تنبیه چهارم ـ آیا علم اجمالی همانگونه که در دفعیات منجزیت دارد در تدریجیات نیز منجزیت دارد؟

آيا علم اجمالي همانطوري كه در دفعيّات منجّزيت دارد در تدريجيات هم منجّزيت دارد يا خير؟ يعني اگر در يك جايي اطراف علم اجمالي بالفعل موجودند، اينجا همين مباحثي كه تاكنون راجع به علم اجمالي داشتيم در مورد آن مطرح است، ولي آنجايي كه اطراف علم اجمالي تدريجاً موجود مي‌شوند، مثلاً شخص علم اجمالي دارد كه اين معاملاتي كه در اين يك روز از اول صبح تا آخر شب انجام مي‌دهد، يكي از اينها معامله‌ي ربوي است. هنوز معاملات انجام نشده، يا آنچه انجام مي‌شود اولين معامله‌اي است كه انجام مي‌شود، يا آنجايي كه يك زني عنوان مضطربه را دارد، زمان عادت ماهيانه‌اش را فراموش كرده اما عددش را مي‌داند، مثلاً مي‌داند سه روز از ايام ماه را در حيض به سر مي‌برد، حالا آيا سه روز اول است يا سه روز دوم يا سه روز آخر است نمي‌داند! اينجا هم علم اجمالي هم براي مرد و هم براي زن وجود دارد. مرد علم اجمالي دارد به اينكه در يكي از اين سه روز ايام ماه وطي زوجه حرام است و براي خود زوجه هم علم اجمالي است كه در يكي از اين سه روز رفتن به مساجد حرام است، قرائة العزائم حرام است اما اين اطرف علم اجمالي تدريجيّ الوجود است .یعنی در ظرف وجود يك طرف طرفِ ديگر موجود نيست، در آن سه روز اول سه روز دوم و سوم تا آخر موجود نيست، در آن سه روز دوم، سه روز اول موجود نيست، اطراف علم اجمالي تدريجاً موجود مي‌شود.

حالا بحث این است كه آيا همانطور كه علم اجمالي در دفعيّات ـ يعني آنجايي كه اطراف علم اجمالي در يك زمان واحد بالفعل موجود هستند، مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يكي از اين پنج ظرف نجس است، همه‌شان هم موجود است ـ منجّزيت دارد، آيا در تدريجيّات هم علم اجمالي منجّزيت دارد يا خير؟ ‌اين محل بحث است.

سخن شیخ انصاری:

بحث را بايد از عبارتي كه مرحوم شيخ در كتاب رسائل دارند شروع كنيم، مرحوم شيخ در رسائل (چاپ قديم) صفحه 255، مي‌فرمايند: «التحقيق أن يقال إنّه لا فرق بين الموجودات فعلاً و الموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها ً» شيخ مي‌فرمايد در منجّزيت علم اجمالي فرق نمي‌كند كه اطراف بالفعل موجود باشند يا تدريجاً موجود باشند، بعد مي‌فرمايد ««إذا كان الإبتلاء دفعةً» اگر ابتلا دفعتاً باشد، اينجا فرقي وجود ندارد ««لإتحاد المناط في وجوب الإجتناب» چون مناط در وجوب اجتناب يكي است، بعد مي‌فرمايند «نعم «قد يمنع الإبتلاء دفعةً في التدريجيات» بعد شيخ مي‌فرمايد در بعضي از مثال‌هاي تدريجي ابتلاء دفعي محقّق نيست، « كما في مثال الحيض فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع » قبل از اينكه اين زن حيض شود هنوز تكليفي وجود ندارد تا ما بگوئيم اين علم اجمالي آن تكليف را منجّز مي‌كند، تكليف زوج به ترك وطي حائض قبل از زمان حيض ممنوع است، چرا؟ « «فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن » اين آيه شريفه « «ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالمحائض » ظهور در اين دارد كه مرد وقتي مبتلاي به حائض است بايد خودداري كند ««إذ الترك قبل الإبتلاء حاصلٌ بنفس عدم الإبتلاء» قبل از اينكه حيض باشد اين ترك خود به خود حاصل است چون ابتلاي به حيض پيدا نشده، اين عبارت را مرحوم شيخ در رسائل دارند كه خلاصه‌اش این استكه شيخ مي‌فرمايد بين علم اجمالي در دفعيّات، آنجايي كه اطراف دفعةً واحده موجود باشند، در زمان واحد موجود باشد و علم اجمالي در تدريجيّات فرقي وجود ندارد، فقط شيخ مي‌فرمايد ملاك ابتلاي دفعي است.

سخن محقق نائینی:

مرحوم محقق نائيني در كتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 108؛ ايشان اين تنبيه را به عنوان الأمر السادس بيان كردند. ايشان مي‌فرمايند: ما يك بياني را ذكر مي‌كنيم و بعد روشن مي كنيم كه اين إذا كان الإبتلاء دفعةً در كلام شيخ برمي‌گردد به این بيان ما. در حقيقت مي‌خواهند كلام شيخ را توجيه كنند .مرحوم نائيني مي‌فرمايد زمان نسبت به تكليف چهار صورت دارد كه از اين چهار صورت در سه صورت علم اجمالي منجّزيت دارد و در يك صورت علم اجمالي منجّزيت ندارد. مي‌فرمايند ما يك خطاب داريم، يك ملاك داريم، يك امتثال داريم و زمان را نسبت به اينها مي‌سنجيم.

صورت نخست: اگر يك زمان نه دخالت در خطاب دارد، نه دخالت در ملاك دارد و نه دخالت در امتثال دارد. مثلاً روز يكشنبه اين زمان براي اين تكليف نه در خطاب و در اصل تكليف دخالت دارد و نه در ملاك دخيل و سهيم است و نه در امتثال دخيل و سهيم است.

مثال مي‌زنند مي‌فرمايند اگر كسي علم اجمالي دارد كه امروز كه مي‌خواهد مغازه‌اش را باز كند تا آخر شب يكي از معاملات ربوي براي او محقّق مي‌شود، اينجا در دلیل «حرّم الربا» زمان نقشی ندارد.یعنی  اينكه اين معامله ربوي اول روز باشد يا وسط روز،تفاوتی ندارد. زمان در ملاك هم نقشي ندارد. اينجا بايد چكار كند؟ اينجايي كه زمان نه در خطاب و نه در ملاك و نه در امتثال، در هيچ كدام نقشي ندارد، مي‌فرمايد علم اجمالي‌اش منجّزيت دارد. اگر علم اجمالي دارد به اينكه يكي از معاملاتش ربوي خواهد بود، اين را وادار مي‌كند به اجتناب از تمام معامله و معاملات در آن روز. چرا؟ مي‌فرمايد ««مقدّمة للعلم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به من تكليف بترك المعاملة الربويّة» الآن اول صبح يك تكليف حرّم الربا گريبان اين را گرفته، خدا ربا را براي تو و براي همه حرام كرده، اين موظف است كه معامله‌ي ربوي را به خاطر اين تكليف فعليِ منجّز ترك كند، بعد مي‌فرمايند در اينجا زمان دخالت ندارد چون ««فإنّ الشخص من أوّل بلوغه يكون مكلّفاً بترك المعاملة الربوبيّة «صباحاً و مساءً في أوّل الشهر و آخره و التكليف بذلك يكون فعليّاً من ذلك الزمان » تازه نمي‌گوئيم تكليف هم اول صبح امروز گريبان اين آقا را گرفته، اين شخص از اولي كه بالغ شد حرّم الربا بر ذمه‌اش آمده و متوجه آن شده،  از اول بلوغ اين تكليف حرمت ربا فعليّت داشته. پس زمان، اينكه امروز يك معامله‌ي ربوي مي‌خواهد در مغازه‌اش انجام شود، نقشي در اين تكليف ندارد و در ملاكش هم ندارد، لذا تكليف فعليّـت دارد، وقتي فعليّت داشت علم اجمالي منجّزيت دارد ،آن روز ديگر نبايد هيچ معامله‌اي را انجام بدهد، اين صورت اول.

اينجا نائيني مي‌فرمايد اينكه شيخ در عبارت رسائل فرموده ابتلا دفعتاً، به همين معنا برمي‌گردد، يعني كجا در تدريجيّات ابتلا دفعتاً است؟ آنجايي كه زمان نقشي در خطاب و در ملاك ندارد، آنجايي كه تكليف يك اطلاقي دارد و اين اطلاق شامل جميع ازمنه است، اينجا درست است هنوز بعضي از اطراف علم اجمالي نيامده، اما اين تكليف فعليّت دارد و اطلاق اين تكليف جميع ازمنه را شامل مي‌شود، در صورتي كه زمان نه دخالت در خطاب دارد و نه دخالت در ملاك و نه دخالت در امتثال؛ علم اجمالي در چنين تكليفي منجّزيت دارد ولو اينكه اطراف او تدريجيّ الوصول باشد.

 صورت دوم: جايي كه زمان دخالت در امتثال دارد اما دخالت در ملاك و خطاب ندارد؛ مثل اين مثال كه ««لو نذر المكلّف ترك وطي الزوجه في يوم معين» حالا اگر يك مكلّفي براي اينكه به عبادات و كارهاي علمي‌اش برسد چنين نذري مي‌كند كه ترك كند وطي زوجه خود را در روز يكشنبه، ««واشتبه بين يومين» بعد معلوم نباشد كه اين چه روزي است؟ مي‌گويد من نذر كردم در يك روز معيّن وطي زوجه را ترك كنم ولي اينكه آن روز معيّن چه روزي است را نمي‌داند! اينجا خود خطاب و تكليف فعليّت دارد. تكليف به ترك وطي به مجرّد اينكه نذر را منعقد كرد فعليّت پيدا مي‌كند. تكليف به اين ترك وطي و وجوب ترك به مجرّد النذر فعليّت پيدا مي‌كند، اما اين زمان دخالت در امتثال دارد، در ملاك هم دخالت ندارد، زمان در اينجا نه در خطاب و نه در ملاك، در هيچ كدام دخالت ندارد اما در امتثال دخالت دارد، چون ترك وطي را در يك روز معيّن نذر كرده. حالا نمي‌داند كه اين روز معيّن چه روزي بوده؟

نائيني در اينجا مي‌گويد اگر بگوئيم شك مي‌كنيم كه آيا نذر نسبت به روز شنبه بوده، اصالة عدم تعلّق النذر به روز شنبه را جاري كنيم، مي‌فرمايد اين معارض است با اصالة عدم تعلق النذر به روز يكشنبه، ما در هر روزي شك كنيم كه بخواهيم اين اصل را جاري كنيم اين معارض با جريان اصل نسبت به روز ديگر است. لذا بايد ترك الوطي را در هر دو روز داشته باشيم، «مقدمتاً للعلم بالإمتثال و الخروج عن عهدة التكليف المنجّز»، براي اينكه علم به امتثال پيدا كنيم.

متوهمي در اينجا يك توهمي دارد كه مرحوم نائيني آن را ذكر مي‌كند و جواب مي‌دهد و خلاصه توهم این است كه در روز شنبه ما نمي‌توانيم اصالة عدم تعلّق النذر به روز يكشنبه را جاري كنيم، چون هنوز نيامده، در روز يكشنبه هم نمي‌توانيم اصالة عدم تعلّق النذر به روز شنبه را جاري كنيم چون گذشته، در باب جريان اصول بايد وقتي كه اين مورد ابتلاي ما هست جاري كنيم، روز شنبه كه هنوز روز يكشنبه نيامده و روز يكشنبه هم روز شنبه گذشته، لذا ابتلاي به فردا (يعني روز يكشنبه) در روز شنبه موجود نيست، وقتي ابتلاي به آن نداشتيم ،چه معنایی دارد که اصل نسبت به روز يكشنبه در روز شنبه جاري شود. اگر يك  ظرفي بالفعل موجود باشد يك اصلي در آن جاري مي‌كنيد، بگوئيد يك ظرفي بعداً موجود مي‌شود و در آن آب مي‌ريزند و ما از حالا شك مي‌كنيم آن آبي كه مي‌خواهد در اين ظرف بيايد آيا پاك است يا نجس، اصالة الطهاره را معني كنيم، اصلاً معنا ندارد، بايد ابتلاي به طرف باشد و اينجا متوهم مي‌گويد در روز شنبه ابتلاي به يكشنبه نيست و روز يكشنبه هم كه شنبه گذشته.

مرحوم نائيني در جواب مي‌فرمايد خود اصل نذر كه منعقد شده، خود اينكه اين تكليف بر ذمه‌ي شما آمده و فعليّت دارد، شما كه در اين شك نداريد، اين مطلب كه اگر فردا بيايد يك تكليف ديگر اگر باشد، اين درست است، اما الآن فرض این است چه امروز و چه فردا، تكليف فعليّت دارد، ما مي‌آئيم نسبت به همين تكليفي كه الآن فعليّـت دارد اصل را جاري مي‌كنيم، مي‌گوييم اين تكليف بالفعل نسبت به امروز اصل عدمش است، اين تكليف بالفعل نسبت به فردا اصل عدمش است، لذا با يكديگر تعارض مي‌كنند، اين دو اصل كه با هم تعارض كردند مي‌گوئيم خيلي خوب ما علم اجمالي داريم و بايد فراغ ذمه پيدا كنيم، بايد يك كاري كنيم كه علم به امتثال پيدا كنيم، علم به امتثال هم به این است كه هر دو روز اجتناب شود، اين هم صورت دوم.

صورت سوم: این صورت فقط يك عنوان فرضي دارد و نمي‌توانيم مثالي برايش پيدا كنيم؛ يك جايي پيدا كنيم كه زمان دخالت در خطاب دارد اما دخالت در ملاك ندارد، زمان در حُسن خطاب دخيل است، اما در ملاك دخيل نيست. مي‌فرمايند اگر فرض كنيم چنين تكليفي وجود داشته باشد، باز بالأخره چون ملاك مقيّد به زمان نيست و ملاك تام است، اينجا هم باز علم اجمالي مؤثر و منجّز است. پس در اين سه صورت نائيني مي‌فرمايد علم اجمالي منجّزيت دارد بلا شك، باقي مي‌ماند صورت چهارم.

صورت چهارم: صورت چهارم جايي است كه زمان در خطاب و در ملاك (هر دو) دخالت دارد. حالا آيا در اينجا علم اجمالي مؤثر است و منجّز است يا نه؟ مي‌فرمايند دو قول است. مثالش همين مثال حيض است، در مثال حيض كه خود شيخ هم با آن نِعَم آمد بيان كرد، در مثال حِيض اگر زمان حيض فرا نرسيده باشد، تكليف به فاعتزلوا النساء نيست! نه خطابش است و نه ملاك آن است. ملاكش هم نيست، زن قبل از اينكه زمان حيضش برسد ملاك براي فاعتزلوا النساء هم وجود ندارد، نه خطاب در اينجا هست و نه ملاك! مرحوم نائيني مي‌فرمايند شيخ انصاري در اينجا، كه زمان دخيل در خطاب و ملاك است فرموده علم اجمالي منجّزيت ندارد. اول بيان شيخ را ذكر مي‌كنند ولي بعد خودشان مي‌فرمايند به نظر ما علم اجمالي در اينجا هم منجّزيت دارد و در نتيجه نظريه نائيني این است كه علم اجمالي در تمام تدريجيات منجّزيت دارد، در تمام اين صور اربعه‌اي كه گفتيم منجّزيت دارد.

نائيني مي‌فرمايد شيخ انصاري در اينجا كه زمان دخيل در ملاك و خطاب است، قائل به عدم تأثير علم اجمالي است، عدم تأثير علم اجمالي يعني جواز مخالفت قطعيه، جواز مخالفت قطعيه يعني اين مرد كه علم اجمالي دارد زنش از اول تا آخر ماه سه روز را در حيض به سر مي‌برد احتياط بر او واجب نيست و بر زن هم احتياط واجب نيست! مي‌تواند از اول ماه تا آخر ماه به مساجد برود و رعايت محرّمات حيض براي او لازم نيست.

دليل شيخ  چيست؟ نائيني مي‌فرمايد، شيخ مي‌فرمايد در هر طرفي در اينجا اصل عملي جريان دارد بلا معارضٍ، مي‌آئيم از همان سه روز اول ماه شروع مي‌كنيم، شك مي‌كنيم كه اين سه روز حيض هست يا نه؟ مي‌گوئيم اصالة عدم الحيض در اين سه روز اول. سه روز دوم اصالة عدم الحيض، سه روز سوم اصالة عدم الحيض، سه روز آخر هم اصالة عدم الحيض، بگوئيد اينها مگر با هم تعارض نمي‌كنند؟ شيخ مي‌فرمايد نه تعارض نمي‌كنند.

مي‌فرمايد اصالة عدم الحيض در آن سه روز آخر با اصالة عدم الحيض در اين سه روز اول معارضه نمي‌كنند، چرا؟ براي اينكه در اين سه روز اول الآن اصالة عدم الحيض در آن سه روز آخر اصلاً جاري نمي‌شود تا بخواهد معارضه كند، هنوز ظرفش نيامده. عمده‌ي حرف شيخ اين است، اينكه مي‌فرمايد تعارضي نيست براي اينكه جريان پيدا نمي‌كند، يعني هر اصلي در ظرف جريان اصل ديگر اصلاً جاري نيست! در ظرفي كه شما اصالة عدم الحيض در اول ماه را جاري مي كنيد، مي‌گوئيم در اين سه روز اول، اصالة عدم الحيض در آخر ماه جاري نيست. در سه روز آخر اصالة عدم الحيض كه جاري مي‌شود، آن موقع اصالة عدم الحيض در اول ماه جاري نمي‌شود! لذا در ظرف هر كدام اصالة عدم الحيض كه جاري مي‌شود، اصالة عدم الحيض ديگري جريان ندارد تا بخواهد معارضه كند، پس اين مي‌تواند به اين اصول عمليّه عمل كند تا آخر.

 إن قلت: آن سه روز آخر كه تمام شد يقين به مخالفت پيدا مي‌كند و عقل مخالفت با مولا را قبيح مي‌داند، شيخ انصاري مي‌فرمايد علم به مخالفت بعد العمل مضر نيست، آنچه كه عقل مي‌گويد علم به مخالفت حين العمل يا قبل العمل است، اگر شما حين العمل يا قبل از اينكه عملي را انجام بدهيد، اينجا علم به مخالفت داريد، اينجا جايز نيست، اما اگر بعد العمل علم به مخالفت پيدا كرديد اشكالي ندارد. اين خلاصه فرمايش شيخ.

نائيني اين فرمايش را رد مي‌كند و مي‌فرمايد: جناب شيخ ما قبول داريم كه از نظر صناعت علمي اينجا اصول عمليّه جريان دارد يعني در آن سه روز اول اصالة عدم الحيض جريان دارد، در سه روز دوم جريان دارد، هيچ معارضي هم ندارند، مي‌فرمايند ما اينها را قبول داريم، اما وقتي به عقل مراجعه كنيم، عقل مي‌گويد اگر كسي يك عملي كه منجر به مخالفت با مولا بشود انجام بدهد قبيح است، اگر كسي عملي انجام بدهد كه منجر به تفويت غرض مولا بشود قبيح است، اگر بخواهد از اول تا آخر ماه اصول را جاري كند يقين پيدا مي‌كند به مخالفت با غرض مولا و مراد مولا و تفويت مي‌كند غرض مولا را. بعد نائيني يك دنباله‌اي دارد و مي‌فرمايد ما نحن فيه از قضيه‌ي مقدّمات مفوّته كه كمتر نيست، در مقدمات مفوّته عقل مستقلاً حكم به حفظ قدرت مي‌كند، الآن شما يك آبي داريد قبل از اينكه وقت اذان فرا برسد، اگر اين آب را الآن دور بريزيد ديگر آبي نداريد تا وضو بگيريد، عقل اينجا مي‌گويد شما قدرت خودت را حفظ كن.

نائيني مي‌فرمايد در ما نحن فيه كه كمتر از بحث مقدمات مفوّته نيست، اگر عقل در آنجا مي‌گويد حفظاً لمراد المولا و غرض المولا و أمر المولا و مطلوب المولا بايد قدرت خودت را حفظ كني، اينجا در ما نحن فيه به طريق اولي عقل مي‌گويد شما بايد ترك كني، در تمام اين ماه براي اينكه مراد مولا را امتثال كرده باشي، براي اينكه بالأخره در يكي از اين سه تا خطاب و ملاك وجود دارد، در يكي از اين سه روز خطاب و ملاك وجود دارد، به عبارت ديگر در مقدّمات مفوّته قبل از اينكه وقت نماز بيايد، ما يقين داريم الآن لا خطابه و لا ملاكه! لذا اگر قبل از وقت شما بايستيد نماز بخوايند با خضوع و خشوع هم بخوانيد ذره اي ارزش ندارد، چون نه خطابي است و نه ملاكي. در جايي كه نه خطاب و نه ملاكي است مي‌گوييم حفظ القدره واجب است، چرا؟ حفظاً لغرض المولا، نگذاريم غرض مولا در وقت از بين برود، اينجا به طريق اولي بايد باشد، براي اينكه ما مي‌دانيم يكي از اين سه روز اين خطاب و اين ملاك در اينجا وجود دارد، لذا نائيني اين مطلب را فرموده است.

شيخ عبارتي دارد كه فردا بحث مي‌كنيم؛

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين