یادآوری مباحث گذشته

بحث در ادله‌اي بود كه دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره دارد. رسيديم به دليل لا حرج، هم استدلال به لاحرج را ذكر كرديم و هم اشكالاتي كه بر اين استدلال وارد است. در بحث گذشته اشكالي را برخي از فضلا داشتند و ما مراجعه كرديم به آنچه كه در بحث شرطيّت ابتلاء در اطراف علم اجمالي اختيار كرده بوديم معلوم شد حق با آقايان است، بنابراين به درس سي و سوم از همين مباحث امسال مراجعه بفرماييد، ما در آن تنبيهي كه بحث از اضطرار مطرح بود نظريه‌ي مرحوم آخوند را در متن كفايه اختيار كرديم و گفتيم وقتي اضطرار آمد، ‌چه معيّن و چه غيرمعيّن، علم اجمالي اثر خودش را به طور كلي از دست مي‌دهد، در ما نحن فيه هم همينطور است. اگر در شبهه غيرمحصوره حرج به وجود بيايد اينجا هم علم اجمالي به وسيله اين لاحرج اثر خودش را از دست مي‌دهد و در نتيجه اجتناب از هيچ طرفي از اطراف شبهه غيرمحصوره لازم نيست،

استدلال صاحب کتاب منتقی الاصول

قبل از اينكه آن دليل اصلي را بخوانيم كه دليل اصلي روايات است باز يك دليلي در كلام صاحب منتقي ذكر شده كه مناسب است اين را هم بيان كنيم و بعد وارد بحث روايات شويم، صاحب كتاب منتقي الاصول در جلد پنجم صفحه 143، بعد از اختیار ضابطه‌ ای که مرحوم نائيني در شبهه‌ي غيرمحصوره ارائه داده‌اند ، كه نائيني فرمود ضابطه این است: در شبهه غيرمحصوره دو قيد وجود دارد يكي اينكه كثرة الأطراف باشد و دوم اينكه عادتاً جمع بين اين اطراف در مقام استعمال و ارتكاب ممكن نباشد، صاحب كتاب منتقي همين نظريه را قبول كرده، ما قبلاً بر اين نظريه برخي از اشكالات را ذكر كرديم و نپذيرفتيم، ايشان فرموده روي اين نظريه ما معتقد مي‌شويم كه اجتناب در اطراف شبهه‌ي غيرمحصوره واجب نيست مطلقا، چه قائل شويم به اينكه علم اجمالي عليّت تامه دارد براي تنجّز و چه قائل شويم به اينكه علم اجمالي مقتضيِ براي تنجّز است و اين خودش مهم است، اينكه ايشان مي‌خواهد روي هر دو فرض، هم فرضي كه ما علم اجمالي را مقتضي بدانيم و هم فرضي كه علم اجمالي را علت تامه بدانيم كه باز روي فرض اقتضا، مسئله خيلي اهميتي ندارد اما عمده این است كه مي‌فرمايند حتّي اگر ما علم اجمالي را علّت تامه بدانيم براي تنجّز،اجتناب در اطراف علم اجمالی واجب نیست.

اين مدعا كه اوّل مدعا را خوب در ذهن شريف‌تان تصوير كنيد بعد ببينيم حالا دليل چيست؟ علم اجمالي را حتّي اگر بگوئيم علت تامه است، علت تامه است يعني مخالفت قطعي حرام، موافقت قطعي واجب، باز مي‌گوئيم اين اختصاص به شبهه محصوره دارد و در شبهه غيرمحصوره اين منجّزيت ندارد، حالا دليل چيست؟ در مقام استدلال مي‌فرمايند تكليف مقيّد است به قدرت بر متعلّق، هر جا بخواهد يك تكليفي صحيح باشد بايد مكلّف قادر بر متعلّق باشد، اگر قدرت نداشت اين تكليف فعليّت ندارد، اين يك مقدمه.

مقدمه‌ي دوم این است كه در فرضي كه ما مي‌گوئيم شبهه غيرمحصوره است، شبهه‌ي غيرمحصوره را هم روي ضابطه نائيني معنا كرديم يعني قدرت بر جمع بين الأطراف ندارد، قدرت ندارد يعني قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد، وقتي مي‌گوئيم جمع بين الأطراف مقدور نيست، يعني قدرت بر مخالفت قطعي ندارد. نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه این استكه اگر بخواهد در اين شبهه‌ي غيرمحصوره اجتناب واجب باشد هر طرفي مقيّد است به ترك ساير الأطراف، يعني من زماني اين طرف را در ميان اين هزار ظرف مي‌توانم مرتكب شوم كه بقيه اطراف را ترك كرده باشم، قدرت بر هر طرف مقيّد به ترك ساير الأطراف است، اگر مشغول بشوم به ساير الأطراف، از اين طرف عاجزم، اگر اشتغال پيدا كنم به ساير الأطراف از اين طرف عاجز هستم. نتيجه اين است كه وجوب اجتناب از هر ظرف، زماني فعليّت پيدا مي‌كند كه ما بقيه را ترك كرده باشيم، اگر بقيه را ترك نكنيم و مشغول به بقيه شويم از اين طرف عاجز مي‌شويم، اگر عاجز شديم نسبت به اين طرف تكليف فعليّت ندارد.

نتيجه اين مي‌شود كه تكليف به اجتناب از اطراف در شبهه غيرمحصوره فعليِ علي جميع التقادير نيست! در حالي كه شرط در تكليف این است كه تكليف فعلي علي جميع التقادير باشد، يعني بگوئيم وقتي شارع مي‌گويد نماز واجب است يعني چه شما ازاله‌ي نجاست بكني و چه نكني، وجوب نماز بر شما فعليّت دارد، علي كلا التقديرين، چه ازاله بكني چه نكني! اما اگر شارع گفت نماز زماني واجب است كه شما ازاله‌ كني، پس ديگر وجوب نماز علي جميع التقادير نمي‌شود، مي‌شود علي تقديرِ واحد. در ما نحن فيه صاحب منتقي مي‌گويد در شبهه‌ي غيرمحصوره تكليف فعليّ علي جميع التقادير نيست، بلكه فعلي است علي تقديرٍ واحد. اگر شما ساير الأطراف را ترك كرديد، تكليف نسبت به اين طرف فعليّت پيدا مي‌كند، اما اگر ساير الأطراف را ترك نكرديد نسبت به اين عاجز مي‌شويد و ديگر تكليف فعليّت ندارد و اينجور فعليّت به درد نمي‌خورد.

به عبارت دیگر ايشان مي‌فرمايد در شبهه غير محصوره تكليف به هر طرف فعليٌ، اما علي تقدير ترك الباقي و اين به درد نمي‌خورد. اگر در يك جا تكليف فعلي مطلق بود، يعني فعلي علي جميع التقادير بود، ما اين تكليف را مي‌گوئيم واجب الامتثال و لازم الامتثال است، اما در جايي كه فعلي علي تقديرٍ باشد، فايده‌اي ندارد.

اشکال مستشکل و پاسخ صاحب کتاب منتقی الاصول

اينجا كه مي‌رسند يك اشكالي را مطرح مي‌كنند و جواب مي‌دهند؛ بیان اشکال :اشكال این است كه شما اين حرف را در ضدّان هم بزنيد، ضدّاني كه لهما ثالثٌ، چرا در آنجا نمي‌گوئيد تكليف به يكي مقيّد به عدم ديگري است. اگر گفتيد علم به حرمت احد الضدّين داريد، مثال مي‌زند ايشان كالعلم بحرمة الجلوس أو القيام عند الزوال، اگر مولا گفت جلوس عند الزوال حرام است، اينجا هم بگوئيد اين تكليف فعلي علي جميع التقادير نيست و تكليف باطل است، براي اينكه شما اگر بخواهيد جلوس را انجام بدهيد، اين مقيّد به ترك القيام است، هر ضدّي مقيّد است به ترك ضدّش، اگر اين بخواهد موجود باشد بايد ديگري نباشد و بالعكس؛ شما نظير همين مطلبي كه در شبهه‌ي غيرمحصوره مي‌گوئيد بايد در باب ضدّان هم بگوئيد و در نتيجه در ضدّان هم بگوئيد تكليف معنا ندارد.

روي بيان شما در باب ضدّان هم نمي‌توانيم بگوئيم تكليف فعليٌ علي جميع التقادير، بلكه اين فعلي است مقيّد به اينكه ديگري ترك شود، علي تقدير ترك الآخر است. خلاصه اشكال مستشكل همين است، خوب دقت كنيد مستشكل به صاحب منتقي اين اشكال را دارد كه شما همان بياني كه براي عدم وجوب اجتناب در شبهه‌ي غيرمحصوره مي‌آوريد، همان بيان بعينه در باب ضدّان جريان پيدا مي‌كند، اگر بگوئيم من علم دارم به حرمت أحد الضدّين، اين مقيّد به اين است كه ضدّ ديگر ترك شده باشد، پس اينجا هم فعلي علي جميع التقادير نيست.

پاسخ اشکال: ايشان در مقام جواب مي‌فرمايد: بين بحث ضدّان و ما نحن فيه فرق وجود دارد، در ما نحن فيه هر كداميك از اطراف مقيّد است به ترك الباقي، اما در باب ضدّان اينطور نيست كه بگوئيم عدم أحد الضدّين قيد است براي ضدّ ديگر،‌ترك أحد الضدّين قيد است براي انجام ضدّ ديگر، اين را توضيح مي‌دهند و مي‌فرمايند يك وقتي است كه مي‌گوئيم اگر جلوس بخواهد محقّق شود مقدّمه‌ي آن ترك القيام است، يا اگر قيام بخواهد محقّق شود مقدمه‌اش ترك الجلوس است، اگر اين را بگوئيم اشكال وارد است، در حالي كه در باب ضدّين شما از كتاب معالم اين را خوانديد، از اوّلي كه وارد مباحث اصول شديد آنجا گفته‌اند كه در باب ضدّان درست است وجود يك ضد و عدم ضدّ ديگر متقارن و مقارن هستند، وقتي شما ايستاديد ترك الجلوس شده، وقتي نشستيد ترك القيام شده، هر ضدّي مقارن با ترك ضدّ ديگرش است، اما هيچ كدام شرطيّت ندارد، هيچ كدام در موضوع ديگر اخذ نشده، ترك القيام موضوع براي جلوس نيست، يعني قيد براي جلوس نيست، ترك الجلوس قيد براي قيام نيست. و نتيجه مي‌گيرند؛ نتيجه این است كه در شبهه غيرمحصوره شما وقتي بقيه را مشغولي، از اين ظرف عاجز هستيد، در آنجا عجز وجود دارد، در ضدّان وقتي اين ضد را مشغول هستيد نسبت به ضدّ ديگر عاجز هستيد، اينها درست است، در هر دو يك عجزي وجود دارد، اما بين اين دو تا عجز فرق وجود دارد، مي‌فرمايد عجز ناشي از كثرة الأطراف با عجز در باب ضدّان بين‌شان اختلاف وجود دارد، اين شد يك ادعاي ديگر. عجز در اينجا با عجز در آنجا چه فرقي دارد؟

در شبهه غيرمحصوره مي‌گوئيد اگر كسي بقيه‌ي اطراف را مشغول شود نسبت به اين طرف عاجز است وقتي عاجز است ديگر تكليف معنا ندارد، چون در متعلّق تكليف قدرت معتبر است، مي‌گوئيم در ضدّان هم وقتي اين ضد را مشغول است، مولا نمي‌تواند، الآن در حالي كه ايستاده مولا نمي‌تواند تكليف به جلوس كند، براي اينكه الآن عاجز است، در حين قيام عاجزٌ عن الجلوس، در حين جلوس عاجزٌ عن القيام ، هم در اينجا عجز وجود دارد و هم در آنجا عجز وجود دارد، چه فرقي بين اين دو عجز‌ وجود دارد؟

ايشان در توضيح مطلب مي‌فرمايند ما يك قدرت متّصل به زمان امتثال داريم و يك قدرت حين الإمتثال داريم، آنچه كه در شرايط تكليف مي‌گويند قدرت از شرايط تكليف است مراد قدرت حين الإمتثال نيست، بلكه مراد قدرت آنِ متصل به زمان اتصال است كه حالا اين مطلب هم مطلب جديدي است، تا قبل از كلام ايشان يادم نمي‌آيد در كلمات ديگران وارد شده باشد.

ايشان مي‌فرمايد اگر ما بگوئيم قدرت حين الإمتثال شرط است لازمه‌اش این است كه اگر زمان امتثال فرا رسيد، مكلّف بعد از فرا رسيدن زمان امتثال خودش را عاجز از تكليف كند، بگوئيم اينجا حين الإمتثال قدرت ندارد پس عصياني هم وجود ندارد، در حالي كه همه‌ي فقها مي‌گويند اينجا نفي تكليف به عصياني است كه انجام مي‌دهد. اگر در زمان امتثال خودش را عاجز كرد، تعبير ايشان این است كه مي‌فرمايد «لا يكون سلب القدرة في ظرف الإمتثال اختيارا من نفي التكليف بنفي موضوعه، بل من عصيان التكليف و عدم امتثاله».

در نفي تكليف گاهي اوقات موضوع منتفي مي‌شود، شارع گفته اگر مستطيع شدي حج واجب است، استطاعت منتفي شد، موضوعش منتفي مي‌شود، اما گاهي اوقات موضوع منتفي نمي‌شود، موضوع هست اما با تحقق موضوع انسان خودش را از امتثال عاجز مي‌كند، اينجا هم تكليف ساقط مي‌شود چون الآن ديگر قدرت ندارد ولي اين سقوط تكليف به عصيان تكليف است، گاهي اوقات سقوط تكليف به نفي موضوع تكليف است،‌اما گاهي سقوط تكليف به عصيان تكليف است، اگر ما در زمان امتثال بيائيم خودمان را عاجز كنيم اينجا عصيان كرديم.

بعد مي‌فرمايند در باب ضدّان اگر ما آمديم در ظرف تكليف گفتيم وقتي مولا امر به قيام كرد شما قعود كرديد و يا اگرامر به قعود كرد شما قيام كرديد، مي‌فرمايد اين عجز در ظرف امتثال است! و اگر عجز در ظرف امتثال شد عنوان عصيان را دارد، فعل احد الضدّين في ظرف التكليف مستلزم عجز از ديگري است، شارع الآن امر به قعود كرده، وقتي مكلّف ايستاد در حال ايستادن ديگر قدرت در قعود ندارد، اگر امر به قيام كرد مكلّف نشست در حال قعود قدرت بر قيام ندارد، قعود و قيام ضدّان هستند و قابل جمع نيستند لا يجتمعان، هر كدام را انسان انجام بدهد عاجز از ديگري است منتهي چون اين عجز در ظرف امتثال است، عجز در ظرف امتثال خودش عصيان‌آور است، خودش نفي موضوع نمي‌كند، اما در شبهه‌ي غيرمحصوره اينطوري نيست، نمي‌گوئيم در ظرف امتثال اين طرف عصيان محقق شد، در شبهه‌ي غيرمحصوره عاجزيّت و عجز مي فرمايد: «لأن العجز لم ينشأ من وجود ما يمنع من تحقق المكلف به في ظرف الإطاعة أو العصيان، بل هو ناش من وجود ما يمنع منه في زمان سابق على ظرف إطاعته و عصيانه‌‌»، همه‌ي فرق‌ها و همه‌ي حرفها در اين عبارت است. در ضدّان عجز في ظرف الإمتثال است اما در شبهه‌ي غيرمحصوره در كثره الأطراف عجز ناشي از ظرف امتثال نيست پس چيست؟ مي‌فرمايند يك آنِ قبل از اينكه ما اين طرف را بخواهيم انجام بدهيم اگر آمديم طرف ديگر را انجام داديم اين مانع مي‌شود از اينكه ظرف امتثال او فراهم شود، ظرف امتثال اين ظرف ترك الباقي است، اگر آمديم باقي را انجام داديم ارتكاب الباقي مانعٌ از اينكه ظرف امتثال اين فراهم شود، يعني مانع سابق بر زمان اطاعت و عصيان است، اين فرقي است كه ايشان بين ما نحن فيه و بين مسئله‌ي ضدّان مطرح مي‌كنند.

در ما نحن فيه مي‌فرمايند «لا يكون الظرف حصول أحدهما» با ظرف حصول الآخر، در باب ضدّان اينطور است، در باب ضدّان همين ظرفي كه الآن ظرف براي قيام است ظرف براي قعود هم هست يا بالعكس؟ وقتي اين چنين شد در ظرف امتثال هر كدام انجام شد عاجز از ديگري مي‌شويم، اما در ما نحن فيه يعني در بحث شبهه‌ي غيرمحصوره اينطور نيست كه اين عجز در ظرف امتثال هر كدام باشد، بلكه قبل از امتثال هر كدام است، در آن متّصل به زمان اتصال است، آن آني كه مي‌خواهيم اين طرف را انجام بدهيم اگر بقيه را مرتكب شديم مانع مي‌شود از اينكه ظرف امتثال او تحقق پيدا كند.

بعد مي‌فرمايند: «و عليه، فيصح أخذ ترك سائر الأطراف في موضوع النهي عن كل طرف، لأنه إذا جاء بسائر الأطراف يكون عاجزا عن الإتيان بهذا الطرف في الظرف المتصل بآن الامتثال، فلا يصح التكليف» شارع مي‌تواند بگويد ترك بقيه الأطراف موضوع است براي نهي از اين طرف .

پس خلاصه فرمايش ايشان اين شد كه در باب ضدّان نمي‌توانيم بگوئيم ترك قيام موضوع براي وجوب قعود است، اگر شارع قعود را واجب كرد، گفت القعود واجبٌ، فقيهي، نمي‌تواند بگويد ترك القيام در موضوع قعود أخذ شده، يا بالعكس. اما در ما نحن فيه در شبهه‌ي غيرمحصوره در هر كدام ترك ديگري اخذ شده، نتيجه اين شد كه عجز در اين دو تا فرق دارد و چون فرق دارد اين نتيجه را دارد كه ترك هر يك در موضوع ديگري در باب ضدّان وجود ندارد اما در ما نحن فيه وجود دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين