خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه در اين اقل و اكثر ارتباطي، آيا ما بايد به مقتضاي علم اجمالي عمل كنيم و در دَوَران بين اقل و اكثر ارتباطي احتياطي بشويم؟ بگوئيم در اينجايي كه شك داريم نماز نُه جزء است يا ده جزء؟ آيا جزء دهمي به نام سوره در آن واجب است يا نه؟ احتياط كنيم و سوره را بياوريم. يا اينكه برائتي شويم هم برائت عقلي را و هم برائت شرعي را نسبت به اين اكثر جاري كنيم كه كثيري از اصوليين تبعيّت از شيخ اعظم انصاري كردند و اينها قائل به جريان برائت هستند. از كساني كه نظريه‌ي شيخ را پذيرفته، مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه است و مرحوم والد ما هم از ايشان در اين بحث تبعيت كردند و ايشان هم قائل به جريان برائت‌اند.

نکته: قبل از اينكه نظر شريف امام را بيان كنيم ما در اين چند روز اگر دقت كرده باشيد عرض كرديم كساني كه قائل به برائت هستند بايد دليلي بر انحلال اقامه كنند، يك علم اجمالي وجود دارد، علم اجمالي داريم به اينكه يا نماز نُه جزئي واجب است يا نماز ده جزئي. مقتضاي علم اجمالي احتياط است، حالا براي اينكه علم اجمالي اثر خودش را از دست بدهد و ما قائل به برائت بشويم، براي برائت نياز به دليل داريم، يعني كسي مثل شيخ انصاري يا ديگران بيايند در اينجا اثبات انحلال كنند و بگويند اين علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند، بنابراين آنچه كه نياز به دليل دارد قول به برائت است. مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي فرزند امام رضوان الله تعالي عليه كه من سفارش می كنم از اصول ايشان غافل نشويد كه انسان وقتي مباحث فقهي، اصولي، فلسفي و تفسيري اين مرد را مي‌بيند پي مي‌برد به عظمت علمي فوق‌العاده‌اي كه داشته، نه اينكه بگوئيم در حدّ يك مجتهد برجسته بوده بلكه فوق اين عنوان واقعاً سزاوار اين مرد است بدون هيچ تعصبي! انسان كتابهاي ايشان را كه ببيند متوجه اين مسئله مي‌شود، مرحوم والد ما كه سال‌هاي زيادي هم‌بحث با ايشان بودند، مطالبي را نقل مي‌كردند از دقت، حافظه، استعداد و نبوغ ايشان.

هنوز قدر مباحث علمي ايشان هم در حوزه روشن نشده و متأسفانه روشن هم نيست. ايشان در اين تقريرات عكس اين مطلب را ادعا كردند و مي‌گويند كساني كه قائل به اشتغالند بايد دليل اقامه كنند، اگر ما براي اشتغال دليل پيدا كرديم فبها، اگر دليل بر اشتغال پيدا نكرديم، خود به خود برائت محكّم است، آن وقت مي‌آيند نُه دليل در اين بحث براي اشتغال ذكر مي‌كنند و همه نُه دليل را مورد خدشه قرار مي‌دهند الا آن دليل نُهم كه مي‌فرمايند اين وجه تامي است.

به نظر ما اين فرمايشي كه ايشان فرمودند درست نيست! ما چون اينجا علم اجمالي داريم،‌خود علم اجمالي اقتضا دارد يا علّت تامه براي تنجّز و احتياط است، ما باشيم و علم اجمالي، مي‌گويئم احتياط لازم است. پس براي برائت نياز به دليل است، براي برائت ما نياز داريم به اينكه دليل ذكر شود ببينيم آيا انحلالي در اينجا وجود دارد يا نه؟

روي مبناي مشهور كه پيش بيائيم اينجا برائتي‌ها بايد دليل اقامه كنند، ما علم اجمالي داريم به وجوب صلاة، اين علم اجمالي ما مي‌گويد اصل نماز واجب است، اما نمي‌دانيم نماز نُه جزئي است يا ده جزئي؟ ما باشيم و علم اجمالي، اصلاً كاري به هيچ چيز نداشته باشيم، احتياط مي‌گويد شما بايد نماز ده جزئي را بياوريد تا اينكه يقين كنيد وظيفه‌تان را انجام داديد.

پس ولو ايشان اينطور فرمودند، ظاهرش این است كه مي‌خواهد به روش قوم اشكال كند كه انسان وقتي وارد اين بحث در كلمات اصوليين مي‌شود، مي‌بيند بزرگان دنبال اقامه دليل بر برائت هستند، ايشان مي‌گويد شما چرا دنبال اقامه دليل بر برائت هستيد، همين مقدار كه ادله اشتغال غير تام باشد، براي برائت كافي است اما با اين بياني كه ما عرض كرديم روشن است. ما بايد براي برائت دليل بياوريم، انحلالي‌ها مثل شيخ انصاري و من تبع شيخ انصاري بايد دليل بياورند كه چرا اين علم اجمالي در اينجا انحلال پيدا مي‌كند.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

روي همين بيان، امام(رضوان الله عليه) يك راه جديدي را براي اثبات برائت طي كردند، اين راه غير از راه شيخ انصاري است، غير از راه مرحوم شيرازي و مرحوم فشاركي و مرحوم محقق حائري و غير از راه مرحوم محقق اصفهاني است، يك راه ديگري است كه خود مرحوم حاج آقا مصطفي مي‌فرمايد «احسن من ورد في هذا الميدان والدي المحقق» ايشان بعد از اينكه همه انظار و كلمات را كه از خصوصيات اصول ايشان این استكه اطلاع و احاطه‌اش بر همه انظار هست، يك اصولي نيست كه فقط دو سه نظر محوري در آن مطرح باشد، بر همه انظار و اقوال مطلع بوده و كسي بوده كه با اينكه امام رضوان الله تعالي عليه والد ايشان بوده اما در زمان امام چه در قم و چه در نجف، دروس بزرگان ديگر را هم شركت مي‌كرده و تقريرات آنها را هم دارد. حالا ببينيم امام چه فرموده؟

باز اين نكته را هم عرض كنيم كه در كتاب تهذيب الاصول جلد سوم صفحه 291، نظريه‌ي شريف امام را ذكر كردند و بعد از اينكه نظريه ذكر مي‌شود مي‌فرمايد «و هذا الطريق الذي ابدعناه» اين طريقي است كه ما ابداع كرديم، مرحوم حاج آقا مصطفي هم همين نظريه‌ي امام را ملخص‌تر و دقيق‌تر ذكر مي‌كنند و ايشان تصريح مي‌كنند كه تهذيب الاصول لم يعدّ حقّ كلام الامام في هذا المقام، ايشان چنين ادعايي دارند كه تهذيب الاصول آن طوري كه بايد و شايد اينجا نظريه‌ي امام را دقيق بيان نكرده است.

مرحوم امام شش مقدمه ذكر كردند و بعد از اين شش مقدمه برائت را نتيجه مي‌گيرند.

1) در مقدمه‌ي اولي مي‌فرمايند مركبّات اعتباريّه با مركبات حقيقيه در بعضي از جهات اشتراك دارند، مركب حقيقي وقتي مي‌خواهد حاصل شود آن حدّ و حدود اجزاء فاني مي‌شود و از بين مي‌رود، يعني جزء با وصف جزئيّت و حدود جزئيّت باقي نمي‌ماند. جزء ديگر عنوان استقلالي را ندارد، چون مي‌خواهد مركب به وجود بيايد، اجزاء حدود خودشان را از درس مي‌دهند و يك صورت مستقله‌اي را به نام مركب پيدا مي‌كند. در مركبات خارجيّه صورت مركّبه، خود مركب يك وجود و يك وحدتي غير از صورت اجزاء دارد. اجزاء هر كدام حدود و خصوصيات خاصي را دارد اما صورت مركب يك وجود و وحدتي دارد غير از صورت اجزاء. در مركبات صناعي مثل يك خانه كه مركب از اجزاء است، در مركبات اعتباري مثل قوم و در اعمال عبادي مي‌فرمايند بعد از اينكه اين مركب تشكيل مي‌شود، درست است هر جزئي از نظر تكويني به فعليّـت خودش باقي است، اما چون در عالم اعتبار يك شيء واحد است و يك وجود فارد است، اجزاء از سور جزئيّت و از استقلال خارج مي‌شوند و در آن صورت مركبه فاني مي‌شوند.

نتيجه‌اي كه از اين مقدمه مي‌گيرند این است كه در اين مركبّات حقيقيه و در مركبات اعتباريّه غرض به خود آن صورت مركبه تعلق پيدا مي‌كند و فعليّت اجزاء و خصوصيّات اجزاء در نظر گرفته نمي‌شود، اين مقدمه‌ي اولي. پس مقدمه‌ي اولي این است كه مركبات اعتباريه مثل نماز و حج، در اين جهت مانند مركبات حقيقيه هستند، همانطوري كه مركب حقيقي اجزاء در مركب فاني مي‌شود، اجزاء ديگر حالت استقلالي ندارد و صورت مركبه يك صورت خودش است، يك فعليت و يك وجودي دارد، غير از آن فعليت اجزاء در مركّبات اعتباريه هم همينطور است، در مركب اعتباري درست است كه ركوع يك فعليّتي دارد اما في عالم الاعتبار ما ديگر آن ركوع مستقل از سجده را در نظر نمي‌گيريم، همه اينها را به عنوان صورت صلاتي در نظر مي‌گيريم و غرض به اين هيئت تعلق پيدا كرده است.

2) مقدمه دوم این است كه بين آمر و مأمور يك جنبه‌ي عكسي وجود دارد، يعني چه؟ در باب مركبات آمر اول مي‌آيد اجزاء و شرايط و خصوصيات را به صورت استقلالي تصوّر مي‌كند، بعد از اين اجزاء و خصوصيّات منتهي مي‌شود به صورت تركيبيِ اعتباري، مي‌گويد اول مي‌خواهم سجده و ركوع را ... در نظر بگیرم، بعد مي‌گويد اينها عنوان صلاة را دارند. پس آمر از كثرت به وحدت منتهي مي‌شود، مأمور كه در عالم خارج مي‌خواهد اين فعل را اتيان كند از وحدت به كثرت، مأمور اول مي‌گويد مي‌خواهم نماز را انجام بدهم، اين نماز چيست؟‌ بعد شروع مي‌كند كه اول تكبيرة الإحرام است و در آخر تسليم است. يك چنين فرقي بين آمر و مأمور وجود دارد كه آمر از وحدت به كثرت منتهي مي‌شود و از كثرت به وحدت منتهي مي‌شود و مأمور عكس آمر است، يعني از وحدت به كثرت منتهي مي‌شود.

3) مقدمه سوم در حقيقت ردّ بر مرحوم محقق عراقي در نهاية الأفكار است و آن این است كه وحدت و تعدّد امر به چيست؟ كجا ما مي‌گوئيم دو امر داريم؟ كجا مي‌گوئيم يك امر داريم؟ مي‌فرمايد و بعبارةٍ اُخري آيا وحدت امر تابع وحدت متعلّق است يا وحدت متعلّق تابع وحدت امر است؟ اين نكته‌ي مهمي است در اينجا. امام مي‌فرمايند چون اين امر ناشي از اراده است، اگر اراده دو تا شد، دو تا امر داريم، اراده واحده شد يك امر داريم. وحدت و تعدّد اراده ناشي از چيست؟ وحدت و تعدد اراده ناشي از وحدت و تعدد مراد است، اگر در يك جا مراد متعدد باشد اراده هم متعدد است، مطلوب و مراد واحد باشد اراده هم واحد است. اولين نتيجه‌اي كه از اين مقدمه سوم مي‌گيرند این است كه اگر متعلّق واقعاً يكي نباشد نمي‌شود اراده واحده به متعلق‌هاي متعدد تعدد پيدا كند، بايد متعلق يك وحدتي داشته باشد كه به او يك امر واحد تعلق پيدا كند، اراده‌ي واحده تعلق به مراد واحد دارد.

خلاصه‌ي امر در همين است كه اراده‌ي واحد متعلق به مراد واحد است، پس نمي‌شود يك امر، يك اراده، به اجزاء و شرايط با وصف كثرت تعلق پيدا كند. بگوئيم شارع كثراتي را دارد، مثلاً ده تا، به اين ده تا با وصف كثرت اراده‌ي واحده دارد، نمي‌شود و امكان ندارد. بايد اين كثرات را ببريم در قضيه‌ي وحدت، يك وحدت اعتباري برايش درست كنيم اين امر به آن وحدت اعتباريّه تعلق پيدا كند. آن وقت مي‌فرمايند اينكه مرحوم عراقي فرموده وحدت متعلّق ناشي از وحدت امر است اين حرف باطلي است، بلكه عكس مطلب است.

4) در مقدمه‌ي چهارم ايشان مي‌فرمايد در مركّبات اعتباريّه مثل نماز هيئت و آن صورت اعتباري، آن صورت واحده مغاير با اجزاء كه نيست هيچ! بلكه عين اجزاء است. فرقشان به اجمال و تفصيل است؛ اجزاء تفصيل آن هيئت و تركيب است، مركّب اجمال آن اجزاء است. در مركبات اعتباريه حقيقتي ندارد الا خود آن اجزاء،‌منتهي اجزائي كه لحاظ وحدت شده، اجزاء هم در صورتي كه لحاظ كثرت شده باشد، اين مقدمه را خوب دقت كنيد چون يكي از بزنگاه‌هاي فرمايش امام همين جاست. نماز يك صورت اعتباري دارد، يك هيئت تركيبيّه دارد، شما يك وقت مي‌گوئيد اين اجزاء با اين هيئت تركيبيّه دو چيز است؛ يكي را مي‌گوئيد محصّل است و ديگري را مي‌گوئيد محصَل است، مي‌گوئيد اين اجزاء و شرايط كه آمد، بعد از اينها آن هيئت تركيبيه نماز مي‌آيد و بحث مي‌رود روي محصٍّل و محصَل.

امام مي‌فرمايند دور اين را خط بكشيد، اينجا اصلاً بحث محصِل و محصَل نيست، براي اينكه آن صورت تركيبيه عين اجزاء است و اجزاء عين آن صورت تركيبيه است، صورت تركيبيه عنوان مجمل را دارد، اجزاء ‌تفصيل اوست، اجزاء عنوان مفصل را دارد و آن صورت تركيبيه اجمال اوست، اينها عين هم هستند، نمي‌توانيم بگوئيم آيا محصّل براي او هست يا محصل براي او نيست! كه از همين جا برخي از اصوليين در اقل و اكثر ارتباطي تقريباً مي‌خواهند بگويند ما با آوردن نُه جزء، نمي‌دانيم آن غرض مولا و آن محصَّل حاصل شد يا نشد؟ بحث را مي‌برند روي شك در محصِل و محصَل، مي‌فرمايند اين چنين نيست.

5) مقدمه پنجم این است كه مي‌فرمايند آيا آمر كه الآن امر مي‌كند و دعوت به طبيعت صلاة مي‌كند، دو دعوت دارد؛ يكي دعوت به صلاة مي‌كند و دوم دعوت مي‌كند به اجزاء نماز يا نه؟ يك دعوت واحده بيشتر نيست! دعوت به طبيعت عين دعوت به اجزاء است. ايشان مي‌فرمايند به نظر ما همينطور است، وقتي آمر مي‌فرمايند اقيموا الصلاة، دعوت به طبيعت عين دعوت به ركوع و سجود و اينهاست و با اين مطلب چهار نظر را مي‌خواهند رد كنند؛ اولا خود اجزاء امر مستقل ندارد، اجزاء دعوت مستقله ندارد ثانیا امر ضمني هم ندارد. يعني يك امر دوّمي به نام امر ضمني به قول مرحوم حاج آقا مصطفي وقتي ايشان نقل مي‌كند مي‌فرمايد «من الأباطيل و الأكاذيب» چنين چيزي اصلاً معنا ندارد كه بگوئيم اين يك امر به مركّب تعلق پيدا كرده و يك امر ضمني هم به اين اجزاء تعلق پيدا كرده. امر ضمني هم در كار نيست. ثالثا خود اين امري كه به طبيعت تعلق پيدا كرده انحلال به اجزاء هم پيدا نمي‌كند، كه همين جا با عده‌اي مثل مرحوم اصفهاني و ... جدا مي‌شوند و فاصله مي‌گيرند، انحلالي هم در كار نيست. رابعا كسي نگويد عقل مي‌گويد الكل متوقفٌ علي الجزء و بايد اجزاء را بياوريم تا كل آورده شود. هيچ يك از اينها نيست! مي‌فرمايند ما مي‌گوئيم اصلاً اينها دو چيز نيست، طبيعت و اجزاء يك چيز است، وقتي يك چيز است ديگر در يك شيء انحلال معنا ندارد، انحلال امر ضمني، بقيه‌ي موارد متوقف بر اثنينيت است، دعوت به طبيعت عين دعوت به اجزاء است.

بعد بالاتر مي‌فرمايند ـ اساساً كه اين مطلب خيلي دقيق‌تر از مطلب اول است در اين مقدمه پنجم ـ كه اجزاء به هيچ وجهي در حيني كه مولا امر را به مركب متعلق مي‌كند، اجزاء اصلاً مغفول عنها هستند! چيزي كه مغفول عنه است چطور متعلق امر قرار مي‌گيرد؟ نه استقلالاً نه ضمناً و نه انحلالاً، اصلاً به آن توجه نمي‌شود، مي‌فرمايد اجزاء در حيني كه مولا امر را به طبيعت صلاة متعلق مي‌كند شيئيّتي ندارند، در لحاظ آمر وقتي دارد مركب را متعلّق امر قرار مي‌دهد. آمر فقط مركب را در نظر مي‌گيرد، لا يأمر إلا بأمرٍ واحد، اما نكته این است كه اين امر واحده كه متعلق به مركب است، كما اينكه داعي به مركب است، داعي به اجزاء هم هست، خودش دعوت به اجزاء مي‌كند اما اجزاء مورد لحاظ آمر نيست، اين امر كما اينكه حجّت بر مركبّ است حجت بر اجزاء هم هست. مرحوم حاج آقا مصطفي در تقريرات مي‌گويد آمر اول مي‌آيد امر را متعلق به مركب كلي مي‌كند، بعد در نظر دوم در يك بيان دوم مي‌گويد صلاة أوّلها التكبير و آخره التسليم، پس در حين امر اول ديگر نظر به اجزاء ندارد، مي‌گويد من مي‌خواهم شما نماز بخوانيد، حج برويد، اما الآن به حج توجهي ندارد يعني در متعلق امر مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين