تنبیهات بحث دوران بین متباینین

بحث ما در دوران بين متباينين است و تا به حال مطالب و نكات اساسي كه مربوط به تأثير علم اجمالي در دوران بين متباينين هست را ذكر كرديم، از قبيل اينكه آيا در اطراف علم اجمالي، در دوران بين متباينين اصول عمليه جريان دارد يا خير؟ آيا در اين دوران بين متباينين انحلال وجود دارد يا خير؟ حالا وارد تنبيهات بحث دوران بين متباينين مي‌شويم . مرحوم آخوند در كفايه چهار تنبيه ذكر كرده، اما ديگران يك تنبيهاتي را هم اضافه فرمودند، بر حسب خود ترتيب مرحوم آخوند شروع مي‌كنيم. تنبيه اول در مباحث اصولي امام مثل آنچه كه در تقريرات امام آمده يا آنچه كه در اصول مرحوم والد ما رضوان الله عليه آمده به عنوان تنبيه دوم ذكر شده، در مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي قدس سره به عنوان تنبيه هشتم ذكر شده است. اما مرحوم آخوند به عنوان تنبيه اول بيان كردند و ما هم همين ترتيب را دنبال مي‌كنيم.

تنبیه نخست ـ تاثیر اضطرار بر علم اجمالی:

بعد از اينكه نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه و وجوب موافقت قطعيه در علم اجمالي بحث كرديم، كه آيا عليّت دارد يا اقتضا دارد، حالا اگر مكلّف اضطرار به بعضي از اطراف پيدا كرد، مي‌خواهيم ببينيم اضطرار به بعضي از اطراف آيا علم اجمالي را از منجّزيت نسبت به طرف ديگر ساقط مي‌كند يا خير؟ يا اينكه اضطرار هيچ تأثيري ندارد و علم اجمالي نسبت به طرف ديگر اثر خودش را دارد.

تقسیم های بحث اضطرار: اينجا باز تقسيماتي تصوير مي‌شود.

تقسيم نخست‌ـ تقسیم از حيث متعلّق اضطرار: «الإضطرار إما أن يتعلق بمعينٍ أو غير معيّن» .و بيانش اين است كه اضطرار گاهي به يك طرف معيّن است،یعنی مكلّف به يك ظرف معيّن اضطرار پيدا مي‌كند، و گاهي اضطرار إلي أحدهماي لا علي التعيين است، اضطرار به يك طرف غيرمعيّن، اين يك تقسيم كه متعلّق اضطرار يا معيّن است يا غير معيّن.

تقسيم دوم ـ تقسیم از حيث زمان حدوث اضطرار: اينجا سه فرض دارد، يك فرض این است كه بعد از تحقّق تكليف و بعد از تحقّق علم اجمالي اضطرار حادث مي‌شود. فرض دوم این است كه قبل از تحقّق التكليف و قبل از تحقق علم إجمالي اضطرار حادث مي‌شود. فرض سوم يك حدّ وسط است، تكليف هست ولي مكلّف هنوز علم اجمالي به آن پيدا نكرده، واقعاً اين ظرف نجس است، تكليف است،‌ اضطرار حادث مي‌شود بعد الاضطرار علم اجمالي پيدا مي‌كند كه يا اين ظرف مضطرٌ إليه نجس بوده و يا ظرف ديگر. پس اين هم مي‌شود سه صورت، كه اين تقسيم دوم از حيث زمان حدوث اضطرار است.

به عبارت دیگر اين حدوث اضطرار يا بعد التكليف است و بعد العلم الاجمالي بالتكليف است، يعني تكليف هست، نجاستي واقع شده، بعد مكلّف علم اجمالي پيدا مي‌كند به اين تكليف و بعد از اينها اضطرار به وجود مي‌آيد، اين يك قسم، يا اين اضطرار كاملاً قبل از اين دو تاست، يعني قبل از تكليف و قبل از علم اجمالي اضطرار حادث مي‌شود و قسم سوم آنست كه حدّ وسط است، يعني تكليف كه نجاست و حرمة الإجتناب است، واقعاً هست، اما مكلّف نمي‌داند. اضطرار پيدا مي‌كند به اين ظرف و بعد از اضطرار علم اجمالي پيدا مي‌كند يا اين ظرف نجس است يا ظرف ديگر، اين صورت سوم. كه اين سه صورت در آن دو صورت اگر ضرب شود مجموعاً شش صورت است .

تقسیم سوم ـ تقسیم از حیث نوع اضطرار: البته اينها صور مهمّه‌ در بحث است و الا يك تقسيم ديگر هم از نظر نوع اضطرار است، الإضطرار إمّا عقليٌ و إما عاديٌ، نوع اضطرار يا عقلي است يا عادي.

محل نزاع

قبل از اینکه وارد بحث اقسام مذکور شویم يك نكته‌اي به عنوان محلّ نزاع بايد روشن شود و آن این است كه آيا محل نزاع در آنجايي است كه اضطرار جميع آثار را برطرف كند؟ يا آنجايي كه اضطرار بعضي از آثار را هم برطرف مي‌كند داخل در محلّ نزاع است. براي روشن شدن اين مطلب بايد اين مثال را بزنيم؛ يك وقت دو طرف علم اجمالي شما دو ظرف سركه است يا دو ظرف آب است، اينجايي كه دو ظرف آب است علم اجمالي پيدا مي‌كنيد يكي از اين دو تا نجس است. بعد اضطرار إلي شرب أحدهما پيدا مي‌كنيد، تشنه‌ايد، مضطريد و بايد يكي از اينها را شرب كنيد، اينجا اضطرار مي‌آيد تمام الأثري كه در اين دو تا موجود است را برطرف مي‌كند، اين ظرف اگر نجس باشد، اثرش حرمة شربه است و اين را برمي‌دارد. اگر شما به آن ظرف اضطرار پيدا كرديد و اثر علم اجمالي حرمة الشرب است، آن را هم برمي‌دارد. در اين مثال غير از حرمة‌ الشرب اثر ديگري وجود ندارد و علم اجمالي كه پيدا كرديد اين اثر آمده، اثر معلوم بالإجمال شما همين حرمة‌ الشرب است و اضطرار هم مي‌آيد تمام اثر معلوم بالإجمال را برمي‌دارد. اما اگر يك ظرف شما ظرف آب است، ظرف دوم شير است، شما علم اجمالي پيدا كرديد به اينكه يكي از اين دو تا نجس است، اينجا اگر اين ظرف آب نجس باشد هم شرب آن حرام است و هم اينكه نمي‌شود با آن آب وضو گرفت، ظرف دوم كه حليب است اگر نجس باشد شربش حرام است و وضو هم نمي‌شود با آن گرفت ولي عدم جواز توضأ با حليب در اثر علم اجمالي نيامده، اين يك اثري بوده قبل از علم اجمالي هم در اين حليب موجود بوده كه با مايع مضاف نمي‌شود وضو گرفت.

حالا بحث در این است، وقتي شما اضطرار پيدا كرديد به اين ظرف آب، آيا اين اضطرار هم مي‌آيد حرمت شرب را از بين مي‌برد و هم نسبت به آن ظرف آب جواز توضّؤ مي‌آورد؟ نسبت به حليب كه يقيناً وضو با آن جايز نيست و اضطرار در دايره‌ي حليب فقط جواز شرب را اثبات مي‌كند. اگر ما گفتيم اضطرار در اينجا بعضي از آثار را از بين مي‌برد، در اينجايي كه شما علم اجمالي داريد يا اين آب نجس است يا اين حليب، بگوئيم آن اثري كه از ناحيه‌ي معلوم بالإجمال آمده فقط برطرف مي‌كند، اين تمام الآثار را برطرف نمي‌كند، آن اثري كه از ناحيه‌ي معلوم بالإجمال آمده كه عبارت از حرمة الشرب است،‌ شما وقتي علم اجمالي پيدا مي‌كنيد به اينكه يكي از اين دو تا نجس است، حرمة الشرب مي‌آيد، ولي عدم جواز التوضّي در حليب كه قبلاً بوده. در آن طرف آب هم درست است، وقتي شما مي‌گوئيد شربش جايز نيست، بايد اين لازمه‌اش را بگوئيم كه وضو با آن هم جايز نيست، اگر يك چيزي شربش جايز نشد به جهت نجاست، نمي‌شود با آن وضو گرفت، ولي چون در دو طرف معلوم بالإجمال عدم جواز توضّي به خاطر علم اجمالي نيامده، عدم جواز توضّي در حليب با قطع نظر از اين علم اجمالي هم ثابت است، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم اضطرار مي‌آيد عدم جواز توضّي را در طرف آب از بين مي‌برد، به عبارت روشن‌تر؛ محل نزاع در آنجايي است كه اضطرار بيايد آن اثر معلوم بالإجمال را از بين ببرد، اثر معلوم بالإجمال عدم جواز الشرب است، شرب اين آب، شرب اين مايع يا اين حليب جايز نيست! همين مقدار را از بين مي‌برد و حالا اگر آمديم گفتيم در باب اضطرار، اضطرار در جايي مي‌آيد كه آن اثر معلوم بالإجمال را از بين ببرد، نتيجه این است كه در اين مثال آب و حليب مي‌گوئيم اينجا اضطرار نسبت به عدم جواز توضي اثري ندارد، نه در طرف آب و نه در طرف حليب. عدم جواز توضي در آب هم به خاطر علم اجمالي نيامد، علم اجمالي چون نسبت به حليب اثري ندارد از نظر عدم جواز توضّي، فقط نسبت به آب. در طرف آب هم مي‌گويد شرب آن حرام است و اگر شرب آن حرام شد توضي به آن هم جايز نيست. اينجايي كه بعضي از آثار در يك طرف هست و در طرف ديگر نيست، اين از محلّ نزاع خارج است، يعني اينجا اضطرار نسبت به جواز توضي و عدم جواز توضي نمي‌تواند نقشي داشته باشد، اگر شما اضطرار پيدا كرديد به شرب اين آب، معنايش اين نيست كه توضي با اين آب هم جايز است.

مقصود ما از طرح اين بحث این است كه محل نزاع در جايي است كه آن اثر، اثر معلوم بالإجمال باشد و اضطرار بتواند آن اثر معلوم بالإجمال در هر دو طرف را از بين ببرد، يعني اگر شما اضطرار به اين آب پيدا كرديد، آن اثر را از بين ببرد، اگر اضطرار به حليب هم پيدا كرديد آن اثر را از بين ببرد. شما اگر اضطرار به خوردن حليب پيدا كرديد نمي‌توانيم بگوئيم اين اضطرار عدم جواز توضي را هم از بين برد. همين مقدار را مي‌خواهيم در اينجا بگوئيم. براي اينكه با قطع نظر از اين اضطرار و علم اجمالي، در اين حليب وضو جايز نبود و نيست.اين يك نكته‌اي است كه در كلمات خيلي‌ها هم نيامده و برخي به آن اشاره كردند، شايد در لا به لاي مباحث هم باز به آن اشاره كنيم؛ حالا كه محل نزاع روشن شد كه آنجايي است كه يك اثر معلوم بالإجمال در هر دو طرف باشد و اضطرار بتواند در هر دو طرف آن اثر را از بين ببرد. در آنجايي كه شما علم اجمالي داريد يكي از اين دو ظرف نجس است، مي‌گوئيم نسبت به حرمت شرب اثر معلوم بالإجمال است، اضطرار هر دو را از بين مي‌برد. اگر نسبت به اين اضطرار پيدا كرديد، حرمت شربش را از بين مي‌برد و نسبت به آن هم همينطور. اما در آنجايي كه يكي آب است و ديگري حليب، نسبت به عدم جواز توضّي، اين اضطرار نقشي ندارد و علم اجمالي هم نقشي ندارد، شما وقتي علم اجمالي داريد يا اين آب نجس است يا اين حليب، نمي‌توانيد بگوئيد عدم جواز توضّيِ در حليب را علم اجمالي آورد. نه! توضي به حليب جايز نبود حتي قبل از علم اجمالي.

صور مختلف بحث

صورت نخست: اولين قسم در جايي است كه تكليف ثابت است و مكلّف علم اجمالي به اين تكليف هم پيدا كرده، يك نجاستي در يكي از اين دو ظرف واقع شده، مكلف هم علم اجمالي به آن پيدا كرده، قيد سوم در فرض اول این است كه اضطرار به يك طرف معيّن تعلّق پيدا كند. مثلاً به اين ظرف در طرف يمين اضطرار پيدا شود. اينجايي كه اضطرار به اين ظرف آب در طرف يمين پيدا مي‌شود، اضطرار براي شما مجوّز حرمت شرب است در اين طرف، آيا اين اضطرار سبب انحلال علم اجمالي مي‌شود؟ سبب مي‌شود كه علم اجمالي نسبت به طرف ديگر از منجّزيت ساقط بشود يا نه؟ اين محل بحث است در صورت اولي.

شيخ انصاري اعلي الله مقامه در رسائل فرموده است كه اينجا وجهي براي انحلال نيست، قائل به عدم انحلال است، مرحوم آخوند يك نظري در متن كفايه دارد و يك نظري هم به قلم شريف خودشان در حاشيه‌ي كفايه دارند، در متن كفايه آخوند با شيخ مخالفت كرده، قائل به انحلال شده، در حاشيه با شيخ موافقت كرده قائل به عدم انحلال شده و در بعد از اينها مثل مرحوم نائيني از مرحوم شيخ تبعيت كرده، مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي، تقريباً همه قائل به عدم انحلال هستند، تنها كسي كه قائل به انحلال شده، مرحوم آخوند است آن هم در متن كفايه .اما شيخ و نائيني و ديگران قائل به عدم انحلال هستند. حالا هم دليل شيخ را ببينيم چيست و هم دليل آخوند در متن كفايه و هم دليل آخوند در حاشيه كفايه؛

اما دليل شيخ: شيخ كه قائل به عدم انحلال است، مي‌فرمايد اين تكليف «قد تنجّز سابقاً»‌ قبلاً تكليف نجاستي آمده اين آب را نجس كرده، بعد هم مكلّف علم اجمالي به وجود نجاست «في أحد المايعين» پيدا كرده، اين دو. با علم اجمالي تنجّز آمد، علم اجمالي مي‌گويد شما نه حقّ ارتكاب اين ظرف را داريد و نه حق ارتكاب آن ظرف را. علم اجمالي براي شما هم حرمت مخالفت قطعيه مي‌آورد و هم وجوب موافقت قطعيه. معناي وجوب موافقت قطعيه يعني لزوم اجتناب هم از اين ظرف و هم از آن ظرف، يعني ظرف طرف يمين الآن محكوم است ظاهراً بوجوب الاجتناب، ظرف طرف يسار هم همين حكم را براي خودش دارد و محكوم به وجوب اجتناب است، حالا ظرف طرف يمين را كه شما به آن اضطرار پيدا كردي، اضطرار آن حكم متعلق به اين طرف را از بين مي‌برد، اما چه رافعي داريم بر اينكه ظرف طرف يسار حكمش را از بين ببرد؟! او به قوّت خودش باقي است و رافعي براي حكم او نيست.

اينجا براي تقويت اين مطلب شيخ يك تشبيهي در كلمات مرحوم والد ما در همين كتاب اصول الشيعه كه يكي از تقريراتي است كه همين اواخر از ايشان چاپ شده (يكي از شاگردان ايشان نوشته) در جلد پنجم صفحه 89 و 90، ايشان آنجا اين تشبيه را مي‌كنند و مي‌فرمايند اگر شارع آمد گفت هم از اين ظرف اجتناب كن و هم از آن ظرف. حالا اگر شما اضطرار به يك ظرفي بعداً پيدا كردي حكم شارع در اين ظرف به خاطر اضطرار از بين مي‌رود، اما حكم شارع در ظرف ديگر باقي است و رافعي ندارد. در ما نحن فيه هم آنكه حاكم به اين حكمين است عقل است، عقل مي‌گويد حالا كه علم اجمالي داري يكي از اين دو تا نجس است، هم اجتناب از اين واجب است و هم اجتناب از آن. معناي منجّزيت علم اجمالي و وجوب موافقت قطعيّه این است كه عقلاً اجتناب از اين و اجتناب از او لازم است، اين را هم بگوئيم مثل جايي است كه شارع آمده دو تا وجوب اجتناب آورده، آنجايي كه شارع دو تا وجوب اجتناب مي‌آورد چطور اگر شما اضطرار به يك طرف پيدا كنيد طرف ديگر به قوّت خودش باقي است و رافعي براي آن نيست. اينجا هم كه عقل مي‌آيد حكم به لزوم اجتناب از هر دو مي‌كند مسئله همينطور است، اگر اضطرار به يك طرف معيّن پيدا شد طرف ديگر وجوب اجتنابش به قوت خودش باقي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين