روایت نخست:

يكي از ادله‌ي عدم وجوب اجتناب در شبهات غير محصوره اين روايات است. اولين روايت صحيحه‌ي عبدالله بن سنان بود كه «كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال أبدا حتّي تعرف الحرام منه بعينه» استدلال به اين روايت را بيان كرديم و عرض كرديم كه اين روايت به حسب ظاهرش اطلاق دارد. اطلاق روايت هم شبهات محصوره را مي‌گيرد و هم غيرمحصوره را. به عبارت ديگر اگر ما آمديم اين روايت را طوري معنا كرديم كه گفتيم ظهور در موارد علم اجمالي دارد، آن وقت مي‌گوئيم اين روايت اطلاق دارد. «كل شيء فيه حلالٌ و حرام» هم شامل شبهات محصوره مي‌شود و هم شامل شبهات غيرمحصوره. اگر روايت را طوري معنا كنيم كه فقط دلالت بر شبهات بدويّه داشته باشد، اين «كلّ شيءٍ فيه» شيء و فيه را طوري معنا كنيم كه فقط دلالت بر شبهه‌ي بدويّه داشته باشد؛ مثلاً اگر در ذهن شريف‌تان باشد و مراجعه كنيد به همين بحث در همين روايت، وقتي در اوّل برائت ما به روايات رسيديم براي استدلال براي برائت كه يكي از روايات مهم همين صحيحه‌ي عبدالله بن سنان بود. آنجا مي‌گفتيم كه احتمالات متعدد در اين «كل شيء فيه حلالٌ و حرام» داده مي‌شود.

آن وقت يك احتمال اين بود كه ما شيء را به معناي طبيعت معنا كنيم و بگوئيم طبيعتي كه فيه حلالٌ و حرام، يعني يك بخشش را شارع تصريح بر حليّت كرده، يك بخش ديگرش را شارع تصريح بر حرمت كرده و بخش سوم را به عنوان شبهه‌ي بدوي نمي‌دانيم آيا حلال است يا حرام؟ آنهايي كه در اصالة البرائة به اين روايت استدلال كردند، روايت را طوري معنا مي‌كنند كه حمل بر شبهه‌ي بدويه شود. «كل شيء فيه حلالٌ و حرام» نه اينكه حلال و حرام در يك جايي با هم مخلوط شده تا بحث علم اجمالي مطرح شود. طبيعتي كه يك نوعش شارع تصريح بر حرمت كرده و يك نوعش تصريح بر حليّت كرده و يك نوع ثالثش را نمي‌دانيم حلال است يا حرام، مي‌شود شبهه‌ي بدويه. آنوقت در آنجا بحث مفصلي بود كه آيا اين روايت اساساً مربوط به شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكميّه هم مي‌شود. ما اگر در ما نحن فيه، يعني در بحث شبهه‌ي غير محصوره بخواهيم به اين روايت استدلال كنيم بايد روايت را روي فرض علم اجمالي معنا كنيم، بگوئيم «كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام» يعني هر مجموعه‌اي كه در آن حلال و حرام وجود دارد. هر جمعي بين الأفراد كه در آن حلال و حرام وجود دارد. آن وقت اگر بر علم اجمالي معنا كرديم ادعا این است كه اين عموميّت دارد و اطلاق دارد، هم شبهه‌ي محصوره را شامل مي‌شود و هم غيرمحصوره را.

بعد عرض كرديم شبهات محصوره با ادله ديگر از اين روايت خارج مي‌شود، مثل اينكه مي‌گوئيم در شبهه‌ي محصوره عقل حاكم به وجوب احتياط است، عقل مي‌آيد شبهه‌ي محصوره را از اطلاق اين روايت خارج مي‌كند آن وقت شبهه‌ي غيرمحصوره باقي مي‌ماند.

نکته نخست: شبهات غیر محصوره نادر نیستند

دو تا مطلب را باز مي‌خواهيم يك مقداري روشن كنيم ولو در بحث ديروز في الجمله اشاره شد، يك مطلب اينكه اگر شبهات محصوره را ما خارج كرديم، شبهه غيرمحصوره باقي ماند، شبهات غيرمحصوره در عالم خارج نادر است و ما نبايد كلام متكلّم را طوري معنا كنيم كه بر فرد نادر حمل شود. امام رضوان الله عليه فرمودند اينطور نيست، شبهات غيرمحصوره نادر نيست و فراوان است! ما هم همين نظر را داريم. به نظر مي‌رسد كه الآن در عالم خارج شبهات غيرمحصوره بسيار زياد است و لعلّ كه از شبهات محصوره بيشتر باشد.

يك توجه اجمالي به بازار كنيد؛ شما وقتي وارد بازار مي‌شويد علم اجمالي داريد به وجود پول‌هاي حرام در ميان اين كسبه، شما خودتان و خانواده‌تان هر روز و هر وقتي وارد بازار مي‌شويد يك چنين علم اجمالي‌اي داريد، اما اين علم اجمالي شما را وادار نمي‌كند كه

از اين بازار چيزي نخريد! حالا بحث سوق مسلمين يك بحث است؛ بحث این است كه الآن فعلاً علم اجمالي داريم به وجوب مال حرام بين اموالي كه در اين بازار وجود دارد. نوع مردم زمان ما با بانك ارتباط دارند و ما علم اجمالي داريم به وجود ربا در ميان پول‌هاي بانكي. كيست كه علم اجمالي نداشته باشد؟ در همين كشور ما در همين بانك‌هاي اسلاميِ ما بالأخره آن ديركردي كه بانك از اشخاص در مقابل وام مي‌گيرد يقيناً و قطعاً رباست. من يادم مي‌آيد يك وقتي مسئول بانك مركزي آن زمان نزد والد راحل ما رضوان الله عليه حاضر شد، براي اينكه اين مشكل را بتواند به نوعي حل كند، يك جلسه‌اي بود كه شايد بيش از يك ساعت هم طول كشيد! هر توجيهي كه كرد مرحوم والد ما فرمودند هيچ راهي ندارد و قطعاً رباست، با اينكه ايشان نظر شريف‌شان اين بود كه اين سپرده‌هايي كه در بانك‌ها گذاشته مي‌شود صحيح و مشروع است، عقد شرعي است و در عقود شرعيه هم مي‌گفتند لازم نيست طرف مقابل همه جزئيات را تفصيلاً بداند، اگر اجمالاً هم بداند كه اين يك مضاربه شرعيّه است و عقد مضاربه است يا عقد جعاله است همين هم كافي است.

ايشان اين را درست مي‌دانستند و حتّي يك وقتي هم در بحث كتاب المضاربه مي‌فرمودند اين مضاربه‌هايي كه در بانك‌هاي زمان ما هست فقط روي مبناي ما قابل توجيه است، چون ايشان در باب مضاربه برخلاف مشهور كه مشهور قائلند آن سود بايد به نحو مشاع و اشاعه يعني كسر مشاع باشد، يعني بگويند پنج درصد از سود مال اينطرف و نود و پنج درصد مال آن طرف، اينكه سود چقدر است نمي‌دانيم؟ فتواي مشهور اين است ولي ايشان از قديم الايام در حاشيه عروه نظرشان اين بود كه اگر كسر معيّن هم باشد مانعي ندارد يعني اگر كسي يك ميليون به ديگري بدهد و بگويد با اين پول من كار كن و عقد مضاربه را منعقد كنند، منتهي معيّن كند ماهي ده هزار تومان به من بدهد، مي‌فرمودند درست است. مي‌فرمودند اگر اين سود معيّن يك سود عقلايي باشد «ومما يتوقع» از اين مال باشد مورد انتظار اين مال هست كه يك ميليون لااقل ماهي ده هزار تومان را داشته باشد، مي‌فرمودند اين درست است.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب‌هاي استدلالي‌شان هم اين نظر را دارند، مي فرمودند كسر معيّن هم به حسب ادله درست است ولي در كتاب فتوايي‌شان همين نظر مشهور را داشتند. يادم هست صاحب كتاب مهذب الأحكام مرحوم سبزواري هم همين نظر را داشت. مي‌خواهم عرض كنم با اينكه اين مضاربه‌ها را ايشان صحيح مي‌دانستند اما مي‌فرمودند اين ديركردي كه بانك مي‌گيرد هيچ راه تصحيح شرعي ندارد و اين عنوان ربا را دارد.

حالا الآن ما با بانك ارتباط داريم، علم اجمالي به وجود حرام در ميان اين پولها داريم. پس اين هم از بانك‌ها. رستوران‌هايي كه غذا درست مي‌كنند، ما علم اجمالي به وجود نجس در ميان اينها داريم، علم اجمالي به وجود گوشت حرام مخصوصاً در تهران كه گاهي اوقات بعضي‌هايش كشف مي‌شود و مردم هم اطلاع مي‌دهند كه بعضي از اينها گوشت حرام مي‌آورند و به مردم مي‌دهند، علم اجمالي وجود دارد. ما اگر بخواهيم يك مقدار بررسي كنيم، علم اجمالي و شبهه غيرمحصوره بسيار فراوان است، لذا اينكه بگوئيم اين روايات را اگر بر شبهه غيرمحصوره حمل كنيم، حمل بر فرد نادر است، اين حرف درستي نيست. باز در بعضي از ادعاها، بعضي‌ها گفتند اغلب موارد شبهه تحريميه در همين معاملات از شبهات محصوره است، حالا ما نمي‌خواهيم اين را رد كنيم، شبهه محصوره هم زياد است ولي شبهه غيرمحصوره هم كم نيست، كسي نگويد شبهه غيرمحصوره كم است. يكي از آقايان اصرار داشت كه شبهه‌ي غيرمحصوره كم اتفاق مي‌افتد و نيست! همين مثال‌ها بهترين مثالي است بر اينكه ما شبهات غيرمحصوره زياد داريم. علي ايّ حال حمل بر شبهه غيرمحصوره حمل بر فرد نادر نيست.

نکته دوم: شبهه محصوره به دلیل عقل از عموم روایت خارج میشود

مطلب دوم این است كه بيان كرديم شبهه‌ي محصوره را به دليل عقل خارج مي‌كنيم، يك بحثي را ما قبلاً داشتيم كه بايد باز آن را يادآوري كنيم. ما قبلاً اين بحث را مطرح كرديم كه آيا عقل كه مي‌آيد در اطراف شبهه‌ي محصوره، حكم به وجوب اجتناب و وجوب احتياط مي‌كند، اين يك حكم مسلم است يا اينكه همين عقل همين حكمش را مقيّد مي‌كند؟ مي‌گويد من مي‌گويم در اطراف شبهه‌ي محصوره اجتناب واجب است، اما معلّقاً علي عدم الترخيص من الشارع. اگر در ذهن شريف‌تان باشد ما همان جا همين قول دوم را اختيار كرديم، گفتيم عقل هم اگر مي‌گويد در شبهه‌ي غيرمحصوره احتياط واجب است اين معلّق است .اين حكم عقل، معلق بر این است كه شارع ترخيصي نداده باشد. حالا اگر اين صحيحه‌ي عبدالله بن سنان را به عنوان يكي از ادله‌ي ترخيص قرار داده وبگوییم شارع مي‌گويد كلّ شيءٍ في حلالٌ و حرام، فهو لك حلال. شارع مي‌گويد در شبهات تحريميه چه محصوره و چه غيرمحصوره لازم نيست احتياط كنيم، شارع ترخيص داده و اين اشكالي ندارد.

باز يك بحث ديگري بود، يك خلافي بين ما و مرحوم آقاي خوئي قدس سره بود و آن اينكه ايشان مي‌فرمودند اذن در معصيت احتماليّه مانند اذن در معصيت قطعيّه قبيح است. آنجايي كه يك فعلي معصيت مولاست، خود مولا فرموده خمر حرام است، كسي كه خمر را بخورد با من مخالفت كرده، با فرض چنين حكمي حالا مولا بگويد اين خمر را بخور، اين قبيح است، اين سر از تناقض در مي‌آورد و قبيح هم هست. ايشان مي‌فرمودند اذن در معصيت احتماليّه هم قبيح است، ما منكر شديم، گفتيم فقط آنكه قبيح است اذن در معصيّت قطعيّه است، يعني مقوّمش این است كه ما يقين داريم اين معصيّت مولاست، اما اگر معصيت احتماليّه باشد ما گفتيم اذن در او اشكالي ندارد و شارع مي‌تواند ترخيص بدهد.

اگر كسي مبناي آقاي خوئي قدس سره را بپذیرد كه شارع نمي‌تواند اذن در معصيت احتماليّه بدهد، در شبهه‌ي تحريميه در اطراف علم اجمالي هر فردي را ما مرتكب شويم معصيت احتماليّه است و شارع نمي‌تواند اذن در آن را بدهد. اگر اين را گفتيم، اين باب اصلاً بسته مي‌شود. به قول امروزي‌ها يك پارادوكسي اینجا ایجاد مي‌شود ؛ اگر بگوئيم عقل حكم به وجوب احتياط در اطراف شبهه محصوره دارد، مقيّد به اينكه شارع ترخيص در ارتكاب نداده باشد، اين عبارت روي مبناي مرحوم آقاي خوئي پارادوكس مي‌شود ، براي اينكه شارع نمي تواند در اطراف علم اجمالي اذن در ارتكاب بدهد، چون موجب اذن در معصيت احتماليّه مي‌شود و اين قبيح است. اما اگر ما آمديم اين مبنا را كه قبلاً هم گفتيم در شبهات بدويّه معصيّت احتماليّه وجود دارد، شما الآن شك مي‌كنيد اين خمر است يا نه؟ احتمال دارد خمر باشد، شارع اجازه ارتكاب داده، اذن در معصيت احتماليّه هيچ اشكالي ندارد، اذن در معصيّت احتماليّه قبحي ندارد.

اگر ما اين را گفتيم نتيجه این استكه مي‌توانيم حكم عقل را مقيّد كنيم بگوئيم عقل در اطراف علم اجمالي حكم به وجوب احتياط مي‌كند، معلّق بر اينكه از طرف شارع اذن در ارتكاب نرسيده باشد، آن وقت ما مي‌توانيم بيائيم صحيحه عبدالله بن سنان را بگوئيم «هذا اذنٌ و ترخيصٌ في الإرتكاب» ديگر موضوع حكم عقل از بين مي‌رود، مجالي براي اين حكم عقل در اينجا باقي نمي‌ماند. به عبارت ديگر كساني مثل امام رضوان الله علي مي‌توانند بگويند با حكم عقل شبهه‌ي محصوره از روايت عبدالله بن سنان خارج مي‌شود كه اين را يك حكم عقليِ جزمي غير معلّق تلقي كنند و بگويند اين يك حكم عقلي مطلق است، عقل مي‌گويد اجتناب در شبهات محصوره واجب است، معلّق بر چيزي هم نيست، اگر اين را گفتيم همان حرف ديروز كه سؤال شد اينجا حكم عقل را چه كنيم؟ مي‌گوئيم حكم عقل مي‌آيد روايت را تقييد مي‌زند، اما اگر حكم عقل را اينطوري بيان كرديم، عرض كردم مراجعه كنيد به مباحث گذشته ، ولي يادم هست به اين نتيجه رسيديم كه اگر ما گفتيم در اطراف علم اجمالي در شبهه محصوره احتياط واجب است عقلاً، اين يك حكم مطلق نيست، معلّق است بر عدم ترخيص شارع. آن وقت اگر اين را گفتيم ما مي‌گوئيم صحيحه عبدالله بن سنان مطلق است، صحيحه عبدالله بن سنان مي‌گويد هم در شبهه محصوره و هم در غير محصوره احتياط واجب نيست، باز يك مطلب ديگر را هم مي‌خواهم ضميمه كنم، چون اين بحث خيلي مهمي است، يك مقداري بايد تأمّل بيشتري در آن داشته باشيم؛

ما در جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي قائل شديم كه اين اصول عمليّه به نحو تخيير جريان دارد و اين را از خود ادله‌ي اصول عمليه استفاده كرديم و گفتيم در هر دو جاري نمي‌كنيم، اما در هر كدام معلّق به عدم جريان ديگري ممكن است جاري كنيم و آنجا ما باشيم و اصول عمليّه، گفتيم در يكي از اين دو تا علي نحو التخيير اصل عملي جاري است. ولو مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي و كثيري از اصوليين با اين مبنا مخالفت كردند، ولي ما اين را اختيار كرديم و گفتيم اگر يكي از اين دو تا نجس باشد، يا يكي از اين دو تا حرام باشد، اصل عملي در يكي مقيّداً به عدم جريانش در ديگري جاري مي‌شود كه از آن تعبير مي‌كرديم جريان اصل عملي علي نحو التخيير، ما باشيم و اصل عملي، اصل عملي مي‌گويد شما مي‌تواني مرتكب يكي از اينها بشوي، يكي از اينها علي نحو التخيير، اما ما باشيم و اين روايت صحيحه عبدالله بن سنان؛ اين روايت مي‌گويد میتوانی هردو را مرتكب شوي، شارع اجازه داده، هر كدام معصيّت احتماليّه است، يعني ما مي‌خواهيم اينطور بگوئيم چه اشكالي دارد شارع حتّي در شبهه محصوره هر طرفي را به منزله شك بدوي تسهيلاً للامة قرار داده باشد.

به نظر مي‌رسد اين صحيحه عبدالله بن سنان اين دلالت و ظهور را دارد، يك مقداري در اين بحث‌ها فارغ از اصطلاحات و فارغ از احتمالات و فارغ از هر گونه مباني بشويد، شما اين روايت را جلوي خودتان بگذاريد، «كل شيءٍ في حلال و حرام فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه» اين خيلي ظهور روشني در اين مطلب دارد كه اين در مورد علم اجمالي است هم محصوره را مي‌گيرد و هم غيرمحصوره، لذا اين صحيحه مي‌گويد نه در محصوره اجتناب واجب است و نه در غيرمحصوره.

در جلد پنجم اصول الشيعة از مرحوم والد ما رضوان الله عليه دو تا تقرير عربي از اصولشان هست، يكي به نام دراسات و يكي هم به نام اصول الشيعة، ايشان در آنجا در جلد پنجم صفحه 50 چند تا مطلب دارند؛ راجع به اين روايت كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام، مي فرمايند ما قبلاً گفتيم در اين روايت سه تا احتمال وجود دارد. يكي اينكه اين «كلّ شيء» شيءرا به معناي طبيعت معنا كنيم، آن وقت معنا اين مي‌شود: «كلّ ما كان من الطبيعة ذات قسمين» هر طبيعتي كه دو قسم دارد، حلالٌ و حرام، مثل مايع كه يك قسمش حلال است آب، يك قسمش حرام است خمر، «فلو شككت في فردٍ من أفراد هذه الطبيعة أنّه من أيّ قسمٍ منهم» حالا اگر ما شك كرديم اين مايع جلوي ما از اين قسم است يا از آن قسم است، مي‌شود شبهه‌ي بدويّه، فهو لك حلال. ، اگر كلّ شيءٍ را، شيء را به طبيعت زديد شبهه مي‌شود شبهه بدويه، اما فرمودند احتمال دوّم، كلّ شيءٍ يعني كلّ مجموعٍ من الشيئين، يعني اگر در يك جا مجموع اين حلال و حرام باشد، اگر مجموع حلال و حرام باشد مي‌شود علم اجمالي، مي‌گوئيم در اينجا دو ظرف مجموع حلال و حرام است، اين مجموع شيءٍ فيه حلالٌ و حرام. ايشان در يك جاي اين كتاب اصول الشيعه ـ بر حسب آنچه كه مقرر نوشته ـ همين معناي دوم را استظهار كردند، يعني فرمودند اين روايت دلالت بر علم اجمالي دارد، بعد در يك جاي ديگر فرمودند اين معناي دوم نياز به مؤونه زائده و قرينه اضافه دارد، باز همان معناي اول كه شبهه بدويّه است را اختيار كردند.

حالا مي‌خواهم عرض كنم اينكه الآن داريم استدلال به صحيحه عبدالله بن سنان را مي‌گوئيم خوب در ذهن شريفتان باشد اگر ما اين روايت عبدالله بن سنان را حمل بر علم اجمالي كرديم و الا اگر كسي بگويد اين فقط دلالت بر شبهه بدويه دارد، اصلاً ديگر ربطي به علم اجمالي ندارد، امام رضوان الله عليه حمل بر علم اجمالي كردند، باز من يادم هست آنجا هم ما ترجيح نهايي‌مان اين بود. من تشكر كنم از بعضي آقايان كه واقعاً مراجعه مي‌كنند و پيگيري مي‌كنند و نوشته‌جاتي را لطف مي‌كنند به دست من مي‌رسانند، من واقعاً از آقاي آزادمنش تقدير مي‌كنم، از اين اشكالاتي كه در درس مي‌شود پيداست كه اقايان اهل تحقيق هستند و همين خوب است واين بحث هم بحث خيلي مهمي است.

اگر يك كسي اين روايت را حمل بر علم اجمالي كرد ما نظرمان اين است كه هم شبهه محصوره را مي‌گيرد و هم غيرمحصوره و آنچه را كه امام فرمود كه عقل مي‌آيد شبهه محصوره را خارج مي‌كند ما قبول نداريم. ممكن است يك دليل نقلي ديگري كه آن ادعا هم شده وجود داشته باشد بر لزوم احتياط بر شبهه محصوره، اگر آن باشد كه بايد رواياتش هم بررسي كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين