دوران بین اقل و اکثر در اسباب
در بحث دوران میان اقل و اکثر در اسباب، هم كلام مرحوم محقق نائيني را بيان كرديم و هم كلام مرحوم امام رضوان الله تعالي عليهما. هر دو بزرگوار در نتيجه مشتركند كه در چنين موردي بايد امتثال را نسبت به تكليفي كه متعلّق به مسبّب است، احراز كنيم و براي احراز اين امتثال بايد اكثر را اتيان كنيم و باز هر دو در اين جهت هم مشتركند كه در نتيجه بين سبب عقلي و عادي از يك طرف و سبب شرعي از طرف ديگر فرقي نیست. از نظر نتيجه بين اين اسباب فرقي وجود ندارد.

مناقشه در کلام امام خمینی:
نسبت به فرمايش امام ما سه مطلب داريم؛
نخست: آیا این مطلب که ايشان در مقابل مرحوم نائيني فرمودند، اسباب شرعيّه نياز به جعل دارد، يعني در سبب و مسبّب هم مسبّب متعلق جعل است و هم سبب، درست است يا خير؟
به نظر مي‌رسد فرقي كه امام بين سبب شرعي و سبب عقلي بيان كردند كه سبب عقلي از امور واقعيّه است، اما سبب شرعي از امور اعتباريّه است، مسلّم است. در وجود اين فرق ترديدي نیست، اما آيا اين فرق سبب مي‌شود كه بگوئيم خود سبب هم نياز به جعل دارد؟ آيا وقتي شارع مسبّب را واجب كرد و بعد فرمود تحقق اين مسبّب عند تحقّق هذا العمل است، اين را بايد بيان كند. آنچه كه ما در اسباب شرعيّه داريم، همين اندازه است. شما ببينيد هيچ جا شارع مسبّب به عنوان المسبّب را واجب نمي‌كند، سبب به عنوان السبب را واجب نمي‌كند، شارع مي‌گويد من از شما طهارت مي‌خواهم، طهارت مترتّب بر وضو است، طهارت مترتب بر غسل است، طهارت مترتب بر تيمّم است. غير از اين ديگر بياني وجود ندارد و نيازي هم نيست. شارع وقتي مسبّب را واجب كرد نيازي نیست براي  سبب يك جعل بالاستقلال بياورد. كه ما در توضيح فرمايش مرحوم محقّق نائيني عرض كرديم که ایشان جعل بالإستقلال را انكار مي‌كند. همانطوري كه در اسباب عقلي و عادي نياز به يك جعل تكويني مستقل ندارد، در شرعي هم همينطور، فقط فارقش این است كه در اسباب عقلي و عادي نيازي به بيان سبب نيست،‌ عقل سبب را درك مي‌كند، عرف و عادت مردم سبب را درك مي‌كنند اما در اسباب شرعي نياز به بيان شارع است و بين اينكه بگوئيم به بيان شارع نياز است يا به جعل شارع نياز است، آن هم جعل استقلالي، فرق است.

دوم: امام فرمودند در باب اسباب شرعيّه سببيّت هم مجعول است. يعني شارع وصف سببيّت را براي اين عمل جعل مي‌كند و سببيّت عنوان مجعول را دارد. از كلمات مرحوم محقق نائيني و مشهور اصوليّين استفاده مي‌شود كه سببيّت ديگر يك امر مجعول نيست. شارع مي‌گويد اگر وضو گرفتي طهارت مي‌آيد، اگر ملاقات حاصل شد نجاست مي‌آيد، اما سببيّت را جعل نمی كند، سببيّت يك امر انتزاعي است، خودمان آنرا انتزاع مي‌كنيم. مي‌گوئيم اگر عند تحقّق اين عمل اين نتيجه برايش مترتب شود، يك سببيّتي اينجا وجود دارد. منتهي سببيّت اعتباري كه ما آن را انتزاع مي‌كنيم، سببيّـت تكويني كه ندارد بلكه يك سببيّت اعتباري است، خودش نياز به اعتبار ديگر ندارد، منشأ انتزاع دارد و خود سببيّت امر مجعولي نيست. لذا اين كه فرمودند سببيت مجعول است هم مناقشه دارد.

مرحوم نائيني كه مي‌فرمود سببيّت مجعول نيست، نتيجه اين مي‌شد كه ما نسبت به سببيّـت نمي‌توانيم اصالة البرائه را جاري كنيم، بگوئيم شك مي‌كنيم اين زائد بر اقل را، شارع سبب قرار داده يا نه؟ بگوئيم سبيت يك امر مجعول شرعي نيست كه قابل براي برائت و اجراي برائت باشد، نائيني كه مي‌گويد سببيّت  مجعول نيست، ديگر «في فسحةٍ من إجراء البرائة» اما امام رضوان الله عليه كه مي‌خواهند بفرمايند سببيت يك امر مجعول است، مي‌خواهند بگويند،  می توان اصالة البرائه را در اينجا جاری کرد و اجرا هم مي‌كنند منتهي مي‌گويند اين گرفتار اصل مثبت است كه الآن عرض مي‌كنيم.

 مطلب اول اين شد كه در اسباب شرعيّه ولو آن فرقي كه بين آنها و اسباب عقليه است را قبول داريم، اما نياز به جعل استقلالي ندارند. دوم اينكه سببيّت هم يك امر مجعول نيست بلكه يك امر انتزاعي است.

سوم: مرحوم امام فرمودند در اينجا اصالة البرائه، اصل مثبت مي‌شود. شما اگر گفتيد اين جزء زائد است و اصل برائت از اين جزء زائد است، اثبات نمي‌كند كه سبب اقل تمام السبب است و ما نياز به اين داريم كه اقل تمام السبب باشد. جواب اينكه مي‌گوئيم خودتان قبلاً به ما ياد داديد در همين بحث اقل و اكثر در يك جا براي حل اشكال اصل مثبت ايشان آمدند يك راهي را طي كردند كه همان راه را ما بخواهيم اينجا پياده كنيم، مي‌گوئيم مگر وجوب اين سبب اقل قبلاً ثابت نبوده؟ شك مي‌كنيم اين اكثر در سبب داخل است يا نه؟‌مي‌گوئيم اصل برائت از اين است اما نمي‌خواهيم اثبات كنيم كه اقل تمام السبب است، اساساً چه نيازي داريم به اينكه بگوئيم اقل تمام السبب است، مي‌خواهيم بگوئيم اين مسبب بر اين سبب مترتب مي‌شود، مي‌خواهيم بگوئيم براي تحقق اين مسبب شرعي اين مقدار سبب در نزد شارع كافي است. عنوان تمام السبب را لازم نداريم، ما مي‌خواهيم عنوان امتثال و اجزاء در امتثال براي ما محقق شود، بگوئيم آيا شرعاً من اين مقدار را بياورم براي من كافيست، ‌مي‌گوئيم بله آن مقداري كه دليل بر وجوبش داريم همين است.

نتيجه‌ي فرمايش نائيني و امام يكي است ولي اين راه صناعي كه مرحوم نائيني طي كردند مطابق با تحقيق است و اين سه ملاحظه بر فرمايش امام وارد است.

سخن مرحوم عراقی:
مرحوم محقق عراقي در جلد سوم نهاية الأفكار صفحه 401 در این مسئله دو تفصیل بیان کرده است كه ما يكي را متعرض مي‌شويم. مرحوم عراقی معتقد است در بعضي از موارد در دوران بين اقل و اكثر در اسباب باید برائتي شد و در بعضي موارد قائل به احتياط شد! نائيني و امام كلاً احتياطي شدند اما ايشان مي‌فرمايد بايد تفصيل بدهيم، عبارت ایشان این است: «لو كان العنوان البسيط متدرّج الحصول من قبل علّته»؛ اگر مسبّب يك عنوان بسيط و تدريجي الحصول باشد از ناحيه علّت، «بأن يكون كل جزءٍ من أجزاء علّته مؤثراً في تحقّق مرتبةٍ منه»؛ هر جزئي از اجزاء علّت يك مرتبه‌اي از اين مسبب را ايجاد كند، « إلى ان يتم المركب، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ للآثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع» ؛اگر دو  شمع بگذاريد يك مرتبه از نور حاصل مي‌شود، سه شمع بگذاريد يك مرتبه ديگر است و ده تا شمع بگذاريد يك مرتبه بالاتري است.

بعد مي‌فرمايد «و منه باب الطهارة» در باب طهارت هم مسئله همينطور است، « لقوله عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد طهر و قوله عليه السلام فكلما أمسسته الماء فقد أنقيته»؛ فرشي كه تمام آن نجس است از اولش شروع مي‌كنيم به گرفتن آب، مي‌فرمايد:« ما جري عليه الماء فقد طهر»، همه‌ي  فرش پاك نمي‌شود بلكه آن مقداري كه آب به آن رسيده پاك مي‌شود. يا «كل شيءٍ امسسته الماء فقد أنقيته»، عراقي مي‌فرمايد: « فلا قصور عن جريان البراءة عند دوران الأمر في المحقق  بين الأقل و الأكثر» اينجا ما برائت جاري مي‌كنيم، يعني مي‌گوئيم براي اينكه آن مرتبه‌ي خاصّه محقّق شود، اين اكثر لازم است يا نه؟ اصل برائت از اكثر است و در سطر بعد مي‌فرمايد: « وهذا بخلاف ما لو كان دفعي الحصول» اگر مسبّب ما تدريجي الحصول نباشد و دفعي الحصول باشد «فلا محيصاً عن الاحتياط»، بايد احتياط كنيم.

مناقشه در کلام مرحوم عراقی:
امام رضوان الله عليه فرمايش مرحوم عراقي را نقل كرده و مورد مناقشه قرار می دهد. به عقیده مرحوم امام،  كلام عراقي در يك فرض و بنا بر يك فرض باطل است، بنا بر يك فرض از محل نزاع خارج است! مي‌فرمايند آن فرضي كه از محل نزاع خارج است این است كه مثلاً اگر ما شك كنيم كه شستن اين فرش تماماً واجب است يا بعضي از اجزاءش؟ يا مثلاً در غسل مسبّب را ندانيم ، وقتي كه سر را مي‌خواهيم بشوئيم، حتي سوراخ بيني و گوش هم واجب است؟ يا اينكه نه، اصلاً گوش و درون گوش و سوراخ بيني جزء محل واجب نيست. مثال دومي كه امام زدند این است كه در روايات داريم غسل تمام بدن واجب است اما نمي‌دانيم آيا جميع اجزاء بدن است يا اينكه همين مقدار غالبش هم شسته شود كافي است، مي‌فرمايند اينجا للقول بجريان البرائة مجالٌ، ما نمي‌دانيم آيا شارع كه غسل را واجب كرده چه چيزي را واجب كرده؟ تمام بدن يا غالب بدن، نسبت به اكثر برائت جاري مي‌كنيم، اما اگر شارع آمده يك عنواني مثل عنوان طهور را واجب كرده، اما من نمي‌دانم اين طهور با سبب اقل محقّق مي‌شود يا سبب اكثر، امام مي‌فرمايند اينجا ما بايد احتياط كنيم، فرقي نمي‌كند طهور دفعي الحصول باشد يا تدريجي الحصول باشد، اين اشكالي است كه امام مي‌كنند.

اشكال دومي كه خود ما بر مرحوم محقق عراقي داريم این است كه اساساً اين مثالي كه ايشان آوردند و طهارت را تدريجي الحصول قرار دادند، اين حرف درستي نيست. طهارت از اموري است كه دفعي الحصول است و آن روايتي كه داريم ما جري عليه الماء، نسبت به همان مقدار دفعي الحصول است، تدريجي الحصول در باب طهارت معنا ندارد!

آخرين نكته این است كه در همين بحث غسل و طهارت يك اختلافي وجود دارد كه آيا نسبت بين غسل و طهارت، وضو و طهارت، سبب و مسبب است يا عنوان و معنون است.

سخن مرحوم خوئی:
مرحوم خوئي قدس سره در كتاب تنقيح در جلد چهارم صفحه 61 تفصيل ديگري دارند، مرحوم عراقي تفصيل داد بين اينكه مسبّب تدريجي الحصول يا دفعي الحصول باشد جواب داده شد، آقاي خوئي در آنجا مي‌فرمايد: درصورتی اصالة الاحتياط را نسبت به اكثر جاري مي‌كنيم كه نسبت بين وضو و طهارت نسبت سبب و مسبّب باشد، سبب و مسبب قوامش به این است كه سبب يك وجودي داشته باشد و مسبّب وجود ديگري داشته باشد و الا در يك وجود ديگر مسبب و سبب معنا ندارد، قوام سبب و مسبب این است كه دو تا وجود باشد مثل ملكيّت و  عقد بيع، عقد بيع يك وجود است و ملكيّت يك وجود اعتباري دوم است.

حال آنکه آقاي خوئي فرمودند نسبت بين وضو و طهارت، عنوان و معنون است و تشبيه كردند مثل تعظيم كه عنوان براي قيام است، طهارت عنوان براي وضو است، اينها دو تا وجود نيستند. مي‌گوييم وضو چيست؟ مي‌گويند طهارت است. مثل كسي كه للقيام مي‌ايستد دو تا وجود نيست بلكه تعظيم عنوان براي قيام است، ايشان فرمودند وقتي ما روايات را مراجعه مي‌كنيم در روايات مي‌گويد الوضوء نور، يعني عنوان نور بر وضو مترتب است، نه اينكه وضو سبب براي نور است و نور مسبب است، خود وضو معنون به عنوان نور است، وضو معنون به عنوان طهارت است. وقتي مسئله مسئله‌ي عنوان و معنون شد، اگر ما در جزء زائد شك كنيم اينجا چون با مأمورٌ به و مسبب يك وجود است با عنوان يك وجود است، در حقيقت شك مي‌كنيم اين مأمورٌ به ما جزء زائد دارد يا نه؟ اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم.

پس خلاصه‌ي تفصيل مرحوم آقاي خوئي اين شد كه مي‌فرمايند در مثال وضو و طهارت اينکه در سبب اصالة الاحتياطي شويم، در صورتي است كه نسبت بين وضو و طهارت را سبب و مسبّب بدانيم. اما اگر گفتيم اينها يك وجود هستند، طهارت عنوان است براي وضو، شما وقتي در جزء زائد شك مي‌كنيد در حقيقت در جزء زائد مأمورٌ به شك مي‌كنيد نه سبب مأمورٌ به، وقتي در جزء زائد شك مي‌كنيد ديگر در جزء زائد محصّل شك نمي‌كنيد، در خودِ مأمورٌ به و متعلق تكليف، مثل اينكه ازا ول مي‌گوئيم نمي‌دانيم نماز نُه جزء است يا ده جزء؟ لذا اصالة البرائه جاري مي‌شود.

صاحب كتاب منتقي الاصول درجلد 5 صفحه 249دو جواب از ايشان دادند؛ جواب اول اينكه فرمودند نسبت بين طهارت و وضو، عنوان و معنون نيست. تعبيرشان این است كه اصلاً معقول نيست كه نسبت عنوان و معنون باشد. در جواب دوم گفته‌اند سلمنا كه نسبت، نسبت عنوان و معنون باشد اما باز مجالي براي جريان برائت نيست، براي اينكه بالأخره شك ما اين است كه آيا اين عنوان، يعني عنوان طهارت محقّق است يا نه؟ مي‌شود از قبيل شك در امتثال و ما بايد احراز كنيم، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد.اينجا يك اشاره‌اي به آن كلام عراقي كردند به صورت استدراك كه اگر طهارت تدريجي الحصول باشد اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم.

اینکه نسبت بين و وضو طهارت چيست؟ الآن نمي‌شود بحث كرد. بايد روايات را در باب وضو و طهارت ببينيم، ظاهر این است كه حق با مرحوم آقاي خوئي قدس سره است. يعني بحث سبب و مسبب در كار نيست، وقتي مي‌گوئيم الوضو نورٌ يعني اين عنوان است، طهارت هم يك عنواني براي وضو است، ولي عرض كردم بايد تمام روايات را در ديد، اما عمده سر اين اشكال دوم است كه اگر اين مسئله‌ي عنوان و معنون شد چه فرقي مي‌كند با آنجايي كه شما در متعلق تكليف در نماز شك مي‌كنيد هشت جزء است يا نه جزء؟ مگر آنجا شك درا متثال نداشتيد؟ يعني اگر اين را گفتيم شك در اينكه آيا وضو اقل است يا اكثر، درست برمي‌گردد به شك در متعلّق تكليف، همانطوري كه آنجا برائتي شديم اينجا هم بايد برائتي شويم.