرافش مورد ابتلاست، عدم محصوره آنست كه بعضي از اطرافش از محل ابتلا خارج است، ما كه گفتيم اين درست نيست و تفصيل باطلي است، ولي يك از فرق‌هاي ديگر، غير از آن فرقي كه قبلاً گفتيم بين محصوره و غيرمحصوره و ابتلا و عدم ابتلا هست همين است كه ممكن است اطراف يك شبهه براي زيد محل ابتلا باشد و براي عمرو محل ابتلا نباشد، براي زيد كه محل ابتلاست براي او وجوب اجتناب عن الجميع هست، براي عمرو كه محل ابتلا نيست وجوب الاجتناب نيست! در باب ابتلا و عدم ابتلا مسئله روشن است، يعني به اختلاف افراد مختلف مي‌شود، اما در محصوره و غيرمحصوره ظاهر كلمات آقايان این است كه اگر يك شبهه‌اي غيرمحصوره شد، غير محصورةٍ للجميع، اگر يك شبهه‌اي محصوره شد يعني محصورةٌ للجميع.

مهم‌ترين بحث در اينجا متمركز در روايات مي‌شود كه ان شاء الله مي‌خوانيم كه به نظر ما از اين رواياتي كه بعداً مي‌خوانيم، علاوه بر اينكه حكم محصور و حكم غيرمحصور در مي‌آيد تا يك حدّي فرق بين شبهه محصور و غيرمحصور و ضابطه بين محصور و غيرمحصور هم مي‌توانيم از آن استخراج كنيم كه حالا ببينيم اين روايات چقدر دلالت دارد؟

نكته: در قاعده لاحرج برخي مبناي‌شان این است كه حرج لازم نيست حرج شخصي باشد، حرج نوعي را هم استفاده كردند، خودِ ما در بحث قاعده لاحرج در رساله‌ي «لا حرج» كه چاپ شده گفتيم ادله‌ي لاحرج از برخي از آنها حرج شخصي استفاده مي‌شود و از برخي از آنها حرج نوعي استفاده مي‌شود كه نتيجه‌اش این است كه اگر در يك جا يك امري براي نوع مردم حرجي باشد شارع برداشته ولو براي اين شخص حرجي نباشد. اگر هم در يك جا يك امري براي يك شخص حرج باشد و براي نوع حرج نباشد، باز شارع آن را برداشته يعني ما استفاده كرديم كه حرج در قاعده‌ي لاحرج اعم است، هم موارد حرج شخصي را مي‌گيرد و هم موارد حرج نوعي را.

اينجا مرحوم آقاي خوئي درادامه به مطلبی اشاره مي‌كنند كه قبلاً هم ما به آن اشاره داشتيم و آن اينكه مي‌فرمايند بعضي‌ها توهم كردند كه اصلاً در ما نحن فيه جاي جريان قاعده‌ي لاحرج نيست، به دليل اينكه لاحرج نسبت به احكام شرعيّه جريان دارد، نسبت به مجعولات شرعي جريان دارد، «ما جعل عليكم في الدين من حرج» يعني آنچه را كه شارع متعال جعل فرموده حرجي نيست. در حالي كه در ما نحن فيه اينجا حكم عقل است، در ما نحن فيه كه علم اجمالي دارد يكي از اينها نجس است، عقل او را وادار مي‌كند به وجوب الاجتناب عن الجميع، اگر عقل مي‌آيد مطرح مي‌كند، لا حرج اين وجوب عقلي را نمي‌تواند بردارد، لا حرج نمي‌تواند حاكم بر احكام و بر مجعولات عقليّه باشد، اين توهم و اشكال.

ايشان در مقام جواب مي‌فرمايند ما قبول داريم لاحرج نمي‌تواند تصرفي در احكام و مجعولات عقليّه كند ولي بحث در اينجا در امتثال است و لا حرج كارش این است كه مي‌گويد اگر در يك جايي امتثال يك حكم شرعي مستلزم حرج شد اين امتثال واجب نيست، ما در اينجا يك اجتنب عن النجس داريم، عقل كه مي‌آيد مي‌گويد اجتناب عن الجميع كن، براي اينكه مي‌خواهد در واقع اين اجتنب عن النجس امتثال شود، لاحرج مي‌گويد اگر در يك جايي حكم شارع مستلزم حرج در مقام امتثال باشد شارع مي‌فرمايد آنجايي كه امتثال يك حكم من حرجي است من آن حكم را برداشتم، اينجا بالأخره آنكه الآن اجتناب عن الجميع را واجب مي‌كند این است كه مي‌خواهيم امتثال كنيم آن اجتنب عن النجس را، مي‌گوئيم براي اينكه اجتنب عن النجس امتثال شود، از تمام اين اطراف بايد اجتناب شود، اگر گفتيم اجتناب از تمام اين اطراف حرجي است‌ به اين معناست كه اجتنب عن النجس در اينجا نداريم، وقتي او از بين برود موضوع حكم عقل هم از بين مي‌رود. به عبارت ديگر (اين توضيحات را ما عرض مي‌كنيم) يك وقتي هست كه حكم عقل يك حكم عقل مستقل است و ربطي به شارع ندارد، عقل مي‌گويد اجتماع ضدّين محال است، عقل حكم به قبح ظلم مي‌كند، اينجا شارع اگر بفرمايد ««ما جعل عليكم في الدين من حرج» بيائيم بگوئيم اگر در يك جا ظلم حرجي بود اشكالي ندارد، يعني اگر ترك ظلم حرجي بود، اگر در يك جا يك ظالمي ديد اگر ظلم نكند، ترك ظلم براي او حرجي شد بگوئيم اينجا اين بر قبح ظلم عقلاً حكومت داشته باشد، اصلاً به هيچ وجه ربطي به اين ندارد.

اما يك سري احكام عقليّه داريم كه موضوعش را حكم شرع درست مي‌كند، عقل مي‌آيد مي‌گويد اجتناب عن الجميع در اينجا واجب است، مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويد چون يك حكم شرعي به نام اجتنب عن النجس داريم، يعني لو لا اين خطاب شارع عقل چنين حكمي را صادر نمي‌كرد، پس اين خطاب شارع سبب شده كه عقل چنين حكمي را داشته باشد، لذا اساساً حالا اين تعبير را اينجا بكنيم مانعي ندارد، بگوئيم لاحرج مي‌آيد آن احكام شرعيه كه موضوع براي احكام عقليّه است را هم برمي‌دارد، لاحرج هم مي‌آيد احكام شرعيّه‌اي كه موضوع براي احكام عقليّه نيست را برمي‌دارد و هم مي‌آيد احكام شرعيه‌اي كه موضوع براي احكام عقليه است را برمي‌دارد و در ما نحن فيه همينطور است، اين دليل سومي كه استدلال كرد و ملاحظه فرموديد كه اين هم باطل است. يعني هم به لاحرج نمي‌شود تمسّك كرد و هم اجماع را ملاحظه فرموديد اشكال دارد و هم آن دليلي كه در بحث ديروز گفتيم.

يكي از نكاتي كه در لاحرج بايد ذكر كرد همين است كه اگر بر فرض آمديم از شخصي بودن اينها هم غمض عين كرديم،‌مي‌گوئيم خيلي خوب لاحرج مي‌گويد آن مقداري كه اجتناب حرجي است برداشته مي‌شود، اينجا هزار تا ظرف است. من اگر بخواهم از اين هزار تا اجتناب كنم حرجي است، اما اگر بگويم صد تاي اين طرفي را اجتناب مي‌كنم حرجي نباشد، از اين بايد اجتناب بشود و از بقيه اجتناب واجب نيست.

امام در حاشيه انوار الهدايه به روايات تمسك كردند منتهي قبل از تمسك به روايات در حاشيه مي‌فرمايد بعد از اينكه آمدند ضابطه شبهه غيرمحصوره را اين قرار دادند كه احتمال تكليف اينقدر ضعيف شود كه «لا يعتني به العقلاء» مي‌فرمايد در شبهه غيرمحصوره «المكلّف لو شرع في الأطراف قاصداً ارتكاب جميعها» مي‌گويند اگر يك شبهه‌اي غيرمحصوره است، دو هزار تا ظرف است، حالا يك مكلفي مي‌گويد من آرام آرام اطراف را مرتكب مي‌شود و همه را مي‌خواهم مرتكب شوم ولو در طول ده سال، مي فرمايد «لم يكن معذوراً،‌ لأن التكليف باق علي فعليته، و كذا لو قسّم الأطراف الغير المحصورة بأقسام معدودة محصورة» مي‌گويد اين ده هزار تا را تقسيم مي‌كنم به ده قسمت هزار تايي «و أراد إرتكاب بعض الأقسام الذي يكون نسبته إلي البقية نسبةٌ محصوره» شما يك وقت مي‌گوئيد يك به هزار، مي شود غيرمحصوره، اما اگر اين هزار تا را تبديل به پنج تا دويست تايي كرديد، اين دويست تا نسبت به بقيه مي‌شود يك پنجم، اين مي‌شود شبهه محصوره «كأن تكون الأطراف عشرة آلاف، و قسّمها عشرة أقسام، و أراد ارتكاب قسم منها، فإنّه غير معذور فيه لأنه من قبيل الشبهة المحصورة» مي‌فرمايند در خود شبهه‌ي غيرمحصوره نحوه‌ي استعمال اين شخص مسئله را عوض مي‌كند، اگر يك شخصي بخواهد دفعتاً در يك روز، يك سال همه را مرتكب شود و نمي‌تواند، اين غيرمحصوره است، اگر بخواهد در طول زمان همه‌اش را مرتكب شود، اينجا تكليف برايش فعليت دارد ولو شبهه غيرمحصوره باشد، و در شبهات محصوره مي‌گويند اگر كسي چند قسمت كرد، هر قسمتش نسبت به بقية الأطراف محصوره مي‌شود، از اين دويست تا اين اجتناب است، اگر بخواهد يكي از اين دويست تا را بردارد، اين دويست تا نسبت به قبيه مي‌شود يك پنجم، اين مي‌شود محصوره، حالا عين همين مطلبي كه ايشان در اينجا مي‌فرمايند، مي‌گوييم اگر اجتناب از همه اينها حرجي است لاحرج مي‌آيد برمي‌دارد. اگر من آمدم اين را دو سه قسمت كردم و از من سؤال كردند كه تو از اين قسمت اول اگر بخواهي اجتناب كني حرجي است يا نه؟

مي‌گويم نه، مي‌گويند پس اجتناب از اين وجوبش باقي مي‌ماند، بعد در آخر مي‌فرمايند  عدم وجوب اجتناب از تمام الأطراف به بركت روايات درست مي‌شود، يعني ما باشيم و قواعد مثل لا حرج، مثل آن ضابطه‌اي كه براي شبهه غيرمحصوره بيان كرديم، ما باشيم و اينها، بايد اين حرفها را بزنيم، بايد بگوئيم اين شبهه‌ي غيرمحصوره را اگر يك كسي من حيث العمل محصور كرد، به پنج قسمت تقسيم كرد و اين قسمت شد يك پنجم، اين اجتناب از اين پنج قسمت برايش واجب مي‌شود و در همين جا هم اگر يكيش برايش حرجي نبود، باز آنكه حرجي نيست اجتناب از او برايش واجب است، اما اگر به روايات استدلال كنيم كه حالا در جلسه‌ي بعد تمسّك به روايات را بيان مي‌كنيم، مي‌فرمايند اجتناب از جميع واجب است.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرينن